الإخوان المسلمين السوريين في الصحافة السورية والعربية

22-5-2012م

الشقفة: لم يبق لنا إلا أن نطالب بتسليح الجيش الحر بعد فشل أنان

الثلاثاء 22 أيار 2012

لبنان الان

أكّد المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا، محمد رياض الشقفة أن "الدفاع عن النفس حق مشروع أكدته الشرائع السماوية، ولا يمكن أن يستمر النظام السوري في قتل الشعب من دون أن يدافع الأخير عن نفسه".

وقال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "إن المجتمع الدولي خذل الشعب السوري، وبعد فشل مهمة (موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي) أنان، لم يبق لنا إلا أن نطالب بتسليح الجيش السوري الحر (المنشق عن النظام)، وهذا الطلب لم يكن محصوراً بحركة (الإخوان)، بل طالب به كل أعضاء المجلس الوطني السوري تقريباً".

====================

البيانوني: النظام السوري يقوم بسريبات إعلامية لضرب صدقية الثورة السورية

الثلاثاء 22 أيار 2012

لبنان الان

لم يستبعد مرشد عام "إخوان سوريا" السابق، علي صدر الدين البيانوني أن "يكون النظام السوري نفسه وراء تسريبات فيديو "كتائب الصحابة" التي تبنت عملية اغتيال عدد من القيادات السورية لا سيما صهر الرئيس السوري ونائب رئيس الأركان العامة ورئيس المخابرات العسكرية سابقا آصف شوكت"، وقال: "حدث من قبل أن قام النظام بمثل هذه التسريبات الإعلامية لضرب صدقية الثورة السورية".

وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "أتت هذه الحادثة لتعود بالذاكرة إلى فبركات إعلامية وروايات غير قابلة للتصديق، كان النظام ولا يزال يعتمد عليها في مواجهة الثورة الشعبية، وما ينقله الناشطون من أخبار ومعلومات تجري على أرض الواقع"، موضحاً أن "الثوار في سوريا فرضوا واقعاً جديداً على الأرض، وهناك حديث عن مستقبل سوريا وكلام عمن سيحكمها في المرحلة المقبلة بعد سقوط النظام الحالي، الذي أصبح في حكم الساقط بعد أن ارتكب جرائم بحق الشعب السوري".

==============

أسرار عملية اغتيال خلية الأزمة السورية:استخبارات الأسد كشفت عميل للجيش الحر فأحدث خللاً في تبني العملية..ناشطون يؤكدون قتل عدد من القيادات بالسم..والاخوان تعتبرها لعبة من النظام

تاريخ النشر : 2012-05-22

غزة - دنيا الوطن

رغم النفي الرسمي الصادر أول من أمس، ما زال الغموض يلف قصة الشائعات حول اغتيال عدد من القيادات السورية، لا سيما صهر الرئيس السوري ونائب رئيس الأركان العامة ورئيس المخابرات العسكرية سابقا آصف شوكت.

 وبينما ما زال عدد من الناشطين يؤكدون تنفيذ العملية، والتي تبنتها ما يدعى بـ«كتائب الصحابة»، لم يستبعد علي صدر الدين البيانوني (أبو أنس)، مرشد عام «إخوان سوريا» السابق، أن يكون النظام نفسه وراء تسريبات فيديو «كتائب الصحابة»، وقال: «حدث من قبل أن قام النظام بمثل هذه التسريبات الإعلامية لضرب مصداقية الثورة السورية».

وأضاف أبو أنس لـ«الشرق الأوسط»: أتت هذه الحادثة لتعود بالذاكرة إلى «فبركات» إعلامية وروايات غير قابلة للتصديق، كان النظام ولا يزال يعتمد عليها في مواجهة الثورة الشعبية، وما ينقله الناشطون من أخبار ومعلومات تجري على أرض الواقع، موضحا أن «الثوار في سوريا فرضوا واقعا جديدا على الأرض، وهناك حديث عن مستقبل سوريا وكلام عمن سيحكمها في المرحلة المقبلة بعد سقوط النظام الحالي، الذي أصبح في حكم الساقط بعد أن ارتكب جرائم بحق الشعب السوري».

إلا أن ناشطين أكدوا تنفيذ عملية الاغتيال بالسم لعدد من المسؤولين من أعضاء ما يسمى خلية إدارة الأزمة، وهم حسن تركماني وهشام بختيار وآصف شوكت وداود راجحة ومحمد سعيد بخيتان ومحمد الشعار وعلي مملوك وصلاح النعيمي.

