|
مسؤول
تركي : مجلس الأمن لا يتمتع
بمصداقية دولية
27- 9-
2010
مركز
الدراسات العربي - الأوروبي
قال
إمرة الله إيشلر المستشار
السياسي لرئيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان أن
مجلس الأمن لا يتمتع
بمصداقية دولية . وبحسب
التصريحات التي سجلتها
ندوة إلكترونية أقامها
مركز الدراسات العربي -
الأوروبي ومقره باريس، تحت
عنوان هل ترون أن مجلس
الأمن يتمتع بمصداقية
دولية . وأضاف إيشلر
إن هذا المجلس تحول إلى
أداة ضغط على بعض الدول
وخاصة الدول المعارضة
للنظام العالمي من قبل
الأعضاء الدائمين.
وأضاف
إيشلر
فلا يمكن لهذا المجلس
اكتساب المصداقية إلا
بإعادة هيكلتها آخذا في
الاعتبار المتطلبات
والتوقعات الجديدة لدول
العالم بما فيها الدول
الإسلامية والدول الفقيرة
والمتخلفة.
وأضاف إيشلر أرى بأنه
ينبغي تمثيل هذه الدول في
هذا المجلس.
=================
غسل
اموال يثير تحقيقات
أمريكية في الكونخرس
الامريكي
ذي
ناشيونال لندن
السلطات
الأمريكية على وشك البدء
بتحقيق حول ادعاءات تتعلقّ
بعملية واسعة لغسل الأموال
تتورّط فيها مؤسّسات مالية
أمريكية وشرق أوسطية.
وسيعقد مجلس النواب
الأمريكي جلسة استماع أولى
حول نشاطات غسل الأموال
العالمية وذلك في إطار
استعراض الاتجاهات الحالية
والناشئة في تمويل
الإرهاب،" كما ورد في
موقعها على الإنترنيت
إذ
ستقوم لجنة مجلس النواب
للخدمات المالية في
الكونجرس بالاستماع إلى
الأدلة من شهود عيان بشأن
حركة تريليون دولار أمريكي
من الأموال بين مؤسسات
ماليه شرق أوسطيه والبنوك
في الولايات المتحدة على
مدى ست سنوات وحتى مطلع
العام الماضي. ويسبغ حجم
المبالغ المعنية على تحقيق
المجلس هذا أهمية خاصة، على
الرغم من عدم وجود أي تلميح
في هذه المرحلة إلى أن
المبلغ الإجمالي يعد
"قذر " أو أنً
الأموال كانت مرتبطة
بالإرهاب. والمؤسّسات
المالية الشرق أوسطية
الموضوعة تحت المجهر هي
تابعه لمعن الصانع، رئيس
مجموعة سعد السعودية.
وسيقوم
أعضاء الكونغرس بتوجيه
الأسئلة إلى ممثلّي الجهات
الرقابية والمموّلين
والمسؤولين الحكوميين حول
هذه المعاملات وعلى وجه
الخصوص، سيعلم أعضاء
المجلس عما إذا قام أي طرف
برفع الإعلام الحمراء في
هذا الصدد كمؤشّر على وجود
معاملات تتطلب تقديم "تقرير
حول نشاط مشبوه" من قبل
البنوك أو الجهات الناظمة.
وسيقوم
إريك لويس، وهو محام في
نيويورك بتقديم شهادة في
الجلسة الأولى إلى جانب
شهود خبراء في غسل الأموال
وتمويل الإرهاب. ويمكن
لجلسات استماع إضافية أن
تطلب تقديم أدلة أخرى من
قبل السلطات أو المديرين
التنفيذيين المشاركين في
الصفقات. وإذا ما أدت
الجلسات إلى الكشف عن أدلة
كافية لتبرير اتخاذ مزيد من
الإجراءات، يمكن للجنة
مجلس النواب أيضا تًكليف
وزارة العدل الأمريكية
بفتح تحقيق رسمي في مزاعم
غسل الأموال. ويشمل الشهود
الآخرون الذين دعتهم لجنة
مجلس النواب للمشاركة في
الجلسة الأولى: فيكتور
كومراس،
وهو دبلوماسي متقاعد
ومحام متخصصفي تمويل
الإرهاب؛ وستيفن لاندمان،
محلل في مكافحة
الإرهاب،وديفيد كاروزو،
رجل استخبارات أمريكي سابق
وخبير في مكافحة غسل
الأموال. ومن المتوقع في
هذا التحقيق أن يكون هناك
ثلاثة أسئلة كبيرة: من أين
أتت هذه الأموال؟ وإلى أين
ذهبت؟ وأين كانت الأعلام
الحمراء؟ لقد تحريّك كمية
كبيرة من الأموال من الشرق
الأوسط عبر النظام المالي
الأميركي دون أن يلحظها أحد.
