ـ

ـ

ـ

السبت 05/09/2009

رمضان 1430 - 2009

(15 رمضان)

من أخبار الرجال

ماذا تعرف عن كتاب

 (الأحكام السلطانية والولايات الدينية)

زهير سالم*

ونعود إلى الإمام أبي الحسن الماوردي مع كتابه الأشهر (الأحكام السلطانية). الكتاب الذي شهر أبا الحسن على صغر حجمه بالنسبة لكتاب في مثل كتاب الحاوي الكبير( 400) صفحة لم ييسر لها حتى اليوم أن ترى النور.

بينما الأحكام السلطانية هذا طبع ودُرس وتُرجم إلى أكثر من لغة من لغات العالم منها الانكليزية والفرنسية والألمانية. وكان موضوعا للدراسة فعكف عليه علماء عرب ومستشرقون بالدرس والتحليل والمتابعة. كما أنه مرقوم على أكثر من موقع على شبكة الأنترنت، وبإمكان الراغب أن يحصل على نسخة خاصة للتحميل سنقوم بتوزيع نسخة منها مع هذه التحية.

و كتاب الأحكام السلطانية هو بحث في القانون الدستوري للدولة الإسلامية. ومع قسوة الواقع السياسي الذي كتب فيه هذا الفقيه المسلم كتابه والذي تميز بسيطرة البويهيين والسلاجقة على الخلافة، فإن ما سطره الماوردي ظل وفيا للنظرية الدستورية الإسلامية، ولأحكام الشريعة التي تقوم عليها.

ولقد ابتدأ الماوردي كتابه بوجوب الإمامة، وشروط المتولي لعقدها، وأوضح أنها عقد بين طرفين يقوم على الإيجاب والقبول، الإيجاب من الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد والقبول من متولي الإمامة. وفي فصل خاص يفيض الإمام الماوردي في ذكر أهل الحل والعقد وصفاتهم والشروط التي يجب أن تتوفر فيهم بالطبع حسب معطيات عصره. والشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام عند التولية، ومتى تنخرم صحة عقد الإمامة، ومتى يجوز عزل الإمام، وتحدث في الكتاب عن الوزراة وقسّمها إلى وزارة تفويض ووزارة تنفيذ واجتهد في أنه يجوز أن يتولى وزارة التنفيذ غير المسلم من الذميين، مما استدعى أن يشن عليه البعض حملة قاسية، منهم إمام الحرمين الجويني في كتابه الغياثي وتبلغ القسوة بأبي المعالي الجويني أن يقول عما يعتبره خطأ فاضحا من الماوردي بقوله في جواز تولي غير المسلم وزارة التنفيذ ( وهي عثرة ليس لها مقيل وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل) ننقل هذا لندرك أن أهل العلم ما زالوا يرد بعضهم على بعض من غير تكفير ولا تفسيق ولا تبديع...

ومن الوزارة ينتقل الماوردي إلى الحديث عن القضاء، وشروط توليه وأحكام القاضي، كما يتحدث في الكتاب عن الولاية على المظالم ونقابة الأشراف، وإمامة الصلاة والحج والأموال والأوقاف.

وبالحقيقة فقد جمع كتاب الأحكام السلطانية فأوعى بالنسبة للأحكام السلطانية والولايات الدينية كما هو اسمه مما جعله منذ القديم مرجعا للعلماء والكتاب والباحثين.

تنويه من الضروري ألا نخلط بين كتاب الأحكام السلطانية لقاضي القضاة أبي الحسن الماوردي الشافعي وبين كتاب الأحكام السلطانية لمعاصر المواردي القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي. تطابق في العنوان لمتعاصرين فتح نافذة للبحث أيهما أسبق إلى العنوان وأيهما اقتبس من الآخر لوجود عبارات متشابهة بين الكتابين.

في التحية القادمة وقفة مع أبي يعلى الفراء ثم أخرى مع كتابه الأحكام السلطانية. وهذا هو طريق طلب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها.  

للاطلاع على الكتاب اضغط هنا

----------------

*مدير مركز الشرق العربي

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