|
وثق بالصور ..
الكشف
عن سرقة أحجار المسجد
الأقصى لوضعها في الكنيست
= الشيخ
كمال خطيب: "هذه السرقة
في وضح النهار يجب ان تكون
مؤشراً لكل مسلم وعربي
وفلسطيني عما تحمله قادمات
الأيام من توجه دموي
وعدواني "إسرائيلي" ضد
شعبنا وقضيتنا"
القدس
المحتلة الثلاثاء 7-4-2009م
11-4-1430هـ - كشفت مؤسسة الأقصى
للوقف والتراث عن قيام
سلطات الاحتلال بسرقة
أحجار المسجد الأقصى
المبارك ووضعها أمام
المبنى العام في الكنيست (البرلمان
الاحتلالي) بزعم أنها من
أحجار "المعبد" الثاني
المزعوم فيما حذّر الشيخ
كما خطيب نائب رئيس الحركة
الإسلامية في الداخل
الفلسطينية من أبعاد هذه
الجريمة الجديدة واعتبرها
مؤشرا على عدوان دموي قادم
ضد الأرض المباركة وأهلها.
وفي
تقرير وثقته المؤسسة
بالصور الفوتوغرافية يوم
الإثنين 6-4-2009م قالت إن "الحديث
يدور عن قيام المؤسسة "الإسرائيلية"
بسرقة عدة أحجار من أحجار
المسجد الاقصى كانت موضوعة
ضمن عدة أحجار على بعد
ثلاثة أمتار من الجدار
الجنوبي للمسجد الأقصى
وبالتحديد في أقصى الزاوية
الشرقية الجنوبية من
المسجد المبارك."
وأكدت
المؤسسة -التي تتخذ من أم
الفحم بفلسطين 48 - أنها
استطاعت اختراق السياج
الذي وضعته سلطة الآثار
الصهيونية حول الموقع
فوجدت حجرين كبيرين
وبجانبهما آثار ترابية
تدلّ على نزع حجر من الموقع
– وهو ما يؤكد الخبر الذي
نشرته عدة صحف من أبرزها
صحيفة القدس الفلسطينية
حول هذه الجريمة.
وقالت
إنها وجدت بجانب هذه
الأحجار حفرة كبيرة جدا
تبعد أيضا أمتار عن الزاوية
الجنوبية من المسجد الأقصى
المبارك وواضح ايضا انه تم
نزع حجر كبير من هذه الحفرة
وبجانب هذه الأحجار
والحفرة يوجد أكوام كبيرة
من مواد البناء والقصارة
المختلفة كل ذلك في موقع
مسيج ومكتوب عليه " سلطة
الآثار – حفريات أثرية ".
ومن
خلال رصدها الدقيق
المتتابع لما يدور في
المسجد الأقصى ومحيطه قالت
المؤسسة إن سلطات الاحتلال
كانت قد نصبت قبل أشهر خيمة
سوداء في الموقع المذكور
ومنعت الاقتراب منها أو
تصويرها فيما يبدو للتكتم
على جريمة سرقة حجرين من
احجار المسجد المسجد
الاقصى أحدهما نقل الى جهة
مجهولة والآخر تأكد نقله
الى الكنسيت "الإسرائيلي"
ووضع امام المبنى العام في
موضع يراه كل من يدخل الى
الكنيست بزعم أنه من أحجار
"المعبد" الثاني
المزعوم.
وترجح
مؤسسة الأقصى للوقف
والتراث قيام الاحتلال
بتغيير ملامح ومعالم الحجر
المذكور كما ترجح قيام
الاحتلال بسرقة احجار اخرى
ونقلها الى أماكن أخرى خاصة
وأن معالم الجريمة الأخرى
قد تخفى عن الأعين.
من
جانبه قال الشيخ كمال خطيب
– نائب الحركة الإسلامية
في الداخل الفلسطيني-: "واضح
جداً ان هناك لصوص للتاريخ
وللصوص للجغرافية ولصوص
للآثار ولكن المؤسسة "الإسرائيلية"
تتقن اللصوصية في هذه
الجوانب كلها فتقوم بسرقة
الأرض الفلسطينية وتنهبها
وتقوم بسرقة التاريخ
الفلسطيني ومحاولة تزويره
وها هو الآن يقوم بسرقة
الآثار الإسلامية والعربية
ويزعمون انها من بقايا "هيكلهم"
الثاني المزعوم ولم يعد
هناك حدّ للوقاحة "الإسرائيلية"
التي تريد ان تغطي الشمس
بغربال."
