|
ضابط إسرائيلي:
عزلنا الشيخ ياسين طيلة 5
سنوات في قبو بلغت درجة
حرارته في الصيف 45 درجة
في حديث
مطول وموسع وصريح لصحيفة 'هآرتس'
الاسرائيلية، كشف ضابط
الاستخبارات الرئيسي
لمصلحة السجون الاسرائيلية
سابقا تسفيكا سيلع وهو
مستشار نفسي وعميد-
بريغادير سابق في الشرطة،
كشف النقاب عن انّه كان
الاسرائيلي الوحيد الذي
التقى الشيخ الشهيد احمد
ياسين مؤسس حركة المقاومة
الاسلامية (حماس) ضمن
لقاءات اسبوعية متتالية
طيلة ثلاث سنوات.
يشار
الى انّ الدولة العبرية لم
يهدأ لها بال حتى نفذت
عملية اغتيال للشيخ احمد
ياسين، والذي بلغ من العمر
الخامسة والستين وذلك بعد
مغادرته مسجد المجمّع
الاسلامي الكائن في حي
الصّبرة في قطاع غزة،
وادائه صلاة الفجر في
الثاني والعشرين من شهر
آذار (مارس) من العام 2004،
حيث شنت مروحية صهيونية
غارة جوية بثلاثة صواريخ
استهدفت الشيخ ياسين وعددا
من مرافقيه، وقد اشرف على
هذه العملية رئيس الوزراء
الاسرائيلي آنذاك ارييل
شارون، وجراء هذه الجريمة
استشهد الشيخ ياسين في
لحظتها وجُرح اثنان من
ابنائه في العملية،
واستشهد معه سبعة من
المواطنين ومن مرافقيه.
وقال
سيلع للصحيفة الاسرائيلية
انّ الشيخ ياسين تمتع
بشخصية قوية جدا ويسيطر على
ما يجري داخل السجون
وخارجها، ويتابع: احتجزنا
الشيخ ياسين في سجن هداريم
بشروط قاسية جدا بل اذقناه
الموت فحرمناه الزيارات،
وعزلناه طيلة خمس سنوات في
قبو بلغت درجة حرارته في
الصيف 45 درجة، فيما ساد برد
مرعب في الشتاء وامتنعنا عن
تنظيف القبو، على حد تعبيره.
واكد
الضابط الاسرائيلي على انّ
الشيخ ياسين كان رجلا حكيما
ونزيها جدا، وسادت بيننا
حرب دماغية، وفي نهاية كل
مواجهة دماغية بيننا كنا
نعرف ان احدا سيموت اما في
الجانب الفلسطيني او
الاسرائيلي.
وساق
قائلا للصحيفة: حينما كنت
اقول له اوقفوا تفجير
الحافلات وقتل النساء
والاطفال كان يجيب: لدينا
من نتعلم منه فقد اقمتم
دولة بالقوة العسكرية ونحن
نقتل اطفالكم ونساءكم من
اجل بناء دولتنا، اما انتم
فتفعلون ذلك من اجل
الاحتلال، وقد انشأتم دولة
وأنتم قذرون ومتلونون. كما
قال
وكشف
الضابط الاسرائيلي النقاب
عن انّ الشيخ ياسين رفض
اقتراحا اسرائيليا باطلاق
سراحه مقابل الكشف عن جثة
الجندي الاسرائيلي ايلان
سعدون الذي تم اسره وقتله
ولم يعرف مكان دفن جثته.
وزاد قائلا: وقال لي ذات مرة:
انت تعرف مدى قسوة شروط
اسري واشتياقي للحرية ولا
يوجد احد في العالم مطلع
على الحقيقة مثلك، وتعرف
حجم اشواقي الى احفادي
ومحبتي لهم، وحلمي بشم
رائحتهم ولكن الاقتراح
بمبادلتي بجثمان مهين
ومرفوض.
--
يذكر هنا أن جهاز الأمن
الوقائي بقيادة محمد شاكر
دحلان استطاع ببطولته
الفائقة ان يمارس أقسى
أنواع التعذيب بحق مجاهدي
حماس و استطاع أن ينتزع
منهم معلومات عن مكان
الجندي الصهيوني ايلان
سعدون و نقلها دحلان إلى
أسياده الصهاينة كمعلومة
مجانية كنتيجة لما يسمونه
التنسيق الأمني-
وردا
على سؤال الصحيفة نفى
الضابط سيلع ان تكون
المعلومات حول مكان دفن
جثمان الجندي سعدون في
النقب قد صدرت عن الرئيس
الراحل الشهيد ياسر عرفات.
كما
تطرق الضابط الاسرائيلي
الى عميد الاسرى
اللبنانيين السابق في
السجون الاسرائيلية، سمير
القنطار، واكد على انّه
التقى الأسير المحرر سمير
القنطار داخل سجنه، مشيرا
الى انّ الدولة العبرية
حاكت له تهما بقتل طفلة
خلال عملية نهاريا عام 1979
لافتا الى انّ هذا مجرد
هراء واسطورة، فقد بحثت
الموضوع معه واكد لي انه لم
يفعل ذلك وانا اصدقه،
فحينما اصيب ببطنه بثلاث
رصاصات كان بعيدا عن مكان
الطفلة المقتولة بحجر داخل
الزورق، على حد تعبيره.
