فريدمان: المدّ الثوري سيستمر في الشرق الأوسط

الإسلام اليوم

07 مارس 2011

اعتبر الكاتب الصحفي الأمريكي الشهير توماس فريدمان أنّ المدّ الثوري سيستمر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنّ مصر تشهد في هذه الأيام تطورات سريعة ومُذْهِلة بعد انتصار ثورة التغيير التي قادها الشباب ومولد عهد ديمقراطي جديد.

وقال فريدمان، في حوارٍ مع شبكة تلفزيون "سى.بى.إس" الأمريكية: "ما حدث في مصر شيء لم يَسْبِق له مثيل، وقد انطلق من مبادئ حقيقية تَنُمّ عن رغبة الشباب في التحكُّم في مستقبلهم".

وأضاف: "ما حدث انطوى على تضحيات حقيقية؛ إذ إنّ بعض هؤلاء الشباب لقوا مصرعهم من أجل تلك المبادئ، ولم يسبق لنا أبدًا رؤية شيء من هذا القبيل ينطلق من القاعدة إلى القمة في ذلك الجزء من العالم في العصر الحديث.. وسوفَ يستمر هذا المد في المنطقة"، ولن تكون هناك دولة في المنطقة بِمَنْأى عنه.

وأوضح "أنّ مصر تسير إلى الأمام بصورة مُدْهِشة، إلا أن الوقت مازال مبكرًا للتكهُّن بما ستؤول إليه الأمور، وذلك رغم أنّ ما يجري في مصر يُذكّر بما جرى في دولة أخرى في المنطقة".

وأكد فريدمان أنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة التي تستورد كميات هائلة من النفط من منطقة الشرق الأوسط أنْ تجد مصدرًا آخر للطاقة.. قائلاً: "إذا لم نفعل ذلك الآن فإن الفرق بين الأيام الجيدة والسيئة بالنسبة للولايات المتحدة يتوقف على الطريقة التي يتعامل بها العاهل السعودي مع عملية الإصلاح هذه".

مصدر إعلامي ينفي صدور مرسوم بالعفو عن السجناء السياسيين

كلنا شركاء

10/ 03/ 2011

نفت مصادر إعلامية الأنباء التي تحدثت عن اصدار الرئيس الأسد عفواً عن المعتقلين السياسيين في سورية وقالت أن هذا الخبر "لا أساس له من الصحة"

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن المصدر الإعلامي الذي لم تفصح عن هويته، أن هناك فبركة قد تمت للخبر عبر أحد برامج التصميم وتحرير الصور، مشيرة إلى أنه "تم توزيع هذا الخبر المفبرك عبر البريد الالكتروني ومن مصدر مجهول متضمنا رابطا وهميا لموقع الوكالة حيث كان من السهل اكتشاف أن هذا الخبر لا أصل له"

ويأتي نفي سانا هذا بعد يومين من تناقل وسائل اعلام الكترونية أنباء وصوراً عن مرسوم تشريعي أصدره الرئيس السوري في الثامن من آذار يتضمن العفو عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.

وقالت الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع أن وكالة الأنباء السورية سانا قد نشرت نص المرسوم وتعقيب لوزير الداخلية عليه، ثم حذفته بعد أقل من ساعة عن موقعها الالكتروني.

وفي توضيح على نفي الوكالة، وتأكيد على نشرها خبر إصدار المرسوم ثم حذفه، تم توزيع بيان الكتروني موجه للرئيس السوري (وصل كلنا شركاء نسخة منه) موقع باسم (شباب سورية أونلاين)، ويحمل عنوان:

يا سيادة الرئيس: لماذا تراجعت وكالة الأنباء السورية عن نشر خبر عن قراركم العفو العام عن المعتقلين السياسيين؟

ويصرّ البيان أن الخبر رقد نشر ثم أزيل موقتاً لتظهر جملة الخبر قيد التعديل.. ليتم استبداله نهائياً في اليوم التالي بخبر آخر .

