أين مجلس الشعب مما أريد منه !!

زهير سالم

سيقول لي الكثيرون عن أي مجلس شعب تتحدث ؟! هل نراك أشعب الذي صدق كذبته وجرى خلفها ؟! ففي خضم القضايا الكبرى التي تشتبك على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية ، ننقل عن عدسة إيجابية مشاغل السادة أعضاء المجلس دون أن ننسى أن ننشد :

قد رشحوك لأمر لو فطنت له     فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

*    *    *    *

أعضاء مجلس الشعب للحكومة..

متى سيتم الإفراج عن قانون إصلاح القطاع العام حتى نحمي ما تبقى منه...؟

دمشق / صحيفة تشرين - تحقيقات - 13/10/2008

جمال حمامة

نواب مجلس الشعب يطرحون في كل جلسة قضايا تهم المواطن وتشكل معاناة له في مختلف المناطق، ويناقشونها مع الحكومة بغية التوصل الى وضع حلول لها، باعتبارهم ممثلين للمواطنين وصوتهم الذي ينقل همومهم ومعاناتهم.. فيمايلي بعض القضايا التي طرحها الأعضاء تحت قبة مجلس الشعب.

‏

مداخلات الأعضاء ‏

ـ العضو مفيد أبو حمدان قدّم مداخلة قال فيها: قانون السير نظام متكامل بكل عناصره عالج القانون العنصر الأول حركة السيارات بينما أغفل بقية العناصر ومنها ما هو دور المواطن عنصر المشاة في تطبيق قانون السير ومعالجة أسباب عدم المرور ضمن الممرات والجسور والأنفاق المخصصة لمرورهم.. ثانياً عدم تحديد مواقف خاصة لسائقي التكسي والميكروباصات والباصات لتحميل وتنزيل المواطنين ما يشكل عرقلة لنظام السير.. لم يعط النظام الاهتمام للحد من استخدام منبهات السيارات المزعجة ولاسيما عند الإشارات المرورية بين الإشارة الحمراء والخضراء، عدم استكمال وضع الإشارات المرورية اللازمة على الطرقات وعدم إيجاد مواقف خاصة للسيارات ضمن المدن لمنع وقوف السيارات مخالفة للنظام.

ـ العضو طه شلاش قال: السيد الرئيس، السادة الزملاء أسأل عبر سدة الرئاسة، الحكومة الموقرة الى أين وصلت المحادثات مع الجانب التركي لوضع محطة الضخ على نهر دجلة، النقطة الثانية الطاقة الشمسية أؤكد على طرح الزميل الدكتور خيربك أصبحت مطلباً ضرورياً وملحاً حيث هناك مستثمرون لشركات أجنبية تعرض تشغيل الآبار الارتوازية وعلى أعماق مختلفة لعمق 300 الى 400 متر وبغزارة ستين متراً مكعباً ما هي إجراءات الحكومة حول الاستفادة من ذلك العرض ونقترح منح قروض طويلة الأجل للمزارعين من أجل الاستفادة من تلك الطاقة على غرار قروض الري السطحي المطور تشجيعاً للزراعة والمزارعين. ‏

ـ العضو أحمد المبارك: تم إنشاء مدن صناعية في محافظات: حلب، حمص، دمشق.. نأمل من الحكومة تعميم هذه التجربة على بقية محافظات القطر ولاسيما محافظة إدلب لوجود الأرض اللازمة لذلك، وكذلك لتنفيذ وعد السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء. ‏

ـ العضو محمد شرحولي قال: السيد الرئيس، السادة الزملاء: تحدّث قائد هذا الوطن السيد الرئيس بشار الأسد أمام مجلسنا الكريم عند أدائه اليمين الدستورية عن الفساد وحدد طبيعة هذا الفساد بقوله: الفساد قضية أخلاقية يجب أن نراها كمجتمع وليس فقط كدولة والقضية قضية اجتماعية في الوقت نفسه.. وتحدّث سيادته قائلاً: الفساد قضية أخلاقية وتربوية بالدرجة الأولى، وهنا أتوجه للحكومة الموقّرة عبر مقام الرئاسة متسائلاً: ما هي الآليات الشاملة والخطط التنفيذية التي طبقتها الحكومة في مجال مكافحة الفساد؟ وما هي الثقافة المجتمعية التي تم بناؤها في مواجهة منظومة الفساد؟ وما هي المناهج التي طورناها في كل مراحل العملية التربوية والاجتماعية والتي تعزز قيم العمل والإخلاص فيه وتحارب الفساد ومفاهيمه، وشكراً. ‏

