الاتحاد الأوربي

يتأهل لتوقيع الشراكة مع سورية

زهير سالم*

وأخيراً وبعد مخاض طويل تم الإعلان عن قرب التوقيع على اتفاقية الشراكة (الأوربية ـ السورية). وحددت الجهات الأوربية أواخر تشرين الأول الجاري كموعد لتوقيع الاتفاقية الحلم.

وسبق أن وُقعت الاتفاقية بالأحرف الأولى منذ كانون الأول 2008 إبان رئاسة فرنسا للاتحاد الأوربي. وقيل يومها إن (هولندا) هي الدولة الأوربية الوحيدة التي تمسكت بحق النقض ضد سورية. بينما لعبت فرنسا دور العراب الأول، لتأهيل الاتحاد الأوربي ليتوافق مع متطلبات الحالة السورية. أو ربما العكس.

ومع طول السعي السوري للانخراط في الشراكة، التي ترى فيها الأطراف الأوربية فرصاً لتعزيز التنمية (لمن؟!!)، ومع الفأل الكبير بإنفاذ الوعد بالتوقيع على الاتفاقية، فإن آخر تصريح وصل من سورية على لسان وزير الخارجية حتى ساعة كتابة هذه الرؤية هي أن سورية لن توقع الاتفاقية. ربما لوجود شروط إضافية كان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قد أشار إليها. فقد ترافق الحديث عن توقيع الاتفاقية وتحديد موعد لها مع تضارب كبير في التصريحات، تضارب مايزال معلناً بين الفريقين (الأوربي ـ السوري).

فإلى جانب تصريح (برنار فاليرو) المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي، الأسبوع الفائت، بأن سورية (قد استجابت بشكل واضح لقواعد الاتحاد الأوربي..) مشيراً إلى أن فرنسا (مازالت تقوم بمبادرة للحصول على نتائج أفضل..). ومع تأكيد (بنيتا فيرير فالدنر) مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي (أن الانخراط في الشراكة مع دمشق هو في مصلحة الاتحاد الأوربي تماماً)؛ يؤكد الطرف الآخر على لسان السيد وليد المعلم وزير الخارجية السورية في تصريح له الشهر الماضي أيلول/2009/ أن سورية لن توافق على شروط سياسية. ثم ليتبع ذلك بتصريح أخير أن سورية لن توقع..!!

حتى الآن لا توجد تقارير تفصيلية منشورة عن بنود الاتفاقية، وملحقاتها السرية، إن وجدت. ولكن الأوربيين يتحدثون صراحة عن شروط سياسية كما تتحدث الاتفاقية عن فصول ثقافية واجتماعية.( انظر الملحق المرفق- نقلا عن هيئة تخطيط الدولة)

من العناوين العامة التي تقطفها عن أفواه الساسة الأوربيين، وهي الاستراتيجية الجديدة، التي طرحها ساركوزي منذ الدعوة إلى الشراكة المتوسطية. (لنأخذ سورية معنا). أو (إعادة تأهيل سورية) أو (إعادة فرز وتصنيف القوى في المنطقة).

عزل سورية عن إيران، والذهاب بها بعيداً، إقناع سورية بالتخلي عن أوراق أو أذرع القوة التي تمثل عوامل الإقلاق في المنطقة. وإذا كانت سورية تبحث عن دور إقليمي أفضل، فإنه يمكن للاتحاد الأوربي أن يمنحها هذا الدور بدون الاستعانة بقوى التحريك والضغط في لبنان أو في العراق أو في فلسطين هذا هو المفهوم على المستوى السياسي.

أما الانعكاس الاقتصادي للشراكة على المواطن السوري وعلى الاقتصاد السوري، فهو بحاجة إلى حديث أكثر تخصصاً. ولكن لا بد أن نتساءل عن مدى قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة أو المشاركة؟ كيف سينعكس فتح الأبواب أمام السلع الأوربية على الصناعات المحلية، في ظروف التصنيع أو الإنتاج المعلومة؟ هل المواطن السوري بظروفه القائمة يمكن أن يصمد تحت أشعة شمس (قانون السوق) الحارقة؟ هل كلمة الاجتماعي في شعار (اقتصاد السوق الاجتماعي) ستكون كافية لحماية المواطن السوري؟

الشراكة تستحق دراسة اقتصادية متخصصة لتقرير ما إذا كان توقيع الاتفاقية هو لمصلحة سورية: الوطن والإنسان، أم أنها باب من أبواب تعزيز الفرص أمام المستثمرين الكبار والشركات العابرة، أو التي تتطلع إلى عبور القارات؟

وربما يثير الريبة أكثر ما ورد في الباب السابع من الاتفاقية حول التعاون في المسائل الاجتماعية والثقافية بفصوله الثلاثة: الفصل الأول: الحوار الاجتماعي. الفصل الثاني: إجراءات التعاون الاجتماعي. الفصل الثالث: التعاون الثقافي.

