الإصلاح إرادة ومتضمنات

زهير سالم*

ليس خافيا أن الشعب السوري قد انخرط في المشروع التحرري الذي سبق إليه إخوانه في تونس ومصر. ومهما تعرضت حركة الشارع السوري لعمليات المد والجزر؛ فإن الخروج إلى الشارع ليقول الشعب ( نعم ولا ) قد أصبح حالة مألوفة بالنسبة لأبناء درعا وهي الحالة التي ستزحف تدريجيا إلى بقية المحافظات. وسينتج هذا حراكا خارج دائرة السيطرة وستكون له استحقاقاته العملية على مستوى الحياة العامة للمواطنين..

على المستوى الرسمي لا بد أن يلحظ المراقب حجم الفزعة التي يردُّ بها مجندو النظام على مطالب المواطنين؛ لا بد أن يلحظ المرء حجم التناقض والتردد ومحاولة إلقاء التهم فيما يجري، على الآخرين: المندسين – الإرهابيين – العابرين للحدود – والقادمين على ظهر السيارات – والمتسللين من المخيمات – والفلسطينيين – والأصوليين – وعملاء أمريكا وإسرائيل..

إن جملة الجهات التي ذكرت في السياق السابق هي مجرد أسماء بلا مسميات على أرض الواقع. بينما يبقى ذكر الفلسطينيين حين ذُكروا باسمهم وبدون أي دليل مادي أو معنوي على اشتراك أي جهة فلسطينية في حراك الشارع السوري ذو دلالة خاصة. بل نستطيع أن نزعم أن الدور الفلسطيني منذ عقد يلعب دورا سلبيا في الترويج للنظام والتخذيل عن الشعب السوري وقضاياه العادلة. وهو تخذيل احتمله المواطن السوري طويلا اعتبارا لأولوية القضية الفلسطينية لديه، كانت الورقة الفلسطينية بالنسبة للنظام وما تزال الحسنة التي أذهبت الكثير من السيئات.

إن إلقاء التهمة على سكان مخيمات مجهولين تم في سياقين الأول منذ الأيام الأولى لأحداث درعا، ثم مع الإشارة الصريحة إلى سكان مخيم الرمل الفلسطيني في سياق أحداث اللاذقية..

لم يكن استدعاء العنوان الفلسطيني سوء تقدير، ولا تعثرا لفظيا كما ذكر البعض. إنه محاولة ذكية أو غبية كما يحلو لك، للتلويح بورقة الفصائل الفلسطينية على سبيل الوعيد. وربما غفل هؤلاء الذين تعودوا على تقليب الأوراق أن مقاربة الورقة الفلسطينية بسوء في إطار الأحداث القائمة يعني أن يطلق النظام على نفسه رصاصة الرحمة..

أما استدعاء مسميات مثل (الإرهاب والأصولية والمؤامرة الطائفية) فإنما يراد منه العودة بذاكرة المجتمع إلى مجازر الثمانينات التي ظلت تشكل مثيراً للرعب في الوعي الجمعي للمجتمع السوري، والمحاولة من خلال ذلك لتكريس أشكال من المظالم التاريخية..

إن جملة العناوين الإصلاحية التي تم الحديث عنها حتى الآن لا توحي بالتفاؤل بإرادة إصلاح حقيقي. إن استبدال قانون محاربة الإرهاب بقانون الطوارئ، يعني أن هناك محاولة للالتفاف على المطلب الشعبي، واللعب على حبال الصياغات اللغوية.

 إن إرادة الإصلاح تنطلق من إقرار موضوعي بأن السياسات في العقود السابقة كانت عدمية وضالة. وأن حصادها كان قهرا وفقرا وتفسخا وتشرذما. إن تقسيم الناس إلى ( تقدميين ورجعيين ) واعطف ما شئت على هذين الوصفين من مرادفات، يؤكد أن قاعدة نحن الأخيار وهم الأشرار ما زالت هي المهيمنة، وأن إرادة الإصلاح ستظل تضرب في التيه.

إن من أبسط متضمنات عملية الإصلاح أن لا تصادر مقدماتها نتائجها. إن الإصلاح لن يتم إلا بالتأسيس العملي والواقعي لسورية دولة مدنية حديثة لجميع أبنائها. دولة مؤسساتية تعددية تداولية. يتساوى أبناؤها تحت سيادة القانون.

بغير هذا المعطى، بغير التأسيس العملي والعلمي المشتق من روح العصر ومعطياته لن يكون هناك مشروع إصلاح جاد يقنع جماهير شعبنا شبابا وشابات الذين أثبتوا أنهم أكثر تفتحا وتألقا مما ظن الكثيرون...

----------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

الثلاثاء 29/3/2011م