الإخوان المسلمون السوريون في الصحافة 

السورية والعربية

30-5-2012م

لجنة التحقيق بمجزرة "الحولة" تكشف اليوم عن وثائق ومقاطع تدين مرتكبيها.. وهذه هي أسماء بعض الإرهابيين ممن شاركوا في ارتكاب المجزرة

ذكرت تقارير إعلامية محلية نقلاً عن مصادر سورية مطلعة قولها أن مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في منطقة الحولة في محافظة حمص يوم ارتكاب المجزرة وبث مقتطفات منها، إضافة إلى التسجيلات والمعلومات والوثائق الأخرى التي حصلت عليها الجهات السورية المختصة سيتم الكشف عنها اليوم الأربعاء عن طريق لجنة التحقيق العسكرية العدلية المشكلة بقرار من القيادة السورية.

 ومن جهة أخرى نشرتصحيفة البناء اللبنانية نشرت في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء 30/5/2012 تسريبات عن التحقيقات الأولية في مجزرة الحولة أفضت إلى معرفة هوية معظم الفاعلين، وقالت أن الفاعلين هم: الإرهابي رضوان فرحان السعيد، والإرهابي مشهور مسعود المشهور (المقلب بـ مشهور التركاوي)، والإرهابي عبد الكريم الرحيل، والإرهابي أكرم رشاش عامر، والإرهابي محي الدين محمود شهاب (الملقب بمحي الدين الجربان) ومجموعة إرهابيين من آل العكش.

 من جهة أخرى كشفت الصحيفة أن لجوء الغرب إلى طرد السفراء السوريين جاء من قبيل الضغط بعد إخفاقه في فرض صفقة على سورية لم ترض بها، وبالتالي عبثا حاول الغرب تمريرها، كما أن معظم الدول الغربية ليس لديها طواقم سفارات في دمشق، وحتى الاتحاد الأوروبي ليس لديه في دمشق من السفراء إلا مقدار أصابع اليد الواحدة، مثل اليونان وقبرص وتشيكيا.

 أما السفراء السوريون المقيمون في بعض الدول الغربية فكان وجودهم قرارا سورياً على مستوى الدولة في دمشق للحفاظ على مصالح السوريين المنتشرين في العالم بغض النظر عما إذا كانت تلك الدولة متمثلة بسفير أم لا ، في حين أن ما سمي بطرد السفير السوري من لندن والتي ادعت أنها طردته وهو الدكتور سامي الخيمي، فقد عاد من العاصمة البريطانية قبل شهرين وأُلحق بجامعة دمشق، لذلك يعتبر الإجراء البريطاني نكتة سخيفة أو عملا صبيانيا في المجال الدبلوماسي.

ويتأكد بما لا يقبل الشك أن مجزرة الحولة جرى الإعداد لها في الخارج ما بين القيمين على العصابات المسلحة وأجهزة مخابرات خارجية بهدف استثارة الرأي العام الخارجي، ليس فقط لإسقاط خطة المبعوث الدولي كوفي أنان، بل أيضاً في سبيل الدفع نحو تدخل عسكري أطلسي في سورية، وهو الأمر الذي اندفعت إليه أطراف ما يسمى «المعارضة» في الخارج بدءاً من «مجلس اسطنبول» إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وكل الذين باعوا أنفسهم للأجنبي من أجل الحصول على حفنة من الدولارات أو الوصول إلى موقع سياسي مشبوه وصولاً إلى دفع سورية نحو الحرب والفتنة.

 وانطلاقاً من هذا المخطط المعد مسبقاً حول أهداف المجزرة، سارعت واشنطن وحلفاؤها الغربيون إلى تحميل السلطات السورية مسؤولية ما حصل، وانتقلت أمس إلى خطوة أخرى تمثلت بطرد السفراء السوريين من عواصم هذه الدول، في مؤشر واضح على أن المؤامرة ضد سورية لم تنته، وأن المتآمرين لم يتعظوا من سقوط رهاناتهم طوال سنة وبضعة أشهر من عمر الأزمة في سورية.

