ـ

ـ

ـ

السبت 20/10/2012

مشاركات

الهدنة المزعومة بين الرجاء والضرورة

سيد السباعي

المفترض أن أي هدنة يتم الاتفاق عليها بين طرفين أن يكونا نِدّين ومتساويان في القوة ، بحيث يتفقان عليها حينما يثخن كلاهما بالآخر ، ولا يصل الصراع بينهما لمرحلة الحسم .. فيتفقان على هدنة ليكسب كل منهما الوقت الكافي لاعادة ترتيب أوراقه وحشد صفوفه ، عسى أن يعود بعد الهدنة أقوى من ذي قبل ليحسم المعركة لصالحه ..

فكيف لنظام كالنظام الأسدي والذي لم يعترف أصلا ً بأن خصمه هو الشعب السوري وإنما مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ، أن يوافق على مقترح للهدنة يضعه في موضع الند مع هذه المجموعات ، إلا أن يكون مضطراً لها بشدة بسبب الخسائر اليومية الكبيرة التي يُكبدها له أبطالنا الثوار ؟؟!!

إن صدور هذا المقترح من شخص كالأخضر الإبراهيمي والذي لم يعترف أصلاً بأن مايحصل في سورية هو ثورة ، وإنما صراع على السلطة ، يميل أن يكون مُرتب سلفاً مع نظام الإجرام الأسدي ، دفعه ليدلي بهذا الطرح حتى لايظهر النظام في موقف الضعيف العاجز.

* فمن ناحية الثوار: فليس لهذه الهدنة من رجاء يُذكر، ولن يكون لها الأثر الحقيقي في انتصار الثورة. فهي لن تزيد من حجم الأسلحة الموردة لهم ، ولن تفيد من الناحية اللوجستية والإغاثية بالشكل المأمول لأن الحواجز ستبقى كما هي ، ناهيكم عن غدر النظام الذي عرفناه وخبرناه عبر السنوات وخصوصًاً خلال الثورة ، فالشعب الذي يذوق المرارة يوميًاً منذ حوالي 19 شهرًاً لن تفرق عنده أيام هدنة لن تجلب المأمول منها ، وإنما ستجلب المصائب بعد إنتهاءها ( هذا إن سَلمّنا أن إلتزم النظام بها أصلا ً).

* أما من ناحية العصابة الأسدية: فإنه سيكون لهذه الهدنة أكبر الأثر في إعادة رص صفوفه وإستلام المزيد من الأسلحة وتدريب عناصره عليها ، وستسنح الفرصة للخبراء الروس والايرانيين في الميدان تعديل خططهم حسب الوضع الجديد ، وستكون ذات فائدة عظيمة من الناحية الاستخباراتية التي ضعفت كثيراً بسبب الضربات الموجعة المتلاحقة ، كما ستعطي الفرصة للنظام للمناورة والتواصل مع الكيانات الدولية لحبك المؤامرات لاغتيال الثورة.

 * أما من ناحية الابراهيمي: فإنها ستعطيه رصيدًاً بأنه أنجز شيئاً ولو يسيرًاً في الملف السوري ، يكرس لتمديد المهلة الممنوحة له.

لذلك فإنه من أكبر الخطأ القبول بهذه الهدنة والتي ستكون بمثابة إعطاء الفرصة للقاتل لاستعادة قوته لقتل المزيد من أبناء شعبنا ، وأوجه خطابي إلى إخوتنا في الجيش الحر والكتائب جميعاً لعدم الموافقة على أي هدنة مهما كانت ، وإلا فانها ستكون بمثابة السيف الذي يُسن من جديد ليُعمل الذبح فينا ، ولايحق لأيٍّ كان التفاوض عن الثوار في هكذا هدنة إلا الثوار أنفسهم.

