الإخوان المسلمين السوريين

 في الصحافة السورية والعربية 

24-25/5/2012م

طيفور: قناعتنا كـ"إخوان مسلمين" بأن تغيير الرئيس بالمجلس الوطني في هذه المرحلة غير مجدي

الجمعة 25 أيار 2012

اعلن نائب المراقب العام لـ"الإخوان المسلمين" في سوريا فاروق طيفور أن "المكتب التنفيذي للمجلس الوطني قبل استقالة (رئيس المجلس) برهان غليون نظراً لإصراره عليها، على الرغم من أننا ضغطنا عليه ليتابع مهامه على رأس المجلس"، وقال: "الآن تمت إحالة الاستقالة إلى الأمانة العامة التي ستكون لها الكلمة الأخيرة، فإما تُقبل الاستقالة أو تتم إعادة التكليف".

ولفت طيفور في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "البحث قد بدأ لاختيار بديل عن غليون"، مشدداً في الوقت عينه على أنه وحتى الساعة "لم يتم التوافق على أي من الأسماء".

وأضاف: "قناعتنا كـ(إخوان مسلمين) بأن تغيير الرئيس في هذه المرحلة لن يكون مجدياً، لأننا نعتبر أن غليون أصبح خبيراً في المرحلة، كما أمّن شبكة علاقات واسعة مع قادة العالم، وبالتالي فإن التغيير حاليا قد لا يكون مناسباً".

ونفى طيفور أن يكون "الإخوان المسلمون" يرفضون ترؤس جورج صبرا للمجلس كونه مسيحياً"، لافتاً إلى أن "صبرا كان يتنافس مع غليون، وبالتالي فإن موقف الإخوان جاء نتيجة حساباتهم لاختيار الشخصية الأنسب للمرحلة"، مشدداً على أن صبرا يبقى صديقًا وحليفًا".

وتطرق طيفور لملف إعادة هيكلة المجلس الوطني، فأشار إلى أن "اللجنة التي تم تشكيلها في وقت سابق انتهت إلى وضع 3 مشاريع لإعادة هيكلة المجلس وتوسيعه"، لافتاً إلى أنه سيتم بحث هذه المشاريع في اجتماع الأمانة العامة في 9 حزيران المقبل".

وأضاف: "كما أنه تمت إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة التي لا تزال تضع مشاريع التوسعة بعد انسحاب الأعضاء من خارج المجلس الذين كانوا يسعون لنوع من الاستئثار بالقرار وبالمواقع".

==================

المجلس السوري يقبل استقالة غليون ويستعد لاختيار خلفه

العرب أونلاين

الخميس 24 أيار (مايو) 2012

قال المجلس الوطني السوري المعارض إنه قبل استقالة رئيسه برهان غليون ممهدا الطريق أمام منافسة قوية بين الإخوان المسلمين ومنافسيهم السياسيين حول من يرأس المجلس الذي يجمع غالبية الأطياف السياسية السورية.

وأدت الصراعات السياسية التي مزقت المجلس خلال فترة رئاسة غليون له إلى إضعاف التأييد الدولي للثورة الشعبية في سوريا التي انطلقت في مارس 2011 للإطاحة بنظام حكم الرئيس بشار الأسد، والتي باتت مقاومة مسلحة تدعمها الآن في مواجهة آلة القتل النظامية.

ووصلت تلك الصراعات إلى القمة حول المنصب الذي كان يشغله غليون أستاذ علم الاجتماع السياسي وهو علماني يدعمه الأخوان والذي عرض الأسبوع الماضي الاستقالة من رئاسة المجلس الذي يضم 313 عضوا إذا تمكن الأعضاء من الاتفاق على خلف له.

ويمكن أن يكون انتخاب رئيس جديد للمجلس ضروريا لكسب الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني السوري ويهديء مخاوف الغرب من صعود الإسلاميين كقوة رئيسية في الانتفاضة الشعبية.

ويهيمن الإسلاميون بالفعل على المجلس الوطني السوري لكنهم منقسمون بين الإخوان المسلمين وفصائل أخرى.

وجاء في البيان الذي أصدره المجلس في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء أن غليون سيظل رئيسا إلى حين "انتخاب رئيس جديد في اجتماع للأمانة العامة" وأضاف أن الجمعية العامة للمجلس ستجتمع في وقت لاحق في إطار جهود تنظيم المجلس.

وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري قرر خلال اجتماع في اسطنبول يوم الأربعاء دعوة الأمانة العامة التي تضم 55 عضوا للاجتماع في العاصمة التركية يومي 11 و12 يونيو لانتخاب خلف لغليون.

وقال غليون لرويترز يوم الأربعاء إنه لم يختر هذا المنصب من أجل مكاسب شخصية لكنه قبله للحفاظ على وحدة الصف. وتابع قائلا إنه غير مستعد لأن يكون سببا للانقسام.

وكان المجلس الوطني السوري قد انتخب غليون رئيسا له يوم الثلاثاء لكن عدة أعضاء بارزين قالوا إن إعادة انتخابه لن تساعد المجلس على الترويج لفكرة إيجاد بديل ديمقراطي للأسد.

ويقود غليون المعارضة في المنفى منذ تشكيل المجلس الوطني السوري المعارض في أغسطس 2011 ، رغم اعتراضات الكثيرين على شخصه.

وقوض الخلاف الداخلي وغياب التماسك السياسي داخل المجلس الوطني السوري المعارض جهود المجلس لكسب اعتراف دولي رسمي به كممثل شرعي وحيد للمعارضة لنظام الأسد.

====================

مصادر روسية: في حال ثبوت عدم قبول "المناع" بالمنصب.. قدري جميل رئيساً للحكومة الجديدة

25-5-2012

استناداً إلى مصدر روسي، اعترفت واشنطن ضمناً بنتائج الانتخابات السورية، وفي خضم هذا التبدل الدولي، يلتئم اليوم مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى، وسط احتمالات مقاطعة نواب المعارضة الداخلية له، مع اكتمال عقد مجلس الشعب الجديد، يكون النظام السوري، وفق اعتباراته، قد أنجز البند الثاني من روزنامة إصلاحاته السياسية الباقي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء هيئة حوار وطني مفتوحة على استقبال من يرغب من معارضة الخارج في الدخول لاحقاً إليها، عدا الإخوان المسلمين، وإدخال تعديلات جديدة على الدستور الجديد، وإبقاء الباب مفتوحاً على إجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا تبيّن أن موجات عملية المصالحة داخل لجنة الحوار تستلزم ذلك.

وتبدو موسكو شريكة في كل هذه العملية السياسية السورية الداخلية، وذلك انطلاقاً من موقعين: الأول، إعلان موسكو استعدادها لاستضافة طاولة حوار وطني بين المعارضة والنظام، يؤدي الى إطلاق عملية سياسية يجري استكمالها في دمشق، والثاني، مواكبة روسيا دولياً لخطوات الإصلاح التي يقوم بها النظام عبر حشد التأييد الدولي لها.

 ويكشف دبلوماسي روسي أن جهد موسكو على مستوى الهدف الثاني بدأ يؤتي ثماره، مؤكداً أن واشنطن اعترفت ضمناً بنتائج الانتخابات السورية، بعدما كانت قد وصفتها بأنها مهزلة.

وقال المصدر بحسب الأخبار اللبنانية إن سبب هذا التغير يعود بالأساس الى تولد قناعة أميركية بأنه يجب التفريق بين المطالبة بتنحّي الأسد والحفاظ على استمرار الدولة السورية ومؤسساتها الدستورية، وخصوصاً مؤسسة الجيش، بالإضافة الى اقتناع واشنطن بثبات موقف كل من موسكو والصين المعارضتين لأي عملية إسقاط بالقوة العسكرية للنظام السوري، وأيضاً نتيجة تعاظم إدراك واشنطن، بعد تجربة ليبيا، بخطورة التشجيع على إحداث فراغ سياسي وحالة «لا دولة» في سوريا، لأن الجهة الوحيدة القادرة

على ملء الفراغ في حالة الفوضى هي القوى الإسلامية المتطرفة.

في خضم هذا التبدل الدولي، استناداً إلى المصدر الروسي، يلتئم اليوم مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى، وسط احتمالات مقاطعة نواب المعارضة الداخلية له احتجاجاً على ما يعتبرونه تجاوزات شوّهت سلامة عمليات الفرز من جهة، وبروز توجّه إقصائي ضدهم من حزب البعث، انتقص من تمثيلهم النيابي من جهة ثانية. وعموماً، فإن المعارضة الداخلية التي شاركت في الانتخابات (وهي تحديداً أحزاب الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير)، لم تنل مجتمعة أكثر من عشرة نواب، بينما كانت تطمح لأن تترك لها السلطة، عبر التفاهم معها، نحو ثلثي مقاعد المجلس.

من جهته، يعدّد مسؤول سوري الأسباب التي قادت النظام الى عدم إيلاء عناية لقضية ترك مقاعد للمعارضة الداخلية، بالإشارة إلى أن ذلك جاء بعد إعطاء قيادة حزب البعث، بزعامة الحرس القديم فيه، الحرية في رسم سلوكه الانتخابي، ما ناقض كلاماً كان قد شاع داخل أوساط النظام، قبيل الانتخابات، عن أن الرئيس الأسد بصدد جعل الاستحقاق النيابي مناسبة لخلق كتلة سياسية جديدة يتحالف معها، قوامها معارضو الداخل والأحزاب الجديدة، ويكون لها حصة تمثيلية في البرلمان الجديد توازي حصة حزب البعث أو تنقص عنه بقليل.

لكن نتائج الانتخابات وسلوك حزب البعث خلال تشكيله لتحالفاته الانتخابية وتركيبه للوائحه، أظهرت أنه لم يتم احترام هذا التوجه، بل تركت أمور رسم صورة المشهد الانتخابي، بالكامل تقريباً، للحرس القديم في حزب البعث الذي لم يعر أي أهمية لتمثيل معارضة الداخل في البرلمان، بل حتى إنه أقفل لوائحه بوجهها في كثير من المناطق وساهم في إسقاط العدد الأكبر من مرشحيها.

والفكرة الأساس التي دفعت الحزب إلى هذا السلوك، تنبع من كون قيادة الحرس القديم فيه، قررت، بمناسبة الحملة الانتخابية النيابية، أن تعيد طرح نفسها كقوة تمثيلية أساسية داخل المجتمع السياسي السوري، بغية نقض منطق شاع أخيراً بقوة في سوريا، يفيد بأن الأحداث أسقطت مقولة حزب البعث القائد، وأن هزالة تأثيره الشعبي خلالها أثبتت أن هذه الصفة لا تستقيم مع حجمه الشعبي والسياسي الواقعي.

وبمقابل هذه النظرة العامة له، صاغ الحرس البعثي القديم نظرية لدوره خلال الانتخابات، تقول إن هناك نحو ستة ملايين عضو حامل للبطاقة الحزبية، وخلال الأحداث تساقط منهم، سواء عبر الانسحاب منه أو عبر عدم إظهار أي فعالية، نحو ثلثهم، ليبقى منهم كأعضاء فاعلين نحو ثلاثة ملايين وستمئة ألف عضو، وهؤلاء يشكلون أهم إطار شعبي منظم في سوريا، لا يوازيه عدداً أو تنظيماً أي حزب آخر.

ويبدو أن قيادة النظام السوري انقادت لهذه الرؤية خلال وضعها معايير تعاطيها الانتخابي مع المعارضة الداخلية، ولا سيما أن الأخيرة تتسم بانطباع عام عنها، بأن تمثيلها الشعبي متواضع ولا يسمح لها بنيل مقاعد نيابية تتجاوز ما حصلت عليه فعلياً في البرلمان الجديد، ويتابع المسؤول، من ناحية ثانية، أنه بدا واضحاً أن السياسة الانتخابية التي اتبعها النظام أعطت أولوية لمراعاة تمثيل البعد الاجتماعي في سوريا في البرلمان الجديد، وذلك على حساب مراعاتها لتمثيل البعد السياسي. ويرد مسؤول سوري هذه السياسة لكونها تنطلق من مراجعة عميقة أجراها النظام على خلفية العبر المستنتجة من الأحداث الأخيرة، لأخطاء ارتكبها عهد الرئيس بشار الأسد على مستوى عدم مراعاته لثوابت تاريخية داخل المجتمع السوري، ومشهود لوالده أنه حاذر طوال عهده المسّ بها.

يضيف المسؤول عينه إن النظام خلال هذه الانتخابات راعى الى الحد الممكن، عبر توسيع كتلة المستقلين، سد هذا النقص القائم في تمثيل ثوابت الشخصية السورية الاجتماعية، ولا سيما المدينية السنية منها وكذلك العشائرية، وكذلك الحال بالنسبة إلى العائلات التاريخية، والواقع أن هذه المبررات الداخلية، بشقيها البعثي والاجتماعي، هي التي قادت إلى إنتاج البرلمان السوري بشكله الحالي، حيث لحزب البعث العدد الأكبر من المقاعد، يليه المستقلون والعشائر، ومن ثم التمثيل النسائي، وبعد ذلك بمسافة بعيدة جداً الجزء المشارك في الانتخابات من المعارضة

الداخلية.

وحتى الآن، لم يتم حسم مصير تهديد معارضة الداخل بالاستقالة من البرلمان، فثمة تسويات تطرح في كواليس العلاقة بينها وبين الرئيس الأسد، أبرزها عرض الأخير عليها تمثيلها في الحكومة العتيدة، على نحو فعّال، وهناك معلومات تفيد بأن حظوظ إسناد رئاسة الحكومة لقدري جميل عادت الى البروز من جديد في حال تراجعه عن استقالته، وفي حال ثبوت أن هيثم المناع مصرّ على عدم قبول هذا المنصب ضمن الظروف الراهنة في سوريا، وفي حال استبعاد أيضاً فكرة الإتيان بشخصية سنية قادرة على إحداث صدمة إيجابية في الشارع السني الأقرب إلى مناخ معارضة الخارج.

الأخبار اللبنانية

=====================

الإسلام السياسي والثورة في سورية

الشبكة العربية العالمية: عبد الرحمن الحاج

الخميس, 24 مايو 2012 14:35

في ظل قناعة بدأت تسود بحتمية وصول الإسلاميين إلى السلطة في سورية أسوة ببقية بلدان الربيع العربي، بعدما أكدت نتائج صناديق الاقتراع ذلك في جميع البلدان التي مرَّ بها هذا الربيع وانتصرت فيها ثورته،

تثور تساؤلات عن مصير مشابه في سورية الجديدة بعد الثورة، بل إن هذا اليقين الجديد بوصول الإسلاميين للسلطة خلق سريعاً تحالفات من نوع جديد، وإن لم تستقر بعد، بين العلمانيين والإسلاميين على غرار التجربة التونسية.

غير أن استشراف مستقبل الإسلام السياسي في سورية والتنبؤ بدوره في المرحلة الانتقالية لا يصح فيه انتهاج عملية القياس الأرسطية المبسطة على نتائج الربيع العربي في الدول الأخرى، فالاستشراف ينبغي أن ينبني على مجموعة من العوامل يصعب فصلها، منها بنية الحركات الدينية السياسية في المجتمع السوري وطبيعة حراكها السياسي قبل الثورة، ومنها أيضاً نتائج السياسات الحكومية التي سبقت الثورة، وكذلك التحولات التي أجرتها الثورة سواء في بنية حركات الإسلام السياسي أو في تطلعاتها السياسية بل حتى في رؤيتها الفكرية.

