|
قانون شاليط / قانون
الإبادة والتهجير
القدس
: 25.5.2010
"
المقدسي " تحذر من
تداعيات مصادقة اللجنة
الوزارية في الكنيست على
مشروعي قانون لتضييق
الخناق على الأسرى وسحب
الجنسية والإقامة في حال
"التجسس" والانتماء
لمنظمة "إرهابية
تحذر
مؤسسة المقدسي من مصادقة
لجنة التشريع الوزارية في
الكنيست الإسرائيلي يوم
2010-05-23 على مقترح قانون "قانون
شاليط" تقدم به كل من
أعضاء الكنيست ياريف
ليفين، موشيه مطالون
ويوئيل حسون يقضي بتضييق
الخناق على الأسرى
المنتمين لحركة المقاومة
الإسلامية (حماس)
والمعتقلين في السجون
الإسرائيلية بما يجعل ظروف
اعتقالهم أكثر قسوة وسوء.
وفي سياق ذلك، صادقت اللجنة
على مقترح قانون آخر تقدم
به عضو الكنيست داني دانون
ينص على سحب الجنسية من
مواطنين إسرائيليين ممن
تمت إدانتهم بالتجسس،
إضافة الى سحب الإقامة
الدائمة من الأشخاص
الضالعين في التجسس أو
المنتمين لمنظمات "إرهابية".
ووفقاً
لما نشرته وسائل الاعلام
الإسرائيلية ، فقد وافقت
لجنة التشريع الوزارية على
مشروع القانون المقترح
بناءً على التفاهمات التي
تمت بين مكتب رئيس الحكومة
الإسرائيلي ورئيس طاقم
المفاوضات الإسرائيلي
لإطلاق سرح جلعاد شاليط وهو
حاجي هاداس الذي يرى في شأن
جعل ظروف اعتقال اسرى حماس
أكثر قسوة من أجل تسريع
المفاوضات بشأن إطلاق سرح
شاليط. ويبرر أصحاب اقتراح
"قانون شاليط" أنه
يستهدف جعل ظروف احتجاز
سجناء "حماس" تتناسب
مع ظروف احتجاز حركة حماس
للأسير الإسرائيلي جلعاد
شاليط في غزة، وهو تحت
طائلة الضغط على الحركة
لإطلاق سراح الجندي
الإسرائيلي جلعاد شاليط
الأسير لديها منذ ما يزيد
عن ثلاثة أعوام. والقانون
سيعرض على الكنيست يوم غد
الأربعاء في قراءة تمهيدية
ليتم المباشرة بتطبيقه بعد
ذلك فورا ، وهو ينص على فرض
سلسلة من القيود على أسرى
حركة "حماس" كمنع
الزيارات الأسرية وحرمانهم
من الالتقاء بعائلاتهم،
وحرمانهم من التعليم بما في
ذلك التعليم الأكاديمي،
ومنعهم من تلقي الصحف
وقراءتها ومن مشاهدة
التلفاز، وجعل فترة السجن
الانفرادي مفتوحة وغير
محددة، الأمر الذي من شأنه
عزل الأسرى لفترات طويلة
جداً.
أما
مشروع القانون الثاني الذي
تمت المصادقة عليه من قبل
لجنة التشريع الوزارية
التابعة للكنيست والمتعلق
في استهداف الفلسطينيين في
أراضي 1948 بصفتهم يحملون
الجنسية الإسرائيلية،
فضلاً عن الفلسطينيين
الذين بحوزتهم إقامة دائمة
من سكان القدس المحتلة
والعرب السوريين في
الجولان المحتل، إذ أنه ينص
على سحب الجنسية من
المواطنين الإسرائيليين
الذين أدينوا " بالتجسس"،
وسحب الإقامة الدائمة من كل
من أدين بالتجسس أو
الانتماء لمنظمة "إرهابية".
وهنا
تؤكد المقدسي بأن مشروع
قانون سحب الجنسية
والإقامة الدائمة ينتهك
المعايير الدولية لحقوق
الإنسان التي تنص على حق كل
شخص في الجنسية، ويستهدف
لجم أي احتجاج أو معارضة
للفلسطينيين داخل إسرائيل
تحت طائلة التهديد بسحب
جنسياتهم وفقاً لرغبة
ومشيئة السلطات
الإسرائيلية. أما سحب
الإقامة الدائمة فينتهك
قواعد اتفاقية جنيف
الرابعة المتعلقة بحماية
الأشخاص المدنيين وقت
الحرب لعام 1949 والتي تحظر
النقل القسري للسكان
المدنيين داخل نطاق
الإقليم المحتل وغلى خارجه
(المادة 49).
