|
إجبار فتاة فلسطينية
على خلع بنطالها وأمام
الناس على معبر قلنديا!!!
رام الله ـ دنيا الوطن
15/03/2010
اليوم الإثنين الرابع عشر من شهر آذار 2010
الساعة التاسعة والربع
صباحاً وعلى معبر قلنديا
باتجاه الدخول إلى القدس،
وعلى بوابة رقم 2، أجبر
الطاقم العامل على البوابة
فتاة فلسطينية ولديها
تصريح دخول، على خلع
بنطالها أمام الناس بعد أن
أصدر الجهاز الذي يمر من
تحته الناس للفحص إشارة
بوجود معدن، طلبت المجندة
الصهيونية من الفتاة خلع
حذاؤها فقالت لها بأن "لديَّ
قدم إصطناعية، لهذا أصدر
الجهاز الإشارة"، فلم
تقتنع المجندة وأخذت تصرخ
بها بصوت عالي جداً جداً،
فخلعت الفتاة الحذاء
ووضعته بالماكينة للفحص،
إلا أنها أيضاً لم تقتنع
فرفعت الفتاة قدمها لترى أن
لها قدم إصطناعية ولم تقتنع
أيضا المجندة وأجبرتها على
خلع بنطالها كاملاً لترى
القدم الإصطناعية وأمام
الناس، فأخذت الفتاة
والمرافقة التي معها
بالبكاء.
أن ما حصل اليوم وما يحصل عادة على المعبر
من ممارسات وإهانات هو أبشع
تصرف غير إنساني في
التاريخ، ومؤسسات حقوق
الإنسان، والشرعية الدولية
والأمم المتحدة، ولا تُحرك
ساكناً ولا أحد يلوم هذه
الفتاة أو غيرها، إن قامت
بعملية أو فجرت نفسها كردة
فعلٍ على هذا الذل والبؤس!
ربما حينها تتدخل مؤسسات
حقوق الإنسان ولكن ستكون
مناصرة مع قوات الاحتلال
الصهيونية وتبريراً
لتصرفاتهم ومعاملتهم للناس
على المعبر وكأنهم قطيع
أغنام أو خراف خوفا من "الإرهاب"!!!؟؟؟
وأي "إرهاب" من أناس
عُزل يسعون وراء ممارسة
حياتهم وكسب لقمة عيشهم مثل
باقي البشر في العالم!!!؟؟؟
------------------------
حملة التضامن مع الأقصى
الأقصى
في خطر
الأقصى
في خطر
الأقصى
في خطر
هناك
من يسمعها ولا يدرك معناها
ومنهم
من يدرك لكنه لا يكترث لما
تعنيه
ولكن
نؤمن بأن الكثير من يسمعها
ويتألم
لما يحدث بأقصانا السجين
ويقف
مكتوف
الأيدي
محتاراً
حزيناً
دامع
العيون
وقلبه
يتحسر
ألماً
أقصاك
أوّلُ قبلةٍ في القلب يسكن
والمُقَل
أقصاك
ثاني مسجدٍ في الأرض
مَبْناهُ اكتمل
هو
ثالث الحرمين ما حجّ
الحجيجُ وما ارْتحل
مَسْرى
الرّسولِ محمّدٍ بدموع
خشيتنا اغتسل
نلقاه
من شوقٍ له يوم الّزيارة
بالقُبل
وطنُ
الرّباط إذا وعا لا ننثني
مهما حصل
لا
ينثني عن نُصرةٍ إلّا مصابٌ
بالخبل
::
أخواني
أخواتي
إن
أبسط ما يمكن أن نقدمه
من
خلال ( موقعكم الرسالة نت )
تجاه
أقصانا والقدس الشريف
هو
حملة التضامن مع الأقصى
عبارة
عن أسبوع كامل سنخصصه
لتعبر
عن غضبك
ساهم
ولو بكلمه
يُريدوننا
بكمٌا صمٌا عميٌا
فهل
سنكون كما ارادونا؟؟
http://www.alresalah.ps/ar/?action=showdetail&seid=9305
------------------------
عشرات عملاء "الموساد"
في الخليج يعملون تحت
غطاء
"شركات تدريب أمني"
الناصرة
(فلسطين) - خدمة قدس برس
السبت
13 آذار (مارس) 2010
كشفت
صحيفة /يديعوت أحرونوت/
العبرية في عددها الأخير
النقاب عن تواجد عشرات ضباط
الاحتياط للجيش الإسرائيلي
وعناصر من جهاز "الموساد"
يعملون في دول الخليج
العربي، وذلك تحت مسمى "شركة
خاصة للتدريب" التي أخذت
على عاتقها تدريب عناصر
للجيش من دول الخليج في
وحدات خاصة للعديد من
المهام.