ـ العضو رمضان هدلة: جرت العادة بمدارس مدينة حلب أن تستعمل ساحاتها للرياضة من قبل الحارات الشعبية.. ضمن خطة منهجية مدروسة فيما يتعلق بالمدارس من جميع النواحي حتى الأندية وهذه العملية تحمي الشبان الرياضيين من الفراغ، وقد فوجئنا في الفترة الأخيرة أن السيد وزير التربية ألغى التدريب في الأحياء الشعبية ضمن المدارس مع أن لها فائدة كبيرة، الطالب أو المراهق عندما يتدرب ساعتي رياضة يأتي الى البيت وينام بدل أن يذهب الى مقاه أو غيرها.. نرجو من السيد وزير التربية دراسة هذا الموضوع والموافقة على ذلك. ‏

ـ العضو جعفر الخير: عبر مقام الرئاسة أود أن أسأل الحكومة عن قانون العمل وأين وصل.. أحد شروط نجاح هذا القطاع أو القطاع الخاص في سورية هو وجود علاقة عمل متوازنة ما بين رب العمل والعامل تضمن حقوق العامل وواجباته وفي الوقت نفسه تضمن لرب العمل حقوقه على العامل وواجباته تجاهه.. أعتقد أن الواقع السوري في هذا المجال هو حالة فريدة من الغبن الواقع على الطرفين في ظل قانون العمل المتخلف الذي أصبح عمره يقارب نصف قرن. ‏

وسؤالي للحكومة: ما هو الأفق الزمني لإصدار قانون عمل جديد يضمن علاقات عمل متوازنة؟ والشق الثاني من السؤال: لماذا في سورية قانونان للعمل أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص؟. ‏

‏

مشكلة الشركات الخاسرة ‏

ـ العضو السيدة هدى مليحي: تم تشكيل لجنة لإضافة شريحة جديدة من العاملين في الدولة لمنح طبيعة العمل وهذه اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة لماذا..؟ ‏

وأسأل الحكومة عن الإجراءات التي قامت بها لحل مشكلة الشركات الخاسرة بتغيير نشاطها الاقتصادي أو عرضها على الاستثمار..؟ ولماذا تسارع بعرض الشركات الرابحة كالموانئ ومعامل الاسمنت للاستثمار وتنسى الخاسرة..؟ ‏

متى سيتم الإفراج عن قانون إصلاح القطاع العام حتى نحمي ما تبقى من قطاعنا العام؟ وهل هناك إمكانية لإعادة النظر بشرائح الكهرباء والماء التي أثقلت كاهل المواطن؟.. وشكراً... ‏

ـ العضو خلف الفلاج: محافظة الحسكة هي الداعم الأساسي لاقتصاد الوطن بالحبوب والنفط والقطن، والآن تعرضت لنكبة خلال هذا العام بسبب الجفاف.. أسأل عن الإجراءات الحكومية لمساعدة أهالي المحافظة الذين هاجروا للمحافظات الأخرى ولماذا لم يرسل فريق حكومي الى المحافظة للاطلاع على أوضاع هذه المحافظة.. ‏

ـ بالنسبة لمشروع دجلة أسأل: الى أين وصل بشقيه الري ومياه الشرب..؟ ‏

ـ ضرورة تثبيت العمال المتعاقدين بالدولة وعدم إنهاء عقود من سيق منهم لخدمة العلم الإلزامية. ‏

ـ فوائد المصرف الزراعي تراكمت بسبب الجفاف... المطلوب إعادة النظر وإلغاء هذه الفوائد وإعادة جدولتها.. ‏

مجلس الشعب ‏

E - mail: tnp@mail.sy

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