الأسد الأب والحركات الاسلامية: الاقتلاع

كان حافظ الأسد قد قضى بشكل نهائي على وجود الإخوان المسلمين والتنظيم المنشق عنهم "الطليعة المقاتلة"، والتي بدأت نشاطها الفعلي بعد مقتل زعيمها المؤسس مروان حديد في سجنه عام 1976. كان الإخوان المسلمون هم التنظيم الذي جمع كل التجمعات الاسلامية السياسية الصغيرة التي كانت قد تشكلت في حقبة الاستعمار الفرنسي ونهاية الخلافة العثمانية، بحيث لم يأت عام 1963 إلا والإخوان هم تنظيم كبير العدد يشكل عماد الإسلام السياسي في سورية في مطلع مرحلة الاستقلال، ولكنهم كانوا قليلي التأثير في الحياة السياسية قياساً إلى حجمهم، إلا أن ما كان يميزهم هو التزامهم المطلق في تلك الفترة بالديمقراطية. ومع أن حزب التحرير، الداعي إلى اقامة الخلافة، وجد في الخمسينات إلا أنه ظل حزباً نخبوياً خصوصاً وأن لديه موقفاً أيديولوجياً برفض المشاركة في الحياة السياسية.

كان ثمة تيار إسلامي سلفي إصلاحي ربما طريف من نوعه قياساً إلى ما كان سائداً آنذاك من التوجه السلفي الكلاسيكي الذي كان يرى في مفهوم الدولة ما يناقض الدين، لكن زعماء هذا التيار -الذين كانت تجمعهم جمعية التمدن الإسلامي التي كان يترأسها مظهر العظمة – يبدون كما لو أنهم امتداد لسلفية جمال الدين القاسمي ورشيد رضا، أو ما بات يعرف بالسلفية الإصلاحية الشامية، وهي سلفية تجمع العقيدة السلفية التقليدية ولكنها في المستوى السياسي هي ديمقراطية تماماً، وليس لديها أي إشكال فكري في ذلك.

صخب الحياة السياسية في الخمسينات أدى إلى شعور عام بالفراغ الروحي الذي بدأ يتشكل مع اقتحام منتجات الحداثة الحياة العامة والخاصة، وانصراف علماء الدين إلى الاشتغال بالشأن السياسي وصراعاته التحزبية، فانتهى الأمر في النصف الثاني من الخمسينيات إلى صحوة دينية عمت الحياة الاجتماعية، اتخذت شكل تأسيس جماعات دينية: جماعة القبيسيات، التي أسستها منيرة القبيسي تلميذة الشيخ أحمد كفتارو (الذي بقي 40 عاماً مفتيًا للجمهورية، وارتبط اسمه بنظام البعث)، وجماعة زيد التي أسسها الشيخ عبد الكريم الرفاعي، تركز على التربية وجعل المسجد منطلق النهوض الحضاري، وجماعة الكلتاوية التي أسسها الشيخ محمد النبهان، وهي جماعة يغلب عليها التصوف، وغيرها، وباستثناء جماعة كفتارو فإن الجماعات الأخرى أبقت نفسها على مسافة من السياسة في إطار ديني شبه خالص، في حين كانت السياسة في بنية الجماعة التي أسسها الشيخ أحمد كفتارو، حيث شكل التحالف مع النظام أحد أركانها الأصيلة.

في نهاية عام 1999 قامت السلطات الحكومية عبر جهاز المخابرات الجوية بالقبض على جميع أعضاء حزب التحرير، وهو حزب عمل بسرية وتجنب في الثمانينات الأزمة بسبب خصومته التاريخية مع الإخوان المسلمين، الأمر الذي كشف عمق التغلغل الاستخباراتي في هذا التنظيم، فقد كان جميع أسماء أعضاء التنظيم ومن اتصل بهم في حوزة الاستخبارات، وبذلك تم اقتلاع آخر تنظيم إسلامي سياسي في سورية، مع اقتراب نهاية حافظ الأسد, وشروعه في توريث ابنه نظاما لا تهدده الحركة الاسلامية.

 الأسد الأبن: التلاعب بالورقة الدينية

ربما لا يشبه السياسات الحكومية السورية في ظل عهد بشار الأسد مع الإسلاميين أي نموذج آخر، فالسنوات العشر من هذا العهد اتسمت بتغييرات جذرية سببها حاجات النظام إلى البقاء في ظل نظام دولي مضطرب وأحداث سياسية عاصفة كادت تطيح به، بدأت بأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، فاحتلال العراق 2003، وأخيراً اغتيال الحريري 2005.

ففي حين حرص الأسد الأب على توازنات صارمة في علاقته بالجماعات الدينية وطوائفها، خصوصاً بعد تجربة جمعية المرتضى، أسسها جميل الأسد عام 1983 بهدف دمج الطائفة العلوية في المجتمع السوري من خلال توسيع نطاق التشيع، وإقصاء شقيقه الجنرال رفعت الأسد عام 1983، كانت هذه السياسات تهدف إلى إضعاف التطلعات الدينية لأي جماعات دينية أو قومية. وفي هذا السياق، حرص على مشاركة الأكثرية السنية والأقليات الدينية والعرقية في المناصب الحكومية؛ صحيح أن كل المناصب كانت شكلية للغاية، بحيث أنها لا تسهم في صناعة القرار الحكومي وإنما في تنفيذه، إلا أنها في النهاية كانت ذات طبيعة متشابهة للجميع، وذلك بجوار تعاظم الأجهزة الأمنية وتدخلها في تفاصيل الحياة العامة. كان هدف الأسد الأب تحقيق الاستقرار عبر ممارسه سياسة تعتمد التوازنات بجوار قبضة أمنية حديدية، وقفل المجال العام أمام أية حركة قد تتسبب بخلل في استقرار النظام، فاستطاع إنهاء أي وجود لأي تشكيل سياسي إسلامي داخل سورية، باستثناء حزب التحرير الذي كان على خصومة شديدة مع الإخوان المسلمين والذي كان يمارس حياة سرية، ولكنه كان تحت المراقبة الشديدة ووجهت إليه ضربة قاصمة عام 2000 عندما بدأ الأسد يشعر بأن نهايته قد اقتربت.

في السنوات العشر الأولى من حكم الأسد الابن وبالتضافر مع ظروف دولية معقدة وحساسة للغاية، حدث تحول نوعي في هذه التوازنات، ففي حين منحت جماعات وطوائف دينية امتيازات سياسة واجتماعية، غالباً لا تناسب حجمها (جماعة المتشيعين الجدد من الطائفة الشيعية السورية والوافدة)، فإن جماعات وطوائف دينية كثيرة حُرمت منها، وعولجت انعكاسات حالة عدم التوازن تلك بطريقة أمنية مفرطة في الغالب (مثل اعتقال فتيان تأثروا بعمرو خالد -الداعية المصري المعروف- وأطلقوا على أنفسهم جماعة "صناع الحياة"، والمحاكمات القاسية للإسلاميين الناقدين لامتيازات الطائفة الشيعية الجديدة)، فساد الإحساس بالغبن لدى معظم الجماعات الدينية السنية، عبَّر عنها بوضوح تصريح قيادات ورموز دينية لطالما حسبت على النظام نفسه.

استفاد النظام من تغيير مواز في السياسات الدولية أيضاً تجاه الجماعات والحركات الإسلامية، حيث طُبِّقت ممارسات أمنية دولية متشددة ضدها دون تمييز بين المعتدلة والمتشددة، والوطنية والأممية، والنخبوية أو العامة، فكانت من نتائج ذلك إشاعة "فوبيا الإسلام" في أمريكا وأوروبا؛ وعلى الرغم من التغييرات التي أحدثتها إدارة أوباما إلا أن تأثيرات تلك المرحلة مازالت فاعلة، يشهد عليها الجدل الأمريكي المتصاعد حول بناء مسجد في "الموقع صفر" في نيويورك بالقرب من مكان وقوع الهجمات في 11 أيلول/سبتمبر 2001، والجدل المحتدم في أوربا حول النقاب والمآذن عشية الربيع العربي في نهاية 2010.

التغيير الأهم والأخطر الذي حدث في السياسة السورية في التعاطي مع الشأن الديني والقضايا التي تتعلق بالجماعات الدينية هو نقل السياسة الحكومية بخصوصهم من "السياسة الداخلية" إلى "السياسة الخارجية"، وبالتالي التعاطي مع هذه القضية طبقاً لمتطلبات خارجية. هذا التغيير الانقلابي في طبيعة السياسات يفسر التنقلات أو التقلبات الكثيرة والسريعة في السياسات الحكومية السورية في سنوات قليلة.

وكأمثلة على ذلك، عندما شعر صناع القرار في سورية أن مساهمتهم في "الحرب على الإرهاب" مفيدة لهم للاندماج في المجتمع الدولي لم يترددوا في الانتقال من سياسة "اليد الممدودة" مع الجماعات السورية الدينية إلى سياسة أمنية متشددة تجاههم، ثم عندما شعر صناع القرار بأن النظام في خطر عند غزو العراق لجأوا إلى تعزيز نفوذهم وفتح مجال واسع للسلفية الجهادية على وجه الخصوص، ودفعهم للتطوع والقتال في العراق، و لما شعروا أن النظام بأكمله بات مهدداً بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سُمح لمظاهر التدين بالبروز بل وحُفِّزت كي تطفو على السطح لاستثمارها في التخويف من "التطرف" فيما إذا انهار النظام. وفي الوقت الذي احتاجوا فيه إلى طهران كخشبة إنقاذ بعد احتلال العراق ومقتل الحريري، عادوا وشددوا قبضتهم الأمنية على الجماعات الإسلامية بينما عُزِّزت امتيازات الأقلية الشيعية (السورية واللاجئة).

أحد أبرز الممارسات السياسية الجديدة هي الخلط المتعمد بين "مظاهر التدين" و"التطرف"، ومع أن هذا كان جزءاً من ممارسات قد لا تكون مقصودة دائماً في ممارسة المجتمع الدولي في "الحرب على الإرهاب" إلا أنها في سورية كانت دعائية ومقصودة وانتقائية في الوقت نفسه، فحين شعر المسؤولون بأن النظام مهدد بدأوا بالتلويح بالبديل الاسلامي المتشدد، وكان من وسائل هذا التلويح المطابقة غير المباشرة بين "تنامي" مظاهر التدين "المفاجأة" وبين "التطرف" من خلال الإعلان عن عملية لجماعات مسلحة هنا وهناك في الوقت نفسه، وهو أمر حدث في الفترة التي بلغ تهديد النظام ذروته (2004-2006)، وفي الوقت نفسه فإن مظاهر التدين المتكاثرة في السيدة زينب والتزايد المطرد على شكل متوالية حسابية للمقامات والمزارات والزوار الشيعة أمر كان يتم تجنب الحديث عنه، بل والحرص على عدم إخراجه للعلن.

الإسلام السياسي: فترة التطلعات

محصلة السياستين المحلية والدولية في عهد بشار الأسد، أدت إلى طفرة نمو في التطلعات السياسية للجماعات الدينية واتجاهاتها السياسية بل وظهور جماعات الإسلام السياسي بعد اختفائها لمدة عقدين على الأقل (مثل: الإسلاميون الأكراد، والتيار الإسلامي الديمقراطي، والسلفية الجهادية، إسلاميو اللاعنف)؛ والمثير في الأمر أن غالب هذه التطلعات كانت تعبر عن نفسها إما على شكل مطالب مدنية ديمقراطية، وكان أحد المقاصد من ابراز الهوية الديمقراطية هو اكتساب الشرعية السياسية، أو تبدو التطلعات السياسية على شكل تحالف واندماج عضوي في النظام ومؤسساته.

والنتيجة هي تشكل ما يشبه الهجرة الجماعية للجماعات الدينية (والإسلامية منها) نحو السياسة، على شكل تحالف وارتباط عضوي مع النظام، أو على شكل اعتراض على سياساته، وذلك كتفاعل مع السياسات الحكومية وبالتضافر مع الأحداث الجارية في الجوار، وبشكل خاص في العراق ولبنان. ويمكن استعراض أهم الجماعات كالآتي:

    جماعات دينية-اجتماعية مارست اعتراضات على السياسات الحكومية (جماعة زيد، العديد من القيادات الدينية).

    جماعات دينية-سياسية تريد تغيير النظام نفسه، على خلفية دينية أو خلفية دينية وقومية معاً (إسلاميو اللاعنف، السلفية الجهادية، الإسلاميون الأكراد)، مع التنويه إلى أنه أياً من الجماعات الإسلامية لا تتبنى فكرة العمل المسلح داخل سورية ضد النظام بما في ذلك الجهاديون السلفيون، لأسباب عديدة، لعل أهمها قناعتهم بعدم تقبل المجتمع السوري لهذا النهج.

    جماعات دينية-اجتماعية موالية للنظام السوري لطالما أبدت الرغبة في إقامة تحالفات معه مقابل تحقيق مكاسب في التحول إلى جزء عضوي من مؤسساته أو صنع القرار (الكفتارية، بعض القيادات الدينية).

وباستثناء جماعة القبيسيات التي بقيت على الحياد، فإن جميع الجماعات الدينية الأخرى أظهرت تطلعات سياسية واتجاهات متفاوتة الشدة نحوها. وبدا وقتها أن ذلك يرجع إلى أن جماعة القبيسيات ذات تكوين نسوي صرف، وبالتالي تحكمها صورة الأنثى في المجتمع السوري، وابتعادها عن المجال السياسي جزء من تكوينها الفكري.

الحاصل، أن هناك هجرة للقيادات الدينية باتجاه السياسة على صيغة تحالف مع النظام أو اعتراض عليه أو حتى معارضته، مع انحسار في نسبة المستقلين المنصرفين إلى الشأن الديني الصرف، الأمر الذي أدى إلى صعود الدور السياسي للدين أمام دوره الروحي والاجتماعي. لكن حتى هذا الانصراف عن الشأن السياسي لدى الباقين لم يكن زهداً فيه على الأرجح، فجميع السياسات التي انتهجها النظام تحفز تطلعاتهم السياسية، بقدر ما كان شكلاً من أشكال اليأس من النظام وضماناً للسلامة أو اعتراضاً صامتاً على قاعدة "أضعف الإيمان". على أن الجماعات الإسلامية المتحالفة مع النظام (جماعة كفتارو)، تفككت في النهاية بسبب ارتباطها الشديد به وخضوعها لتغيرات مزاجه السياسي، بالإضافة إلى بنيتها الفكرية المتناقضة.