و«كتائب الصحابة» التي أعلنت النبأ دون تفاصيل عن طريقة تنفيذ العملية، أول من أمس الأحد عبر فيديو بث على شبكة الإنترنت وتداولته وسائل الإعلام، أصدرت بيانا يوم أمس أكدت فيه «تنفيذ سرية المهام الخاصة في كتائب الصحابة عملية نوعية استهدفت خلية إدارة الأزمة»، وقال البيان إنه تم تجنيد الحاجب الشخصي لمحمد سعيد بخيتان، والذي قام بدس السم في طعام هؤلاء ضمن «عملية شاملة تشمل العاصمة دمشق على عدة مراحل، تبدأ بتصفية رؤوس النظام المذكورين وتنتهي بإسقاط النظام».

وأوضح البيان أنه «وفي الموعد المحدد، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى عند الساعة 19:30 من يوم السبت 19 - 5 - 2012، حيث بدأ اجتماع الخلية الذي ينتهي مثل العادة عند الساعة 22:00»، وقام الشاب (الحاجب) بدس السم بالطعام لهذه الخلية، والتي تغيب عنها في ذلك اليوم كل من علي مملوك وصلاح النعيمي، بحسب البيان.

وتابع البيان «اعتاد هؤلاء أن يتناولوا طعام العشاء بعد الاجتماع عند الساعة 22:45 في مكتب بخيتان في القيادة القطرية بجانب الأركان، وتأكد الحاجب أن كل واحد منهم تناول كمية كبيرة من الطعام المسوم - فخمس نقاط من السم السائل كانت كافية لقتل رجل - ولكنه وضع لكل واحد منهم أكثر من 15 نقطة، كما أنه وضع كمية كبيرة من البودرة السامة في الحساء الذي أحبوه كثيرا، وسكب بيده لكل واحد منهم مرتين من الحساء (يخنة الخضار باللحم) المسموم، وتناولوا أيضا أنواعا أخرى من الأطعمة المسمومة (مشاوي - يبرق - شرحات)، وبعد عشر دقائق من تناولهم الطعام انسحب الحاجب إلى مكان آمن».

وقال البيان إنه «تم إخراج الحاجب لمكان آمن خارج البلد، وفي هذا الوقت أسعف عناصر الأمن أعضاء الخلية المذكورين إلى مشفى الشامي، والتي عجت فورا بالأمن والمسؤولين وأغلقت بشكل كامل. كما سحب عناصر الأمن الهواتف من الممرضين والأطباء»، وكان آخر خبر تسرب من داخل المشفى قبل «سحب الهواتف أنهم بعداد الموتى». ووصف البيان العملية بأنها كانت «بالغة الصعوبة والتعقيد الأمني»، حتى إن الحاجب «لم يستطع سحب علب السم من المكان».

وفي رواية أخرى ذكرها أحد الناشطين أن «حاجب سعيد دس سم (أملاح الزئبق) في طبق معين من الطعام، وأن القادة شعروا بطعم غريب فيه فلم يكملوا طعامهم، وأكد أن الجميع تناول الطعام من ذلك الطبق بكميات قليلة لم تؤثر فيه بداية، لكن لاحقا ظهرت عليهم أعراض التسمم».

من جهته، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، محمد رياض الشقفة (أبو حازم)، لـ«الشرق الأوسط»: ليست لدينا معلومات محددة عما حدث بخصوص بيان «كتائب الصحابة»، لأن الذي ظهر على التلفزيون السوري وزير الداخلية الشعار وكذلك التركماني، ينفيان العملية ويؤكدان أنهما على قيد الحياة، لكن آصف شوكت، المسؤول عن أجهزة أمن واستخبارات النظام، لم يظهر.. ربما كان هناك جرحى وإصابات بسبب العملية، ولا توجد حتى الآن معلومات محددة.

وردا على سؤال عما إذا كانت حركة «الإخوان» قد بدأت بالتنسيق مع رجال أعمال سوريين في الخارج من أجل تسليح المعارضة، أشار الشقفة إلى أن «الدفاع عن النفس حق مشروع أكدته الشرائع السماوية، ولا يمكن أن يستمر النظام في قتل الشعب السوري من دون أن يدافع الأخير عن نفسه»، وقال إن «المجتمع الدولي خذل الشعب السوري، وبعد فشل مهمة أنان لم يبق لنا إلا أن نطالب بتسليح الجيش السوري الحر، وهذا الطلب لم يكن محصورا بحركة (الإخوان)، بل طالب به كل أعضاء المجلس الوطني السوري تقريبا».