 ويبدو واضحا أن مجزرة الحولة التي ارتكبتها العصابات الإرهابية المسلحة بحق الأطفال والآمنين يوم الجمعة الماضي كانت بتخطيط وتواطؤ من قوى خارجية تعمل في كل مرة وقبيل أي جلسة أمن على إيجاد مبررات وحجج للقيام بتدخل أجنبي في سورية.

سيريانديز - وكالات

=================

 معظم المعارضات السورية تعمل بشكل هدام للمجتمع والمصلحة العليا لسورية

30 أيار , 2012

بيروت-سانا

أكد الكاتب أحمد مرعي في مقال نشرته صحيفة البناء اللبنانية ان المعارضة تنطلق في تحركها عادةً من اختيار الإنسان وإدراكه ومسؤوليته في بناء الوطن وعلى أساس وجود برنامج متكامل يشمل جميع مناحي الحياة في حين أن ما تسمى المعارضة السورية لا يمكن أن تلتقي فيما بينها ولا يمكن أن تتفق على مشروع سياسي موحد، نظراً لاختلاف ايديولوجيتها وعقائدها السياسية.

وقال الكاتب إنه لا يجوز وفقاً لمفهوم المعارضة القانوني والدستوري تعريض الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للخطر لكن منذ أن بدأت الأحداث في سورية ظهر إلى العلن مجموعة من الأحزاب والشخصيات والجماعات والحركات المعارضة والتي على كثرة تنوعها واختلافها وارتباطاتها يمكن تسميتها بمعارضات تمارس الغالبية العظمى منها العمل بشكل هدام للمجتمع والمصلحة العليا وتختلف في الرؤية والنهج والهدف.

ورأى الكاتب أن هذه المعارضات يمكن أن تنقسم إلى أربع فئات من المعارضات وتنحصر في معارضة داخلية تطرح مشروعاً اصلاحياً وتدعم رزمة الاصلاحات وتعمل تحت سقف الوطن وترفض التدخل الخارجي وهي الاقرب الى المفهوم الحقيقي للمعارضة على اعتبارها تلتزم بالثوابت الوطنية وتدعو إلى عدم تجاوزها.

واوضح ان الفئة الثانية هي فئة الاغتصاب المسلح وهم اناس انتظموا في جماعات وخلايا مسلحة ترفض أي نوع من أنواع الاصلاح وتعمل على السيطرة العسكرية على الرغم من أنها تدرك جيداً أن الشارع السوري لا يؤيدها وليس لها وزن أو تمثيل.

وتابع الكاتب ان الفئة الثالثة التي ظهرت شملت سوريين يعملون خارج سورية وتتخذهم دوائر الاستخبارات وبشكل خاص منظومة "العدوان على سورية" أدوات لتحقيق مشاريع الانقسام والتفتيت ولا يملكون قاعدة شعبية في الداخل السوري وخلاياهم محدودة التأثير ويتكئون في عملهم على التدخل العسكري الأجنبي ومحاكاة النموذج الليبي وهذه الفئة يمثلها "مجلس اسطنبول" المسيطر عليه من قبل الإخوان المسلمين الذين يمثلون فيه تيارين أحدهما يتبع مباشرةً إلى تركيا والآخر تغذيه قطر والسعودية.

واضاف الكاتب ان الفئة الرابعة ضمت فريقا عاما سوريا وغير سوري يلجأ إلى الإرهاب المسلح لا مشروع ولا أفق سياسيا له غايته التدمير والقتل ومحاولة افراغ المؤسسات الوطنية من مضمونها ودورها وتمثل هذه الفئة تنظيم القاعدة التي تستخدم العمليات التفجيرية وسيلة لزعزعة النظام وأركان الدولة.

وقال الكاتب لأن الولايات المتحدة الأميركية التي تؤيد فكرة دعم المجموعات المعارضة ومدها بالسلاح تدرك وجود هذا النوع من المعارضات والتي كان فيها جيفري فليتمان صريحا في زيارته الأخيرة إلى لبنان أمام من التقاهم بأن أميركا غير قادرة في الأشهر المقبلة على اسقاط النظام وانها بحاجة إلى الساحة اللبنانية من أجل كسب الوقت وإبعاد الكأس المرة التي سكبتها لها سورية ومن هنا جاءت الأحداث التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة والتي بحسب المراقبين كانت بمثابة تمهيد للمنطقة العازلة في شمال لبنان عبر طرد الجيش من مناطق الشمال وترك المجال مفتوحاً للمجموعات السلفية تصول وتجول في طرابلس وعكار.