وقال البيان أن التوثيق تم حسب التوقيت التالي:

•  يوم الثلاثاء 8 آذار الساعة 12:42 بتوقيت دمشق تم توثيق نشر خبر العفو على موقع سانا الالكتروني

•  يوم الثلاثاء 8 آذار الساعة 14:50 بتوقيت دمشق تم توثيق اختفاء الخبر عن الموقع

•  يوم الأربعاء 9 آذار الساعة 03:15 بتوقيت دمشق تم توثيق الغاء الخبر بشكل نهائي وانتشار خبر آخر مكانه

ثم نشر البيان النص المحذوف من سانا والصور التي تم تداولها على نطاق واسع.

ويذكر أن (كلنا شركاء) كانت نشرت يوم أمس الخبر التالي:

ما حقيقة اصدار السيد الرئيس لمرسوم عفو عن سجناء الراي ؟

صحفي متابع: كلنا شركاء  

10/ 03/ 2011

أثار حذف الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صباح يوم الثلاثاء 8/3/2011 من أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 35 قضى بموجبه العفو عن الجرائم السياسية المرتكبة قبل تاريخ 8/3/2011، جملة من التساؤلات. لاسيما وأن وكالة "سانا" وهي الوكالة الرسمية الوحيدة في سوريا لا تنشر الأخبار المتعلقة بالسيد رئيس الجمهورية إلا ما يأتيها حصراً عن طريق المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية.. فإذا كان هذا الخبر غير صحيح فمن هي الجهة التي سربت هذا الخبر لوكالة "سانا"..؟

خبر بهذه الأهمية لا تجرؤ "وكالة سانا" على نشره لولا وصوله إليها من جهة ما في القصر الجمهوري..!! والسؤال الذي يطرح نفسه هل أصدر فعلاً الرئيس الأسد مثل هذا المرسوم ؟ وهل صحيح أن جهة ما في سورية اعترضت على المرسوم فأوعزت إلى " سانا" بحذفه عن الموقع وكأن شيئاً لم يكن؟ ومن هي هذه الجهة القادرة على الوقوف بوجه الرئيس ؟ هل هي نفس الجهة التي يُقال في الشارع السوري أنها تعطل مسيرة التطوير والتحديث التي أطلقها الرئيس الأسد عند استلامه السلطة وتحرفها عن مسارها وتمنع القيام بأي إصلاح حقيقي ؟

وإذا كانت وكالة "سانا" قد أخطأت في نشر هذا المرسوم ، فنشرته قبل أن تتأكد من صحته، فكيف نفسر نشرها أيضاً في ذات الخبر تصريحاً لوزير الداخلية لوكالة "سانا" الذي جاء فيه : " أن وزارتي الداخلية والعدل باشرتا بتنفيذ أحكامه فوراً موضحاً أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها المرسوم من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية لإغلاق ملفات المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي ، وأنه سيبدأ تسليم المعتقلين لأهاليهم من سجني صيدنايا وعدرا بتاريخ 12 ـ 3 ـ 2011" .؟

يقول أحدهم أن وكالة "سانا" لم تنشر على موقعها الالكتروني مثل هذا الخبر إطلاقاً، ولم تأخذ تصريحاً من وزير الداخلية حوله.. ولا علم لها بنشر هذا الخبر، وأن هذا الخبر مفبرك من أساسه، وأن هناك من يريد إحداث بلبلة ويسيء إلى سورية في هذه الظروف فقام بفبركة هذا الخبر على صفحة شبيهة بصفحة موقع سانا..

إلا أن هذا القول ينهار أمام صمت وكالة "سانا" التي لم تكذب حتى الآن نشر خبر بهذه الأهمية ويتعلق برئيس الجمهورية، وينهار أيضاً أمام صمت وزير الداخلية، وأين هو وزير الإعلام لماذا لم يوضح ما حصل ..؟ فمن حق المواطن السوري أن يعرف حقيقة هذا الخبر، لا أن يتم تركه فريسة للشائعات والتخمينات والقيل والقال.!!