وأكد
الشيخ أن "كل بحثهم
وتنقيبهم لم يوصلهم الى
أدنى دليل يبين انه كان في
المكان يوما ما "هيكل"
فالأرض والحجر والتاريخ
يؤكد ان المسجد الاقصى
المبارك كان من يوم ادم
وسيظل الى قيام الساعة."
وأضاف الشيخ الخطيب: "واضح
جدا ان المؤسسة "الإسرائيلية"
قد اختارت وضع الحجر
المسروق امام الكنيست "الاسرائيلي"
لانه يرمز الى المؤسسة "الإسرائيلية"
والمصدر التشريعي والسياسي
لها ولا شك ان المؤسسة "الإسرائيلية"
هي التي تقف وراء افعال
الحفر والتدمير والنبش تحت
وفي محيط المسجد الاقصى
المبارك وهي التي تقف وراء
سرقة هذا الحجر من الآثار
الإسلامية الأموية وتصر
على الاستمرار في النبش
والتدمير تحت وفي محيط
المسجد الاقصى المبارك."
وتابع
الشيخ كمال خطيب: "هذه
السرقة في وضح النهار يجب
ان تكون مؤشر لكل مسلم
وعربي وفلسطيني عما تحمله
قادمات الأيام من توجه دموي
وعدواني "إسرائيلي" ضد
شعبنا وقضيتنا الأمر الذي
يستوجب موقفاً شجاعاً
وجريئاً ولا يستوجب
استمرار البكاء على
الأطلال".
(الصورة للصحفي محمد ابو خضير - جريدة
القدس)
(الصورة للصحفي محمد ابو خضير - جريدة
القدس)
المصدر:
مؤسسة الأقصى للوقف
والتراث (بتصرف)
------------------------
مئات اليهود يتحولون
للإسلام سنوياً
أفادت
مصادر إعلامية إسرائيلية
أن نحو 150 من اليهود في
إسرائيل يعتنقون سنويا
الديانة الإسلامية، مشيرة
إلى أن هذه الظاهرة تنامت
في السنوات الخمس الأخيرة.
وتذكر المصادر أن هذا العدد
المذكور لا يعبر عن العدد
الحقيقي في ظل وجود عدد ممن
يعتنقون الإسلام سرا ولا
يفصحون عن ذلك خشية تعرضهم
للأذى.
وكشفت
صحيفة معاريف الإسرائيلية
أنه تقدم في العامين
الماضيين لوزارة القضاء
لتغيير الدين 306 منهم 249
يريدون إعلان إسلامهم، و48
يرغبون في اعتناق المسيحية.
وأشار
المصدر إلى أن الوزارة
تماطل في دراسة هذه
الطلبات، وتقوم بتحويل
أصحابها إلى رجال الدين
اليهود لإقناع أصحابها
بالعدول عن هذه الفكرة، وسط
تقديم إغراءات لأصحابها.
وذكر
ناشطون يهود يحاربون هذه
الظاهرة الآخذة بالانتشار،
أن العديد من اليهود يعلنون
إسلامهم دون إبلاغ الوزارة
بذلك، خوفا من تعرضهم
لإجراءات من جانب سلطات
الاحتلال والجماعات
اليهودية المتشددة.
وبدوره
أقر أحد أعضاء جمعية "عائلة
إسرائيل للأبد" أن
الأعداد المعلنة لا تدل على
العدد الحقيقي على الأرض،
قائلا إن هناك المئات الذين
غيروا دينهم للإسلام ولم
يبلغوا عن ذلك.
ونقلت
الصحيفة عن عضو الكنيست
أدري أوربنح من "البيت
اليهودي" قوله "إن كل
يهودي يغير دينه يعتبر
خسارة مؤلمة للشعب اليهودي".