من جهة أخرى، انتقد مسؤول كبير من المعارضة السورية في بريطانيا بيان «عناصر كتائب الصحابة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا النوع من البيانات بمثابة فخ لضرب مصداقية التغطية الإعلامية للثورة السورية». وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «المتحدث باسم (كتائب الصحابة) زعم أنهم جندوا طباخا من الجولان لوضع السم للمسؤولين السوريين وكأنهم ضيوف في حفلة، ولكن المتعارف عليه أن الطعام يمر على أكثر من شخص قبل أن يصل إلى كبار المسؤولين».

مشيرا إلى أن «كتائب الصحابة» كان من المفترض أن تتبنى عمليات حقيقية، لأن هذا النوع من العمليات يضر بمصداقية الثورة السورية. وأعرب عن أسفه أن تسقط محطات فضائية قدمت خدمات جليلة للثورة السورية، في مثل هذه الشائعات التي تضر بمصداقيتها وتخدم النظام السوري الذي يعمل جاهدا على تشويه المحطات العربية، موضحا أن «بعض تلك المحطات تحدثت من قبل عن انشقاقات بين قادة الجيش لم تحدث، وكذلك عن وقوع عمليات اغتيال تحدث أصحابها إلى التلفزيون السوري في اليوم التالي وأثبتوا أنهم على قيد الحياة».

وفي غضون ذلك، اشتبكت خيوط العملية بين الناشطين، وقال آفاق أحمد، والذي كان يعمل في أحد المكاتب الأمنية قبل أن يعلن انشقاقه ويهرب خارج البلد، على صفحته في موقع «فيس بوك» إنه علم من مصادره الخاصة أن «الجيش الحر تمكن من تجنيد أحد عناصر الخدمة في خليه الأزمات ضمن مكتب الأمن القومي، وفيما كانوا يخططون لتنفيذ عمليه تصفيه بالسم لأركان الخلية، علمت الأجهزة الأمنية بالخطة، فقامت الأجهزة بإجبار العنصر المتعامل مع الجيش الحر على إبلاغ الثوار بأن العملية نفذت ونجحت، وأن يطلب منهم تبني العملية فورا؛ كي يستفيد الثوار من الإرباك الأمني (الوهمي) الحاصل عند أركان النظام.. في حين يظهر الثوار والإعلام بعدها بمظهر غير أهل للثقة لدى المواطنين».

من جانبه، علق الناشط أياد شربتجي على تلك الأنباء بأنه لن يناقش «إن كانت العملية قد حدثت أم لا»، وبما يشبه التأكيد، لأن العملية نفذت.. وقال إن «مجال بحثنا واستقصائنا الآن ينحصر بنتائجها، بمعنى من قتل فيها أو نجا، أو إن كان تم إنقاذ الجميع». لافتا إلى أن «خطأ بيان كتيبة الصحابة كان في استعجال نشر أسماء وهويات القتلى، إذ إن إسعاف ستة منهم لا يعني موتهم جميعا». وبرر أن «دافعهم وراء هذه المجازفة» كان «ثقتهم بمفعول السم الذي تم استعماله، والذي - كما علمت - سبق وأن قاموا بتجريبه على الكلاب قبلا وأعطى مفعولا فوريا، لكن بيولوجيا هذا لا يعني مفعولا مماثلا على الإنسان». وقال شربتجي: «الأكيد الآن أن بشار الأسد وزوجته زارا المشفى على عجل البارحة وسط حراسة أمنية غير مسبوقة»، متسائلا «فما الذي يحرك شخصا مثله في هكذا وقت لولا حدث كبير كهذا؟».

وكان مصدر رسمي نفى تلك أنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول «اغتيال عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين» السوريين أول من أمس، وقال إن هذا الخبر «عار عن الصحة تماما»، وأن الذين ذكرت أسماؤهم «على رأس عملهم».