العمامة والثورة: تاريخ جديد

أحدثت الثورة تحولات جديدة وعميقة، ولكنها في الوقت نفسه عكست بوضوح نتائج السياسات الحكومية كما هو متوقع، فقد لعبت الجماعات الدينية ورموزها دوراً بارزاً في الثورة سلباً (حلب ودمشق) وإيجاباً (درعا وحماة وحمص والساحل ودير الزور)؛ ففي حين دفعت المتحالفين مع النظام غالباً إلى مزيد من الالتصاق به والدفاع عنه، دفعت الفئة التي كانت تمارس الاعتراض على سياساته إلى الانتقال خطوة أخرى نحو معارضته (جماعة زيد وأنصارها)، كما دفعت بالقادة الدينيين للثورة إلى الانخراط المباشر في العمل السياسي. وقد كان هذا متوقعاً بالنظر إلى تاريخ كل من هذه القيادات الدينية، وبالنظر إلى تأثير السياسات الحكومية المحفز على التطلعات السياسية. لكن الشيء الجديد الذي يجب ملاحظته هو الدور الكبير للقيادات الدينية والجماعات الدينية الاجتماعية في الثورة. وفي تلك الأثناء، كانت جماعات الإسلام السياسي في موقف المراقب ومشغولة بالبحث عن موطئ قدم، خصوصاً الجماعة الأكبر والأكثر نفوذاً، أعني جماعة الإخوان المسلمين.

جزء من تفسير هذا الانخراط المتزايد في العمل السياسي وتصعيد تطلعات الإسلاميين للعمل السياسي المدني، يكمن في السياسات الحكومية الاستفزازية والمتطرفة حتى في أشهر ما قبل الثورة، وجزء منها يكمن في تحول المساجد والجوامع إلى نقطة انطلاق للتظاهرات وإشعال الثورة؛ ففي حين سدَّ النظام أي مساحة للاجتماع خارج رقابته، بقيت أماكن العبادة خارج سلطته، وقد وجدها الشبان المتظاهرون المكان الملائم للاجتماع، الأمر الذي جعل القادة الدينيين دون إرادتهم ربما في صلب الحدث؛ والجزء الآخر يكمن أيضاً في النهج الذي اتبعه النظام، وفقاً لما كشفته الوثيقة الأمنية المسربة التي صاغتها لجنة أمنية مصغرة في 23 شباط/فبراير 2011، ويستند على عنف ممنهج يقوم في أحد أعمدته على إدخال الدين في عملية القمع.

السلفية الجهادية: فزاعة النظام

الشيء المثير أيضاً هو أن هذه الاستراتيجية التي اتبعها النظام لمواجهة التظاهرات السلمية ومحاولة قمعها تحت حجة "الجماعات السلفية المسلحة" أو "الإرهابية" تبين فشلها حيث ثبت خلو سورية من قواعد للجهادية السلفية وتنظيماتها المتشددة (القاعدة وأخواتها)، وذلك بالرغم من العنف الشديد الذي مورس ضد المتظاهرين السلميين وقتل آلاف المدنيين الأبرياء (بما فيهم مئات الأطفال والنساء) بدون أي رادع، وقد كان جزء يسير من ذلك العنف الوحشي كافياً لإخراج المارد الجهادي السلفي من قمقمه لو وجد، ذلك أن الإلحاح المستمر على سلمية الثورة والحرص على عدم استخدام العنف مقابل القمع الوحشي المفرط الذي يستخدمه النظام لم يكن ملائماً قط للفكر الجهادي السلفي، الأمر الذي منع من يحملون هذه التوجهات من الانخراط في الثورة كأعضاء من تنظيماتهم السابقة، إضافة إلى أن الجهادية السلفية كانت على شكل مجموعات صغيرة غير متماسكة تنظيمياً، أو حتى ليست تنظيمات، إنما جماعات يربطها توافق فكري أكثر منه عمل جهادي أو سياسي. وتشير دراسات عديدة، منها دراسات انجزتها منظمات حقوقية، إلى أن انتشار الفكر السلفي الجهادي في سورية أساساً هو محدود للغاية وعلى شكل جماعات صغيرة جداً متفاوتة الحجم متأثرة بأفكار تنظيمات دولية متشددة أو "إرهابية"، إلا أنه لا يوجد رابط تنظيمي معها على الأغلب، وأن تنظيمات مثل "تنظيم جند الشام للدعوة والجهاد"، و"التكفير والهجرة"، أو حتى "القاعدة" التي تردد ذكرها في الإعلام، لا تتجاوز واقع الأمر لائحة اتهامات معدة سلفاً بناء على أدلة لا يمكن الاعتماد عليها.

وإذا كانت الدراسات تشير إلى تزايد مستمر في انتشار هذا الفكر السلفي الاعتراضي، ونزوح العديد من الشباب السلفيين من الفكر الديني السلفي إلى السفلية الجهادية تحت ضغط تجربة السجن، خصوصاً وأن الأكثرية العظمى من المعتقلين السلفيين لم يكونوا ينتمون إلى جماعات جهادية، وهم في حالات قليلة يحملون فقط أفكاراً جهادية وفي أغلب الحالات لا يحملون أي فكر جهادي، فإنه رغم ذلك، لا توجد حتى في السجن أية جماعات تؤمن بالعمل الجهادي داخل سورية، الأمر الذي يؤكد بأن السياسة الأمنية القاسية التي استخدمت ضد المتشددين وبمحاكمات استثنائية جائرة لا تتمتع بأدنى شروط العدالة أفضت إلى توسيع الفكر السلفي الاعتراضي، إلا أن ثقافة المقاومة السلمية تفشت فجأة وعلى نحو مثير بعد أن لعبت دروس الثورة التونسية والمصرية دوراً رئيسياً في كبح العنف، وربما في تغيير وجه النهج السلفي السياسي، حيث بدأت تيارات سلفية (بالمعنى الكلاسيكي) بالظهور لأول مرة في شكل تنظيمات سياسية. ("حركة المؤمنون يشاركون" التي يتزعمها لؤي الزعبي أحد أعضاء تنظيم الطليعة المقاتلة المتأخرين، تيار الأمة في بلاد الشام (نادر أسعد بيُّوض التميمي/فلسطيني)، والمفاجأة أن ظهور السلفية المسلح كان محدوداً للغاية، حيث بدأ يتقاسم المشهد السلفيون الديمقراطيون (النسخة الشامية القديمة المحدثة)، ونقول محدثة لأنه في حين كانت السلفية الشامية تستند إلى أسس ما يسمى اليوم بـ"السلفية العلمية" فإن خلفية السلفية الديمقراطية الجديدة هي "السلفية الجهادية"، وهذا يعني احتمال جنوحها للعنف في وقت قصير، وربما تحولها إلى جسر للتنظيمات المتطرفة، في حال تصاعد العنف الوحشي ولم يتدخل المجتمع الدولي عسكرياً ورفض تسليح الجيش الحر بانتظام وتدريبه، لأن حاجة الشعب للسلاح والخبرة في المقاومة للدفاع عن نفسه ستتحول إلى منفذ مهم لدخول التنظيمات المتشددة بدون شك.

عودة الإخوان: ترميم الجسور

موضوع "الإخوان المسلمون" يحظى باهتمام خاص، فقد انتهى تأثير جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية السورية منذ أحداث مجزرة حماة عام 1982. ومع انتهائها وسحق بقايا المعارضة الإسلامية المسلحة، اقتلع النظام العمل المسلح ضده في البلاد ومعه الإخوان المسلمون بالاعتقالات والإعدامات وبالأثر النفسي لقانون 49، وبالتالي لم يعد لهم وجود على الأراضي السورية بعد ذلك، وقد حرص النظام على مطاردتهم إلى ما وراء الحدود حتى نهاية التسعينات.

انشقت الجماعة وانقسمت على نفسها في الخارج بعد أن توحدت في مطلع الثمانينات، ولم يعد لهم وجود في الداخل إلا على شكل ذكرى مريرة؛ ونتيجة للدعاية الإعلامية المكثفة التي قام بها النظام، وبالتضافر مع الخيبة التي حصدها السوريون مع القتل والسجن والتنكيل، فقد أصبح اللوم على الإخوان وتحميلهم مسؤولية ما حدث أمراً سائدا في الداخل؛ إذ لم تجد فئة من السوريين، أمام هذا الحال، من يحملونهم المسؤولية سوى الإخوان أنفسهم.

كان تأثير هذه الفظاعات قد طال مئات الألوف من الأسر في مختلف أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين وحتى انطلاق الثورة حرص النظام على تذكير الشعب بتلك الأحداث، فحرم طوال أكثر من ربع قرن، وما يزال يفعل ذلك إلى الآن، أبناء المسجونين والمفقودين والمنفيين وأقربائهم (حتى الدرجة الثالثة) من أغلب حقوقهم المدنية، وصادر أملاك كثيرين منهم، فذهب معظمها كغنائم استولى عليها ضباط كبار. وأما ما تبقى من أعضاء الطليعة المقاتلة، فقد اضطرت، كسائر أعضاء تنظيم الإخوان، للنزوح خارج البلاد، متبادلة التهم مع الإخوان حول المسؤولية وأسباب الفشل، لتنتشر في أنحاء مختلفة في الخليج والأردن والعراق وأوروبا.

مع انطلاق الثورة، تردد الإخوان المسلمون في البداية في تأييدها، وعندما بدا أن الاحتجاجات آخذة بالتحول إلى ثورة حقيقية بدأوا يمدون نفوذهم من جديد إلى سورية عبر الإغاثة (أنشأوا جمعية خاصة بدأت تعمل على الفور)، وعبر العلاقات الاجتماعية المناطقية (الحموية والحلبية على نحو خاص)، فبدأت خيوط جديدة من علاقات الولاء السياسي تُنسج في المجتمع السوري مع الإخوان المسلمين.

تطور الأحداث ما بعد الثورة في دول الربيع العربي أثرت بدورها في تفكيرهم، فقد أدى فوز الإسلاميين في انتخابات دول الربيع العربي إلى نمو تطلع الإخوان المسلمين إلى استلام السلطة في نهاية الثورة، وهكذا بدأوا يسيرون على ضوء استراتيجية عامة تقوم على تحالف رخو بين واجهات يسارية أو ليبرالية بغرض مماثلة التجربة التونسية التي بدا الإخوان متشوفين لاستنساخها في بلد يعج مجتمعه بمختلف التوجهات السياسية، واستعادة النفوذ في الداخل عبر حملات الإغاثة لضحايا الثورة، وتقديم الدعم اللوجستي للثوار في مدن إدلب وحماة على نحو خاص، حيث يمتلكون النفوذ الأكبر.

وقد ظهر واضحاً تأثير الانقسام المناطقي الحلبي - الحموي في قيادة الإخوان، في تدني حصة مدينة حلب والمناطق الشرقية من الدعم الإغاثي واللوجستي قياساً إلى مدينتي حماة وإدلب. وقد أدى هذا الانقسام المناطقي مع تطور أحداث الثورة إلى ظهور تنظيم جديد يعتمد على العنصر الحلبي (الجيل الثاني من إخوان الثمانينات) وعلى دعم الآباء الروحيين (علي البيانوني وزهير سالم) بشكل رئيسي، هو "مجموعة العمل الوطني" (يتزعمها أحمد رمضان)، ومن الواضح أن ثمة محاولة لتعميق الطابع المدني من خلال الاسم الذي ابتعد عن تضمين أي لفظ يشير إلى إسلامية التنظيم، لكن هذا التنظيم مازال ضعيفا للغاية في التأثير على الداخل، ويكاد نشاطه أن يكون محصوراً في الجالية السورية في الأردن والخليج.

في مقابل ذلك، عاد عصام العطار القيادي الشامي الكاريزمي للظهور من جديد، وعادت مجموعته (الطلائع الإسلامية) للنشاط داخل سورية، غير أن إمكاناتها محدودة، وهامش قدرتها على النشاط داخل العاصمة دمشق (المعقل الرئيس لها) مازال ضعيفاً لا يوازي إطلاقاً حجم الدور الذي يلعبه التنظيم الأم: الإخوان المسلمون.

الإسلام السياسي: أصوات متعددة

لطالما استند الإخوان المسلمون عموماً في طموحهم إلى فرضية - روجها النظام وروجوها هم أنفسهم – تمثيلهم الإسلام السني، بحيث يكونون حامله الوحيد المحتمل، وخلو الحياة السياسية من تنظيم إسلامي سياسي منافس، لكن هذا صار مختلفاً، فقد بدأت بعد الثورة تنظيمات إسلامية سياسية جديدة بالتشكل أو عادت أخرى للبروز، (التيار الوطني، الإسلاميون الأكراد، والكتلة التركمانية السورية الوطنية)، في حين بدأت تنظيمات إسلامية وسطية نشأت في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية بالتفكك دون أن يظهر لها تأثير ما في الثورة (حركة العدالة والبناء، وحدة العمل الوطني لكورد سورية).

المفاجئ ربما هو ظهور انشقاق في الحركة النسوية الإسلامية (القبيسيات)، تحت ضغط وتأثير تطور أحداث الثورة، فقد عملت الجماعة بشكل شديد الوضوح على الابتعاد عن أي موقف سياسي مع الثورة أو مع النظام، إلا أن ما يجري على الأرض لم يكن يسمح بضبط كامل للتنظيم، فقد كان لا بد للبعض من اتخاذ موقف واضح من الثورة. هكذا ظهر تنظيم نسوي جديد تحت اسم "حرائر القبيسيات" في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2011، يعمل على دعم الثورة، لكن من غير الواضح حتى الآن مدى تماسكه وتأثيره.

الإسلام السياسي في سورية إلى أين؟

عملت الثورة على فرز حاد بين من هم "مع" وبين من هم "ضد"، دفع هذا بالقيادات الدينية المستقلة وقيادات الحركات الإسلامية الاجتماعية التي كانت دائماً تعلن اعتراضاتها على السياسات الحكومية إلى موقف أكثر وضوحاً في معارضة النظام، فبرز في وقت مبكر نسبياً (الشيخ كريِّم راجح، والشيخان سارية وأسامة الرفاعي (جماعة زيد)، والشيخ إبراهيم سلقيني، والشيخ أحمد الصياصنة)، بشكل خاص في دمشق وحلب ودرعا. من المفيد هنا التنويه على أن جماعة كفتاروا التي تبعثرت بعد وفاة مؤسسها والتي عانت من تدخل النظام في قراراتها الإدارية والتنظيمية، انحاز العديد من أتباعها للثورة، وتحول بعضهم إلى قيادات لها في بعض المدن.

ويمكن القول بأن سنة كاملة من عمر الثورة السلمية بدت ربيعاً لجماعة اللاعنف التي تتمثل أفكار المفكر الإسلامي المعروف جودت سعيد، لكن في نهاية سنة من القتل الممنهج وتصاعد العنف الوحشي ضد المتظاهرين العزل، إلى مرحلة قصف المدن بالدبابات والصواريخ ومدافع الهاون والمروحيات العسكرية، ومضادات الطيران لتخر البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وعمليات القتل الطائفي الممنهج، وجد السوريون أنفسهم في نهاية المطاف مضطرين لحمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم مع تباطؤ المجتمع الدولي في التحرك لحمايتهم، وبدأ يتحول ربيع هذا التيار الإسلامي الفريد، الداعي إلى اللاعنف، إلى شتاء قارس لكنه خلف وراءه تنظيمات مدنية ذات طابع سياسي لدعم الثورة، مثل "الحراك السلمي السوري" وهو تنظيم من تنظيمات المجتمع المدني يهدف إلى تعميق الطابع المدني الديمقراطي للحراك الثوري وسورية ما بعد الثورة، فلعب دوراً متميزاً في التظاهر السلمي وتطوير تكتيكاته.