وأضافت
الصحيفة أن ضباط الجيش
الإسرائيلي وعناصر "الموساد"
لا يوجد بينهم من هو عمره
أقل من 25 عاماً، ويحملون
أسماء وشخصيات لدول
أوروبية مثل ألمانيا
وايرلندا وكذلك أسماء
استرالية، وأثناء التدريب
إذا اضطروا للحديث فإنهم
يستخدمون اللغة الانجليزية.
وأشارت
الصحيفة إلى أن التدريبات
التي يشرفون عليها "تتعلق
في طرق الحماية على آبار
النفط، والمنتشرة في أرجاء
الخليج العربي، وكذلك
إعداد مجموعات لملاحقة من
تصفهم بـ "الإرهابيين"
وكيفية التعامل معهم، خاصة
في المناطق المأهولة
بالسكان وعمليات المطاردة
وجمع المعلومات، بالإضافة
إلى تدريبات عسكرية على
العديد من أنواع السلاح".
وأشارت
الصحيفة إلى أن التدريبات
شملت مراحل مختلفة، وكانت
مكتوبة باللغة العبرية،
ولكن تم ترجمتها إلى اللغة
الانجليزية وتوزيعها على
الوحدات، وقد شملت القتال
داخل البنايات وإطلاق
النار أثناء حركة السير
وملاحقة بحرية، وكذلك
مواجهة إمكانية اقتحام
معسكرات للجيش بالإضافة
على التدريب على أنواع
محددة من السلاح تخدم هذه
المهام.
وأضافت
الصحيفة أنه نتيجة وقوع خطأ
سابق مع أحد الضباط
الإسرائيليين الذي عمل مع
إحدى الشركات في الخليج،
حين أضاع جواز السفر والذي
كاد أن يتسبب بنتائج خطيرة
في حينه، كما قالت إن ضباط
الجيش الإسرائيلي وعناصر
الموساد يحظر عليهم حمل
جواز السفر تحت أي ظرف من
الظروف، وكذلك يمنع عليهم
استئجار سيارة ويتم نقلهم
عبر سائقين، كذلك فإنهم
يصلون إلى دول الخليج بعد
تغيير على الأقل ثلاث
طائرات وبالعادة تكون
طريقهم عبر الأردن أو
أنطاليا التركية.
وأضافت
الصحيفة أن هذا المشروع "انتهى
قبل ثلاثة أشهر، وعاد إلى
إسرائيل جميع الضباط
وعناصر الموساد بعد إنهاء
عمليات التدريب، حيث أكدت
الشركة الإسرائيلية أنها
قامت بتدريب عناصر للجيش
للحفاظ والدفاع عن آبار
النفط في الخليج العربي"،
مشيرة إلى "كل هذا
المشروع كان برعاية جهاز
الموساد الإسرائيلي، حيث
كانت بعض التدريبات تدور
ليس بعيداً عن الحدود
الإيرانية.
ونشرت
الصحيفة صوراً لمدربين
إسرائيليين تحت أسماء
أوروبية وغربية مستعارة
خشية انكشاف هويتهم
الإسرائيلية وتعريض حياتهم
للخطر.