وظهر وزير الداخلية محمد الشعار على شاشة التلفزيون السوري متحدثا لعدة وسائل محلية ودولية في مكتبه، بينما اتصل هاتفيا العماد حسن توركماني معاون نائب رئيس الجمهورية مع التلفزيون السوري لنفي تلك المعلومات، وقال العماد حسن: «أنا وزملائي بخير ونقوم بواجبنا بخدمة الوطن بكل اطمئنان، وليس لدينا ما نشكو منه. وكل هذه الدعايات مغرضة وتذهب دون صدى وشعبنا يعرف أن هذا كذب مكشوف».

=============

المجلس الوطني يبحث في اسطنبول عن مخارج لأزمته .. ومواجهة انقلاب «الإخوان»

الأسد يدعو البرلمان الجديد للانعقاد .. و«الأطلسي» لن يتدخل

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما أمس قضى بانعقاد مجلس الشعب (البرلمان) الجديد الخميس المقبل، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن السعي إلى تسوية سلمية للازمة السورية وصل إلى «مرحلة دقيقة»، مكررا تحذيره من «مخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة، وامتداد العنف إلى لبنان».

في هذا الوقت، تصاعدت حدة الأزمة داخل المجلس الوطني السوري المعارض، الناجمة عن إعادة انتخاب برهان غليون رئيسا له لولاية ثالثة، في ما بدا انه صراع محتدم بين جماعة الأخوان المسلمين، بشكل خاص، وكتلة «إعلان دمشق». وعلمت «السفير» ان الهيئة التنفيذية للمجلس تعقد اجتماعات في اسطنبول للبحث عن مخارج من تلك الازمة التي يرجح ان تنتهي بسيطرة الاخوان على المجلس، وخروج العلمانيين واليساريين منه.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد «أصدر المرسوم القاضي بأن يدعى مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للانعقاد للمرة الأولى الخميس 24 أيار». وينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه الذين يعاد انتخابهم سنويا. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات، التي جرت في 7 أيار الحالي، بلغت 51،26 في المئة من عدد الناخبين الإجمالي البالغ نحو 10 ملايين، بحسب السلطات. وتم انتخاب 250 نائبا من أصل 7195 مرشحا، في أول انتخابات بعد صدور قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا.

وأعلن معاون الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو، في مؤتمر صحافي في دمشق، أن إرهابيين يحاولون الاستفادة من الأزمة بين الحكومة السورية والمعارضة. وقال «هناك طرف ثالث، مجموعات إرهابية، تحاول الاستفادة» مما يحصل في سوريا. واشار الى انه «اقترح على السلطات السورية أن تسمح بالتظاهرات السلمية باعتبار ذلك جزءا من إمكانية إقامة السلام والثقة، ليتم بعد ذلك البدء بالعملية السياسية».

وحول مسألة الدعم الجوي لبعثة المراقبين والمساعدات الإنسانية، قال لادسو «لا تزال هناك نقاط غير متفاهم عليها، ولدينا مواضيع حول كيفية عمل البعثة، وهذه المواضيع بحثناها ولا نزال نبحثها مع الحكومة السورية». وأعلن أن قضية وصول المراقبين إلى المعتقلين لا تزال تبحث.

وعن كيفية تعامل الأمم المتحدة مع قطر والسعودية اللتين تحدثتا صراحة عن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، قال لادسو إن «الأمم المتحدة بأعلى مستوياتها قالت بوضوح منذ البداية إن أي تسليح، أو تسليح مستقبلي، للأزمة في سوريا لن يكون مقبولا، لأن هذه الأزمة بين السوريين، ولا يوجد أي مبرر في تأجيج النار بالسلاح أو المال، وأعتقد أن السوريين هم فقط المسؤولون عن حل هذه الأزمة، وهي ليست مسؤولية أي شخص آخر وتتعلق بإرادة السوريين أنفسهم بأن ينخرطوا مع بعضهم لإيجاد حل، وليس من شأن أي طرف ثالث أن يتدخل في الحوار».

ويأتي ذلك بعد تبني مجموعة «جبهة النصرة لأهل الشام» الإسلامية المتشددة، في بيان نشر على الانترنت، تفجيرا انتحاريا وقع في دير الزور السبت الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، و100 جريح. وأشارت إلى أنها ستواصل عملياتها «حتى تطهير ارض الشام من رجس النصيريين (العلويين) وتريح أهل السنة من ظلمهم».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «وفودا من المراقبين الدوليين زارت ناحية الزربة بحلب الواقعة على طريق دمشق ـ حلب، وأحياء العرفي والجبيلة والحميدية في دير الزور، والتقت الأهالي فيها».

