المحكمة الدولية

والدفاع عن الحق في القتل

زهير سالم*

تعتقد قوى في هذا العالم أن من حقها أن تقتل من تشاء عندما تشاء!! أحيانا يتم القتل باسم القانون، أو باسم النظام، أو باسم الدين، أو باسم الثورة، أو باسم الأمن، أو باسم المقاومة، أو باسم الإرهاب أو باسم الحرب على الإرهاب..

الحق في القتل يمتلكه دائما الأقوياء، البوارج والطائرات والصواريخ الأمريكية والأوربية والصهيونية  تملك دائما هذا الحق، وتمارسه في فلسطين والعراق وأفغانستان..

رجل الأمن العربي في زيه الرسمي أو السري يملك هذا الحق ويمارسه باسم الأمن القومي أو الأمن الوطني في الشارع وفي قسم الشرطة وفي النظارة وفي الزنزانة حيث لا سلطان للنظام أو القانون..

مسميات الدفاع عن الوطن وحماية الثورة في عالمنا العربي تمتلك هذا الحق وتمارسه بل وتشرعنه في صيغ من مشتقات القانون السوري  49/ 1980 ، وتنفذه متى تشاء وعندما تشاء، وبالطريقة التي تشاء؛ ولن يثرب عليها إلا كل معاد للوطن والثورة متواطئ على توهين نفسية الأمة. وقد أنجزت عصابات القتل المتواطئة  في هذا العالم قانون: ( أنتَ تصمتُ وأنا أصمتُ ) ليتستر بعضها على بعض، ويواري بعضها إثم بعض.

كانت هذه المقدمة عناوين لحالة وليست تعبيرا عن أفكار. عناوين يمكننا أن نسوق في مظلة كل عنوان منها آلاف وأحيانا عشرات الآلاف من الجرائم والجنايات.

لذلك قلنا أكثر من مرة نحن مع القائلين بتسييس المحكمة، ولكن هل القول بتسييس المحكمة يعني الحكم عليها بالضرورة بجَنَف ما تحكم به، أو بطلان ما تقرره، أو تزييف ما يصدر عنها؟!

يقوم تسييس المحكمة بالنسبة إلينا أصلا على ظرف تشكيلها الاستثنائي أو الخاص. وإذا كانت العدالة قرينة المساواة، وإذا كانت حرمة الدم البشري واحدة؛ فقد كان المطلوب أن تنعقد المحكمة الدولية بالقوة نفسها، وبالأدوات نفسها منذ عقود طواها الزمان..

أحاول أن أتذكر أشخاصا كثيرين طالهم القتل ونسيتهم العدالة الإنسانية والدولية على أرض لبنان، أتذكر صحفيا كان يدعى سليم اللوزي قيل إن الذين قتلوه لم ينسوا أن يمثلوا به، فقطعوا أصابع يده التي كان يخط به كلماته في مجلة الحوادث التي كانت جناحا لموقف حر لم يعجب بعض الناس. أذكر إلى جانب سليم اللوزي الشيخ المفتي حسن خالد، لم يسأل أحد مَن قُتل؟ وفيم قُتل ؟ لم تتابع محكمة دولية مقتل العلامة الأكاديمي صبحي الصالح.ولم.. ولم.. وهذا سر التسييس الذي نشير إليه.

ولو أن القاتل نال قصاصه العادل منذ جريمته الأولى لكان لجميع القتلى من بعد طول الحياة حسب منهج القرآن. تمسّك بعض القوى ( الدول والأنظمة والأحزاب والعصابات ) والعطف هنا لا يقتضي المغايرة، بحقها في قتل من تشاء عندما تشاء هو الذي يدفعها إلى رفض كل أشكال التحقيق والتقاضي في الكلام المختلط الذي نسمعه من هذا الطرف أو ذاك.

يرفضون المحكمة الدولية فما هو البديل؟

لسنا من المندفعين وراء المحكمة الدولية. ولا نعتقد أنه يمكن لأي منصف أن يتخذ موقفا مسبقا منها. تقول العرب: يكاد المريب يقول خذوني. الإنصاف أن ينتظر الناس ما سيصدر عن المحكمة من أحكام، وما سيعتمد الحكم عليه من بينات. وبعدها أن يقف الجميع صفا واحدا وراء العدالة حيث هي. الحكم مقترنا بالبينات هو مطلب العقلاء والمنصفين ورفض الكتاب من العنوان شأن المتعجلين والمتخوفين.

ومنهج السيد وليد جنبلاط في التنازل عن دم أبيه، والعفو والصفح جميل لو أنه وضع حدا لمسلسل الجرائم الذي ما زال مستمرا منذ قتل سليم وكمال وحسن وصبحي وانتهاء بقتل الحريري والحاوي والقصير وتويني والمتوالية لن تتوقف ما زال القاتل في حينا حرا طليقاً..

والبديل أن يحتفظوا بحقهم الأصيل في قتل الناس في لبنان وفي غير لبنان أيضا، وسيتم هذا القتل بالطبع وفق استراتيجية دولية متفق عليها: حفظ الأمن والاستقرار. أمن من؟! واستقرار من؟! الجواب عند الطفلة  طل الملوحي، وعند ابن الثمانين هيثم المالح، وفي الأجندة التي تجعل معلمة أطفال مراقبة في مرآب شاحنات: (هوب.. لقد عفسته).

تسقط المحكمة الدولية وعاشت منظمات الدفاع عن حقوق النساء. 

----------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

الأربعاء 22/12/2010م