ورأى ان عملية اختطاف الزوار اللبنانيين إلى العتبات المقدسة أثناء مرورهم في مدينة حلب وتخبط المعارضات بشأنها وعدم قدرتها بالحد الأدنى على كشف منفذي العملية جاءت لتؤكد عدم قدرة المعارضات السورية على ضبط الأمور في الداخل وانعكس هذا الأمر على الدول الحليفة التي أصبحت تتردد أكثر فأكثر في تسليح هذه المجموعات التي أثبتت فشلها في إدارة ملفات عديدة وتحديداً ملف المخطوفين.

وختم الكاتب بالقول انه يمكن أن ينحصر دور هذه المعارضات ومفاعيلها في المرحلة المقبلة كما تظهره الوقائع في العجز عن اسقاط النظام وعدم الوصول إلى السلطة وعرقلة عملية الاصلاح التي انطلقت منذ بداية الأزمة في سورية والقدرة على ارتكاب الجرائم والإرهاب نظراً للظروف الموضوعية التي تحيط بالأزمة وبناء على ما تقدم يمكن القول إن هذه المعارضات لا تملك أي فرصة للنجاح وان نجاحها فقط في التدمير.

==============

جذور الحرب الأهلية في سورية

محطة أخبار سورية

انتظر العالم المجزرة في الحولة ليندد بالبشاعة التي باتت تتحكم بالمواجهة في سورية. ولأن العالم لم يعتبر ان القتل بذاته بشاعة، سواء طاول فرداً ام مجموعة، ولأنه لم يعتبر ان هذه البشاعة ظهرت مع اول طلقة رصاص من القوات الحكومية السورية على اول تظاهرة سلمية في البلاد، بات الامر يقتضي قتل اكثر من مئة دفعة واحدة ليتحرك العالم وتصدر بيانات التنديد واستنكار السلوك الهمجي لقوات النظام في دمشق.

 انتظر العالم مجزرة الحولة ليبدأ التحذير من ان استمرار هذا العنف الحكومي سيدفع بالبلاد الى حرب اهلية، ويتحدث بعضهم عن تطهير طائفي وعن احتمالات ان تستفيد «القاعدة» من هذا المناخ من اجل ايجاد قدم في سورية. لكن الرد الاولي للسلطات السورية على الحركة الاحتجاجية، ومنذ اندلاعها، اتسم بالعنف الاهلي، اذ راح النظام يوسّع هذا العنف ليمتد داخل البلاد ويفيض الى خارج حدودها.

 واليوم، ومع وصول مهمة المبعوث الدولي - العربي كوفي انان الى مفترق خطر، ومعه الموقف الدولي، ومع تفشيل البند الاول في خطته الداعية الى وقف القتل، سيستمر اتجاه البلاد الى مزيد من النزاع الاهلي. وقد تم تفشيل هذا البند بفعل ارادة حكومية، وعلى نحو مقصود... خصوصاً ان الطرف الآخر على الارض، اي المعارضة بكل هيئاتها وأنواعها، يبدو عاجزاً عن اي فعل في اي اتجاه كان.

 وتوصيف المعارضة على هذا النحو لا يتعلق بتخبطها السياسي الحالي وعجزها البنيوي، وانما يتعلق اساساً بجذور مشروعها المعارض، حتى قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية. ولا تغير في هذا التوصيف الانشقاقات العسكرية وانضمام فئات واسعة الى التحرك المعارض. لقد بنت المعارضة، بكل اشكالها وبما فيها جماعة «الاخوان المسلمين»، مشروعها على «التغيير الديموقراطي السلمي». وأصدرت كل تشكيلاتها وثائق وبيانات تشدد على هذا الامر، بما يعني انها كانت، قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية، تراهن على حوار مع الحكم من اجل دفعه في اتجاه التغيير.