ميدانيا، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيانات، «مقتل 38، هم 22 جنديا وعنصرا امنيا، و11 منشقا، وخمسة مدنيين، في منطقة الاتارب في ريف حلب وحماه وبانياس ودوما في ريف دمشق».

بان كي مون وراسموسن

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي بعد لقاء بان كي مون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في شيكاغو، «ان الأمين العام قال إننا وصلنا إلى مرحلة دقيقة في عملية السعي إلى تسوية سلمية للازمة (في سوريا)، وهو يبقى شديد القلق إزاء مخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة، وهو قلق من انتشار العنف إلى لبنان».

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، في شيكاغو، «ندين بشدة سلوك قوات الأمن السورية وقمعها السكان، وندعو القيادة السورية إلى تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، لكن الحلف الأطلسي ليس لديه نية للتدخل في سوريا». وتحدث راسموسن عن عملية «انتقال سياسي» ضرورية لإنهاء الأزمة في سوريا. ودعا النظام السوري إلى تطبيق خطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. وقال إن «السبيل الأمثل للتوصل إلى حل في سوريا هو من خلال خطة انان».

خلافات «المجلس الوطني»

وفي باريس، كتب مراسل «السفير» محمد بلوط، التقرير الآتي: إلى أين يذهب المجلس الوطني السوري؟ في اجتماع طارئ في إسطنبول منذ الأمس، يعكف المجلس التنفيذي على الخروج بجواب حول بقاء برهان غليون على رأس المجلس، بعد أن أصبح التمديد الأخير ثلاثة أشهر إضافية لرئاسة ثالثة، في روما، عنوان أزمة مفتوحة، بين جماعة الأخوان المسلمين، بشكل خاص، وكتلة «إعلان دمشق».

وترتهن وحدة المجلس الوطني بالموقف الذي ستتخذه كتلة «إعلان دمشق» ومن خلفها بعض التنسيقيات، التي استبقت اجتماع اسطنبول بالتهديد «بإعادة نظرها في المجلس الوطني إذا لم يستجب لمطلبها إجراء اقتراع آخر على مرشح بديل عن غليون».

ويبدو الصدع كبيرا في المجلس، فعلى حساب الليبراليين، احكم الإخوان المسلمون والتيار الإسلامي السيطرة على الأكثرية في المكتب التنفيذي والأمانة العامة، وهما الهيئة الناخبة، وفرضا بقوة 21 صوتا رئاسة ثالثة لغليون، فيما لم يستطع مرشح «إعلان دمشق» جورج صبرا الحصول على أكثر من 11 صوتا. ويسيطر الأخوان على 26 في المئة من الهيئة العامة للمجلس (311عضوا، و7 كتل)، يضاف إليهم أكثر من 26 في المئة في «كتلة الـ74» أو الكتلة الوطنية ذات الاتجاه الإسلامي التي انشقت إلى كتلتين. ويقود احمد رمضان الكتلة الأولى في اتحاد التنسيق الديموقراطي، فيما يقود الكتلة الثانية رضوان زيادة. وقد نجح هؤلاء بمضاعفة عدد ممثليهم من أربعة إلى ثمانية ممثلين في كل من المكتب التنفيذي والأمانة العامة.

ويطبق الأخوان المسلمون إستراتيجية ملء المجلس بمقربين منهم في كل الهيئات. ويقول عضو في «إعلان دمشق» إن الأخوان المسلمين استخدموا هيئة الحراك الثوري لحشد أعضاء مقربين منهم باسمها في الأمانة العامة، كطريف عيسى، ومحمد عثمان والشيخ ياسر الاسدي. وأكثر من حشدوا لم يدخلوا سوريا منذ زمن طويل، ولا يتمتعون بشروط تمثيل الحراك الكافية والتي أولها المجيء من الداخل.

ويقاطع ممثلو الحراك الثوري، في لجان التنسيق المحلية، المقربون من «إعلان دمشق» أعمال الأمانة العامة والمجلس منذ أكثر من شهرين، احتجاجا على أداء المجلس الوطني، ما حرمه من دعم ضروري في معركة إيصال جورج صبرا إلى سدة رئاسة المجلس.