=======================

اليهود ... يحرقون أشجار الزيتون

غسان مصطفى الشامي

Ghasanp1@hotmail.com

لا يتوانى الصهيانة عن استهداف أي شيء على أرضنا الفلسطينية المباركة .. فاستهدافهم لأشجار الزيتون في الضفة الغربية ليس جديدا، بل يمتد إلى مئات و عشرات السنين فهم يستهدفون كل شيء على أرضنا .. فهذه الأشجار المعمرة منذ مئات السنين تشكل لهم أرق كبير كيف لا وهي دلالة أكيدة على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه فالفلسطينيون هم الذين زرعوا هذه الأشجار المعمرة منذ مئات السنين وهم الذين سقوها ورعوها وفدوها بأرواحهم، لذلك فهم يستهدفونها من أجل طمس الحقيقة وتزييف التاريخ وتدمير الشاهد الحي.. كما يقوم الصهاينة بسرقة أشجار الزيتون المعمرة من قرى الضفة المحتلة ويزرعونها أمام منازل المستوطنين وذلك ضمن حملة دعائية ينظمها الكيان للتعريف بالمستوطنات على أرض فلسطين حتى يوهم الآخرين بأن لليهود حق في أرض فلسطيني منذ مئات السنين ..

ها هو المشهد يتكرر والجرائم تتكرر بحق الأشجار الفلسطينية حيث قام المستوطنون مؤخرا بإحراق العشرات من الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في قرى مدينة نابلس خاصة أشجار الزيتون المعمرة، حيث قاموا خلال الأيام القليلة الماضية بقطع أكثر من 300 شجرة زيتون مثمرة ومنعوا المزارعين الفلسطينيين من التوجه إلى حقولهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون، كما أضرموا النار في الكثير من حقول الزيتون بالضفة الغربية .. كما يقوم المستوطنون يوميا وأمام الجميع بنهب حقول الزيتون المثمرة خاصة في المناطق القريبة من جدار الفصل العنصري في الضفة المحتلة .

 إذن هي حرب صهيونية ممنهجة تستهدف الشجر والزرع الفلسطيني، كما تستهدف المزارع الفلسطيني وذلك في إطار حملة مسعورة من أجل إبعاد المزارع الفلسطيني عن أرضه وتهجيره منها حتى يتسنى لهم سرقة هذه الأراضي وضمها إلى مستوطناتهم ..

أمام هذه الهجمات الصهيونية على الزراعة الفلسطينية والمزارعين، تبقى الكلمة للمزارع الفلسطيني صاحب الأرض الذي يسجل كل يوم بطولة جديدة وتحد جديد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض الفلسطينية؛ فإن هذه الهجمات لن تفت من عزيمة المزارع الفلسطيني من مواصلة زراعة أرضه أو التمسك بها والدفاع عنها حتى الموت، والكل منا يتذكر تلك المرأة التي وقفت في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومنعت الجنود من التقدم إلى أرضها لقطع الأشجار وإحراق المزروعات في أرضها وقد وثقت كاميرات الصحفيين هذا المشهد البطولي الذي يؤكد على الثبات والتضحية والعطاء ..

إن استهداف الاحتلال الفلسطيني لأشجار الزيتون وغيرها من الأشجار لم يكن جديدا ففي كل اجتياح للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة وغزة يستهدف الاحتلال الإنسان والحجر والشجر؛ فقد جرفت دبابات الاحتلال آلاف الدونمات الزراعية في قطاع غزة قبل الانسحاب وها هي في الضفة والقدس تجرف يوميا العشرات من الدونمات الزراعية، كما تمعن في سياسة منع المزارع الفلسطيني في الضفة من الوصول إلى أرضه وزراعتها، كما أن جدار الفصل العنصري في الضفة عمل على تآكل الأراضي الزراعية وأثر بشكل كبير على القطاع الزراعي الفلسطيني في الضفة، حيث أصبح المزارع الفلسطيني يعيش معاناة كبيرة من أجل الوصول إلى أرضه خاصة تلك الواقعة في منطقة الجدار تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ..

رسالتي هنا رغم الآلام والجراح والمعاناة .. إننا ثابتون على أرضنا باقون فيها ما بقي الزعتر والزيتون متجذرون فيها راسخون .. لن ترهبنا مخططاتهم ولن تفزعنا دباباتهم وجنودهم وإننا صامدون على هذه الأرض الطيبة المباركة .. وسنزرع الزيتون ونحصد زرع الليمون ونبني الجسور لتحرير الأرض من دنس بني صهيون ..