كلما زاد القمع تطلبت مقاومته خطاباً حاسماً قادراً على دفع الناس إلى التضحية والصمود في وجه القمع الوحشي، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى نمو الخطاب المتشدد، وفي الوقت نفسه سيتمتع القادة العسكريون بفرصة كبيرة للتحكم بالمرحلة الانتقالية، ومن الطبيعي والحال هذه أنه إذا استمر العنف على هذا النحو أن يصبح للخطاب السلفي ظهور أكبر كلما تأخر التدخل الدولي والتسليح المنظم للمعارضة تحت مظلة وطنية، لكن باعتبار أن هذا الخطاب لا توجد له قواعد اجتماعية واسعة، ولا تنظيمات سابقة، ولا ينسجم مع المزاج العام المائل إلى نوع من الليبرالية المحافظة فإن دوره العسكري المتزايد لن يوازيه على الأرجح دور سياسي كبير. على أنه سيكون في المرحلة الانتقالية، للإخوان المسلمين دور واضح، وكذلك للتنظيمات الإسلامية الجديدة ذات الطابع الوسطي دور بارز وإن كان بدرجة أقل، لكن  لن يكون دور الإخوان المسلمين أنفسهم في سورية بحجم ما حصل في تونس وليبيا ومصر، نظراً لإسهام التنظيمات اليسارية والقومية الأخرى في الثورة التي عززت طابع الثورة المدني خلال سنة من عمر الثورة.

التطور الجديد المتمثل في حصول تفجيرات ضخمة يثير شكوكا كثيرة جداً في الجهة التي تقف وراءها، المعارضة اتهمت النظام السوري لأنه المستفيد الوحيد منها، ولا يمكن أن تستهدف المعارضة نفسها بعد كل هذا القتل، والنظام يلقي اللوم على تنظيم القاعدة، ليقنع المجتمع الدولي بأن الأمور بدأت تفلت وأن من مصلحة المجتمع الدولي إبقاء النظام؛ لأن بديله طوفان العنف الأعمى، مستفيداً من الذاكرة الأمريكية الطرية في العراق، وبغض النظر عن صحة دعوى أيِ من الطرفين فإنه من المحتمل أن بعض التفجيرات قامت بها جهة تنتسب للقاعدة فعلاً لكنها مخترقة من قبل النظام على الأرجح، فمن المعروف أن النظام أطلق عناصر تنظيم القاعدة التي كانت معتقلة لديه، وبشكل خاص الأجانب، وأخرج أبو مصعب السوري (مصطفى ست مريم مزيك) أحد منظري القاعدة البارزين من سجنه (ما يزال في الإقامة الجبرية) مؤخراً، في رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنه مستعد إلى تحويل البلاد جحيما وجر المنطقة كلها معه إلى هاوية العنف، ويبدو الأمر كالمسح على المصباح لاستخراج المارد، لكن هذا المارد لا توجد دلائل متينة على خروجه، لكنه إن خرج فعلاً ومتأخراً فقد ينقلب على مولاه، إذا ما اقتنع المجتمع الدولي أن لعبة النظام مع القاعدة قد تجر المنطقة بالفعل إلى خراب وبالتالي يقتنع بضرورة العمل العسكري للتخلص من النظام قبل أن ينجح في إغراق المنطقة في العنف.

___________________________

عبد الرحمن الحاج - باحث في التيارات الاسلامية بسورية

====================

ضياع البوصلة أم غيابها في المعارضة السورية؟ - براء موسى

الحياة - «هم ليسوا قادرين على إدارة مدرسةٍ ابتدائية»... هكذا وصّف نائب الرئيسين السوريّين سابقاً عبدالحليم خدّام قبل أن ينشقَّ هو عن وريث الحكم في سورية وينضمَّ إلى صفوف المعارضين لنظام الابن عقب اغتيال الرئيس الحريري الشهيد، وما لبث أن تحالف مع أحد مكونات هذه المعارضة التي «لا تعرف كيف تدير مدرسةً ابتدائية».

الواقع أن مصطلح المعارضة في الداخل السوري كان قبل اندلاع الثورة في 15 آذار (مارس) عبارةً عن كلمةٍ ضبابيّة المعنى، وذلك لبداهة الغياب السياسي المفروض على البلاد منذ عقود، وفي أحسن الأحوال من لحظات «التنفّس» التي حصلت عليها المعارضة من الاعتراف هو وجود «معارضين»، ونفي وجود «معارضة» بالمطلق، ذلك أن الانفراجة «الحالمة» التي لاحت بُعيد تنصيب الوريث رئيساً للبلاد، فيما سُمّي بربيع دمشق، حافظت على احترام «الخط الأحمر» بعدم التصريح بلفظة بعبع النظام «الإخوان المسلمين»، والتي ترسّخت في المجتمع السوري كجماعةٍ إرهابيةٍ سلفيةٍ متشدِّدةٍ وغير قابلةٍ حتى للنقاش، وعندما «تمدمد» هؤلاء المعارضون بالتجرؤ على قراءة ورقةٍ بعث بها الإخوان في «منتدى الأتاسي»، كانت العقوبة إغلاق ذلك المنتدى قسراً، والحكم بالسجن على قارئ الورقة (الأستاذ علي العبدالله) لسنوات.

وإذا نظرنا إلى المعارضة «كمدلولٍ لفظيّ» في المجتمع السوري لوجدناها مُغيّبةً وغير متداولةٍ سوى باستثناءاتٍ ضئيلةٍ تشير إلى أفرادٍ أو مجموعاتٍ صغيرةٍ، وغالباً من بقايا أحزابٍ «يساريّة الهوى»، بعد إقصاء اليمين المعارض بوحشيةٍ نادرةٍ في ثمانينات القرن الآفل، وفي أوساطٍ عُزِلت فعليّاً عن حركة المجتمع في دائرته المغلقة أقلّه سياسياً، وقد جاء هذا العزل من جهتين: الأولى قمع السلطات الشديد لهؤلاء المعارضين سجناً وتضييقاً ورقابةً، والثانية غياب الأرضيّة الثقافيّة وبالتالي السياسية عن المجتمع، وللأمانة فقد أصاب عبدالحليم خدّام في توصيفه المشوب بالتحدي، تماماً كالتحدّي بفقدان قدرة مريضٍ مسنٍّ على الفوز بسباقٍ رياضيّ.

على أنّ مصطلح «المعارضة» حاليّاً بات يشهد انفجاراً مُكثّفاً في ظل الراهن السوري، بدايةً من بروز المعارضين التقليديّين، ومروراً بالولادات الجديدة المتسارعة لتسمياتٍ منسيّةٍ كانت، أم حديثة العهد، ولربّما تفيد الإشارة هنا إلى أنّ الحراك الثوري على الأرض قد سبق الثقافة السياسية بأشواطٍ ما استدعى ولادة معارضةٍ جديدةٍ ومعارضين جدد، بعد أن كانت المعارضة التقليدية قد استهلكت نفسها في سنوات قحطها المديدة، إذ جلّ ما كانت قد فعلته هو تشكيلاتٌ اسميةٌ «للجانٍ» متنوّعة المسؤوليّات لا تلبث أن تبدأ نهايتها بُعيد تسمية وانتخاب رؤسائها بالتصويت أو التعيين أو التوريث.

لقد فرز ذلك الإرث الثقيل أعباءً جديدة على الحراك الثوري السوري، فما إن انبثقت الثورة من رحمٍ أرهقه الاستبداد حتى «تنطّع» المتنطعون إلى تشكيلاتٍ تحت مسمياتٍ متنوّعةٍ للدوران حول ذات الدوائر المغلقة التي تنتهي بفتح «دكاكين» جديدة في سوقٍ غير استهلاكيةٍ أساساً، ما يزيد في جعجعة المضاربات والمزاودات، والمساهمة في صنع «بورصةٍ» وهميّةٍ تتغذى على الصراع القائم بين الشعب وحكّامه المجرمين، بينما يعشعش «الفساد البنيوي» في هذه الدكاكين، ما يُرهق كاهل ثورة الأحرار، الذين تتقاطر عليهم المصائب من كلّ حدبٍ وصوب، ليس انتهاءً بتلكّؤ المجتمع الدولي في نجدتهم.

مشهد المعارضة السورية في ظلّ الأحداث الراهنة ابتدأ من فكرة ملء الفراغ السياسيّ للثورة القائمة فعلياً في شلكلها الاحتجاجيّ الأولي، وربّما في غفلةٍ اضطراريةٍ للشعب الثائر، وكذلك لمجموعةٍ من الصُّدف، تربّع ثلّةٌ من المعارضة التقليدية «ومن يلوذ بهم» على الكراسي «المشرفة» على المشهد الثوري. ولأن الثورة «ديناميكية» في جمهورها، تقبّل هذا الجمهور تلك الوصاية من منطلق: «أعطِ الخبز لخبّازه...»، غير عابئين بما قد يأكله الخبّاز لما تثيره رائحة الخبز الطازج من شهيّةٍ مشروعة. وحتى هنا كان المشهد مقبولاً لدى الحشود المنتفضة، والجمهور المحتضن، ولكن ما لبثت هذه القوى أن أضاعت اتجاه بوصلتها التي يُفترض أن تكون موجّهةً كليّاً إلى مساعدة الحراك الثوري في الداخل السوري على الأرض، وظهر واضحاً ما كان قد خفي وتغلغل من «عجر وبجر» هذه المعارضة المترهّلة. ومن المضحك بمكان أنّها وقد لامست هذا الترهّل عمدت إلى تطعيم تشكيلاتها بعناصر جديدةٍ شكلاً، ومضمونة ضمناً، في حرصٍ يبدو «استراتيجياً» على نصيب ما في الكعكة غير الناضجة بعد.

الواقع الراهن لا يعكس رضا الشعب الثائر عن أداء المعارضة، غير أنّه من العدل توجيه منظار الرقيب إلى الأولويات في المساءلة والنقد، فبعيداً الآن من النظام الذي تفتقت من استبداده واستعباده البشر هذه المعارضة الراهنة فإن هذه الأخيرة ما زالت تتخبط خبط عشواء في أدائها من حيث النتائج، وأما من جهة البنية لجسمها فإنها تربأ بالكثير من المعوقات ليس آخرها «التكلّس» البيروقراطي في التفكير ذاته، ما يجعل حجّة تشرذمها سلاحاً يستفيد منه النظام في الدرجة الأولى، والمتهرّبون من المسؤولية تجاه الاستحقاقات الإنسانية بشرائعها الدوليّة.

بين صراع المعارضة التقليدية وامتداداتها حتى في عناصرها الشابة، وتلك المعارضة الجديدة الناشئة حديثاً من دون مرجعية سوى في الأيديولوجيات السائدة (الإسلامية على وجه التحديد)، يتموضع بؤس المعارضة في شكليها التقليديّين، العلماني والإسلامي. وهذان الوجهان منبثقان كلاهما من جور النظام واحتكاره السلطة لأمد طويل، ولكن أزمتهما المستمرّة تكمن باضطراب الثقة المزمن فيما بينهما، فقط هنالك ثمّة اتفاق بمثابة الهدنة «الموقّتة» هو إسقاط النظام، ويشذّ من الطرفين عن هذا الهدف الاختلاف على الطريقة، إذ لكلٍّ وجهة نظرٍ بالأمر، ولكلٍّ منهما أيضاً معضلاته الداخلية المزمنة أيضاً، قليل من كلا الطرفين ما هو قابل للتجديد، كما القليل ممن يقتنع بضرورة الاستقالة من دون الانحدار إلى أرذل السياسة، فالواقع الذي فرضته الثورة هو تفجّر طاقاتٍ كامنةٍ في الوعي السياسيّ السوريّ، ما زال معظمها خارج بقعة الضوء حيث الانتهازيون القدماء والجدد شغلوا معظم الأماكن الشاغرة.

حديثاً لدينا معارضة جديدة هي في طور النشوء بمعظمها، لعلّ أهمها «تلك التي لم تظهر بعد»، وهذه هي الأمل المرتجى، فهي وإن كانت مشغولةً حالياً بجراحاتها، لكنّها غير مغمضة العينين عمّن يتاجر باسمها، هي الشعب ذاته.

=================

المدرسة .. من أدوات المسبتد! →

قصة إنقراض القادة في سوريا

عادت إذًا مشاكل المجلس الوطني لتبرز إلى الواجهة، رغم عدم غيابها -تقريبًا- وذلك مع استحقاق انتخاب رئيس للمجلس، كما ينص قانونه الداخلي، كل ثلاثة أشهر.

وكان التجديد لغليون لفترة ثالثة رغم الأداء «الصفري» للمجلس هو ما كان ينتظره الثوار ليعلنوا سخطهم العارم من المراهقة السياسية التي تتصف بها المعارضة، وفشلها الذريع في لعب دور قيادي لا تنجح أي ثورة بدونه.

وإذا ما أردتُ تشخيص أكثر مواطن الثورة ضعفًا، فلا أتردد بالقول إنه غياب وجود قيادة سياسية وعسكرية راشدة وحكيمة تكون على مستوى تضحيات الثورة، وتستثمر مكاسبها، وتشتري مصالح الدول، وتفكّ ارتباطات النظام الخارجية والداخلية، وتبني ارتباطات جديدة تخدم الثورة تكون قائمة على أسس السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة بين الدول.

وهذا هو ما تعاني منه سوريا عمومًا: غياب القادة، على كل المستويات، في العقود الأخيرة، ودومًا عندما نناقش قضية ونعمم فنحن لا نقصد التعميم الكامل، الذي يعبّر عنه رياضيًا بنسبة 100%، بل المقصود هو الأغلبية كظاهرة تطبع الوجه المجمل لموضوع الدراسة.

فكّروا في الاسماء التالية :

دعاة: عمرو خالد، طارق السويدان، أحمد الشقيري (جنسيات مختلفة)

مفكرين: عبد الوهاب المسيري، فهمي هويدي، حسن البنا، يوسف القرضاوي، سيد قطب، راشد الغنوشي، محمد الشنقيطي

في المجال السياسي والتقني والرياضي والفني.. تعجز سوريا حقًا عن منافسة الكثير من الدول العربية المشهود لرموزها بالانتشار الواسع والأثر الكبير، أضيفوا لذلك أن من عاش خارج سوريا يصعب أن يصنف أنه كان نتاج حالة سورية داخلية (عبد الكريم بكار مثلًا، مفكر إسلامي معروف لكنه يقيم في السعودية منذ 35 عامًا، وقس على ذلك الدكتور لؤي صافي والدكتور وائل مرزا …)

وبالنظر إلى من كانوا يعتبرون رموزًا في سوريا قبل الثورة، ممن تبين لاحقًا أنهم صناعة الأسد، مثل: البوطي وحسون دينيًا، أدونيس ثقافيًا، دريد لحام وعباس النوري فنيًا،

نجد أنه لم يتبق في الساحة الثقافية والفكرية من رموز مهمة يمكن التحدث عنها كما في القائمة السابق ذكرها.. إلّا النزر اليسير ممن أثبت موقفًا وطنيًا وثوريًا جريئًا ..

حتى الانشقاقات السياسية تكاد تنحصر ببعض أعضاء مجلس الشعب، والانشقاقات العسكرية التي نعرف حجمها التراتبي توضح ما نقوله عن غياب القادة ..