وهذا ما حصل في «ربيع دمشق»، بعيد تولي الرئيس بشار الاسد الحكم خلفاً لوالده. ولم تلتقط المعارضة جذور المشروع الذي يدافع عنه الحكم عندما عمد الى وأد «ربيع دمشق»، بالترافق مع حملة اعتقالات ومحاكمات صورية طاولت غالبية الذين اندفعوا في اتجاه «التغيير الديموقراطي». اي ان الحكم، وقبل سنوات من اندلاع الحركة الاحتجاجية، وكل ما رافقها من حديث عن مجموعات مسلحة وسلفيين وعملاء لدول الخليج وتركيا والغرب و «القاعدة» وعن مؤامرة لضرب الممانعة، قبل كل ذلك تصرف الحكم السوري على اساس انه مستهدف في ذاته وأنه سيواجه بكل السبل المطالب الاصلاحية التي تستقطب غالبية شعبية، هي بالضرورة غالبية طائفية، نظراً الى التوزع الطائفي للسكان.

 وعلى الارجح، يعتبر الحكم في سورية ان اي اصلاح جدي للمؤسسات والحياة السياسية يعني عودة الغالبية الطائفية الى المشاركة في الحكم على نحو فاعل، وليس كمجرد واجهة تحركها الاجهزة الامنية. وهذا ما بدأ يتضح اكثر فأكثر منذ مواجهات حماة في نهاية سبيعنات القرن الماضي.

 والأغلب ان هذا الحكم بات يعتبر ان أمامه خيارين: الاول الاستمرار بفعل القوة والبطش وتحكم الاجهزة التابعة له، اي حيث يتركز النفوذ الطائفي. وعندما يُصاب هذا الخيار بخلل ما، كما حصل منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية، فإنه يتجه الى مواجهة الغالبية بكل ما أوتي من قوة وسلاح.

 فكان ما سمي «الحل الامني»، في الواقع هو خيار الحرب الاهلية. اي ان الحكم كان مستعداً لمواجهة وضع الحرب الاهلية، حتى قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية، اذ يحمل هذا الحكم في ذاته عنف الحروب الاهلية.

==================

"الإحباط السني" وضمور "المستقبل" يطلقان عنان السلفية!

غسان ريفي

يصف أحد المشايخ المخضرمين المطلعين على حقبة مطلع الثمانينيات من القرن الماضي في طرابلس، ما يجري اليوم فيها من حراك ناشط على الساحة الاسلامية وتحديدا السلفية منها، بأنه يهدف الى "محاولة لاستنساخ تجربة الشيخ الراحل سعيد شعبان الذي جرت مبايعته في مسجد التوبة وتسميته أميرا لـ"حركة التوحيد الاسلامي" التي تحولت الى تنظيم مسلح".

لم يعد خافيا على أحد أن السلاح بات متوافرا اليوم في البلاد ويمكن تأمينه عبر جهات سياسية مختلفة، لا سيما تلك التي تحاول أن تركب موجة تنامي الحراك السلفي في طرابلس، أو التي تدعم حركات إسلامية أخرى ذات توجهات مناقضة، كما أن الأجواء باتت مهيأة بفعل الشحن المذهبي والتحريض السياسي.

لكن الشيخ المطلع يلفت النظر الى أن "الظروف السياسية في العام 2012 لا تشبه تلك التي كانت قائمة في مطلع الثمانينيات".. ما يعني ان ما كان يسري في تلك الحقبة، لا يمكن أن ينطبق على واقع طرابلس اليوم في ظل التنوع الاسلامي الواضح المعالم والمتشعب في العلاقات والاتجاهات والمصالح..

لم تكن الصفة الاسلامية طارئة على طرابلس، بل إن المدينة التي حملت منذ عهد المماليك إسم "العلم والعلماء" كانت تمارس الاسلام عقيدة ومنهجا وتطبيقا في تفاصيل حياتها اليومية، وقد انعكس ذلك على نسيجها الاجتماعي وعلى عائلاتها الكثيرة المعروفة حتى الآن بالتزامها الديني وبانفتاحها على مكونات المجتمع اللبناني.

