ـ

ـ

ـ

السبت 05/01/2013

وصلت الرسالة

محمد فاروق الإمام

كان الإبراهيمي في مؤتمره الصحافي الذي عقده في موسكو مع مضيفه وزير الخارجية الروسي لافروف صريحاً جداً عندما خير الشعب السوري بين الجحيم أو الحل السلمي على الطريقة الروسية (حوار المعارضة مع النظام برعاية الأسد)، أيضاً كان لافروف صريحاً عندما أكد أن موسكو لا تستطيع إجبار الأسد على الرحيل، وقد سمع منه – أي من بشار الأسد - في لقائه الأخير في دمشق أنه لن يغادر سورية وأنه سيحارب حتى النفس الأخير، وكرر الإبراهيمي نفس الكلام في القاهرة في لقائه مع نبيل العربي وزاد على ذلك قائلاً: إن لم يتم حل سياسي فإنه إذا قتل من الشعب السوري خلال عامين خمسين ألف فإنه سيقتل في هذا العام أكثر من مئة ألف.

الملفت للنظر أن وجهات النظر متطابقة بين لافروف والإبراهيمي بالنسبة لطريقة الحل السياسي الذي – في المقابل – ترفضه المعارضة ويرفضه الشعب السوري، الذي يصر على عدم الجلوس على مائدة المفاوضات إلا بعد رحيل الأسد ورموز النظام وجميع أركانه، لوضع خارطة طريق للون وشكل الحكم في سورية المستقبل بما يحقق أماني وطموحات الشعب السوري، وحجته في ذلك أنه لا يمكن أن يجلس على طاولة حوار مع نظام قتل أكثر من 60 ألف مواطن ودمر العديد من المدن السورية. وفي المقابل فالنظام يرفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع معارضة مرهونة –كما يدعي النظام- للخارج وتضم في صفوفها عصابات إرهابية وتكفيرية.

إذن هناك حائط بين النظام من جهة والمعارضة والشعب السوري من جهة أخرى وهذا الحائط استعصى على العرب والمجتمع الدولي تفكيكه أو حلحلته، والشعب السوري يدفع الثمن شلالات من الدماء، ونزوح وتهجير وسجون ومعتقلات، وتدمير ممنهج للمدن والبلدات والقرى والبنى التحتية.

الغائب الحاضر هي الثورة السورية التي تحقق انتصارات ومكتسبات كبيرة وسريعة على الأرض في طول البلاد وعرضها هي وحدها – كما يعتقد كل المحللين المنصفين – أنها هي من تضع قواعد اللعبة وتحركها، وهي ماضية في طريقها بكل ثبات وإقدام تواجه النظام بأسلحته التي غنمتها منه وتلحق به الهزائم على مدى الساعة كما يشاهد العالم على الشاشات الفضائية التي لا يخطئها النظر، وقد تمكنت من وقف الحركة في المطارات السورية الدولية، والتي جعلت الإبراهيمي يزور دمشق براً عن طريق لبنان ونائب وزير خارجية سوريا فيصل المقداد يسافر إلى موسكو عبر مطار بيروت.

الذي يجري على الأرض – كما أعتقد – أن الثوار غير آبهين بكل ما يحيكه الكبار والصغار وما يفكر فيه هذا المجتمع الدولي الذي خذل السوريين ولم يفعل شيئاً لوقف نزيف الدم لأكثر من عشرين شهراً، وهم ماضون في طريقهم حتى النهاية، وفي المقابل فإن النظام في موقف لا يحسد عليه بعد ان تورط وأوغل في دماء السوريين ولا يزال مستخدماً أعتى ما لديه من أسلحة متطورة وفتاكة ظناً منه أنه سيحسم الأمر بهذه الوسائل، التي بات الثوار يتعاملون معها بشجاعة نادرة ومعنويات عالية وبذكاء وحنكة وخبرة فريدة، مما جعلهم في تقدم مستمر بثبات وإقدام أثار إعجاب العالم وغرابة كل الخبراء والمحللين العسكريين الاستراتيجيين كما نشاهد عند استضافتهم في المحطات الفضائية.