العرض السابق يوضح أن سياسة النظام الأسدي في العقود الماضية كانت تهدف إلى تصحير الساحة السورية من أي رمز وطني حقيقي إلا ما يرضى عنه النظام، وطرد العقول النابغة التي يُخشى تطورها لاحقًا ووصولها الى مرحلة الرمز – القدوة

فما الذي تحتاجه سوريا بعد الثورة ؟

• نحتاج أولًا إلى أن يبذل كل منّا جهدًا مضاعفًا في العمل على بنائه الإيماني والفكري والثقافي والعلمي، لأن سوريا المحررة تحتاج إلى أبنائها المتميزين المتألقين القادرين على تقديم النفع العام وتحقيق سدّ ولو بنسبة معينة في الحاجة إلى قدوة أو رمز في المجالات كافة.

• نحتاج إلى الحرص على تربية أبنائنا، تربية سليمة متكاملة تساعدهم على تحقيق الشخصيات التي خلقوا ليكونوها (سياسيًا، عسكريًا، دينيًا، علميًا، فكريًا، صحفيًا، فنيًا، ثقافيًا …)

• قطع الصلات نهائيًا مع كل الرموز السابقة التي أثبتت دناءتها الأخلاقية ووقوفها الى جانب الطاغية.

• إبراز الوجوه الشابّة التي تألق الكثير منها أثناء الثورة، والابتعاد عن منطق تقييم الناس وفق أعمارهم أو شهرتهم (منطق النظام)، بل الكفاءة هي الأصل.

وكلنا يذكر بعضًا من قادة سوريا الفكريين في القرن الماضي، ممن كانت كتبهم أو خطبهم تجمع الجماهير وتحرك القلوب وتنور العقول. وكتب ومذكرات الشيخ علي الطنطاوي تشهد، وخطبه التي جاءت في مرحلة صعبة، هي مرحلة المواجهة مع اسرائيل، كان لها أثرًا كبيرًا في مواجهة الخسائر والرسم لمستقبل قادم.

ومن نسي الدكتور مصطفى السباعي مؤسس كلية الشريعة في دمشق، وأحد مؤسسي حركة الاخوان المسلمين في سوريا، ممن أسهموا في تجديد الحياة الفكرية في البلاد.

والشيخ الدكتور عصام العطار وغيرهم الكثير ..

كانت سوريا تنجب .. لكن الاسد جعلها عاقرًا، وهذا لن يدوم بجهود أبناء الثورة اليوم إن شاء الله

*نشرت في جريدة عنب بلدي | العدد السادس عشر

=================

المجلس الوطني السوري يقبل استقالة برهان غليون

نشر 24 مايو 2012 -

 منافسة قوية بين الاخوان المسلمين ومنافسيهم السياسيين حول من يرأس المجلس.

ووصلت الصراعات الداخلية الى القمة حول المنصب الذي كان يشغله غليون استاذ علم الاجتماع السياسي وهو علماني يدعمه "الاخوان" والذي عرض الاسبوع الماضي الاستقالة من رئاسة المجلس الذي يضم 313 عضوا اذا تمكن الاعضاء من الاتفاق على خلف له.

وتسببت الصراعات الداخلية بالمجلس الوطني السوري في اضعاف التأييد الدولي للمعارضة السورية في الوقت الذي شنت فيه قوات الرئيس السوري بشار الاسد حملة على الانتفاضة المندلعة ضد حكمه منذ 14 شهرا ويواكبها الان مقاومة مسلحة لا يبدو انها تنحسر.

ويمكن ان يكون انتخاب رئيس جديد للمجلس ضروريا لكسب الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني السوري ويهديء مخاوف الغرب من صعود الاسلاميين كقوة رئيسية في الانتفاضة الشعبية. ويهيمن الاسلاميون بالفعل على المجلس الوطني السوري لكنهم منقسمون بين الاخوان المسلمين وفصائل أخرى.

وجاء في البيان الذي أصدره المجلس في ساعة متأخرة من امس الاربعاء ان غليون سيظل رئيسا الى حين "انتخاب رئيس جديد في اجتماع للامانة العامة" وأضاف ان الجمعية العامة للمجلس ستجتمع في وقت لاحق في اطار جهود تنظيم المجلس.

وأضاف البيان ان المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري قرر خلال اجتماع في اسطنبول أمس الاربعاء دعوة الامانة العامة التي تضم 55 عضوا للاجتماع في العاصمة التركية يومي 11 و12 حزيران (يونيو) لانتخاب خلف لغليون.

وقال غليون لـ (رويترز) أمس انه لم يختر هذا المنصب من أجل مكاسب شخصية لكنه قبله للحفاظ على وحدة الصف. وتابع قائلا انه غير مستعد لان يكون سببا للانقسام.

وكان المجلس الوطني السوري قد انتخب غليون رئيسا له يوم الثلاثاء لكن عدة اعضاء بارزين قالوا ان اعادة انتخابه لن تساعد المجلس على الترويج لفكرة إيجاد بديل ديمقراطي للأسد.

=================

البطريرك الماروني في لبنان يقول إن سقوط بشار الأسد لن يؤثر على وجود المسيحيين.. لكنه يحذر من البدائل

موقع أخبار الشرق

رغم أن البطريرك الماروني في لبنان بشارة بطرس الراعي قال إن سقوط نظام بشار الأسد في سورية "لن يؤثر على وجود المسيحيين في هذا البلد"، إلا أنه عاد إلى ليتحدث عن احتمال من وصول "المتشددين والأصوليين" إلى السلطة بدعم من بعض الدول، وذكّر في الوقت نفسه بهجرة المسيحيين في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.

وقال الراعي في مقابلة نشرتها صحيفة "السياسة" الكويتية: "إنَ النظام السوري ديكتاتوري ولقد عانى منه اللبنانيون الأمرين، ورحيل الأسد لا يؤثر بتاتًا على وجود المسيحيين في سورية، لأنهم بطبيعة الحال يوالون السلطة أياً كانت ولا يوالون الأنظمة السياسية، وطالما هم لا يتعاطون السياسة في الدول العربية الأحادية ذات الحزب الواحد والدين الواحد والرأي الواحد فلا خوف عليهم".

لكن الراعي عاد للقول: "رحيل النظام في سورية لا يقلقنا بل نخاف من ثلاثة أمور أن تحدث هناك: حرب أهلية وتقسيم الدولة ووصول نظام أكثر تشدداً".

وبينما أشار إلى أن "المسلمين بكل طوائفهم هم معتدلون"، اعتبر أن "المتشددين والأصوليين هم للأسف من يتولى السلطة بدعم من بعض الدول وذلك من أجل زعزعة الاستقرار" حسب تعبيره.

وتحدث الراعي "كيف كان الطاغية صدام حسين حاضناً للمسيحيين لأنهم لم يتعاطوا يوماً السياسة في عهده، لكن بعد سقوطه هاجر أكثر من مليون مسيحي من العراق بسبب انعدام الأمن والاستقرار".

وكان الراعي قد ادلى بتصريحات خلال مؤتمر كنسي في فرنسا في أيلول/ سبتمبر الماضي؛ حذر فيها من خطر وصول الاصوليين السنة الى السلطة في سورية، معتبرا انه كان يجب اعطاء الأسد "المزيد من الفرص لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي بدأها" وفق قوله.

كما أبدى الراعي في تصريحاته تلك تخوفه من تحالف الاخوان المسلمين في حال وصولهم الى السلطة في سورية مع السنة في لبنان، ما قد "يثير مشاكل مع الشيعة" ويشكل خطراً على المسيحيين، حسب تقديره.

=================

شام اليوم .. تقرير دبلوماسي يكشف عن محاولة قطر إقناع السعودية برفع "الفيتو" عن خيار وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في سوريا ومصر والأردن

ذكرت صحيفة "السفير" أن تقريرا دبلوماسيا ورد الى العاصمة اللبنانية، أفاد بأنه منذ بدء الحراك الشعبي في الدول العربية، وتحديدا في مصر وتونس واليمن وليبيا والبحرين والأردن وسوريا، إتخذت القيادة السعودية لنفسها موقع المراقب مع ميل إلى إتخاذ نظرة سلبية إزاء هذا الحراك، لما لذلك من إرتدادات حتمية على دول الخليج وفي مقدمها السعودية، وترجم ذلك بإحتضان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والإستعداد لإحتضان جاره المصري، قبل أن يقرر السعوديون تصحيح مسار علاقتهم بالتونسيين من خلال الزيارة الحالية لوزير الخارجية وكذلك إنفتاحهم الكامل على القيادة المصرية، وتحديدا على المجلس العسكري. ويضيف التقرير ان "الإنزعاج الملكي السعودي إرتفع عندما تزايد الحديث عن دور الإسلاميين ووجوب تعميم نموذج حزب العدالة والتنمية التركي في بعض الأنظمة العربية ذات الغالبية السنية، فإذا كان الحراك الشعبي في الإطار الديموقراطي لا يهدد الأنظمة كليا بل يدفعها لإجراء إصلاحات معينة، الا أن الحراك الشعبي إذا أخذ مداه باتجاه الإخوان المسلمين أو السلفيين، فإن الأرضية السعودية مؤهلة لإعتبارات عدة لإستقطاب هؤلاء وبما يؤدي جديا إلى تهديد حكم آل سعود". ويشير التقرير إلى أن "الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أبلغ الأميركيين والأوروبيين أن السعودية ترفض رفضا قاطعا وصول الإخوان المسلمين أو التيار السلفي الى السلطة وتحديدا في سوريا ومصر والاردن، كما ترفض بشكل قاطع اي دور مباشر لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في شؤون الدول العربية لا سيما سوريا". ويلفت التقرير الإنتباه "الى أن الملك عبد الله إنطلق في رسائله الى الأميركيين والأوروبيين من مبدأ قائم على مقاربة يعتبرها غاية في الدقة وهي هل تريدون الإتيان بطالبانيين لكي يحكموا مصر وسوريا والأردن، وماذا سيحصل في السعودية ودول الخليج كافة حينها، وماذا يمنع أن تؤول الأمور في هذه الدول الى أنظمة حكم طالبانية متشددة؟". ولا يستبعد التقرير "إستقالة رئيس الاركان في الجيش المصري اللواء سامي عنان من منصبه وترشحه لرئاسة الجمورية في ظل عدم وجود قوة ليبيرالية قادرة على إمساك الشارع، وتتوقف عند مضمون تصريحه الأخير الذي قال فيه إن "مدنية الدولة في مصر قضية أمن قومي لا مساومة فيها أو عليها"، وهي رسالة يدرك مضمونها إسلاميو مصر منذ زمن طويل وذلك في سياق دولي قائل بأنه حتى إشعار آخر ممنوع قيام دولة إسلامية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وهذا الأمر يجعل خيار تحالف "الإخوان" والمؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية خيارا مطروحا وربما هو الخيار الوحيد الكفيل بحسم المعركة الإنتخابية مبكرا". كما يضيف التقرير الدبلوماسي ان "جزءا من مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي يستند إلى معطيات تبرز الخشية من التحول من أنظمة علمانية إلى أنظمة إسلامية متطرفة في العالم العربي، فإذا كان ذلك يؤرق الأنظمة الحالية وشرائح شعبية واسعة فما بال الأقليات الآخذة بالإندثار". ويكشف التقرير أنه "من أسباب الحركة القطرية المكثفة باتجاه السعودية محاولة إقناع القيادة السعودية برفع الفيتو عن خيار وصول الإخوان المسلمين الى الحكم في الدول العربية التي تشهد حراكا والتي سقطت انظمة الحكم فيها ولم تستطع الى الآن صياغة حكم بديل، مع تزيين هذا الطرح بالقول إن أنظمة كهذه هي القادرة على الوقوف في وجه المد الإيراني في المنطقة بما يؤمن إستقرارا أطول لأنظمة الحكم الخليجية". ويتوقف التقرير عند التصعيد القائم بين الأتراك والإسرائيليين ويشير إلى أنه لا يعكس حقيقة المصالح المشتركة بينهما، وبالتالي، يجب الحذر من الموقف التركي، خاصة بعد قرار نشر الدرع الصاروخية في الأراضي التركية والموجهة بشكل واضح ضد ايران. التقرير يشير أيضا إلى أن "الملك عبد الله يعتبر أن أجدى طريقة لمواجهة النفوذين التركي والإيراني في المنطقة تتمثّل في تقوية الدور المصري على الصعيد الإقليمي، وأنه بإنتظار ذلك لا يمكن التفريط بدور سوريا الإقليمي ولو أن دوائر سعودية تأمل في أن تعود سوريا ساحة كما كانت قبل الرئيس الراحل حافظ الأسد لا دورا كما صارت معه وبعده"،وفق ما جاء في التقرير المذكور.

=================

أكثر من 25 عضوا من قيادات "الأخوان المسلمين" عادوا إلى سوريا لقيادة العمليات الحربية في الداخل

أجهزة أمن السلطة والجيش يتفككان بسرعة في مثلث حماة وإدلب وريف حلب الذي سقط بكامله تقريبا في أيدي مسلحي"الأخوان المسلمين" الذين بدأوا تكوين جيشهم الخاص

استانبول ، لندن ـ الحقيقة ( خاص) : كشفت مصادر رسمية في "جماعة الأخوان المسلمين" السورية أن 26  من قياداتها وكوادرها عادوا خلال الساعات القليلة الماضية إلى سوريا بطريقة سرية لقيادة الأعمال المسلحة ضد السلطة ولإحكام السيطرة الكاملة على مثلث حماة ـ إدلب ـ ريف حلب التي لم يعد للسلطة السورية وجود يذكر فيها ، رغم ادعاءات السلطة وإعلامها الذي يمارس ديماغوجيته وأكاذيبه الرخيصة على جمهوره المغفل . وقالت مصادر ميدانية " إن أجهزة أمن السلطة والجيش يتفككان بسرعة في المنطقة المذكورة ، بينما يقوم العسكريون ببيع سلاحهم أو الفرار به إلى قراهم  بعدما أيقنوا أن معركتهم خاسرة ، وأنه لا ناقة لهم ولا جمل في المعركة الدائرة الآن بين عصابة آل الأسد وبقية الشعب السوري". وعلم أن المئات من العسكريين السوريين من أبناء الساحل وريف حماه وحمص "فروا من الجيش وعادوا إلى قراهم بأسلحتهم ، بالنظر لقناعتهم أن هذا النظام انتهى ، ومسألة سقوطه  أصبحت قضية وقت ، وأن معركتهم القادمة الحقيقية ستكون في مناطقهم في مواجهة الأخوان المسلمين والمنظمات التكفيرية الأخرى التي تتحضر لحرب تطهير طائفية ومذهبية شاملة لا تبقي ولا تذر وفق لوائح يجري إعدادها منذ أشهر وباتت تضم حتى الآن ما لا يقل عن عشرة ألاف من وجهاء و ضباط ومهنيين ومثقفين ينحدرون من الطائفة" ، حيث يشرف فاروق طيفور شخصيا على إعداد هذه القوائم قبل إحالتها إلى"تنظيم استخباري" سري كان أنشأه مؤخرا على هامش "الجيش الحر" يتولى عملية تصفية كل من ورد اسمه في هذه القوائم. وكان آخر من جرى اغتياله مممن ورد اسمه في هذه القوائم العقيد المهندس علي معتز الخطيب ، علما بأن اسم المغدور ورد على إحدى القوائم التي أعدها فاروق طيفور ، حيث يجري إطلاق اسم "الشبيحة" على كل منحدر من الطائفة العلوية بغض النظر عن وظيفته ومهمته. فالمهندس المغدور هو مهندس رادار جوي، وينتمي إلى عائلة قدمت لسجون النظام السوري أربعة من أبرز المعتقلين السياسيين (عضو اللجنة المركزية في "حزب العمل الشيوعي" علي الخطيب ، وعضوي قيادة منطقية ريف جبلة في جماعة رياض الترك ، يوشع الخطيب وعمه محمود الخطيب، و المهندس عبد الوهاب الخطيب عضو تنظيم حزب البعث الديمقراطي / صلاح جديد في الساحل السوري) بلغ مجموع ما قضوه في السجن حوالي 53 عاما في مجموعه ، على اعتبار أن بعضهم اعتقل لأكثر من مرة!