جدير
بالذكر انّه اطلق سراح
الشيخ ياسين في فجر يوم
الاربعاء 1/10/1997 وابعد الى
الاردن بعد ثمانية اعوام
ونصف العام من الاعتقال،
بتدخل شخصي من العاهل
الاردني الراحل الملك حسين
بن طلال. وكانت عملية فاشلة
قام بها الموساد لاغتيال
رئيس المكتب السياسي لحماس
خالد مشعل في عاصمة الاردن
عمان اثارت غضب الحسين الذي
طالب بالافراج عن الشيخ
مقابل اطلاق عميلي الموساد
الاسرائيليين اللذين اوقفا
في الاردن.
رحم
الله الشيخ الشهيد أحمد
ياسين و رحم كل شهداء
المسلمين
------------------------
رحلة تحت المسجد الأقصى
أنتم
مدعوّن لرحلة حول الخطر
المحدّق بالمسجد الأقصى
والحفريات التي تهدده
بالانهيار في أي لحظة
نحنُ
الآن تحت المسجد الأقصى ..
صدّق أو لاتُصدّق ؟
إلى
مكتباتهم وقاعاتهم تحت
قبلة المسلمين الأولى
!!
وما
خفي كان
أعظم
------------------------
تصريح صحافي
أكدت أن الهدف من ورائها
التغطية على جرائم
الاحتلال في المدينة
النائب المقدسية جهاد أبو
زنيد :
تصريحات رئيس بلدية الإحتلال
في القدس المحتلة منافية
لحقيقة ما يجري على الأرض
ومضللة للرأي العام
العالمي
القدس
: 24- 4- 2009
إستنكرت
عضو المجلس التشريعي
الفلسطيني عن حركة فتح جهاد
أبو زنيد، بشدة تصريحات
رئيس بلدية الإحتلال في
القدس المحتلة والتي زعم
خلالها "أن عمليات هدم
منازل الفلسطينيين في
المدينة لا تشكل خرقا لخطة
خارطة الطريق". مؤكدة في
الوقت ذاته " أنها منافية
لحقيقة ما يجري على الأرض".
وقالت
النائب أبو زنيد في تصريح
صحافي لها ، اليوم ، " في
الوقت الذي يشن فيه
الإحتلال حربا همجية ضد
أبناء شعبنا في المدينة
المقدسة يخرج علينا رئيس
بلدية الإحتلال بتصريحات
منافية ومضللة لكافة
ممارسات الإحتلال على أرض
الواقع، والهدف من ورائها
هو تضليل الرأي العام
العالمي وكذلك تبرير كافة
ممارسات الإحتلال العنصرية
ضد أبناء شعبنا في مدينة
القدس، مشددة" بأنها
تحمل في طياتها مخطط خطير
يهدد الوجود الفلسطيني
بالمدينة".
وأكدت
النائب أبو زنيد " أن
كافة محاولات الإحتلال طمس
حقيقية سياساته العنصرية
ضد المقدسيين ستبوء بالفشل
الذريع أمام ما يشاهده
العالم من هجمة غير مسبوقة
في المدينة بشكل يومي تحرم
سكان المدينة الشرعيين
حقهم في الحياة بحرية".
وأوضحت
النائب أبو زنيد " أن هدم
الإحتلال الإسرائيلي منازل
الفلسطينيين في مدينة
القدس تحت حجج ومبررات
واهية ولا أساس لها من
الصحة تثبت انتهاك
الإحتلال لكافة المواثيق
والمعاهدات الدولية
ولقوانين حقوق الإنسان".
وقالت
النائب أبو زنيد " نذكر
رئيس بلدية الإحتلال
بالقدس المحتلة "أن خطة
خارطة الطريق تنص على إعادة
الإحتلال فتح جميع
المؤسسات الفلسطينية
المغلقة شرقي القدس
المحتلة مع التقيد التام
بالاتفاقيات السابقة بين
الطرفين ووقف جميع
النشاطات الإستيطانية،
والإلتزام بمبادئ السلام
والأمن، مؤكدة" أن
الإحتلال يسعى لتحريف بنود
خارطة الطريق وحرمان
الفلسطينين من حقوقهم
المشروعة".
وطالبت
النائب أبو زنيد "
المجتمع الدولي والمؤسسات
الحقوقية والإنسانية
لضرورة الالتفاف بشكل جدي
لتصريحات رئيس بلدية
الإحتلال الخطيرة التي
تأتي في وقت تتعرض فيه
المدينة المقدسة لأبشع حرب
تطهير عرقي وإبادة جماعية
يمارسها الإحتلال
الإسرائيلي ضد المواطنين
المقدسيين.