وهذه عناوين تثير القلق والريبة، إذاً ستكون هذه الاتفاقات جسراً للتدخل في خصوصيات المجتمع السوري الثقافية، وقيمه السائدة.

نعم إنه لأمر يثير القلق أن تصبح العقائد والقيم وأنماط السلوك ومعالم الثقافة الحضارية مادة للمساومة في بطن اتفاقية (للشراكة الاقتصادية).

إنها فصول تشير إلى الأذرع المريبة التي تتحرك بدعم وتمويل من دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية. وصناديق الأمم المتحدة التي تلقب زوراً (بالإنمائية). إنه مشروع تخريب القيم وإفساد الأخلاق لفرض الهيمنة على العقول والقلوب.

إن تنازل الاتحاد الأوربي عن مبادئه وقيمه في ميدان حقوق الإنسان لتحقيق مصالحه القريبة بالطريقة التي جرى وتجري بها الأمور، لتؤكد أن الرغبة الأوربية الكامنة وراء التوقيع لتحقيق مخطط بعيد المدى..

ونحن مع تأييدنا لتوقيع أي اتفاقية تحقق مصالحنا الوطنية في أي إطار، لن ننسى أن نضع الاتحاد الأوربي في مواجهة مبادئه وقيمه وإعلاناته الخاصة ليدرك المغرورون به حقيقة هذه المبادئ وحقيقة القائمين عليها. وليبدو أمر هؤلاء على حقيقته، فهم مجرد سماسرة أصحاب مصالح رخيصة بعيدة عن أي بُعد قيمي أو حضاري طالما تغنى القائمون على الاتحاد الأوربي به.

إنها لبرهان ساطع للقوى العلمانية الوطنية، التي تتحدث بثقة أو إعجاب عن المشروع الأوربي والقيم الأوربية. هذه هي مصداقية الاتحاد الأوربي في مشاريعهم التي صدعت رؤوسنا: عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من حق الأوربيين أن يساوموا على مبادئهم بالطريقة التي يريدون. ومن حق القائمين على الأمر في سورية أن يبتزوا هؤلاء السماسرة قدر ما يستطيعون.. ومن واجب الشعوب وقواها الحية أن تدرك أبعاد الموقف ليس فقط في ضباب التوقيع على اتفاقية هنا وهناك، وإنما في أساس الصراع ومحاوره وأبعاده.

ملحق :

نظرة عامة عن اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية

أهم المواضيع الرئيسية في اتفاق الشراكة السورية الأوروبية

إن اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية هي اتفاقية مبرمة بين الجمهورية العربية السـورية المشــار إليها بـ ( سورية ) من جهة، والدول الأطراف المتعاقدة في المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية والمسماة" بالدول الأعضاء" من جهة أخرى ، قد تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية (باللغة الإنكليزية) في بروكسل بتاريخ 19/10/2004 من قبل رئيس هيئة تخطيط الدولة من الجانب السوري السيد عبد الله الدردري، والسيد رونالد جوهانسون رئيس مكتب سوريا في المفوضية الأوروبية من الجانب الأوروبي بحضور السيد وزير الخارجية الأستاذ فاروق الشرع والسيدين كريس باتن المفوض الأوروبي والسيد كرسيتيان ليفلير رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ( مدير مديرية الشرق الأوسط وجنوب المتوسط في المفوضية الأوروبية )

ونص الاتفاقية الأساسي مؤلف من 64 صفحة مؤلف من شقين الأول سياسي (ويتضمن المقدمة والمواد من 1 إلى 5 ) ، والثاني اقتصادي ( ويبدأ بالمادة رقم 6 وحتى المادة 143 )

ويتألف النص الأساسي من عدة أبواب معنونة على الشكل التالي :