على صعيد متصل، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" الوهابية أمس إن 26 من أعضاء "المجلس الوطني" عادوا إلى سوريا، ومن بينهم محمد سرميني. لكن مصادر  مقربة من جماعة "الأخوان المسلمين" في لندن قالت لـ"الحقيقة" هذه الليلة " إن جميع العائدين هم من أعضاء الجماعة". وكان "المجلس الوطني السوري" أقدم على لعبة تضليلية حين وزع أعضاءه على كتل وهمية مثل "الكتلة الوطنية" و " كتلة الأخوان المسلمين" و " كتلة المستقلين" .. إلخ . إلا أنه ظهر ـ بالتدقيق ـ أن الأمر لا يعدو أن يكون لعبة خبيثة من برهان غليون و فاروق طيفور للإيحاء بأن "المجلس" يتكون من تيارات سياسية مختلفة، حيث جرى توزيع الأخوان المسلمين على الكتل المختلفة. وأبرز مثال على ذلك هو أن أسماء مثل "محمد سرميني" و "أحمد رمضان" و " نجيب غضبان" و" عماد الدين رشيد" وردت أسماؤهم في "الكتلة الوطنية" بينما هم من جماعة الأخوان المسلمين. وينطبق الأمر على العشرات الآخرين ، فمثلا إن زهير سالم ، الناطق الرسمي باسم الجماعة ، جرى وضعه في " كتلة شخصيات وطنية" جنبا إلى جنب مع صادق جلال العظم ، وهذه واحدة من  عمليات النصب والاحتيال الفاقعة التي يمارسها"المجلس" على الرأي العام!

وإلى ما تقدم ، قال المصدر إن واحدة من الهمات الرئيسة لعناصر جماعة الأخوان المسلمين الذين عادوا إلى سوريا خلال الساعات الماضية هي استكمال عملية تكوين "الجيش الخاص بالجماعة " ليكون وريثا لـ"الطليعة الإسلامية المقاتلة" التي قادت حملة الاغتيالات والإرهاب والتفجير في الثمانينيات بوصفها " الجناح العسكري للأخوان المسلمين". وأوضح المصدر بالقول "إن عمليات الفصل بين مقاتلي الجماعة وباقي مسلحي الجيش السوري الحر تجري بسرعة وعلى قدم وساق ، وبات جميع مسلحي الجيش السوري الحر في ريف حماه وإدلب وريف حلب خاضعين كليا لقيادة فاروق طيفور المباشرة ، التي يمثله فيها رياض الأسعد الذي أصبح عضوا رسميا في الجماعة قبل نحو أربعة أشهر". يشار هنا إلى أن طيفور كان أبرز قادة " الطليعة الإسلامية المقاتلة" خلال الثمانينيات، ويرتبط باسمه عدد كبير من عمليات القتل والاغتيال وتفجير السيارات المفخخة ، لاسيما في حماة.

=================

مصادر حكومية: ملك الأردن يخشى وصول إخوان سوريا للحكم

وكالة الاناضول

٢‎٣‎/٥‎‎/٢‎٠‎١‎٢‎ ١‎٩‎:١‎٣‎

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن تخوف مجلس السياسات الأردني -أعلى سلطة قرار في البلاد - من وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم في سوريا

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن تخوف مجلس السياسات الأردني -أعلى سلطة قرار في البلاد - من وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم في سوريا بعد السقوط المتوقع لنظام بشار الأسد،الأمر الذي قد يدفع الجماعة في الأردنللإصرار على مطالبها السياسية.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لوكالة الأناضول للأنباء أن مجلس السياساتالذي يرأسه الملك عبد الله الثاني يتخوف من أن يؤدي وصول الإخوان للحكم في سوريا إلى إعطاء دفعة قوية للجماعة في الأردننحو مزيد من التمسك بمطالبها السياسية، لاسيما المتعلقة بتقليص صلاحيات العاهل الأردني.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس الذي يضم قادة الديوانالملكي والجيش والمخابرات والحكومة، أبدى قلقه كذلك من "انتقالالاضطرابات السورية إلى الأردن عبر اغتيالات بحق المعارضين السوريين في البلاد، وإلحاق الضرر بالوضع الاقتصادي".

ولا تتردد المؤسسة العسكرية بمجلس السياسات في انتقاد المجازر التيتشهدها المدن السورية، لكنها تبدي قلقها في المقابل من أن "انهيار النظام السوري قديضر بالأردن إستراتيجياً"، وفقا للمصادر.

وتعليقا على ما كشفته المصادر، قال مدير مركز القدس للدراسات الإستراتيجية في عمانعريب الرنتاوي، للأناضول إن النظام الأردني "يتعامل مع الأزمة السورية بحذر شديد".

ولفت الرنتاوي إلى أن "الأردن يخشى من انزلاق المدنالسورية إلى حرب أهلية، تكون لها انعكاسات مباشرة على الأردن".

وبرأي الرنتاوي فإن "السيناريو الأصعب لعمان هو وصول الإخوان أو السلفيين إلى السلطة حال سقوطالأسد"، الأمر الذي يشجع الإخوان وذراعها السياسي (جبهة العمل الإسلامي) في الأردن على التمسك بمطالبها السياسية.

لكنه لفت إلى أن السياسة الخارجية الأردنية تتحركضمن قرارات مجلس الأمن والمواقف الدولية التي لم تتبلور بعد، على حد قوله.

ومن جانبه لم يعلق المتحدث باسم الحكومة سميح المعايطة على ما ذكرته المصادر مؤكدا الموقف الأردني من رفض التدخل الخارجيفي سوريا، وتأييدأي قرارات من جانب الجامعة العربية.

ويقول الأردن إن حوالى 100 ألف سوري دخلوا المملكة منذ اندلاع الثورة في سوريا منتصف آذار/مارس من العام الماضي، ومعظم هؤلاء يقيمون مع أقاربهم في مدينتي المفرق والرمثاشمال المملكة.

=================

حراك حماه.. ومحاولة الخروج من الإرث المر

السفير

طارق العبد

عندما يُذكر اسم حماه، يتبادر إلى أذهان السوريين أيام الرصاص والحديد خلال الثمانينيات، يوم شهدت مدينة النواعير معارك عنيفة بين الجيش السوري وجماعة «الإخوان المسلمين» التي تمركز معظم قادتها وأنصارها فيها.

بعد ثلاثين عاماً، لم ينس الحمويون الجرح الغائر الذي خلّفه الحصرم الثمانيني، غير ان الأهالي لا يترددون في تأكيد «سلمية» حراكهم الحالي وأحقية مطالبهم، محاولين الابتعاد عن ظل «الإخوان» الذي لا يزال يلاحقهم، بعد أشهر طويلة من العمليات الأمنية التي تشهدها البلاد والتي حوّلت مدينة أبي الفداء الى ساحة حرب أجبرت الكثير من أبنائها على النزوح الى ادلب او حمص .. حيث التوتر سائد ايضاً.

تفرق الناس بين العاصمة دمشق وباقي المدن فيما بقي عشّاق العاصي في أماكنهم. لكن الوصول للنشطاء من حماه كان صعباً في كل الأحوال، خصوصاً داخل المدينة التي تعيش على وقع هدوء ما قبل العاصفة او حتى ما بعدها، حيث إطلاق الرصاص يتردد في بعض الأوقات فيما تسود بعض الشوارع إضرابات وقطع طرق ومناشير مقابل شوارع أخرى تبدو الحياة فيها أكثر هدوءاً.

اللافت أن يقرّ نشطاء حماه المعارضون بحقيقة المسيرات المؤيدة للنظام السوري والتي تخرج لتهتف للرئيس بشار الأسد، غير أنهم لا يترددون في المقابل في لوم النظام معيشياً. ويقول أحمد، ناشط في الحراك الشعبي، «لنكن واقعيين، هم قادرون على فتح كل محال حماه وإرغام الأهالي على العمل. أما سوق المدينة، فيشهد غلاء لا حدود له». ويضيف احد أبناء المنطقة معلقاً: «الخبز والبصل والطماطم والليمون.. هي أساسيات مطبخنا، والآن أصبحت ترفاً بسبب أسعارهم».

تعددية حماه

من داخل السيارة التي تجول بنا في شوارع حماه وأزقتها الضيقة او المهدّمة والتي تعيش هدوءاً حذراً، يمكن رصد بعض المظاهر التي يعيشها أبناء مدينة النواعير. يخبرنا مرافقنا أن «حراك حماه لحق بحراك درعا وحمص وبانياس.. وكما نراه فقد جاء في الوقت الأنسب. فلم يكن متوقعاً أن يكون حراك المدينة بهذه السرعة وبهذا الحجم كونها تحمل إرثاً هائلاً من الألم والخوف عمره ثلاثون عاماً». ويضيف مرافقنا «بدايات الحراك كانت من مسجد عمر ابن الخطاب وعلى يد مجموعة من الشباب الذين دخلوا إلى المسجد ونادوا بالتكبير في نهاية الصلاة آملين أن تدفع النخوة المتواجدين إلى مشاركتهم تحركهم.. وهكذا حصل. اتسعت رقعة الحراك ببطء، لكن بشكل ملحوظ حتى طالت منطقة السوق. وبعد سقوط أول قتيل في حماه، تضاعفت أعداد المشاركين بسرعة حتى وصلت إلى العدد الذي قدَر بـ500 ألف متظاهر اجتمعوا في ساحة العاصي»...

يستقبلنا أنس، شاب ناشط من قلب حماه، ليشرح لنا مع رفاقه عن أسرار المنطقة التي «ظلمها الإعلام» بحسب قول رفاقه، «فحماه أكثر المدن اشتعالاً وتلامساً طائفياً وتطلعاً لسوريا المستقبل». مقدمة تشجعنا لفتح أبواب الحديث عن المجريات، فنسأله عن رؤيته للبلاد. يقول انس «سوريا الجديدة... عبارة عن سفينة تبحر في بحر الكرامة المفقودة ... ويعيش أهلها بحرية.. لن نضطر لدفع 25 ليرة لشرطي ولن نضطر إلى دفع مبلغ ما لتسيير معاملة في شعبة التجنيد». وعن حماة في العقود القديمة، يتحدث أنس بحماس «كنا نتعامل مع الجميع بدون حتى التفكير بهويتهم الدينية. كان العلوي يسهر مع السنّي، ويمضي المسيحي أوقاته مع الاثنين، وإلى الآن توجد أحياء داخل حماه فيها طوائف واديان مختلفة، وحي المدينة أكبر مثال على ذلك»... نعيده إلى مسألة الطائفية فيشرح ورفاقه الألوان المختلفة في حماه، لتبدو صورة لا تشبه غيرها من المدن. وهنا يحدد الرجل كلامه عن الطائفة العلوية «الموجودة قبل مجيء النظام ولا ذنب لها بما قام به النظام...».

حماه ليست حمص

ينطلق الحوار مع نشطاء «الثورة» بالطمأنة. هم معنا اذاً نحن في أمان نسبي. نسأل عن حال «الثورة» السلمية والاتجاه نحو «العسكرة»، فتتحدث شابة ناشطة بثقة عن حماه «النموذج الأوضح لسلمية الثورة.. وربما لذلك عانت من قمع الطرفين. فقمع السلطة جاء بعدما احتشد نصف مليون متظاهر في ساحة العاصي وسط المدينة وتظاهروا بكل سلمية داعين لإسقاط النظام إضافة لصوت مغني الثورة إبراهيم قاشوش. بالطبع أزعج الأمر نظام الشام. فعين محافظاً جديداً افتتح عهده باعتقال قاشوش ورمى جثته بطريقة وحشية، لتبدأ عندها مرحلة التشدد الأمني ثم دخول الجيش».

بدوره، يقول أنس إن حماه «من أكثر المدن التي التزمت الخيار السلمي وهي آخر مدينة حملت السلاح. لكن الظروف اجبرتها على ذلك». ويلفت إلى أن وضع حماه مغاير لحمص.. ولا تصح المقارنة فحي بابا عمرو قد يساوي نصف حماه أو أكثر». ويضيف «علماً أننا نريد إسقاط النظام اليوم قبل الغد (سلمياً)، لكن يبقى خيار العسكرة وارد انما مؤلم... أفضل الحلول أوسطها، الجميع سلمي، والمظاهرات سلمية. قطع الطرقات ووضع ملصقات لصور الشهداء ما هو إلا إثبات على المضي في الخيار السلمي». أما بالنسبة للجيش الحرّ، فيعتقد أنس أن تواجده «دافع أساسي لاستمرار السلمية وهي نقطة لا تحتاج للخوض فيها كثيراً لأنها باتت معروفة وهي كالخطين المتوازيين فالحراك السلمي إضافة للعسكري كان لهما دور في إضراب الكرامة الذي شهدته حماه قبل ستة أشهر تقريباً. فعند لصق المنشورات تحتاج إلى حماية .. وعند التحرك لتوزيع بعض المعونات تحتاج لحماية، وبالتالي يمكن القول إن الجيش الحرّ أضاف للثورة ولم ينقص منها شيئاً».

اما زميل أنس، الطبيب الجراح هادي، فيعقّب على دور الجيش الحرّ، معتبراً أن «مهمة عناصره تقتصر معظم الوقت على حماية المدنيين أثناء التظاهر والحد من أضرار عمليات المداهمة والاعتقال التي تقوم بها القوى الأمنية بمساندة الجيش النظامي».

يميل شارع حماه حالياً بحسب موظف معارض رفض الكشف عن اسمه، الى القول «يبدو أن النظام نجح في وضعنا في الخندق.. بالتأكيد لا نتمنى إراقة المزيد من الدم السوري ولا نحلم إلا بيوم لا نسمع فيه طلقات الرصاص في سمائنا. مع ذلك، أن الحراك السلمي في حماة مستمر ولم يتوقف لحظة واحدة. التظاهر ورفع أعلام الاستقلال ونظم الأغاني والهتافات وكل ما يندرج تحت تصنيف الحراك السلمي لا يزال يمارس يومياًً».