================
سرقة
3 صواريخ " لاو" من
قاعدة عسكرية بالجولان
المحتل
فلسطين
الآن-وكالات-
أعلن
صباح يوم الأربعاء أن ثلاثة
صواريخ "لاو" سرقت
مؤخرا من قاعدة عسكرية (إسرائيلية)
في منطقة الجولان السوري
المحتل.
وقالت
صحيفة "يديعوت احرونوت"
في عددها الصادر صباح اليوم
أن الصواريخ الثلاثة سرقت
قبل ثلاثة أشهر في ظروف لم
تعرف بعد.
ونقلت
الصحيفة عن مصدر امني
صهيوني قوله إن الصاروخ
الواحد من نوع "لاو"
تقدر قيمته بعشرات آلاف
الشواقل في السوق السوداء,
وأشارت إلى أن الصاروخ
يستعمل ضد الدبابات وضد
مبان ومركبات كبيرة.
وأضاف
المصدر أن موجة سرقة تجتاح
القواعد العسكرية
الصهيونية في الفترة
الأخيرة, سرقت خلالها مئات
الأسلحة والصواريخ.
===============
بعثة
السلطة لدى الأمم المتحدة
تنوي إرجاء بحث تقرير
غولدستون/ واللجنة
التنفيذية في سبات حتى
اشعار آخر
نيويورك
– المركز الفلسطيني
للإعلام
حذّر
مجلس منظمات حقوق الإنسان
الفلسطينية من نية بعثة
فلسطين الدائمة لدى الأمم
المتحدّة، العمل على إرجاء
طرح تقرير الخبراء
الدوليين الخاصّ بتقييم
أعمال التحقيقين الفلسطيني
والصهيوني بشأن ما ورد في
تقرير "غولدستون"
بخصوص الحرب على غزة، إلى
الجمعية العمومية للمنظمة
الأممية.
وأوضح
المجلس، في بيان صحفي وصل
"المركز الفلسطيني
للإعلام" نسخة منه، أنه
علم أن البعثة تنوي طرح
مشروع قرار يمنح الكيان
الصهيوني والسلطة
الفلسطينية فترة إضافية
أخرى للتحقيق فيما أورده
تقرير غولدستون، بشأن
انتهاكات حقوق الإنسان
والقوانين الدولية أثناء
الحرب على قطاع غزة شتاء 2008،
معتبراً أن خطوة كهذه من
شأنها "التأجيل
والمماطلة والتأثير على
فرص تحقيق العدالة للضحايا
دون أي مبرر موضوعي أو
قانوني"، وفق تقديره.
وفي
السياق ذاته، طالب البيان
اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية
بالتدخل الجاد والفعلي "لمواجهة
أي تقاعس أو تقصير من أي جهة
فلسطينية في طرح الموضوع
على جدول أعمال الجمعية
العمومية للأمم المتحدة"،
مؤكّداً أن مسألة التأجيل
"قد تؤدي إلى إفقاد
التقرير وتوصيات القاضي
غولدستون لقيمتهما
ومضمونهما، ما يعني إضاعة
الفلسطينيين لفرصة قد
ينتظروا سنوات طويلة
لامتلاكها مجدداً"، على
حد تعبيره.
وكانت
لجنة الخبراء المشكلة من
قبل مجلس حقوق الإنسان
الدولي، قد أصدرت قبل نحو
أسبوع تقريرها الخاص
بتقييم أعمال التحقيقات
الفلسطينية والصهيونية،
التي دعت الجمعية العامة
للأمم المتحدة إلى
إجرائها، بغية البحث في
انتهاكات القانون الدولي
لحقوق الإنسان التي أوردها
تقرير بعثة الأمم المتحدة
برئاسة القاضي غولدستون.
------------------------
جميع
المنشور في هذا الباب يعبر
عن رأي كاتبيه
|