•  المقدمة

•  الباب الأول بعنوان "الحوار السياسي والتعاون"

•  الباب الثاني بعنوان "حرية انتقال السلع" ويتضمن مايلي :

o  الفصل الأول بعـنوان "إلغاء الرسوم الجمركية" ويتضمن قسمين، القسـم الأول بعـنوان "المنتجات الصناعية"، والقسم الثاني بعنوان "المنتجات الزراعية و الأسماك والمنتجات الزراعية المصنعة"

o  الفصل الثاني بعنوان "أحكام عامة"

o  الفصل الثالث بعنوان "الجمارك والمسائل ذات الصلة "

•  الباب الثالث بعنوان "حق إنشاء الأعمال وتقديم الخدمات". ويتضمن:

o  الفصل الأول "حق إنشاء الأعمال"

o  الفصل الثاني بعنوان "تقديم الخدمات عبر الحدود"

o  الفصل الثالث بعنوان "أحكام عامة"

•  الباب الرابع بعنوان "المدفوعات، حركة رأس المال، وقضايا اقتصادية أخرى" ويتضمن:

o  الفصل الأول "المدفوعات، حركة رأس المال"

o  الفصل الثاني "المنافسة"

o  الفصل الثالث "المشتريات الحكومية"

o  الفصل الرابع "قضايا اقتصادية أخرى"

•  الباب الخامس "تسوية النـزاعات" ويتضمن:

o  الفصل الأول "الغاية والنطاق"

o  الفصل الثاني " تجنب النزاعات المشاورات والوساطة"

o  الفصل الثالث "إجراءات حل النزاعات"

o  الفصل الرابع "أحكام عامة"

•  الباب السادس بعنوان "التعاون الاقتصادي"

•  الباب السابع بعنوان "التعاون في المسائل الاجتماعية والثقافية" ويتضمن:

o  الفصل الأول "الحوار الاجتماعي"

o  الفصل الثاني "إجراءات التعاون الاجتماعي"

o  الفصل الثالث "التعاون الثقافي"

•  الباب الثامن "التعاون في مجال العدالة والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة"

•  الباب التاسع "التعاون في مكافحة الإرهاب"

•  الباب العاشر "التعاون المالي"

•  الباب الحادي عشر "الأحكام المؤسساتية والعامة والنهائية "

ويتضمن الاتفاق مجموعة من البروتوكولات والملاحق والتصريحات المشتركة بين الجانبين السوري و الأوروبي معنونة على الشكل التالي :

o  أولاً- البروتوكولات:

 البروتوكول 1: الترتيبات المطبقة على مستوردات المجموعة من المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري.

 البروتوكول 2: الترتيبات المطبقة على مستوردات سورية من المنتجات الزراعية ذات المنشأ في المجموعة.

 البروتوكول 3: الترتيبات المطبقة على مستوردات المجموعة من منتجات الأسماك ذات المنشأ السوري.

 البروتوكول 4: الترتيبات المطبقة على مستوردات سورية من منتجات الأسماك ذات المنشأ في المجموعة.

 البروتوكول 5: بروتوكول المنتجات الزراعية المصنعة.

 البروتوكول 6: تعريف المنتجات "ذات المنشأ" وطرق التعاون الإداري.

 البروتوكول 7: المساعدة المتبادلة بين الهيئات الإدارية حول المسائل الجمركية.

 البروتوكول 8: قائمة المنتجات المشمولة في المادة 13 -7.

o  ثانياً- الملاحق:

 الملحق الأول: جدول التعرفة السورية المشار إليه في المادة 9- 3

 الملحق الثاني: قائمة المنتجات المشار إليها في المادتين 11 و 16

 الملحق الثالث: قائمة تحفظات المجموعة المشار إليها في المادة 43– 1- ب ) حق التأسيس)

 الملحق الرابع: قائمة تحفظات سورية المشار إليها في المادة 43 – 2 - أ) حق التأسيس)

 الملحق الخامس: أنماط التعاون المشار إليها في المادة 64 - 2 (المنافسة)

 الملحق السادس: حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية

 الملحق السابع: المشتريات الحكومية: قواعد الإجراءات، قائمة بالهيئات ووثائق أخرى

 الملحق الثامن : حل النزاعات : قواعد الإجراءات والسلوك

---------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

الاثنين 19/10/2009