وتعكس أحاديث بعض المسؤولين في كتلة «إعلان دمشق» انطباعا أن اجتماع روما، الذي عقد الأسبوع الماضي، لم يكن سوى كمين نصبه الأخوان المسلمون لهم، لتكريس برهان غليون في رئاسة المجلس رغم الاعتراضات على بقائه، والاحتفاظ به كواجهة، لعدم قدرتهم على ترؤس المجلس علنا، بسبب الحساسيات السورية الداخلية من دور لهم على رأس المعارضة، وتحفظات ونصائح عربية وغربية لهم للإبقاء على غليون في منصبه.

ووصف عضو في «إعلان دمشق» التمديد لغليون بأنه قرار الإخوان المسلمين وقطر وتركيا. وتحدث عن جلسة إعادة الانتخاب الأسبوع الماضي في روما، موضحا أن نائب رئيس المجلس نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد فاروق طيفور خاطب الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في مطالعة طويلة، للدفاع عن التمديد لبرهان غليون، وابلغ الحاضرين «برغبات الأصدقاء ونصائحهم بالتمديد لغليون».

ورغم أن آلية ديموقراطية قادت إلى التمديد لغليون، إلا أن ذلك لم يمنع «إعلان دمشق» وآخرين من الاحتجاج على التمديد الثالث للأكاديمي السوري. أما إعلان غليون استعداده للاستقالة إذا ما توفر مرشح بديل فلم يستطع رأب الصدع بين الإسلاميين والمجموعة الليبرالية التي شكلها «إعلان دمشق»، ونواته حزب الشعب الديموقراطي. إذ أرفق غليون إعلانه هذا برسالة داخلية، وزعت على أعضاء المجلس، قدم فيها نقدا شديدا لأداء المجلس. وارجع فشل المجلس في تحقيق أهدافه بشلل المكاتب الفرعية التي تم إنشاؤها في مؤتمر تونس، ونقص الميزانية المرصودة لها، وتفريغ أعضائها بعد انتقاء الخبير بينهم لرئاستها.

واستطرادا بدا غليون متشائما في قراءته للوضع السياسي، مستبعدا أي تدخل «إنساني» في المدى القريب. وقال إن خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان ولدت من خوف الدول الصديقة من التدخل ورهانها على إحراج الروس بعد فشلها، وإقناعهم بالتصويت على قرار بالتدخل في مجلس الأمن «لكن لا اعتقد أن الدول التي صوتت على الخطة تعترف بفشلها سريعا، لأنها تخشى من البديل المنتظر، حتمية التدخل الإنساني. كما لا اعتقد أن الروس سيقبلون التخلي الصريح عن النظام مهما كانت درجة الإحراج». واشترط غليون، في سياق تصوره لحل أزمة المجلس، تفعيل الهيئة العامة للمجلس، كي تعقد جلسة في حزيران المقبل تنتخب فيها الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، تدعيما لشرعية كل منهما.

ولكن «إعلان دمشق» لا يقبل بأقل من تخلي غليون عن رئاسة المجلس، معتبرا، في بيان أمس الأول، أن الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس الممدد له «محاولة مكشوفة للالتفاف على الاعتراض على إعادة انتخابه، ومجازفة خطيرة، لأنها ستثير الخلافات بين المكونات، وبين المكونات والشخصيات الوطنية، وستبدو العملية وكأنها عودة لتشكيل المجلس من نقطة الصفر، في لحظة سياسية دقيقة، بينما تفرض اللحظة العودة إلى قاعدة التوافق، وتأجيل اعتماد الانتخاب من القمة إلى القاعدة، إلى حين انجاز عملية إعادة الهيكلة».

(«السفير»، سانا،

ا ف ب، ا ب، رويترز)

==============

صناديق أسلحة كتب عليها "الجيش القطري" في باخرة لطف الله 2 ؟

الانتقاد

أفادت مصادر دبلوماسية تنتمي إلى 8 آذار لـ"الجمهورية" إنّ "دور قطر ظهر بدءاً بمصر حيث شجّعت "الإخوان المسلمين" على إطاحة نظام حسني مبارك، إضافة إلى دعمها "الإخوان" في تونس عبر الاستثمارات وملايين الدولارات وتبنّيها حزب النهضة، فضلاً عن عرض عضوية المغرب في مجلس التعاون الخليجي، ومساهمتها مباشرة في إطاحة نظام معمّر القذافي في ليبيا عبر تشكيلها نواة مجموعة بنغازي"، لافتة الى ان "قطر ضخت في ذلك الوقت ملياري دولار لتمويل الثورة الليبية بالسلاح والرجال والإعلام، وها هي اليوم تدير الدفّة العربية في الأزمة السوريّة".