من هنا يمكن القول أن كلاً من الثوار والنظام سيذهبان بعيداً في هذا الصراع حتى النهاية، وكل منهما يريد كسر عظم الآخر وسحقه، وإذا ما نظرنا إلى ما يملكه كل فريق من أوراق نجد أن كفة الثوار أرجح بما يملكه من حاضنة شعبية، ووقوع انشقاقات في جيش النظام لصالح الثوار، وتشتت قوات النظام على طول مساحة البلاد وعرضها، وفقدان الخطط العسكرية والقيادة الحكيمة لهذه القوات، إضافة إلى تأييد عربي ودولي كبير للثوار، ولو أن هذا التأييد لم يُفعّل دعماً عسكرياً ولوجستياً، كما يطلب الثوار والمعارضة.

أما ما يملكه النظام من أوراق فأولها ترسانة الأسلحة التي يمتلكها بما فيها سلاح الجو والتي لم يوفر أياً منها في مواجهة المدنيين والثوار، والتلويح بالسلاح الكيماوي كملاذ أخير، الدعم الروسي على الصعيدين العسكري واللوجستي وفي أروقة مجلس الأمن، الدعم الإيراني الكبير في السلاح والخبراء والمال، ويمكن الوقوف عند هاتين الورقتين، فروسيا لم يعد من مصلحتها كدولة كبرى أن تظل على موقفها وهي ترى حليفها الذي تدافع عنه في تراجع مستمر وتصلب في المواقف دون تقديم اي تنازلات يمكن أن يبنى عليها بعض المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى الخروج من هذا النفق المظلم الذي وضعت روسيا نفسها فيه، أما إيران فقد انهكتها العقوبات الاقتصادية المؤلمة والموجعة من قبل الغرب بسبب ملفها النووي، والتي باتت تؤثر على المواطن الإيراني بشكل كبير، كما تواجه الحكومة تبرم الشعب الإيراني الذي سئم من سياسات حكومة محمود أحمدي نجاد الذي يواجه العالم بمشروعه النووي، ويتدخل في شؤون دول الجوار ويعادي الصديق قبل العدو، ويخشى من أن تقوم في إيران ثورة شبيهة بثورات الربيع العربي، وهذا ما نتلمسه من إعلام المعارضة الإيرانية في كل مواقعها.

أما في قول الإبراهيمي أن سورية لن تقسم بل ستصومل فهذا كلام غير واقعي وليس هناك أي وجه للشبه، فسورية كلها نسيج وطني واحد تعرض لحكم ديكتاتوري على مدى نصف قرن وعانى جميع السوريين على مختلف انتماءاتهم إلى التعسف والحرمان والتهميش، وإذا كان هناك من هو مستفيد من تلك الحقبة فئة فإنه لا يتجاوز عددها 5% من الشعب السوري، تمسك بيدها ثروة البلاد وتتحكم بكل المفاصل الاقتصادية والأمنية والعسكرية، في حين كان هناك أكثر من 35% تحت خط الفقر، أما عن الحديث عن الطائفية وأن سورية في طريقها إلى الحرب الأهلية والطائفية، وقد سعى النظام منذ بداية الثورة اللعب على هذا الوتر، فإن السوريين لن ينجروا لمثل هذه الحرب القذرة بدليل أن الثوار لم تكن لهم أي ردات فعل تجاه ما يقوم به النظام من قتل وتدمير ممنهج للون واحد من مكونات الشعب السوري وهم المسلمون السنة، الذين يشكلون بحسب إحصائيات الانتداب الفرنسي الذي كان يلعب على نفس الوتر الذي يلعب عليه النظام اليوم، (80%)، أقول لو كان هناك نية عند الثوار في الانجرار لما يريده النظام لقامت باقتحام العديد من البلدات التي تقع ضمن تلك الأكثرية وهي قادرة على ذلك، سواء في ريف حلب أو ريف إدلب أو ريف حماة أو ريف حمص أو ريف دمشق، وبالعكس من ذلك تفيد التقارير الواردة من تلك المناطق أن الثوار يقدمون لهذه الأقليات الحماية وتيسير وصول المواد التموينية والنفط والغاز دون أية إعاقة، في الوقت الذي يضيّق النظام الخناق على السكان في كافة المدن السورية السنية ويحرمها من الغذاء والدواء والماء والاتصالات ويلاحق أبناءها ببراميل الموت والقنابل العنقودية والانشطارية والفراغية من الجو والبر.

المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري لم تتجاوز مساعداتهم الحقل الإنساني، وكل ما يشاع من دعم عسكري ولوجستي ومعلوماتي فهو كلام يجانب الحقيقة بحسب ما صرح به العديد من القادة الميدانيين لهذه الثورة، فبعد أكثر من سنة ونصف على لجوء الناس إلى السلاح للدفاع عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم لم نشاهد عبر كل القنوات أي سلاح نوعي أو مميز بيد الثوار، فكل ما معهم هو سلاح روسي غنموه من الجيش النظامي، أو صنّعوه بأيديهم في ورشات خراطة متواضعة منتشرة في معظم المدن والبلدات السورية.

ختاماً يمكن القول أن المواجهة بين الثوار والنظام قد تطول طالما أن المجتمع الدولي غير متفق على إيجاد حل لهذه المعضلة المستعصية، فأمريكا غير مهتمة بما يجري في سورية لأن لا مصالح حيوية لها فيها، وروسيا غير آبهة بكل هذا الدم الذي ينزف، وأوروبا مثقلة بهمومها الاقتصادية والمجتمعية.

الثورة السورية ولدت يتيمة وستبقى كذلك في ظل تجاهل هذا المجتمع الدولي لها، وبالتالي فإن رسالة الأخضر الإبراهيمي قد وصلت إلى النظام وهاهو يكثف من عملياته الإجرامية والوحشية بحق المواطنين العزل، وكانت ذروة جرائمه ما حدث في الحولة يوم أمس عندما قصف ببراميل الموت محطة محروقات كان يتجمع عندها الأهالي فأتت على العشرات حرقاً أو تحت أنقاض تلك المحطة، مما يجعل المواطنين السوريين يهتفون بملء أفواههم (يا الله مالنا غيرك)!!

======================

شراكة في السلطة واختلاف في الرؤية

ناجي الغزي

مفهوم الشراكة

مفهوم الشراكة يقوم على أساس العلاقة بين القوى السياسية التي تولد من رحم صناديق الاقتراع لتشكل السلطة السياسية في البلد على أساس تقسيم السلطة إلى حصص سياسية، ولكن في أغلب الأحيان لايوجد توزيع متساوي للسلطة لان كل طرف يأخذ ما يتناسب من أستحقاقه الانتخابي. وبالتالي سيكون هناك طرف يأخذ أكثر والآخر أقل, وهذا التقسيم لايعفي الاطراف المشاركة من التنصل عن المسؤولية مهما كانت نسب مشاركتها. وقيمة الشراكة السياسية تعتمد على قواسم التفاعل الايجابي بينها وعلى عمق الرؤية الاستراتيجية التي تنظم مسارات العمل السياسي الوطني في الميادين السياسية والاقتصادية والخدمية.

وهذه الشراكة يجب ان ترتكز على محددات أخلاقية الى جانب الشراكة السياسية لكون الاولى هي ضمانه حقيقية في حسن النوايا للحراك الوطني الديمقراطي. ولعل ما حدث ويحدث من لبس في طبيعة العلاقة بين الشركاء السياسيين في العراق هو غياب مقتضيات الشراكة المنشودة في محدداتها الأخلاقية ورؤاها الستراتيجية, فضلا على أن البعض لايحسن النوايا في تلك الشراكة بسبب ضعف بصيرته السياسية وضيق افقه المعرفي بعلم السياسية. مما خلقت حالة من الانتهاكات المقصودة والغير مقصودة لعقد الشراكة, حيث ينظر بعض الاطراف المشاركة بالسلطة بأنها غير معنية بتنفيذ بنود الشراكة, لذلك نجدها تستخدم وسائل ضغط داخلية وخارجية لزعزعة الثقة بالسلطة الحاكمة.

وهذه العلاقة أخذت في تأزم دائم منذ تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد سقوط نظام البعث حيث بدأت بعض القوى السياسية متوترة في خطابها السياسي الذي يفقد الحكمة والحنكة في التعامل مع الاحداث والتطورات, مما تنأى بنفسها عن مسؤولية تفاقم الازمات وانقطاع الحوار السياسي الوطني والقاء التهم على الشريك الاكثر حصة, وهذه السلوكيات تفقد الشراكة تأثيرها الايجابي في القرار السياسي وفي تقويم عمل الحكومة.