إلى الملتقى ،،

====================

مشكلة اللاجئين السوريين: الأبعاد الإنسانية والسياسية

كتب أ. مصطفى فولي*

"قاوم" خاص - وبطبيعة الحال، فإن إقامة منطقة حظر جوي شامل، أمر أكثر صعوبة؛ وهذا يعني منع أي تحليق جوي فوق الأراضي السورية؛ ومن ثم فقدان سوريا جانبًا كبيرًا من سيادتها على مجالها الجوي؛ ويعني -كذلك- احتمال الدخول في مواجهة مسلحة شاملة ضد النظام السوري، وهو أمر يصعب -في تقدير وزير الدفاع الفرنسي- القيام به، إلا إذا توافر تحالف دولي قادر على فرض هذا الأمر، وهذا غير متوافر حتى الآن؛ بسبب الخلاف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ووجود الفيتو الروسي الصيني في كواليس المشهد ...

-------------------------

برغم مأساوية وضع اللاجئين السوريين ومعاناتهم المتفاقمة داخل سوريا وخارجها؛ بفعل الصراع المحتدم الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ثمانية عشر شهرًا، فإن هذا الوضع الإنساني لم يلقَ الاهتمام الواجب من المجتمع الدولي، سواء على الصعيد الإعلامي أو الصعيد الإغاثي؛ فمسلسل القتل اليومي لا يتوقف في مختلف المدن السورية، وعدد الضحايا يتزايد يومًا بعد آخر؛ حتى بلغ أكثر من 20 ألف قتيل غير الجرحى والمصابين، وموجات النزوح داخليًا وخارجيًا مستمرة بمعدلات متزايدة؛ نتيجة العنف والقمع اللذين يتعرض لهما المعارضون للنظام السوري، إلى أن وصل إلى حد قيام الجيش النظامي بقصف أحياء المدن والبلدات بالطائرات والدبابات؛ وأدت إطالة أمد الأزمة السورية من دون وجود حل قريب لها في الأفق، إلى تحول هذه الأزمة المحلية ذات البدايات السلمية، إلى انتفاضة مسلحة تفيض بتداعياتها خارج الحدود.

ولنتذكر أن لسوريا حدودًا مشتركة طويلة، مع ثلاث دول عربية: (الأردن والعراق ولبنان)، إضافة إلى تركيا و"إسرائيل". وكلما تدهور الوضع الأمني داخل سوريا، تأزمت الأمور وازدادت المخاطر والأعباء في دول الجوار، التي يهرب إليها اللاجئون؛ بحثًا عن مكان آمن. وقد اتضح ذلك جليًا في الفترة الأخيرة التي تصاعدت فيها حدة المواجهات؛ حيث ترتب على ذلك تزايد أعداد النازحين والمهجرين داخل سوريا وخارجها بوتيرة متسارعة، وتفاقمت أوضاعهم الإنسانية؛ فعلى سبيل المثال، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها مؤخرًا إلى فرار أكثر من 100 ألف لاجئ سوري إلى الدول المجاورة خلال شهر أغسطس الماضي وحده، بينما قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عدد النازحين داخل سوريا بنحو 1.2 مليون سوري، على حين شهدت دول الجوار إجمالاً، تدفق نحو ربع مليون لاجئ سوري حتى الآن؛ وهو ما حمّل هذه الدول أعباء إنسانية واجتماعية واقتصادية وأمنية طارئة، تفوق قدراتها على الاستيعاب والتحمل؛ الأمر الذي دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى توجيه نداء للتضامن الدولي لمساعدة اللاجئين السوريين.

وقال: "إن البلدان المجاورة التي فتحت حدودها لاستقبال لاجئين سوريين بسخاء، في حاجة ماسة إلى مساعدة"، وأضاف: أن "الوضع الإنساني خطير ويتدهور، سواء في سوريا أو في البلدان المجاورة التي تتأثر بالأزمة"، وأوضح أن "الحاجات الأشد إلحاحًا، هي المياه والمرافق الصحية والملاجئ وأشياء ضرورية؛ مثل: الأغطية ومستلزمات النظافة، وكذلك المساعدات الطبية العاجلة".