وكان
رئيس بلدية الإحتلال في
مدينة القدس المحتلة نير
بركات زعم خلال تصريحات له"
أن عدم منازل الفلسطينيين
في القدس المحتلة، لا يشكل
خرقا أو انتهاكا لخارطة
الطريق، وخطة السلام
الدولية في الشرق الأوسط".
-----------
مكتب
النائب جهاد أبو زنيد -
فلسطين- القدس
------------------------
قانوني سوري لـ"قدس
برس":
دمشق لن تتعاون مع محكمة
الحريري بناء على أدلة
مفبركة
دمشق ـ
خدمة قدس برس – 23/4/2009
أكد
مصدر قانوني سوري أن توقيع
دمشق لأي اتفاقية تعاون مع
المحكمة الدولية الخاصة
بالتحقيق في اغتيال رئيس
الوزراء اللبناني السابق
رفيق الحريري ستحدده طريقة
تسيير المحكمة نفسها
للقضية والمطالب التي
تنتظرها من سورية.
وأوضح
أستاذ القانون الجنائي
بكلية الحقوق بجامعة دمشق
الدكتور إبراهيم الدراجي
في تصريحات خاصة لـ"قدس
برس" تعليقا على
التصريحات التي نشرتها
صحيفة "الشرق الأوسط"
اللندنية اليوم الخميس (23/4)
لرئيس المحكمة الدولية
الخاصة بلبنان أنطونيو
كاسيزي، التي كشف النقاب
فيها عن اعتزامه تقديم
مسودة للتعاون القضائي مع
عدد من دول المنطقة من
بينها سورية، أن دمشق
تعاونت وتتعاون مع
المؤسسات الدولية، لكن
بشأن المحكمة قال "حتى
الآن لا يوجد موقف سوري
رسمي بهذا الخصوص، الموقف
الوحيد عبر عنه الرئيس
السوري بشار الأسد في
تصريحاته لقناة "المنار"
الذي أكد أن المحكمة
الدولية الخاصة باغتيال
الحريري مخصصة لمحاكمة
أشخاص مشتبه بهم، وأكد أن
السوريين يحاكمون وفقا
للقانون السوري وفي
المحاكم السورية، لكنه لم
يستبعد في حال وجود آلية
تعاون تحترم الشروط
السابقة أن يتم النظر فيها.
لكن كلمة "التعاون"
هذه مرنة ومطاطة، ولذلك
فأنا أعتقد أن سورية سوف
تنظر في أي اتفاقية تعاون
في مدى المصداقية ومشروعية
المطالب والأدلة ومدى
احترامها للرعايا
السوريين، وبعد ذلك ستقرر
موقفها".
وأشار
دراجي إلى أن الأدلة
المطروحة حتى الآن في
المحكمة الخاصة بلبنان
مفبركة، وقال: "سورية لن
تتعاون في ظل الاستهداف
السياسي والأدلة المفبركة،
ومن سيحدد حجم التعاون
ومداه من جاب سورية مع
المحكمة الخاصة باغتيال
الحريري هو المحكمة نفسها".
وأضاف
"حتى الآن وفي ضوء ما
قرأت من معلومات وتصريحات
حول المحكمة ومن خلال
اختصاصي كأستاذ للقانون
الجنائي الدولي أرى أن
السياسة طاغية على عمل
المحكمة، ذلك أن الشهود
الذين تم الاعتماد عليهم في
توجيه الاتهامات لأحدهم
عاد إلى سورية واعترف بأنه
تعرض لضغوط كبيرة من أجل
الادلاء بتصريحات مضللة،
وشخص آخر قبل عليه في
الشارقة بالإمارات العربية
المتحدة بتهمة تزوير أوراق
ثبوتية، والأخوين عبد
العال وميشال جرجورة تم
إطلاق سراحهما بكفالة أقل
من 500 دولار بعد أقل من ثلاث
سنوات من حبسهما، هذه كلها
توحي بأن السياسة تطغى على
سير المحكمة، ومازال
التسييس يدفعنا لوضع صيغ
استفهام كبيرة حول طبيعة
المحكمة وأهدافها".
وأشار
الدراجي إلى أن إحجام
المحكمة الدولية الخاصة
بالتحقيق في اغتيال رئيس
الوزراء اللبناني السابق
رفيق الحريري عن المطالبة
بجلب الشاهد محمد زهير
الصديق الذي اعتقل في
الإمارات العربية مؤخرا
يثير الاستغراب، وقال: "الشاهد
محمد زهير الصديق لغز يثبت
التسييس في المحكمة، فهو
إذا كان صادقا فيما قاله من
اتهامات فهو شريك في
الجريمة ينبغي معاقبته،
وإذا كان كاذبا فهو أيضا
مضلل يجب معاقبته، لكن
إحجام المحكمة عن المطالبة
به يثير كثيرا من حالات
الاستفهام ويؤكد أدلة
التسييس"، على حد تعبيره.
------------------------
جميع
المنشور في هذا الباب يعبر
عن رأي كاتبيه
|