وقالت /يديعوت
أحرونوت/ إن المدربين هم من
خريجي الوحدات القتالية في
جهاز الأمن العام (شاباك)
ووحدات "النخبة"
القتالية في الجيش
الإسرائيلي وتتراوح
أعمارهم حول سن 25 عاماً.
وذكرت
الصحيفة أن المدربين يصلون
إلى إحدى دول الخليج
العربية من مطار بن غوريون
في اللد مروراً بعمان أو
انطاليا. وقالت إن عمل
الشركة كان بمعرفة ومصادقة
وزارة الحرب الإسرائيلية.
واستمر
عمل الشركة الإسرائيلية
على مدار عامين، من العام
2007 إلى العام 2009، وهدف إلى
تأهيل وحدات عسكرية نخبوية
ووحدات شرطية في إحدى دول
الخليج العربية لحراسة
آبار النفط، وانتهى
التعاقد مع الشركة
الإسرائيلية نهاية العام
الحالي في ظل انتقادات
شديدة للشركة الإسرائيلية
خشية نقلها خبرات أجهزة
الأمن الإسرائيلية إلى دول
عربية مقابل مبالغ طائلة.
وقامت
الشركة الإسرائيلية بتدريب
الحراس والمقاتلين
الخليجيين على استعمال
أسلحة رشاشة ثقيلة وأساليب
سيطرة على مبان في مناطق
مأهولة وأساليب قتال
جسدية، وخرّجت كل 3 شهور 300
مقاتل وحارس بعد تدريبهم
وتأهيلهم. ولفتت إلى أن
المدربين لاحظوا أن لدى
المتدربين محفزات ورغبة
ضئيلة لتطوير قدراتهم
الأمنية على الرغم من ظروف
العمل المثالية بدءًا
بالسيارات الفاخرة
والأسلحة المتوفرة بكميات
كبيرة جداً.
ولم
يقتصر عمل الشركة
الإسرائيلية على التدريب
العسكري – الأمني، بل أن
مالك الشركة الملقب بالحرف
(ب) يقيم ويدير شركته من
إحدى الدول العربية، ووقع
عقوداً مع دول خليجية
لتزويدها بأجهزة رقابة
أمنية متطورة
------------------------
منظمات سورية:
أوضاع إنسانية سيئة
للسجناء السياسيين ومعتقلي
الرأي
لندن
- خدمة قدس برس
الاثنين
15 آذار (مارس) 2010
أعربت
منظمات حقوقية سورية عن
قلقها الشديد إزاء
المعلومات التي وصلتها من
بعض معتقلي الرأي
الموقوفين في سجن دمشق
المركزي (عــدرا) والتي
أفادت بأن إدراة السجن لا
تزال تتبع مع السجناء
السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير سياسة عقابية
تمييزية مختلفة وبشكل
يتعارض مع نظام السجون
السوري في أبسط قواعده.
وذكرت
سبع منظمات حقوقية سورية في
بيان مشترك لها اليوم
الاثنين (15/3) وأرسلت نسخة
منه لـ"قدس برس"، أن
لديها معلومات متطابقة من
داخل سجن "عدرا" بأن
الحالة العامة لأوضاع
السجناء بشكل عام وأوضاع
السجناء السياسيين ومعتقلي
الرأي بشكل خاص سيئة للغاية
وتفتقر لأبسط القواعد التي
نصت عليها القواعد
النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء "التي أوصى
باعتمادها مؤتمر الأمم
المتحدة الأول لمنع
الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في جنيف عام 1955
وأقرها المجلس الاقتصادي
والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د
ـ 24) المؤرخ في 31 تموز (يوليو)
1957 و 2076 (د ـ 62) المؤرخ في 13
أيار (مايو) 1977)"، فلا
يزال السجناء السياسيون
ومعتقلو الرأي في سجن دمشق
المركزي يعانون من صعوبة
الاندماج مع بقية السجناء
الجنائيين في مهاجع تتميز
بالاكتظاظ الشديد والفوضى
والضجيج، الأمر الذي يسبب
لأغلبهم التوتر والقلق
الدائمين خاصة بوجود بعض
المجرمين من السجناء
الجنائيين الذين يعمدون
إلى إهانتهم ومضايقتهم
وإلصاق التهم الباطلة
بحقهم والتي اعتمدتها
إدارة السجن في حالات
متعددة لمحاكمتهم بتهم
جديدة.