ففي داخل سوريا؛ أدى استمرار احتدام الصراع المسلح بين النظام وفصائل المعارضة، إلى قطع الإمدادات الغذائية ووسائل الرعاية الاجتماعية والصحية عن المدنيين، وأشارت مصادر أممية إلى وجود نحو 2.5 من ملايين الأشخاص في سوريا، يعانون تبعات الصراع الحالي، وهم في أمس الحاجة إلى المساعدات العاجلة بكل أنواعها.

وعلى المستوى الإقليمي، بدأت تركيا ودول الجوار العربية، تعاني صعوبة إدارة عملية استقبال اللاجئين السوريين؛ نتيجة تزايد أعدادهم وصعوبة إيوائهم؛ ففي الأردن، بدأت السلطات الحكومية تواجه صعوبات في التعامل إزاء المتغيرات المتسارعة على الحدود المشتركة مع سوريا، وهي التي تزيد على 350 كلم؛ نتيجة الارتفاع المتزايد في أعداد اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم؛ وفقًا لتقدير رئيس الوزراء الأردني، إلى نحو 200 ألف لاجئ، في وقت يتراجع فيه حجم المساعدات المالية المقدمة من المانحين. ويقدر الأردن، أنه في حاجة إلى 700 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية لهؤلاء اللاجئين، وهي التي أصبحت تفوق قدراته.

ويعاني أغلب اللاجئين السوريين في الأردن، أوضاعًا حياتية صعبة؛ لوجود معظمهم في مناطق صحراوية قاسية مناخيًا، والافتقار إلى كثير من الخدمات الضرورية والأساسية، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة؛ لتحسين أوضاع هؤلاء اللاجئين، بدعم ومساعدة من دول خليجية ومنظمات دولية.

أما لبنان، فلم تسلم ساحته المفتوحة للصراعات الإقليمية، من تداعيات الأزمة السورية؛ نتيجة تورط قوى سياسية لبنانية في هذه الأزمة؛ بسبب تفاعلها وما يحدث في المحيط المباشر لها، والارتباط العضوي والاجتماعي بين شعبي البلدين، ووجود قوى سياسية تتعاطف والنظام السوري وأخرى معارضة له؛ ما أدى إلى حدوث مواجهات مسلحة بين هذه القوى في مناطق لبنانية عدة، ولاسيما في طرابلس، فضلاً عن تعرض بعض المناطق اللبنانية الأخرى للقصف من داخل الحدود السورية؛ نجم عنه سقوط قتلى وجرحى، في إطار محاولة النظام السوري القيام بتصدير أزمته إلى لبنان؛ لتخفيف الضغوط عنه وتوجيه الاهتمامات الدولية نحو لبنان. وفي ظل هذه الأجواء، يستضيف لبنان حوالي 40 ألف لاجئ سوري، وهو رقم كبير، مقارنة إلى قدراته وموارده المحدودة، وتقوم الجمعيات الأهلية هناك بمعظم عمليات الإغاثة.

ويستوعب العراق- وهو الذي تمتد حدوده مع سوريا إلى قرابة 600 كم، ويعاني حالة عدم استقرار داخلي- حوالي 21 ألف لاجئ سوري، معظمهم في محافظتي دهوك (شمالاً) والأنبار (غربًا)، بحسب تصريح وزير الخارجية العراقي.

وفي تركيا -وهي التي تدعم المعارضة السورية، وقد رفعت مستوى دعمها اللوجيستي للجيش السوري الحر، ويفصلها عن سوريا مناطق حدودية طولها أكثر من 800 كلم- لم تتوقف موجات اللاجئين عن عبورها؛ فبلغ عددهم الإجمالي أكثر من 80 ألف لاجئ، وتستعد تركيا لإقامة مزيد من المخيمات؛ لتصبح قدرتها الاستيعابية الإجمالية 120 ألفًا، في وقت يتزايد فيه قلق السكان الأتراك في هذه المناطق، من تزايد وجود اللاجئين فيها.