ولا تختلف طرابلس عن سائر مدن العالم الاسلامي من حيث نشوء حالات "الاسلام السياسي" فيها والذي جاء كرد فعل طبيعي على نكبة فلسطين ومن ثم على نكسة العام 1967، حيث كان "الاخوان المسلمون" والحالة السلفية يتقاسمان الشارع الاسلامي، وقد نتج عنه في طرابلس ظهور "الجماعة الاسلامية" التي أسسها الراحلون الداعية فتحي يكن والشيخ سعيد شعبان والشيخ فيصل مولوي الى جانب عدد من المشايخ وهي ما تزال حتى الآن تشكل امتدادا لحركة الاخوان العالمية، فضلا عن انطلاق التيار السلفي بأمرة الشيخ سالم الشهال.

ومع سنوات الحرب خاض الاسلام السياسي في طرابلس تجربة إنشاء التنظيمات المسلحة، وتمثل ذلك بحركة التوحيد التي ضمت تحت لوائها فصائل ومجموعات من مختلف أرجاء المدينة بأمرة الشيخ سعيد شعبان بعد انفصاله عن "الجماعة"، و"قوات الفجر" التابعة لـ"الجماعة" والتي اختارت منهج مقاومة العدو الاسرائيلي، فيما اقتصر العمل المسلح للتيار السلفي على تأسيس تنظيم محلي عرف باسم "نواة الجيش الاسلامي" بقيادة الشيخ داعي الاسلام الشهال.

ولم يعد خافيا على أحد أن طرابلس شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نشوء حالات إسلامية متعددة ضمن الوسط السلفي، استفادت في البداية من أجواء التحريض المذهبي الذي اعتمده "تيار المستقبل"، وخرجت من رحم البيئة التي أوجدها التيار الأزرق في معاركه السياسية، ومن ثم تنامت شيئا فشيئا على وقع الربيع العربي والثورة السورية وباتت لها ارتباطاتها المختلفة.

كما منحت التوترات الأمنية المتلاحقة هذه المجموعات الفرصة للتسلح تحت شعار الدفاع عن النفس، ومن بينها من التحق مباشرة بالمشايخ السلفيين، وبعضها يعمل تحت المظلة السلفية عموما ويحمل فكرها لكن من دون أي التزام ديني. أما بعضها الآخر فهو عبارة عن تجمعات شبابية ضئيلة العدد وتحمل فكرا متطرفا من بقايا فكر تنظيم "فتح الاسلام".

كيف تتوزع خارطة الاسلاميين؟

يمكن القول أن شعارات "الاحباط السني"، وتنامي الحديث عن قضية الموقوفين الاسلاميين، إضافة الى التحريض المذهبي السني ـ الشيعي، والجنوح الكامل باتجاه دعم الثورة السورية، والاشكالات الأمنية بين التبانة وجبل محسن، كل ذلك شكل ساحة جامعة تمتد أفقيا في كل مناطق وأحياء طرابلس لكثير من التيارات السلفية.

وقد أدى هذا الامر الى تراجع في صفوف السلفية العلمية والتربوية التي تعتبر أن نشر الدعوة السلفية يحتاج الى الأمن والاستقرار. وهي اليوم ترفض كل ما يجري على صعيد التعبئة العامة التي تشهدها الساحة الطرابلسية، وتسعى لفتح كثير من القنوات التي تؤدي الى درء الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة.

لكن هذا الواقع لا يعني أن الحالة السلفية أصبحت مزاجاً عاماً في المدينة، لكن ضمور "المستقبل" جعلها بديلاً سياسياً عنه، خصوصاً أنها تحظى اليوم بدعم الطرف الذي دعم "المستقبل" خلال الفترة الماضية، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الاخير اليوم.

وفي نظرة شاملة الى الحالة السلفية يمكن الاستنتاج أن الشارع السلفي تجمعه حالة "الاحباط السني" التي تجعله متماسكا لكن غير ممسوك.

يبدو بعض أطراف الشارع السلفي خارج أي سيطرة. ومن بين هؤلاء إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي الذي يتنامى حضوره نظرا للحالة السلفية التنظيمية التي نجح في تأسيسها في الزاهرية والقبة والميناء والأسواق، يليه في ذلك الشيخ داعي الاسلام الشهال في أبي سمراء والقبة، والشيخ زكريا المصري في القبة، إضافة الى الحضور الفاعل لعدد من المشايخ ممن يملكون معاهد شرعية ومدارس لتعليم القرآن الكريم. كما انضم كثير من المجموعات الشبابية العاملة في المناطق الشعبية مؤخرا لا سيما تلك التي انسلخت عن "المستقبل" أو من بقايا ما كان يعرف بـ"أفواج طرابلس"، إلى هذه الحالة السلفية العامة بخلفيات سياسية وإقليمية ودينية للاستفادة من الغطاء لها.

