ـ

ـ

ـ

الاثنين 07/09/2009

رمضان 1430 - 2009

(17 رمضان)

من أخبار الرجال

كتاب الأحكام السلطانية بين

أبي الحسن الماوردي وأبي يعلى الفراء

أو

بين الشافعية والحنابلة

زهير سالم*

ثلاث مشتركات بين كتابي أبي الحسن الماوردي وأبي يعلى الفراء طرحت تساؤلات عديدة في ميدان البحث العلمي: العنوان المشترك- والمضمون المتقارب في مباني الكتاب ومعانيه- وفي المعاصرة التي تجمع المؤلفَين، حتى يصعب عليك أن تميز بين سابق ولاحق- وربما نضيف أمرا رابعا هو أن كلا المؤلفين قاض وفقيه ومن رجال الدولة العباسية، ومن ديوان خلافتها بشكل خاص. فالماوردي قاضي القضاة وسفير الخليفتين القادر والقائم إلى سلاطين بني بويه والسلاجقة، وأبو يعلى قاضي حرم الخلافة في عهده بعد وفاة القاضي ابن ماكولا.

فنحن أمام كتابين عنوان كل واحد منهما (الأحكام السلطانية). إلا أن بعض المصادر تضيف إلى عنوان الماوردي، ( الأحكام السلطانية والسياسة الدينية والولايات الشرعية) وهذه إضافة غابت عن عنوان أبي يعلى ولكنها لا تحسم خلافا، فقد يكون أبو الحسن اقتبس العنوان الأول ووشحه بهذا العطف.

ونحن أمام مؤلفين ولد الأول منهما سنة 364ه وتوفي سنة450 ، وتوفي الثاني سنة 458. وكلاهما عمل كما سبق في ديوان الخلافة العباسية.

وقد جاء التطابق في مضمون الكتاب وفي بناء الفصول وسياق العبارات وصياغتها مما يؤكد أن هناك سابقا ولاحقا. الخلاف الأساسي الوارد في الكتاب هو مرجعية المؤلفَين فالأول شافعي يناقش بمنطق أصحابه ويرجع إليهم والآخر حنبلي يرجع إلى آراء الحنابلة ويعتمد عليها.

وقد جعل هذا التشابه بعض الباحثين يتساءل: من هو صاحب الأحكام السلطانية الحقيقي؟ وكأنهم يميلون إلى الاعتقاد بعدم وجود كتابين.

إن تتبع صدى الكتاب في عالم التأليف منذ عصر المؤلفين يؤكد أن الكتاب مشهور بأبي الحسن وأن أبا الحسن مشهور بالكتاب. فمنذ عصر المؤلف الأول أحدثت اجتهادات الماوردي ردود فعل علمية حيث علق عدد من العلماء بالاستنكار على تجويز الماوردي أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة، وبدأت الردود عليه مع الجويني إمام الحرمين في كتابه الغياثي، وقد سبق لنا النقل عنه.

ويذكر ابن طلحة في كتابه العقد الفريد للملك السعيد رأي الماوردي صراحة فيقول: اختلفت آراء الأئمة في جواز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة فذهب عالم العراق الإمام أبو الحسن علي بن حبيب البصري ( الماوردي ) إلى جواز ذلك، وذهب عالم خراسان أبو المعالي الجويني إلى منعه.

ولكن ما هو رأي أبي يعلى في هذه المسألة، مسألة تولي الذمي وزارة التنفيذ، أما أبو يعلى فيورد المسألة وينتقد رأي الماوردي على لسان عالم آخر، ربما مراعاة لمكانة الماوردي، فيقول وقد ذكر الخرقي أنه لا يجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة، والخرقي من علماء الحنابلة، وهذا التعقيب المهذب من أبي يعلى كاف في الإشارة إلى مؤلف الكتاب الحقيقي.

كما ذكر كتاب الأحكام السلطانية منسوبا إلى صاحبه الماوردي كل من ابن خلدون في المقدمة في أكثر من موضع، أنظر المقدمة /186و / 208 والأسنوي في طبقات الشافعية ج2/ ص388 والقلقشندي في صبح الأعشى ج2/ ...

وقد ذكر الشيخ محمد حامد الفقي محقق كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى في مقدمته للكتاب ما يلي( ومن الظواهر الغريبة التي لاحظتها أن يخرج في هذا العصر كتابان في الأحكام السلطانية... ويزداد الإنسان عجبا حين يجد عبارة المؤلفَين تكاد تكون واحدة لولا أن أبا يعلى يذكر فروع مذهب أحمد ورواياته ويذكر الماوردي مذهب الشافعي ويذكر الخلاف مع المالكية والأحناف...ويختم بالقول: فلا ندري أيهما بدأ بكتابه أولا ولا ندري أيهما حذا حذو الآخر ونهج منهجه، فإني لم أقف على ما يحقق ذلك ويبين وجه الحق فيه فإنه بعيد كل البعد أن يكون كل منهما ألف كتابه بدون أي صلة بالآخر مع مابين الكتابين من توافق.

إلا أن وجه الحق أبين من أن يضيّع هكذا، فصاحب الأحكام السلطانية بحق هو الإمام صاحب الحاوي الكبير وصاحب أدب الدنيا والدين. والذي حصل، والله أعلم، أن الإمام أبا يعلى تعقب الكتاب وخرجه على أصول الحنابلة وفقههم وخالف فيه ببعض القضايا. فكتاب أبي يعلى ليس إلا نسخة حنبلية من كتاب أبي الحسن الماوردي المؤلف الأول لكتاب الأحكام السلطانية وقد كان المؤلف والكتاب كل منهما عامل شهرة لصاحبه.

----------------

*مدير مركز الشرق العربي

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