مشروعنا الوطني إلى أين

متصدرو المعارضة يعيدون إنتاج المادة الثامنة من 

دستور البعث

زهير سالم*

انتظرنا طويلا إنجاز الاتفاق بين ( المجلس الوطني ) وبين هيئة التنسيق. واعتبرنا الإعلان عنه خطوة مهمة على طريق وحدة المعارضة السورية .

لقد أنفق أحرار سورية أعمارهم دفاعا عن حقوق شعبهم الأساسية وسعيا إلى بناء دولتهم الحديثة بعيدا عن الوصاية والإقصاء من أي فريق وتحت أي عنوان..

لقد كان مفاجئا للكثير من العاملين في الميدان الوطني الوثيقة التي تم الإعلان عنها كأساس للتوافق بين المجلس الوطني وبين هيئة التنسيق. ويبدو واضحا لكل من يتمعن في نصوص هذه الوثيقة أنها محاولة استباقية لإعادة إنتاج المادة الثامنة من الدستور، لتكبيل مشروع شعبنا وفرض الوصاية على خياراته الديمقراطية. نذكر أن هذا الشعب هو الذي يضحي بدمه الزكي الطاهر هو الذي يحاول أن يلتف على تطلعاته الملتفون.

ومن غير أن نكون اتهاميين ومع اعترافنا بحق الجميع بالدفاع عن مصالحهم ورؤاهم إلا أننا نرى في الوثيقة طريقة غير بريئة لنسف التوافقية الوطنية وتقديم الغطاء لمشروع النظام بأبعاده المشبوهة.

لقد كبلت الوثيقة مشروعنا الوطني بإلزامات وتفاصيل لا تلزمنا في هذه المرحلة من التوافق الوطني. لترسل بذلك رسائل تطمين خاطئة لنظام مستبد ما زال يمعن في انتهاك حرماتنا وسفك دمائنا.

 ولم يكن التدخل الخارجي بأي صورة من صوره قط من مشروع شعبنا ولا من برنامج قواه الوطنية؛ ولكن يجب على النظام أن يستشعر المخاطر الحقيقية التي تنتظره نتيجة إسرافه في القتل وسفك الدماء، كما يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته كاملة إزاء ما يجري على شعبنا.

ونعتقد ثانيا أن ( الجيش الحر ) هو عنوان لمؤسسة وطنية جديدة بدأت تتكون موازية للخط الثوري المجتمعي السلمي. وهي مؤسسة تستحق الاعتراف والدعم والتأييد والتعويل عليها في صنع المعادلة الوطنية المستقبلية. ولا يجوز بأي حال اختصار الاعتراف بها في تعبير عن أزمة ضمير أخلاقية كما فعلت الوثيقة..

وبالمقابل فإن التأكيد على ضرورة انسحاب كل مرتكزات النظام بما فيها (المؤسسة العسكرية ) من الحياة العامة أمر في غاية الأهمية. إن جماهير شعبنا لن تقبل أن يعاد تجميل مرتكزات الاستبداد والفساد تحت عنوان ( مؤسسات الدولة ) إلا أن يبادر هؤلاء إلى موقف وطني رشيد..

وبينما غاب عن الوثيقة النص الواضح على الثوابت الوطنية في الهوية والانتماء فقد أغرقت البنود تحت عنوان الأساسيات في تفاصيل من شأنها أن تشكل مصادرة مستقبلية لخيارات شعبنا الديمقراطية ، وفرض الوصاية عليه بما لا يقل أثرا عن ظل المادة الثامنة للدستور...

وإذا كان الطهر والتنزه عن الشرور من بعض معاني القداسة فإن اشتراط تجريد السياسة من القداسة يعني فصلها عن الأخلاقي والإصرار على تدنيسها في بحر الرذيلة والشر ، بدم الأبرياء تارة وبصديد الزنازين أخرى، وبالسطو على عرق وجهد المستضعفين من عمال وفلاحين ثالثة. وهو حرص لا يفسر إلا بمحاولة يائسة لحماية فساد الفاسدين ، وإرسال رسائل التطمين إلى خزائنهم!!!

إن ما أعلنه السيد غليون بالأمس على إحدى القنوات الفضائية يؤكد أنه تصرف منفردا مستغلا ثقة شركائه في المجلس الوطني فيه. وإن إقدام السيد غليون على إيداع ورقة باسم المجلس الوطني لدى الجامعة العربية بدون علم شركائه يؤشر على أمر بالغ الخطورة لا يسرنا في هذا المقام أن نسميه. إذ كيف يودع وثيقة باسم المجلس ثم يعلن إنها قابلة للنقاش، محتاجة للتصديق؟!!

مع حرصنا الكامل على التوافق الوطني نرى في الوثيقة التي تم تقديمها للجامعة العربية قبل اعتمادها رسميا، نكوصا عن المشروع الوطني. ودفعا في اتجاه التمزيق والإقصاء. ولعل هذا كان من بواكير النتائج لتصرفات وطروحات يفتقد أصحابها حسن التقدير.

نتمسك بثوابتنا الوطنية في بناء دولتنا الحديثة الديمقراطية التعددية ، دولة تكون المواطنة فيها مناط الحقوق والواجبات، يستوي جميع أبناؤها وبناتها على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم .ويتمتعون بحقوقهم المتساوية في الفرصة القرار.

نرفض كل ما مثلته هذه الوثيقة من استباق ومن تكبيل واستئثار ووصاية وإقصاء...

----------------

*مدير مركز الشرق العربي  

  للاتصال بمدير المركز

00447792232826

zuhair@asharqalarabi.org.uk

الأحد 1/1/2012م