------------------------
الأسرى للدراسات :
تجديد الاعتقال الإداري
للأسرى قبيل
الإفراج عنهم يقتل فرحة
الأسرى والأهالي
أكد
أسرى النقب من خلال اتصال
أجروه بمركز الأسرى
للدراسات أن إدارة السجون
مددت الاعتقال الادارى
لثلاث أشهر أخرى على
القيادى فى حركة الجهاد
الاسلامى خالد جرادات / أبو
هادى من السيلة الحالرثية
من جنين والمتواجد فى معتقل
النفب ، وذلك قبل الافراج
عنه بيوم واحد ، يذكر أن
الأسير جرادات أنهى فى
الاعتقال 17 شهر متتالية على
أكثر من تمديد ، كما ومددت
إدارة السجون الاعتقال
الادارى ستة شهور أخرى
وللمرة الرابعة على
التوالى للأسير رائد عبد
العفو محمد العملة من بيت
أولا / الخليل والمتواجد فى
سجن النفب .
هذا
وأكد مركز الأسرى للدراسات
على عدم قانونية الأحكام
الإدارية فى السجون
الإسرائيلية ، واعتبر ذلك
مخالف للاتفاقيات الدولية
ولمبادئ حقوق الإنسان
والديمقراطية التى تروج
إسرائيل لنفسها بها فى
المنطقة والعالم ، وتساءل
المركز ما الوجه القانوني
من دوام احتجاز المئات من
الأسرى الفلسطينيين
الإداريين بلا لوائح اتهام
فى السجون والمعتقلات
الإسرائيلية ؟
هذا
وندد مركز الأسرى من
الأسلوب اللانسانى فى
عملية تمديد الأسرى حتى
الساعات الأخيرة من انتظار
الفرج للأسير والتمديدات
التي تصل لما يزيد عن ثمانى
مرات متتالية وتصل أحياناً
لخمس سنوات دون تحديد لموعد
إفراج .
وأضاف
مركز الأسرى للدراسات بأن
يستند إلى المادة (111) من
قانون الطوارئ فى الأصل
والمتوارث عن الانتداب
البريطانى منذ سبتمبر /أيلول
1945 ، 1967 ، ولقد تبنى
الاحتلال الاسرائيلى هذه
السياسة وقام بمحاولة
شرعنتها وتسهيلها باصدار
العديد من الأوامر
العسكرية كان أهمها القرار
1228 والصادر بتاريخ 17/3/1988 ،
والذي منح الجيش إصدار قرار
التحويل للاعتقال الإداري
لضباط وجنود أقل رتبة من
قائد المنطقة ، وجدير
بالذكر أن الأسرى
الاداريين بمعظمهم موجود
فى المعتقلات كالنقب وعوفر
ومجدوا ، وللتوضيح
فالاعتقال الإداري هو
اعتقال بدون تهمه أو
محاكمة، يعتمد على ملف سري،
لا يمكن للمعتقل أو محاميه
الإطلاع عليها، ويمكن حسب
الأوامر العسكرية
الإسرائيلية تجديد أمر
الاعتقال الإداري مرات غير
محدودة حيث يتم استصدار أمر
إداري لفترة أقصاها ستة
شهور في كل أمر اعتقال
قابلة للتجديد بالاستئناف.
وأكد
رأفت حمدونة مدير مركز
الأسرى للدراسات بأن تجديد
الاعتقال الادارى للأسرى
قبيل الافراج عنهم يقتل
فرحة الأسرى والأهالى ،
وأضاف أن الاعتقال الادارى
انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
والمواثيق الدولية
ولمبادىء الديموقراطية
التى تتغنى بها اسرائيل.
وطالب
حمدونة الإعلاميين بإثارة
هذا الموضوع إعلاميا ،
وتمنى على الجميع من مؤسسات
حقوقية وانسانية للضغط على
اسرائيل من جانب المؤسسات
والجمعيات والمراكز
والشخصيات المعنية بقضية
الأسرى الوقوف لجانب
الأسرى الاداريين فى
السجون حتى الإفراج عنهم .
_____________
مركز
الأسرى للدراسات
www.alasra.ps
مستعد
للتعامل مع أي جهة في قضايا
الأسرى والإسرائيليات عبر
البريد
الالكتروني
info.alasra.ps@gmail.com
------------------------
جميع
المنشور في هذا الباب يعبر
عن رأي كاتبيه
|