=================

المجلس الوطني يبحث في اسطنبول عن مخارج لأزمته في ظل سيطرة كاملة لـالاخوان

باريس / محمد بلوط

إلى أين يذهب المجلس الوطني السوري؟ في اجتماع طارئ في إسطنبول منذ (أول) أمس، يعكف المجلس التنفيذي على الخروج بجواب حول بقاء برهان غليون على رأس المجلس، بعد أن أصبح التمديد الأخير ثلاثة أشهر إضافية لرئاسة ثالثة، في روما، عنوان أزمة مفتوحة، بين جماعة الأخوان المسلمين، بشكل خاص، وكتلة “إعلان دمشق”. وترتهن وحدة المجلس الوطني بالموقف الذي ستتخذه كتلة «إعلان دمشق» ومن خلفها بعض التنسيقيات، التي استبقت اجتماع اسطنبول بالتهديد «بإعادة نظرها في المجلس الوطني إذا لم يستجب لمطلبها إجراء اقتراع آخر على مرشح بديل عن غليون”. ويبدو الصدع كبيرا في المجلس، فعلى حساب الليبراليين، احكم الإخوان المسلمون والتيار الإسلامي السيطرة على الأكثرية في المكتب التنفيذي والأمانة العامة، وهما الهيئة الناخبة، وفرضا بقوة 21 صوتا رئاسة ثالثة لغليون، فيما لم يستطع مرشح «إعلان دمشق» جورج صبرا الحصول على أكثر من 11 صوتا. ويسيطر الأخوان على 26 في المئة من الهيئة العامة للمجلس (311عضوا، و7 كتل)، يضاف إليهم أكثر من 26 في المئة في «كتلة الـ74» أو الكتلة الوطنية ذات الاتجاه الإسلامي التي انشقت إلى كتلتين. ويقود احمد رمضان الكتلة الأولى في اتحاد التنسيق الديموقراطي، فيما يقود الكتلة الثانية رضوان زيادة. وقد نجح هؤلاء بمضاعفة عدد ممثليهم من أربعة إلى ثمانية ممثلين في كل من المكتب التنفيذي والأمانة العامة.  ويطبق الأخوان المسلمون إستراتيجية ملء المجلس بمقربين منهم في كل الهيئات. ويقول عضو في «إعلان دمشق» إن الأخوان المسلمين استخدموا هيئة الحراك الثوري لحشد أعضاء مقربين منهم باسمها في الأمانة العامة، كطريف عيسى، ومحمد عثمان والشيخ ياسر المسعدي. وأكثر من حشدوا لم يدخلوا سوريا منذ زمن طويل، ولا يتمتعون بشروط تمثيل الحراك الكافية والتي أولها المجيء من الداخل.  ويقاطع ممثلو الحراك الثوري، في لجان التنسيق المحلية، المقربون من «إعلان دمشق» أعمال الأمانة العامة والمجلس منذ أكثر من شهرين، احتجاجا على أداء المجلس الوطني، ما حرمه من دعم ضروري في معركة إيصال جورج صبرا إلى سدة رئاسة المجلس.  وتعكس أحاديث بعض المسؤولين في كتلة «إعلان دمشق» انطباعا أن اجتماع روما، الذي عقد الأسبوع الماضي، لم يكن سوى كمين نصبه الأخوان المسلمون لهم، لتكريس برهان غليون في رئاسة المجلس رغم الاعتراضات على بقائه، والاحتفاظ به كواجهة، لعدم قدرتهم على ترؤس المجلس علنا، بسبب الحساسيات السورية الداخلية من دور لهم على رأس المعارضة، وتحفظات ونصائح عربية وغربية لهم للإبقاء على غليون في منصبه.  ووصف عضو في «إعلان دمشق» التمديد لغليون بأنه قرار الإخوان المسلمين وقطر وتركيا. وتحدث عن جلسة إعادة الانتخاب الأسبوع الماضي في روما، موضحا أن نائب رئيس المجلس نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد فاروق طيفور خاطب الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في مطالعة طويلة، للدفاع عن التمديد لبرهان غليون، وابلغ الحاضرين «برغبات الأصدقاء ونصائحهم بالتمديد لغليون».  ورغم أن آلية ديموقراطية قادت إلى التمديد لغليون، إلا أن ذلك لم يمنع «إعلان دمشق» وآخرين من الاحتجاج على التمديد الثالث للأكاديمي السوري. أما إعلان غليون استعداده للاستقالة إذا ما توفر مرشح بديل فلم يستطع رأب الصدع بين الإسلاميين والمجموعة الليبرالية التي شكلها «إعلان دمشق»، ونواته حزب الشعب الديموقراطي. إذ أرفق غليون إعلانه هذا برسالة داخلية، وزعت على أعضاء المجلس، قدم فيها نقدا شديدا لأداء المجلس. وارجع فشل المجلس في تحقيق أهدافه بشلل المكاتب الفرعية التي تم إنشاؤها في مؤتمر تونس، ونقص الميزانية المرصودة لها، وتفريغ أعضائها بعد انتقاء الخبير بينهم لرئاستها.  واستطرادا بدا غليون متشائما في قراءته للوضع السياسي، مستبعدا أي تدخل «إنساني» في المدى القريب. وقال إن خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان ولدت من خوف الدول الصديقة من التدخل ورهانها على إحراج الروس بعد فشلها، وإقناعهم بالتصويت على قرار بالتدخل في مجلس الأمن «لكن لا اعتقد أن الدول التي صوتت على الخطة تعترف بفشلها سريعا، لأنها تخشى من البديل المنتظر، حتمية التدخل الإنساني. كما لا اعتقد أن الروس سيقبلون التخلي الصريح عن النظام مهما كانت درجة الإحراج». واشترط غليون، في سياق تصوره لحل أزمة المجلس، تفعيل الهيئة العامة للمجلس، كي تعقد جلسة في حزيران المقبل تنتخب فيها الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، تدعيما لشرعية كل منهما.  ولكن «إعلان دمشق» لا يقبل بأقل من تخلي غليون عن رئاسة المجلس، معتبرا، في بيان أمس الأول، أن الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس الممدد له «محاولة مكشوفة للالتفاف على الاعتراض على إعادة انتخابه، ومجازفة خطيرة، لأنها ستثير الخلافات بين المكونات، وبين المكونات والشخصيات الوطنية، وستبدو العملية وكأنها عودة لتشكيل المجلس من نقطة الصفر، في لحظة سياسية دقيقة، بينما تفرض اللحظة العودة إلى قاعدة التوافق، وتأجيل اعتماد الانتخاب من القمة إلى القاعدة، إلى حين انجاز عملية إعادة الهيكلة”.

=================

جيش الأسد يتفكك في حماة وإدلب وريف حلب

كشفت مصادر داخل جماعة "الأخوان المسلمين" السورية, أن 26 من قياداتها وكوادرها عادوا خلال الساعات القليلة الماضية إلى سورية بطريقة سرية, لقيادة الأعمال المسلحة ضد السلطة ولإحكام السيطرة الكاملة على مثلث حماة ¯ إدلب ¯ ريف حلب التي لم يعد للسلطة السورية وجود يذكر فيها, رغم ادعاءات السلطة وإعلامها.

ونقل موقع "الحقيقة" الإلكتروني, أمس, عن مصادر ميدانية "أن أجهزة أمن السلطة والجيش يتفككان بسرعة في المنطقة المذكورة, فيما يقوم العسكريون ببيع سلاحهم أو الفرار به إلى قراهم بعدما أيقنوا أن معركتهم خاسرة, وأنه لا ناقة لهم ولا جمل في المعركة الدائرة الآن بين عصابة (بشار) الأسد وبقية الشعب السوري".

وأشار إلى أن المئات من العسكريين السوريين من أبناء الساحل وريف حماه وحمص "فروا من الجيش وعادوا إلى قراهم بأسلحتهم, بالنظر لقناعتهم أن هذا النظام انتهى, ومسألة سقوطه أصبحت قضية وقت, وأن معركتهم الحقيقية ستكون في مناطقهم في مواجهة الأخوان المسلمين والمنظمات التكفيرية الأخرى التي تتحضر لحرب تطهير طائفية ومذهبية شاملة لا تبقي ولا تذر وفق لوائح يجري إعدادها منذ أشهر وباتت تضم حتى الآن ما لا يقل عن عشرة آلاف من وجهاء و ضباط ومهنيين ومثقفين ينحدرون من الطائفة", حيث يشرف القيادي البارز في "الإخوان" فاروق طيفور شخصيا على إعداد هذه القوائم قبل إحالتها إلى"تنظيم استخباري" سري كان أنشأه على هامش "الجيش الحر" يتولى عملية تصفية كل من ورد اسمه في هذه القوائم.

وكان آخر من جرى اغتياله ممن ورد اسمه في هذه القوائم العقيد المهندس علي معتز الخطيب, علما بأن اسم الأخير ورد على إحدى القوائم التي أعدها طيفور, حيث يجري إطلاق اسم "الشبيحة" على كل منحدر من الطائفة العلوية بغض النظر عن وظيفته ومهمته.

=================

الـ “لا” الرابعة لهيئة التنسيق الوطنية

فراس الأسعد

طبيب وكاتب سوري

السياسة

بعد إخفاق المعارضة السورية في توحيد صفوفها وإعادة هيكلة مؤسساتها, دخلت الثورة السورية حالة من النمطية ستجعل الشعب السوري يستمر وحيداً أعزل في صموده في وجه آلة القتل العسكرية, وذلك بالتواطؤ غير المعلن بين دفتي مجلس الأمن – روسيا ومن ورائهما مجموعة دول »البريكس« والولايات المتحدة ومن ورائها إسرائيل – فإن كان الدعم الروسي والإيراني للنظام السوري علنيا وله مبرراته المصلحية التي لا جدال فيها, وإن كان التآمر الاستخباراتي الإسرائيلي فاحت رائحته وله أيضاً ما يبرره,  لكن المفاجئ هو الإعلام الأميركي المستمر في »بروبا غاندا« مفضوحة مضللة مناقضة لسياسات أصحابه العدائية لشعوبنا التي يحق لها دائماً أن تتساءل: هل أسلحة النظام السوري كلها روسية المصدر أم أن بعضها أميركي.

أما المرفوض جملةً وتفصيلاً فهو معارضة بائسة لم تتوقف عن الإساءة لمكتسبات الثورة عبر شق الصف الثوري برفض المجلس الوطني دعوات الوحدة المتكررة وانقلابه السافر على اتفاق الوحدة الموقع في 29/ 12 / 2011, مع استمرار عرابيه بالتذرع أن المعارضة في جميع دول الربيع الأخرى لم تكن موحدة وفقاً لفكرهم الاستنساخي للثورات, متجاهلين بذلك اختلاف التركيبة الديموغرافية بين شعوب الربيع العربي, فالتركيبة السورية المتنوعة طائفيا وقومياً لا يٌمكن أنْ تُقارن بمثيلاتها في دول الربيع الأخرى! وهو الأمر الذي أثبت أمراً من اثنين : إما غياب الشفافية و العمل المؤسساتي وآليات صنع القرار داخل المجلس, وهو ما أكده العديد من أعضائه أنفسهم وبخاصةً المنشقين عنه ولعل أهمهم هيثم المالح, أو عدم استقلالية المجلس نفسه, التي مردها الحقيقي تسابق الكثير من أعضائه للارتماء والانبطاح في أحضان مخابرات أي دولة تدعم نفوذهم الشخصي في المعارضة من دون النظر إلى أي اعتبار آخر مهما كان نوعه, فالبعض من أعضاء المجلس الوطني تعود أن يكون حملاً وديعاً لا يُناقش, ولا يبدي رأياً حيادياً عندما طرحت دولة مثل تركيا وثيقة العهد الوطني في مارس الماضي, بل يتعمدون مجاملة الدول الراعية للمجلس متنازلين عن استقلالية القرار المعارض في سبيل رضا الإعلام الخليجي, لكنهم  في المقابل لا يتورعون عن الدخول في أي خلافات في صفوف المجلس لأهداف تنظيمية خاصة, كتلك المتعلقة بالتمثيل الإعلامي, بينما دأبت هيئة التنسيق الوطنية – في الضفة الأخرى للمعارضة – على تفسير العلاقة بين المجلس و الدول الراعية – من وجهة نظرها – على أنها علاقة سيطرة على المجلس تارةً , أو علاقة اصطفاف طائفي تارةً أخرى, وهو ما ظهر جلياً في علاقاتها الباردة مع تلك الدول, علاقات وصلت في كثير من مراحلها إلى قطع شعرة معاوية من دون مسوغات سياسية مقبولة, فمن جهة رفضت الهيئة المشاركة في مؤتمر إسطنبول 28 سبتمبر 2011 المهم في تشكيل المعارضة من دون سبب وجيه عدا احتضان تركيا له, كما أن ضعف تنسيقها المتعمد مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر من جهة ثانية زاد من حدة التجاذبات بين طرفي المعارضة, وكانت عائقاً في وجه تقاربهما. ورغم أن مجريات أحداث الثورة والمواقف الدولية المتعلقة بها تثبت في كل مناسبة صوابية نهج هيئة التنسيق السلمي إلا أن الأسلوب اللاواقعي لخطابها السياسي وأداءها الإعلامي بقي الحاجز الأبرز لسوء الفهم الشعبي وتدني مستوى تمثيلها في الشارع السوري! أسلوبٌ حكمته الظروف التنظيمية للمعارضة السورية, فبينما تعمد أعضاء المجلس الخروج من البلاد الأمر الذي جعلهم يمارسون الديماغوجية الإعلامية من أوسع أبوابها, عمل النظام السوري على اخماد صوت هيئة التنسيق والأقليات الدينية في الداخل عبر الحصار وحملات الاعتقال بهدف إعطاء الثورة طابعا طائفيا, فقسمٌ مهم من قيادات الهيئة موجودون في الداخل السوري ومستوى خطابهم الإعلامي أقل حدةً تحت وطأة الضغوط الأمنية, بينما بقي الدكتور هيثم مناع رئيس الهيئة في الخارج : الناطق الأبرز باسمها, فكان أسلوبه ونشاطه هو الطاغي على أدائها, وخلفيته الحقوقية إحدى أهم ميزاتها التي جعلته في موقع سوء الفهم من قبل الشارع الثائر , فخبرته الطويلة في مجال حقوق الإنسان جعلت مواقفه العقلانية لا تتناسب مع ثورة شعب يتعرض للإبادة , وإنْ كان شعبنا في الداخل لا يشك بمصداقية الكثير من أطراف المعارضة التقليدية ومنهم قيادات في الهيئة نفسها, نظراً الى تاريخهم الوطني المشرف, لكنه تحت وطأة العنف أولاً, وتحت تأثير إعلام المجلس الوطني ثانياً, فإنه عجز عن تقبل سلمية الثورة أو تفهم ضرورياتها في دعم الوحدة الوطنية ضد النظام الذي يحاول إجهاض الثورة بتحويلها لحربٍ أهلية, إضافةً إلا أن الوضع الدولي في الشرق الأوسط يتطلب ثورة سلمية حصراً و ذلك لأسباب سياسية بحتة فقط.

بالمقابل يأتي إصرار هيئة التنسيق على فكر الثورة السلمي – فكر غاندي – في وقتٍ أثبتت فيه الثورة الليبية نجاحاً باهراً عبر تدخل »الناتو«, ورغم أن التاريخ يشهد بفعالية أكبر للثورات السلمية ضد الديكتاتوريات إلا أن السلمية ليست الحل الناجع دائماً خاصةً مع أنظمة قمعية متوحشة.

دائماً سعت هيئة التنسيق لتبرير السلمية بمبادئ غاندي في اللاعنف, من دون التركيز على حساسية سورية الدولة إقليمياً ودولياً وعلاقاتها الروسية السياسية والإسرائيلية غير المعلنة, ونفوذها الاقليمي الذي تتقاطع فيه سياسات الشرق والغرب.