في المقابل، فإن عدم تطابق وجهات النظر بين المشايخ السلفيين حيال تطورات كثيرة يشكل مصدرا للخلاف انطلاقا من ارتباطات ومصالح مختلفة. ويمكن القول أن التطورات أعادت إحياء تنظيم "جند الله" بزعامة الشيخ كنعان ناجي، أحد أركان حركة التوحيد سابقا، وهو يتناغم مع عدد من المشايخ السلفيين لكنه يرفض فكرة الدخول في أية معارك جانبية تحت أي عنوان كان، ويتركز وجود التنظيم في أبي سمراء والقبة والتبانة.

وتسعى "الجماعة الاسلامية" ذات الحضور التاريخي في كل مناطق طرابلس، للاستفادة من ثورات الربيع العربي ومن صعود نجم "الاخوان المسلمين"، ومن دعمها المطلق للثورة في سوريا، الى تشكيل حاضنة لكل التيارات الدينية التي تشاركها التوجه نفسه، لكنها في الوقت نفسه تسعى لصرف كل الجهود التي تبذلها في الميزان السياسي استعدادا لانتخابات العام 2013 التي تجد فيها الفرصة مؤاتية للعودة بقوة الى الندوة البرلمانية.

وإذا كان "حزب التحرير" (يعمل من مقره الرئيسي في أبي سمراء) يلتقي مع التيارات الاسلامية المناهضة للنظام السوري، إلا أنه يمتلك رؤية خاصة للحراك الاسلامي لا تتوافق مع كثير من الأفكار الاسلامية المطروحة على الساحة الطرابلسية. وهو يتمسك بكونه حزبا سياسيا يرفض اللجوء الى منطق السلاح أو الى أي تدخلات خارجية في أي شأن إسلامي أو عربي.

في الساحة المقابلة، تحتضن طرابلس العديد من الحركات الاسلامية التي تنسجم في توجهاتها السياسية مع قوى 8 آذار، وفي مقدمتها حركة التوحيد التي تعمل استنادا الى تاريخها الطويل في المدينة ومن خلال سلسلة من المؤسسات الدعوية والتربوية والصحية في أبي سمراء والقبة والزاهرية والأسواق القديمة وفي بعض القرى والبلدات المجاورة لطرابلس.

وتمتلك حركة التوحيد ذراعا عسكريا في طرابلس وخارجها عند الحدود مع فلسطين المحتلة وتحديدا في شبعا، وهي ترتبط بعلاقات جيدة مع عدد كبير من الأطراف السياسية، بما في ذلك كثير من التيارات السلفية، خصوصا أنها كانت أول من رفعت لواء الدفاع عن الموقوفين الاسلاميين..

وفي الميناء يتركز "مجلس قيادة حركة التوحيد" بزعامة الشيخ هاشم منقارة ويتمدد منها الى الزاهرية والقبة والى بعض قرى عكار والضنية التي تضم مجموعات مسلحة تابعة له. إضافة الى حضور "جبهة العمل الاسلامي"، فضلا عن النشاط المستجد لسالم فتحي يكن الذي يستعد لاطلاق تيار إسلامي في شهر رمضان المقبل بعنوان: "الشباب والتغيير".

كما تشهد بعض أسواق المدينة حضورا لـ"التيار الناصري العربي" بزعامة الشيخ عبد الكريم النشار، إضافة الى عائلات ومجموعات شبابية عديدة يقودها عدد من الكوادر المحليين تتناغم مع "حزب الله" والمقاومة وقوى 8 آذار وتتركز في الزاهرية وباب التبانة والقبة وأبي سمراء.

أما "جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية" فيتركز اهتمامها في طرابلس على العمل التربوي، إضافة الى النشاطات الاجتماعية المختلفة، وهي تنأى اليوم بنفسها عن الدخول في التجاذبات الحاصلة..