------------------------

قسم حقوق الإنسان بالهيئة يرصد 277 حملة لقوات الحكومية في

شباط الماضي نتج عنها اعتقال 1571 مواطنا

رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين خلال شباط المنصرم (277) حملة دهم وتفتيش نفذتها الاجهزة الحكومية المختلفة واسفرت عن اعتقال  (1571) مواطنا بريئا بينهم (6) نساء؛ اضافة الى اختطاف عشرة أشخاص.

واوضح القسم في بيان اصدرته الهيئة اليوم ان هذه الحملات الجائرة التي طالت ( 14 ) محافظة، توزعت بواقع (468) معتقلاً، في محافظة ديالى التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ و (366) في العاصمة بغداد التي جاءت بالمرتبة الثانية و (299) في نينوى التي جاءت بالمرتبة الثالثة، تلتها محافظة ميسان (97) معتقلا، وصلاح الدين (80) ، والانبار (64) وبابل  (63) ، ثم محافظة التأميم (50) معتقلا، وذي قار (25)، وكربلاء (24) والبصرة (23) ، ثم المثنى سبعة معتقلين، وواسط ثلاثة، وأخيرا محافظة السليمانية معتقلان.

واكد البيان ان هذه الاحصائية اقتصرت على ما تضمنته البيانات الرسمية التي تصدرها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم تشمل الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، والاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها ما تسمى قوات الصحوة والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، وأربيل ودهوك.

وفي ختام البيان حملت هيئة علماء المسلمين، الاحتلال السافر والحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن هذه الحملات الظالمة التي حوّلت العراق وبشهادة العالم اجمع إلى سجن كبير تُرتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية المزيفة ..مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل الجاد والسريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها والعمل على اطلاق سراح جميع المعتقلين العراقيين الأبرياء.

الهيئة نت

هيئة علماء المسلمين في العراق

بغداد

المقر العام

 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان (766) المتعلق بحملات الدهم والاعتقال التي طالت 1571 مواطنا خلال شهر شباط

اصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص حملات الدهم والاعتقال التي طالت 1571 مواطنا خلال شهر شباط، كما طالبت الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها، وفيما يلي نص البيان:

بيان رقم (766)

المتعلق بحملات الدهم والاعتقال التي طالت 1571 مواطنا خلال شهر شباط

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:

    ففي إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن حملات الاعتقال خلال شباط؛ رصد القسم (277) حملة معلنة نتج عنها اعتقال (1571) شخصاً من المواطنين الأبرياء من بينهم (6) نساء؛ وخطف (10) أشخاص، فضلا عن جرائم القتل التي رافقت عمليات الاعتقال.

    وقد توزعت هذه الحملات على أربعة عشرمحافظة من محافظات العراق، ونالت ثلاث محافظات منها النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ حيث بلغت النسبة في ديالى حوالي 30% بواقع (468) معتقلاً، وجاءت بغداد بالمرتبة الثانية بـواقع (366) معتقلاً وبنسبة 23%، ثم محافظة نينوى بـ (299) معتقلاً، وبنسبة 19%، تليها محافظة ميسان بـ (97) معتقلا، ثم صلاح الدين بـ (80) معتقلا، فالانبار (64) معتقلا، ثم بابل بـ (63) معتقلا، ثم محافظة التاميم بـ (50) معتقلا، وذي قار بـ (25) معتقلا، فكربلاء بـ (24) معتقلا، ثم البصرة بـ (23) معتقلا، ثم المثنى (7) معتقلين، وواسط (3) معتقلين، وأخيرا السليمانية معتقلان.

    ويقتصر هذا الإحصاء على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية.. وهي اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة. وكذلك لم يشتمل الإحصاء على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلا عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظتي أربيل ودهوك.

    إن هيئة علماء المسلمين إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم اجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الاحتلال والحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، وتطالب الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، كما تطالب الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

الأمانة العامة

3 ربيع الثاني /1432هـ

8/3/2011م

------------------------

جميع المنشور في هذا الباب يعبر عن رأي كاتبيه