وخلافاً لتوجهات رئيس الهيئة هيثم مناع الذي أعلن قبوله للإخوان المسلمين شريكاً سياسياً, فإن التركيبة التنظيمية في هيئة التنسيق التي تعتمد عادةً على الإقصاء المتعمد للإسلاميين منها, ولا سيما من قبل ناشطين شباب متطرفين في المكتب التنفيذي للهيئة في الخارج , قد زادت الحساسيات مع المجلس الوطني, وإن استمرار  بعض من ناشطي الهيئة باتهام الإخوان المسلمين بالإرهاب يخلق معارك »دونكيشوتية« لا مبرر لها, فالثورة السورية أعطت الإخوان المسلمون صك البراءة من أحداث الثمانينات, والمعارضة البارزة ريما فليحان صرحت اخيرا: بوجود شكوك حقيقية حول هوية من يقف وراءها, ورغم عدم مثالية و فعالية الجيش الحر – الذي طالما تنتقده الهيئة – إلا أنه تركيبة وطنية تحوي عناصر من مختلف الطوائف وخالية تماماً من العناصر الإرهابية , و هو ما يؤكده النقيب عمار الواوي من الجيش الحر.

إن التحريض ضد الإسلاميين في أنشطة بعض أطراف الهيئة مع ميلهم غير المبرر للسياسات الإيرانية  هو بمثابة الفيتو المشروط على الثورة, وهو ال¯»لا« الرابعة غير المعلنة »لا للإخوان« : التي تؤكد رفضهم لنتائج الثورات العربية الأخرى في وصول أحزاب الإسلام السياسي إلى واجهة الحكم, هذه ال »لا« هي الجزء المظلم الخفي في خطاب الهيئة الذي جعله بارداً و إقصائياً مما عمق الهوة بين طرفي المعارضة و جعل توحيدها أمراً مستعصياً.

=================

إخوان سورية يستنكرون خطف المدنيين وترويعهم ويطالبون بإطلاقهم

زهير ابو سلمى

علامات اونلاين/ مجاهد مليجي    2012-05-24

استنكر زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سورية عملية خطف المواطنين اللبنانيين التي جرت في حلب مساء أمس، واثنى على موقف الجيش الحر الذي بادر بإعلان براءته ورفضه واستنكاره لخطف المواطنين.

واكدت الجماعة في سورية انها تتفق مع موقف الجيش الحر في رفض هذا النوع من الأعمال وإدانته واستنكاره وترى فيه عملا أليق بأسلوب عصابات النظام الاجرامية في ترويع الآمنين و العدوان على المدنيين وافتعال الأحداث لتوظيفها.

كما اعلن اخوان سورية في بيان حصلت "علامات اونلاين" على نسخة منه ، انهم يرون في مثل هذا العمل المستنكر والمدان سيرا في طريق الثورة المعكوس؛ لأن هذه الثورة الوطنية الشعبية ما قامت إلا لإشاعة الأمن والأمان والاستقرار، وأن هذا الفعل سيخدم بلا شك مشروع النظام في إشاعة الفوضى و الاضطراب.

واكدت الجماعة في بيانها أنها تتمسك دائما بالفعل الثوري المنضبط بالمرجعيات الوطنية المعتمدة في إطار هذه الثورة الشعبية المباركة، وتستنكر كل عمليات العدوان على حياة الإنسان وحريته ، كما تستنكر القتل والقمع والانتهاك والاختطاف من أي جهة صدر ، وعلى أي بريء وقع.

وتطالب الجماعة الذين خطفوا المواطنين اللبنانين أن يعيدوا تقدير تداعيات فعلهم وأثره السلبي على ثورتنا الوطنية – إن كانوا من أهلها – وأن يستجيبوا فورا إلى كل المبادرات الخيرة التي تطالبهم بإطلاق سراح المخطوفين.

=================

سيريان تلغراف » تلغراف » قيادي في جماعة “الأخوان المسلمين” : مايسمى الجيش الحر قام بعملية الاختطاف في حلب ، وبمعرفة غليون

2012/05/23

قالت مصادر تركية على صلة بمكتب نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين السورية ، فاروق طيفور، إن كلا من السعودية وقطر وفرنسا باشرت ضغوطها على رئيس “المجلس الوطني السوري” برهان غليون ونائبه فاروق طيفور لإطلاق سراح الرهائن اللبنانيين الذين اختطفوا شمال مدينة حلب السورية صباح أمس بعد دقائق من اجتيازهم الحدود السورية ـ التركية في طريق عودتهم من زيارة حج إلى العتبات المقدسة في إيران. وقالت هذه المصادر إن سفارتي السعودية وقطر في تركيا “اتصلتا بالجهات التركية و بنائب المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين والعقيد المنشق رياض الأسعد بعدما تأكد للدولتين أن من أعطى الأوامر بالخطف هو طيفور شخصيا ، وأن من نفذ عملية الخطف على الأرض هو النقيب عمار الواوي الذي يأتمر مسلحوه في ريف حلب بأوامر الأخوان المسلمين، وتحديدا فاروق طيفور”.

كما أن الخارجية الفرنسية وحكومة قطر “اتصلتا ببرهان غليون للأمر نفسه”. وقال المصدر ” إن غليون وطيفور تلقيا أوامر واضحة بوجوب العمل على إطلاق الرهائن فورا ، لأن كرة نار القضية ستكبر بسرعة لتلف المنطقة كلها ، خصوصا وأن كلا من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، وزعيم حزب الله حسن نصر الله ، أبلغا الدول المعنية بطرق مباشرة وغير مباشرة بأن عدم إطلاق الرهائن خلال 24 ساعة كحد أقصى سيكون له ما بعده ، وستتحمل هذه الدول مسؤولية عملية الاختطاف لأنها المرجعية السياسية والمالية للخاطفين”. وأكد المصدر أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ، الموجود حاليا في شيكاغو بالولايات المتحدة ، تلقى هو الآخر اتصالا من وزير الخارجية اللبناني نقل له خلاله رسالة من قيادة حزب الله فحواها أن عملية الخطف “هي إعلان حرب من قبل تركيا على حزب الله ، بالنظر لأن الخاطفين خاضعون لقيادات سياسية وعسكرية تأتمر بأوامر المخابرات التركية ، ولأن المخطوفين ، نساء ورجالا ، هم من جمهور حزب الله”. وبحسب المصدر ، فإن غليون وطيفور باشرا اتصالاتهما بعمار الواوي ، المعروف بميوله التكفيرية والطائفية المتطرفة، من أجل “إطلاق الرهائن فورا”.

وكانت مصادر إعلامية تركية رأت أن عملية الاختطاف هذه ، وبخلاف عمليات الخطف السابقة، أراد لها غليون وطيفور أن تكون “استفزازا لحزب الله من أجل استدراجه إلى مواجهة مباشرة مع المعارضة السورية ، وتحويل الأمر إلى مواجهة سنية ـ شيعية، بعدما فشلا في ذلك طيلة الفترة الماضية منذ اندلاع الانتفاضة السورية ، رغم كل عمليات التحريض المذهبي وحملات الشتائم المذهبية السوقية التي اضطلع بها إسلاميو المجلس الوطني السوري وليبراليوه على حد سواء”. ووصفت هذه المصادر كلمة نصر الله مساء أمس عبر قناة”المنار” ، التي كرست للقضية، بأنها ” في منتهى الذكاء ، بحيث أنها رغم بردوتها الصقيعية ، نزلت مثل الصاعقة على العواصم المعنية لاسيما وأنه حمّل ، وإن بشكل غير مباشر، الدول التي لها سيطرة على المعارضة مسؤولية ما جرى ، وهو ما دفع حتى الأميركيين والفرنسيين أنفسهم للدخول الفوري على خط الأزمة لتفادي التصعيد الذي قد يتطور إلى ما يمكن أن يأكل الأخضر واليابس، خصوصا وأن فتح بازار اختطاف الرهائن سيكون أول ضحاياه من الأميركيين والفرنسيين والأتراك” . ومن المعلوم أن هناك مئات الفرنسيين والأتراك ممن يخدمون في عداد قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان. وهؤلاء يمكن أن يشكلوا صيدا ثمينا لأهالي المخطوفين. وتوقع المصدر أن يجري إطلاق سراح الرهائن اليوم الأربعاء مع “شرشحة” لغليون وطيفور على سلوكهما الغبي والأحمق الشبيه بسلوك عصابات قطاع الطرق.

وكانت النسوة اللبنانيات المختطفات وصلن إلى مطار بيروت على متن طائرة أقلعت من مطار حلب في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد أن أفرج عنهن الخاطفون . وكشفت النسوة تفاصيل ما تعرض له الرهائن من شتائم طائفية ومذهبية من قبل عصابات “الجيش السوري الحر” ، وكيف جرى خطف الباص وسوقه إلى أحد البساتين ، حيث كان هناك باص آخر من الحجاج جرى اختطافه قبلهم.

الحقيقة

=================

تقرير خاص : أزمة مفتوحة تعصف بـ"المجلس الوطني السوري" ، و كتلة"إعلان دمشق" تتجه لتطليق "المجلس"!؟

باريس / محمد بلوط

إلى أين يذهب المجلس الوطني السوري؟ في اجتماع طارئ في إسطنبول منذ (أول) أمس، يعكف المجلس التنفيذي على الخروج بجواب حول بقاء برهان غليون على رأس المجلس، بعد أن أصبح التمديد الأخير ثلاثة أشهر إضافية لرئاسة ثالثة، في روما، عنوان أزمة مفتوحة، بين جماعة الأخوان المسلمين، بشكل خاص، وكتلة "إعلان دمشق".

وترتهن وحدة المجلس الوطني بالموقف الذي ستتخذه كتلة «إعلان دمشق» ومن خلفها بعض التنسيقيات، التي استبقت اجتماع اسطنبول بالتهديد «بإعادة نظرها في المجلس الوطني إذا لم يستجب لمطلبها إجراء اقتراع آخر على مرشح بديل عن غليون".

ويبدو الصدع كبيرا في المجلس، فعلى حساب الليبراليين، احكم الإخوان المسلمون والتيار الإسلامي السيطرة على الأكثرية في المكتب التنفيذي والأمانة العامة، وهما الهيئة الناخبة، وفرضا بقوة 21 صوتا رئاسة ثالثة لغليون، فيما لم يستطع مرشح «إعلان دمشق» جورج صبرا الحصول على أكثر من 11 صوتا. ويسيطر الأخوان على 26 في المئة من الهيئة العامة للمجلس (311عضوا، و7 كتل)، يضاف إليهم أكثر من 26 في المئة في «كتلة الـ74» أو الكتلة الوطنية ذات الاتجاه الإسلامي التي انشقت إلى كتلتين. ويقود احمد رمضان الكتلة الأولى في اتحاد التنسيق الديموقراطي، فيما يقود الكتلة الثانية رضوان زيادة. وقد نجح هؤلاء بمضاعفة عدد ممثليهم من أربعة إلى ثمانية ممثلين في كل من المكتب التنفيذي والأمانة العامة.

ويطبق الأخوان المسلمون إستراتيجية ملء المجلس بمقربين منهم في كل الهيئات. ويقول عضو في «إعلان دمشق» إن الأخوان المسلمين استخدموا هيئة الحراك الثوري لحشد أعضاء مقربين منهم باسمها في الأمانة العامة، كطريف عيسى، ومحمد عثمان والشيخ ياسر المسعدي. وأكثر من حشدوا لم يدخلوا سوريا منذ زمن طويل، ولا يتمتعون بشروط تمثيل الحراك الكافية والتي أولها المجيء من الداخل.

ويقاطع ممثلو الحراك الثوري، في لجان التنسيق المحلية، المقربون من «إعلان دمشق» أعمال الأمانة العامة والمجلس منذ أكثر من شهرين، احتجاجا على أداء المجلس الوطني، ما حرمه من دعم ضروري في معركة إيصال جورج صبرا إلى سدة رئاسة المجلس.

وتعكس أحاديث بعض المسؤولين في كتلة «إعلان دمشق» انطباعا أن اجتماع روما، الذي عقد الأسبوع الماضي، لم يكن سوى كمين نصبه الأخوان المسلمون لهم، لتكريس برهان غليون في رئاسة المجلس رغم الاعتراضات على بقائه، والاحتفاظ به كواجهة، لعدم قدرتهم على ترؤس المجلس علنا، بسبب الحساسيات السورية الداخلية من دور لهم على رأس المعارضة، وتحفظات ونصائح عربية وغربية لهم للإبقاء على غليون في منصبه.

ووصف عضو في «إعلان دمشق» التمديد لغليون بأنه قرار الإخوان المسلمين وقطر وتركيا. وتحدث عن جلسة إعادة الانتخاب الأسبوع الماضي في روما، موضحا أن نائب رئيس المجلس نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد فاروق طيفور خاطب الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في مطالعة طويلة، للدفاع عن التمديد لبرهان غليون، وابلغ الحاضرين «برغبات الأصدقاء ونصائحهم بالتمديد لغليون».

ورغم أن آلية ديموقراطية قادت إلى التمديد لغليون، إلا أن ذلك لم يمنع «إعلان دمشق» وآخرين من الاحتجاج على التمديد الثالث للأكاديمي السوري. أما إعلان غليون استعداده للاستقالة إذا ما توفر مرشح بديل فلم يستطع رأب الصدع بين الإسلاميين والمجموعة الليبرالية التي شكلها «إعلان دمشق»، ونواته حزب الشعب الديموقراطي. إذ أرفق غليون إعلانه هذا برسالة داخلية، وزعت على أعضاء المجلس، قدم فيها نقدا شديدا لأداء المجلس. وارجع فشل المجلس في تحقيق أهدافه بشلل المكاتب الفرعية التي تم إنشاؤها في مؤتمر تونس، ونقص الميزانية المرصودة لها، وتفريغ أعضائها بعد انتقاء الخبير بينهم لرئاستها.

واستطرادا بدا غليون متشائما في قراءته للوضع السياسي، مستبعدا أي تدخل «إنساني» في المدى القريب. وقال إن خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان ولدت من خوف الدول الصديقة من التدخل ورهانها على إحراج الروس بعد فشلها، وإقناعهم بالتصويت على قرار بالتدخل في مجلس الأمن «لكن لا اعتقد أن الدول التي صوتت على الخطة تعترف بفشلها سريعا، لأنها تخشى من البديل المنتظر، حتمية التدخل الإنساني. كما لا اعتقد أن الروس سيقبلون التخلي الصريح عن النظام مهما كانت درجة الإحراج». واشترط غليون، في سياق تصوره لحل أزمة المجلس، تفعيل الهيئة العامة للمجلس، كي تعقد جلسة في حزيران المقبل تنتخب فيها الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، تدعيما لشرعية كل منهما.

ولكن «إعلان دمشق» لا يقبل بأقل من تخلي غليون عن رئاسة المجلس، معتبرا، في بيان أمس الأول، أن الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس الممدد له «محاولة مكشوفة للالتفاف على الاعتراض على إعادة انتخابه، ومجازفة خطيرة، لأنها ستثير الخلافات بين المكونات، وبين المكونات والشخصيات الوطنية، وستبدو العملية وكأنها عودة لتشكيل المجلس من نقطة الصفر، في لحظة سياسية دقيقة، بينما تفرض اللحظة العودة إلى قاعدة التوافق، وتأجيل اعتماد الانتخاب من القمة إلى القاعدة، إلى حين انجاز عملية إعادة الهيكلة".

عن"السفير" بتصرف في العنوان