رسالة العلمانية التركية

لا للدين.. لا للديموقراطية

زهير سالم*

في الحوار (الديني ـ العلماني) أو (الإسلامي ـ العلماني) يجهد العلمانيون إلى تقرير حيادية العلمانية بالنسبة إلى القضية الدينية. ويبدئون ويعيدون على أن العلمانية ليست (معادية للدين!!) وأن العلماني ليس بالضرورة معادياً للدين، وإن كان من حقه أن يكون كذلك.

تمثل العلمانية التركية بإرثها وتاريخها وواقعها واحداً من الأمثلة الأكثر فظاعة في ضمير وعقل المسلم المنتمي إلى حضارة الإسلام وعالمه. فعلى يدي هذه العلمانية تلقت دولة الإسلام ممثلة بالدولة العثمانية الضربة القاضية، التي أدت إلى تمزيق أمة الإسلام، وإخضاعها شعوباً وأقطاراً إلى أشكال من السيطرة الاستعمارية المباشرة وغير المباشرة. ثم كان جهدها الأبرز في قطع تركية عن مكانتها الإسلامية والعربية باستبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني، والأذان العربي بالأذان التركي لعقود ليست بالقصيرة.

لقد كانت الرسالة التي بعثت بها العلمانية التركية من خلال مواقفها الأخيرة من نجاح حزب العدالة والتنمية، ومن زوجتي السيدين غول وأردوغان بالغة السوء بالنسبة للمجتمع المسلم بشكل عام، وبالنسبة لجماهير النساء المسلمات شديدات الحساسية فيما يتعلق بشرفهن وكرامتهن وصونهن.

تقول إحداهن، وقد ترافق خبر امتناع حراس العلمانية التركية عن دعوة سيدتي تركية /غول وأردوغان/ إلى احتفالاتها الرسمية، بخبر التحرش الجنسي الذي مارسه أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي بشرطي سري في دورة للمياه في أحد المطارات!! هذا هو المستوى الذي يدفعنا الغرب إليه جمهوريون وديموقراطيون غارقون في الفساد المالي والإداري والجنسي أيضاً. ولا تكاد المرأة المسلمة تنسى (مونيكا لوينسكي) ولا مدبرة الدعارة التي هددت ملفاتها بكشف آلاف الشخصيات من أعمدة الإدارة الأمريكية على جميع المستويات!!

في صورة رهبان قروسطيين من رهبان محاكم التفتيش، الذين مارسوا عمليات القتل والتعذيب والتفتيش على ضمائر الناس وعقائدهم وأفكارهم وأنماط سلوكهم، على المسيحيين والمسلمين واليهود، يتمظهر حراس العلمانية التركية، وهم يمارسون دورهم مدججين بالسلاح، سلاح الشعب التركي الذي اشتراه بدمه وعرقه، ليكسروا إرادته، وليفرضوا على ضميره وعلى عقله وعلى حياته مشاعر وأفكاراً وأنماط سلوك يأباها.

مرة أخرى يتساءل المسلم في أندونيسيا وفي الهند وفي الباكستان وفي إيران وفي العراق وفي سورية وفي مصر وفي المغرب وفي العربية السعودية.. ما مصدر شرعية هذا الحارس العلماني؟! من أعطاه الحق ومنحه السلطة؟! من أين يستمد هذه القدرة وهذه الإمكانات؟! من يحميه ومن يرعاه؟! ومن يرسم خطواته؟! وتبحر الأعين بعيداً في التاريخين القريب والأقرب تتلمس الجواب.

تؤكد المعايير الحضارية والدولية والإسلامية وحتى القومية، لعزة الشعب التركي وافتخاره، أن الناجحين في الانتخابات الشعبية هم أصحاب الشرعية. وهم الممثلون الحقيقيون لتطلعات وإرادة الشعب التركي. وهم وحدهم، وحدهم باعتبارهم الناجحين، المخولون شرعياً أن يرسموا آفاق الحياة التركية المعاصرة، وهم وحدهم الذين يقررون من يُدعى إلى المحافل التركية ومن يُقصى عنها.

صدّع العلمانيون الأحاديون المستبدون البرآء من الديموقراطية آذان شعوبنا، وهم يتحدثون عن مسلمين يستعملون الديموقراطية سلماً ثم يكسرونه. الناجحون في الانتخابات التركية عند أول منعطف في حياتهم السياسية، لم يلجؤوا إلى التهويش ولا إلى التهويل، ولا إلى التظاهرات الخلبية وإنما أعادوا الأمر مباشرة إلى مصدر شرعيته الحقيقي إلى صندوق الاقتراع.

رسالة العلمانية التركية كانت سيئة جداً، وانعكاساتها كانت سلبية جداً في مرحلة تحاول فيها مجتمعاتنا تطوير بنية خصوصية لدولة حديثة دولة مدنية تتأسس على الأخلاق والصلاح والرشاد. كان أساس الدين في مشروع حزب العدالة والتنمية في انتصارهم على الفساد الذي كان يعشعش في الحياة التركية العامة.

لقد قالت الرسالة العلمانية: إن أساس العلمانية حرب للدين ولو في صورة حجاب على رأس امرأة، وحرب على الديموقراطية عندما لا تكون نتائجها في مصلحة قضاة محاكم التفتيش. وإيغال في الفساد لإغراق شعوبنا في الفقر والفاقة والذلة كما هو حالنا في معظم بلاد المسلمين.

---------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

04/09/2007

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