وأضاف
البيان: "أما بالنسبة
لزيارة السجناء السياسيين
فإنها لا تتم إلا بوجود
ضابط يقوم بتدوين الحديث
الذي يجري بينهم وبين
عائلاتهم أو وكلاءهم
القانونين، مما يسبب لهم
إحراجاً كبيراً يؤثر سلباً
على تواصلهم مع زوارهم
ووكلاءهم وأسرتهم بشكل خاص.
كما تعمد إدارة السجن إلى
حرمان السجناء السياسيين
ومعتقلي الرأي من إستعارة
الكتب من مكتبة السجن
والمشاركة في الدورات
التعليمية التي تقيمها
إدارة السجن للنزلاء بينما
تقوم بالسماح لبقية
السجناء الجنائيين بالتمتع
بهذه الميزات".
وطالبت
المنظمات الحقوقية السورية
الموقعة على البيان
السلطات السورية المختصة
ممثلة بوزير الداخلية
بالتدخل العاجل والفوري من
أجل معالجة المشاكل
الكثيرة والمتعددة
الموجودة في السجون
والمعتقلات السورية
وإصلاحها والاعتراف
بالحقوق الأساسية للسجناء،
وبشكل خاص السجناء
السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير، ودعت إلى العمل
على إنشاء سجون عادية خاصة
بالسجناء السياسيين تختلف
في هيكلتها وطرق المعاملة
فيها عن معاملة السجناء
الجنائيين، والفصل بين
الموقوفين والمحكومين من
خلال إنشاء دور توقيف
احتياطية للموقوفين
احتياطيا" مع مراعاة
ضرورة التفريق بين
الموقوفين والمحكومين في
دعاوى الجنح وكذلك
الموقوفين والمحكومين في
الدعاوى الجنائية،
والتوجيه إلى الجهاز
القضائي وإدارات الأمن على
عدم ضرورة المغالاة
بالتوقيف الاحتياطي الذي
أصبح في غالب الأحيان عقوبة
وإعمال القاعدة الفقهية
التي تقضي بأن (المتهم بريء
حتى تثبت إدانته بحكم قطعي
بات)، والعمل على تأهيل
جميع العاملين في مجال
العدالة الجنائية من
إدارات السجون وعناصر
الشرطة والأجهزة الأمنية،
ومحاربة الفساد والرشوة
والمحسوبية داخل السجون
والمعتقلات السورية،
والتخفيف من التفاوت
الطبقي داخل السجن من خلال
تأمين العمل الشريف للسجين
بدلا" من قيامه بأعمال
تتنافى وكرامته الإنسانية
والعيش عالة على غيره،
وإعطاء الحق لمنظمات حقوق
الإنسان في بسط رقابتها
الحقوقية والتأكد من تحقق
المعايير القانونية الواجب
إتباعها مع المساجين.
وقد وقع
على البيان المرصد السوري
لحقوق الإنسان، المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في
سورية، الرابطة السورية
للدفاع عن حقوق الإنسان،
مركز دمشق للدراسات
النظرية والحقوق المدنية،
منظمة حقوق الإنسان في
سورية (ماف)، المنظمة
العربية للإصلاح الجنائي
في سورية، المركز السوري
لمساعدة السجناء.
------------------------
جميع
المنشور في هذا الباب يعبر
عن رأي كاتبيه
|