ومن ضرورات الشراكة الحقيقية ان تخضع لمفهوم العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون سطوة لاي سلطة على الاخرى. كما يحق للقوى السياسية المشتركة عبر كتلها البرلمانية واعلامها أن تضع السلطة التنفيذية تحت الرقابة والمسائلة في إدارة مؤسسات الدولة ضمن الاطر الدستورية والقانونية. ومن المعيب ان يضع بعض السياسيين مطالبهم على منابر وسائل الاعلام المتعددة, حيث اصبح البعض واجهات للاعلام أكثر من نجوم الرياضة والفن. لانهم هؤلاء عاجزين عن نقل أراءهم وتطلعاتهم تحت قبة البرلمان لاسباب ربما بعضها مبررة بسبب سطوة زعماء الكتل السياسية على أعضاء البرلمان.

وقد يعمد البعض من الساسة على خلط الاوراق والقفز على صلاحيات السلطات دون وعي معرفي وسياسي بالانظمة والقوانين التي تنظم علاقة السلطتين, فهناك من يلعب دور المعارض ودور السلطة في آن واحد, فهناك بعض الشخصيات من يطلق شعارات ووعود كاذبة لاتصمد أمام المنطق القانوني والدستوري يراد بها تضليل الجماهير, وهذا تجاوز وتطاول على بنود الدستور ونصوصه القانونية والاسوء من ذلك لاتوجد كوابح قانونية وقضائية لردع تلك التجاوزات, وحتى المحكمة الاتحادية ومحاكم الاستئناف غير ملزمة في قراراتها لكبار الساسة, مما يقلل هذا السلوك من أهمية السلطة القضائية ويعدم هيبة الدولة.

اختلاف الرؤية

من المعلوم في الاعراف السياسية أن لكل حزب او تيار سياسي رؤية سياسية لواقع المجتمع ورؤية ستراتيجية لتقدم المجتمع يستطيع تنفيذها عن استلام السلطة ويضع قسم منها إذا لم تكن جميعها في برنامجه الانتخابي. ومن خلال تجربتنا السياسية الجديدة التي يمتد عمرها لــ 10 سنوات لم نجد رؤية ستراتيجية تجتمع عليها القوى السياسية المشاركة في السلطة. وهذا خلل كبير وسبب رئيسي في تأزم المشهد السياسي مما خلق حالة من التخبط في إدارة الدولة وإدارة الازمات التي تعصف في البلاد.

الشركاء في الحكومة للاسف لايملكون رؤية ستراتيجية للدولة العراقية لا في المجال السياسي ولا في المجال الخدمي ولا في مجال العلاقات الدولية. فالتقاطعات السياسية تتزايد بأستمرار من قبل الجميع والتناحرات تأخذ مدياتها بصورة كبيرة, وانعدام الثقة بين الاطراف السياسية سمه مميزة في العمل الاداري والسياسي. فقد أصبح واضح وملموس جدا أنعدام الخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب وذلك بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية وأنعدام بيئة العمل بين الشركاء.

ولغياب الرؤية بين الشركاء تنعدم الحلول الجذرية للمشاكل التي تمر بها التجربة السياسية, وتنعدم المشاريع الاصلاحية التي تحاول تصحيح المسارات السياسية والخدمية. فالبنى التحية لاتزال هزيلة ورديئة للغاية على الرغم من الاموال التي هدرت خلال السنوات التسعة الماضية, لاتوجد رؤية ستراتيجية او خطة ستراتيجية للبنى التحتية التي تساهم مساهمة مباشرة في تنمية الجانب الاقتصادي والصحي. فالحكومة عاجزة عن توفير طاقة كهربائية لتحرك الحياة وتخلص المجتمع من الاختناق الاجتماعي, والحكومة عاجزة عن تاسيس شبكة ماء وتصريف المياه . والعراق اليوم مستهلك لكل شئ حتى للماء لاتوجد خطة حقيقية في مجال الصناعة والزراعة, وحتى السياحة الدينية التي تعادل الحج في بيت الله لم تستثمر بصورة صحيحة نافعة للشعب بسبب غياب الرؤية الناجعة من قبل الساسة والاحزاب العراقية والحكومة.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