ورأت المصادر أنّ "قطر تحاول أن تعطي لنفسها صفة "القوّة الإقليمية" الأكثر تأثيراً وتحقيقاً، لذلك تدعم وصول الحركات الإسلامية المتطرّفة إلى الحكم لتتحوّل شريكاً سياسيّا في بناء الديمقراطية الجديدة، وليس الاقتراح الذي قدّمته الى القيادة السوريّة الذي قضى بإعطاء "الإخوان" كوتا في الحكم إلّا دليلاً على ذلك، إضافة الى تقوية الشيخ القرضاوي في مصر ووضعه في مصاف المرجعيّة الروحية للتنظيمات الإسلامية، والعمل على إقناع خالد مشعل بعدم الترشّح والسعي إلى إدخال "حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية وقطع حبل التواصل بينها وبين إيران"، مشيرة الى انه "وفي ما خصّ لبنان، تعتبر قطر أنّ الأخير أصبح جزءاً من مفردات القاموس القطري منذ أن أصبحت الدوحة لاعباً أساسيّاً على الساحة اللبنانية، بعدما تكرّست شرعيته بعد اتّفاق الدوحة، ومنذ نحو سنة حاولت قطر أن تلعب دور "المعتدل" في لبنان عبر سعيها إلى إقامة علاقات مع الأحزاب اللبنانية كافّةً، لأنّها ترى في لبنان وتحديداً طرابلس، البوّابة الاستراتيجية الملائمة للقصف على سوريا عبر المال والسلاح لإسقاط النظام السوري، للأسباب الآتية:

- تغيير طبقة الحكّام الموالين له والذين استنفدت صلاحيتهم وفاعليتهم لاستبدالهم بطبقة ذات قاعدة شعبية تمكّنها من إطلاق دفع جديد لنظام الحكّام.

-التخلّص من النظام العربي الممانع والمشكّل حلقةَ الوصل في منظومة المقاومة والممانعة عبر إلحاق سوريا بمنظومة التبعية العربية المرتهنة للغرب.

- حماية الأنظمة التابعة للغرب ومنع المسّ بها كونها لا تزال قادرة على تقديم الخدمات المطلوبة وخشية أن يؤدّي تحريك الوضع فيها الى فقدان السيطرة والتحكّم بالحراك.

واشارت المصادر الى أنّ "باخرة "لطف الله 2" التي كانت محمّلة بالسلاح وأتت من ليبيا ومرّت بمصر، تمّ العثور فيها على صناديق مكتوب عليها "الجيش القطري"، كاشفة أنّ "عبد العزيز عطيّة الذي أوقف مع شادي المولوي ويحمل الجنسية القطرية وتمّ إخلاء سبيله بسند إقامة، هو من المموّلين البارزين للقاعدة في سوريا ولبنان، وهو شقيق أبو خليفة عطيّة رئيس الديوان الأميري، ولهذه الأسباب تدخّل أمير قطر مباشرةً للعمل على إخلاء سبيله، إذ طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجاد مخرج ملائم للموضوع"، لافتة الى ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تابع مع القاضي سعيد ميرزا شخصيّاً لإخلاء سبيله والنظر في حالته الصحّية، وبالفعل أخلِي سبيله يوم الجمعة الفائت ورُحّل الى قطر، وبعد ترحيله، طلبت قطر من رعاياها إخلاء لبنان خوفاً من عودة عناصر "القاعدة" الذين هربوا من مخيّم عين الحلوة إلى سوريا بهدف التدريب مقابل دعم ماليّ من قطر، لأنّ "القاعدة" هناك تعاني نقصاً في خبراء المتفجّرات، والعناصر التي فرّت تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، إذ إنها هي نفسها التي قاتلت الجيش اللبناني في حرب "البارد"، لافتة إلى أنّ "الشبهة التي بُني عليها الملف هي أنّ المولوي كان صلة الوصل بين قطَريّ تبرّع بمبلغ ماليّ إلى الثوّار في سوريا، وبين من تسلّم هذا المبلغ وأوصله للثوّار، وأنّ المولوي اعترف بشراء السلاح ونقله إلى سوريا، واعترف أيضاً بواقعة لقائه الموقوف الأردني عبد الملك الموزّع المالي على عناصر "القاعدة" في لبنان الذي طلب منه توزيع مبالغ ماليّة بتمويل من عطية".