وينطوي
قانون شاليط على انتهاك
خطير لقواعد وأحكام
القانون الدولي الإنساني
والمعايير الدولية لحقوق
الإنسان المتعلقة بظروف
اعتقال واحتجاز السجناء
والموقوفين، وبضمنها
القواعد النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء التي أوصى
باعتمادها مؤتمر الأمم
المتحدة الأول لمنع
الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في جنيف عام 1955
وأقرها المجلس الاقتصادي
والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24)
المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و
2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو
1977 والتي تنص مواده على عدم
التمييز في معاملة السجناء
لآي سبب من الأسباب، ووجوب
نظافة أماكن الاحتجاز
وتوافر كافة الشروط الصحية
ومقومات النظافة فيها، وحق
السجين في ممارسة الرياضة
وتلقي الخدمات الصحية،
وعدم اتخاذ إدارات السجون
لإجراءات عقابية تنطوي على
عقوبة قاسية ومهينة وتحط من
الكرامة وتلحق الأذى
بالسجناء، وتزويد السجناء
بالمعلومات، والاتصال
بالعالم الخارجي، وتزويد
السجن بمكتبة وكتب
للمطالعة، واتخاذ
الإجراءات التي من شأنها
مواصلة السجناء للتعليم،
بما في ذلك محو الأمية.
مؤسسة
"المقدسي"، وإذ تحذر
من المخاطر المترتبة على
إقرار مشروعي القانون على
الفلسطينيين داخل إسرائيل
وفي القدس والجولان
المحتلتين، تطالب:
-
السلطات الإسرائيلية السحب
الفوري لمشروعي القانون
بحكم مخالفتهما لقواعد
وأحكام اتفاقية جنيف
الرابعة وللمعايير الدولي
لحقوق الإنسان وتحديداً
تلك المتعلقة بالحق في
الحياة، وحرية التعبير عن
الرأي، والجنسية، واختيار
مكان الإقامة، والقواعد
النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء.
- دعوة
الكنسيت الإسرائيلي الى
رفض مشروعي القانون
بصفتهما إجراء عقابي
وانتقامي واحد أشكال
العقوبات الجماعية.
- دعوة
منظمات حقوق الإنسان
المحلية والدولية التحذير
من العواقب المترتبة على
المصادقة على مشروعي
القانون وتطبيقهما،
والمبادرة لتنظيم حملة
مناصرة على المستويين
المحلي والدولي لشرح هذه
العواقب والمخاطر، وحمل
السلطات الإسرائيلية على
إلغائها.
- دعوة
الفلسطينيون بمختلف
مقوماتهم الرسمية
والمؤسساتية والجماهيرية
الى التصدي لهذين
القانونيين العنصريين
الداعيين الى تهجير وإبادة
الانسان الفلسطيني .
Moaz
Zat`ari
Executive
Manager
Al-Maqdese
for Society Development (MSD)
www.al-maqdese.org
Head
Office,
Jerusalem
Tel
: +972-2-6285918 / 6278997 (Ext 101)
Fax:
+972-2-6289284 .
Email:
Moaz@al-maqdese.org
or
moaz.zatari@gmail.com
Call-phone:
+972-54 7520 249
Al-Ram
Office ,
Tel:
+972-2-2347077 / 2340116
Fax
: +972-2-2349149
------------------------
أسواق
إيطالية تسحب سلعاً
إسرائيلية من رفوفها!
محمد
الإدريسي - ميلانو
26/5/2010
قررت
المجموعتان التجاريتان
الإيطاليتان "كوب" و
"كوناد"، الواسعتا
الانتشار، سحب جميع
المنتوجات الإسرائيلية من
مختلف وحداتها التجارية
وبالتالي توقيف التعامل مع
الشركة الإسرائيلية
للتصدير الفلاحي "أغريكسكو"
التي تحتكر تجارة السلع
الإسرائيلية بإيطاليا
وباقي دول العالم.
وحسب
مسؤولي "كوب" و "كوناد"
فإن الشركة الإسرائيلية
تقوم بالاحتيال من حيث
الإعلان عن مصدر المنتوجات
الفلاحية بحيث أن كل السلع
حسب هذه الشركة هي "إسرائيلية"
في حين أن أصلها الحقيقي هو
الأراضي الفلسطينية
المحتلة.