وقد دفع تدفق اللاجئين السوريين المستمر، السلطات التركية إلى مطالبة مجلس الأمن بالتحرك؛ لتخفيف العبء عنها وحماية المدنيين السوريين، عبر إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية، تكون خاضعة لإشراف الأمم المتحدة؛ لحماية النازحين الفارين من أعمال العنف المتواصل داخل سوريا. وقد تردد أن الاقتراح التركي، يتضمن إقامة منطقة حظر جوي، تمتد من الحدود التركية حتى مشارف مدينة حلب. وبرغم أن إقامة "منطقة عازلة" لن توقف القتال، فإنها ستوفر ملاذًا آمنًا وموطئ قدم يمتد 75 ميلاً جنوب الحدود السورية التركية، ويمكن قوات المعارضة أن تستخدمها في تنظيم صفوفها والتقدم تدريجيًا داخل المناطق السورية الأخرى، وهو الأمر الذي يخشاه النظام السوري الذي رفض هذا الاقتراح بشدة.

وبطبيعة الحال، فإن إقامة منطقة حظر جوي شامل، أمر أكثر صعوبة؛ وهذا يعني منع أي تحليق جوي فوق الأراضي السورية؛ ومن ثم فقدان سوريا جانبًا كبيرًا من سيادتها على مجالها الجوي؛ ويعني -كذلك- احتمال الدخول في مواجهة مسلحة شاملة ضد النظام السوري، وهو أمر يصعب -في تقدير وزير الدفاع الفرنسي- القيام به، إلا إذا توافر تحالف دولي قادر على فرض هذا الأمر، وهذا غير متوافر حتى الآن؛ بسبب الخلاف بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ووجود الفيتو الروسي الصيني في كواليس المشهد، فضلاً عن عدم ميل واشنطن في هذه المرحلة إلى تبني هذه الفكرة؛ بسبب انشغالها بالانتخابات الرئاسية. ولا ترغب تركيا أن تخوض المغامرة وحدها، وأن تتحمل منفردة، تبعات الإقدام على إقامة "منطقة عازلة"، تفتح باب المواجهات الساخنة والواسعة مع النظام السوري.

ونتيجة لما تمثله موجات اللجوء الجماعي؛ على هذا النحو المتصاعد، من أعباء ثقيلة على اقتصاد الدول المستقبلة للاجئين السوريين ومرافقها، وأوضاعها الاجتماعية، وتهديد أمنها الداخلي، فإن المجتمع الدولي مطالب بتقديم دعمه المادي وتأييده المعنوي العاجلين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية المعنية؛ كي يتسنى لها القيام بعملها الإنساني الإنقاذي، والتنسيق وحكومات الدول المستضيفة للاجئين، وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة التي تحتاج إليها لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المعقدة والمتصاعدة.

ويمكن هنا، الإشارة إلى الجهد الكبير والمنظم الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ للتخفيف من وطأة هذه الأزمة الإنسانية؛ ومن الأمثلة المهمة هنا؛ على سبيل المثال لا الحصر، المستشفى الإماراتي - الأردني الميداني، الذي أنشأته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة إلى اللاجئين السوريين وعلاج جرحاهم، وتوفير الاحتياجات اليومية المعيشية لهم، بتوزيع الطرود الغذائية والدوائية بطريقة دورية، والجسر الجوي الإغاثي الذي دشنته المملكة العربية السعودية؛ لمواجهة تزايد أعداد اللاجئين السوريين النازحين إلى الأراضي التركية.

إن مشكلة اللاجئين السوريين التي تزداد تعقيدًا وتفاقمًا يومًا بعد يوم، تفرض على المجتمع الدولي التحرك بشكل مؤثر وجاد؛ للتعامل وإياها ومنع تفاقمها، ولاسيما أن إيجاد حل للأزمة السورية مازال متعثرًا برغم المبادرات المتكررة؛ بسبب عدم وجود توافق في المصالح بين مختلف القوى الدولية، فضلاً عن أن النظام السوري قرر البقاء في السلطة بأي ثمن.

*باحث في الشئون السياسية.

موقع "قاوم"

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