وكشف
"ماوريتسيو زوكي" مدير
الجودة بالمجموعة "كوب"
أن السلع التي تُروج لها
الشركة الإسرائيلية لا
تحترم القوانين التجارية
وحقوق المستهلك بحيث لا
تُبين مصدرها الحقيقي (إسرائيل)
وليس الأراضي الفلسطينية
المحتلة.
وقد جاء
هذا القرار بعد تنامي
الأصوات الداعية إلى
مقاطعة (إسرائيل) والتعامل
معها نتيجة سياستها
العنصرية تجاه
الفلسطينيين؛ فقد صعدت
مجموعة من الفعاليات
الجمعوية بينها يهود
مناوئين (لإسرائيل)
المنضوية تحت مجموعة "سطوب
أغريكسكو"، وقد استهدفت
بالخصوص الوحدات التجارية
التابعة للعلامتين
التجاريتين الإيطاليتين
"كوب" و "كوناد"
وذلك لتميز طبيعتهما
القانونية القائمة على
النظام التعاوني.
ويُعتبر
الزبائن حسب نظام هذه
المجموعتين التجاريتين
مساهمين ومشاركين في
انتخاب المسيرين ("كوب"
حالياً تنتخب مسيريها)
وتاريخياً يُعتبر مسيرو
المجموعتين أعضاء داخل
الأحزاب اليسارية
الإيطالية.
وفي
ذكرى "يوم الأرض"
الفلسطيني (30مارس) قامت
الحركة بتظاهرة بميناء "صافونا"
الذي يُعد المنفذ الرئيس
للسلع الإسرائيلية.
وحسب
حركة "سطوب أغريكسكو"
فإن قرار "كوب" و"كوناد"
يُعد مكسباً حقيقياً لحركة
المقاطعة (لإسرائيل)، في
حين بالنسبة لرئيس فريق
الأغلبية الحاكمة
بالبرلمان "فابريتسيو
شيكيتو" هو معادي
للسامية داعياً إلى مقاطعة
هاتين المجموعتين
التجاريتين.
وحركة
"سطوب أغريكسكو"
الإيطالية هي فرع من الحركة
العالمية التي كانت
شرارتها الأولى بفرنسا سنة
2005 والتي تدعو إلى مقاطعة (إسرائيل)
وعدم التعامل معها تجارياً
مادامت تحتل الأراضي
الفلسطينية، وقد استطاعت
الحركة بفضل حملاتها إلى أن
يُطالب مجلس طلبة جامعة "بيركلي"
الأمريكية إلى سحب الدعم
الذي كانت تُقدمه هذه
الجامعة للمؤسسات
الإسرائيلية التي لها
علاقة بالجيش الإسرائيلي.
وتشن
الحركة حملة واسعة على
الشركة الفرنسية "فيوليا"
المتواجدة بالمغرب والعمل
على حرمانها من مجموعة من
العقود نتيجة إصرارها على
صناعة القطارات التي ستربط
القدس الشرقية بالمستوطنات
الإسرائيلية.
------------------------
قتل المسئول الأمني
الكبير الجنرال خليل
سلطاني في سورية قبل أسبوع
في
تقرير خاص بالجبهة
الديمقراطية الشعبية للشعب
العربي في الأحواز تم
تنظيمه من عدة مصادر، جاء
فيه ان السردار خليل
سلطاني، الجنرال الأمني
الذي يعمل منذ عشرة سنوات
ضمن السلك الدبلوماسي
الإيراني في السفارة
السورية وهو يدير شبكة
امنية هناك، و يمتلك 30% من
اسهم شركة " سمند" لصنع
السيارات التي أسستها
ايران في سورية، وهو الذي
كان العنصر الرئيسي المشرف
على عمليات خطف وتعذيب
الأحوازيين في سورية قبل
إعادتهم إلى ايران بالقوة،
قد قتل في باب منزله في
دمشق، بواسطة رجلين مسلحين
كانا يستغلان دراجة نارية،
هربوا واختفوا بعد تنفيذ
عملية الإغتيال.
ويضيف
التقرير، ان الجنرال خليل
سلطاني، يعتبر رابط عسكري
سري فوق العادة في سورية،
وهو يدير لجنة خاصة هناك و
يعتبر صديق للقائد العسكري
المعروف في الحرس الثوري
وهو سيد رضا بابا حسين الذي
هرب مؤخرا الى الخارج.
وبابا حسين هو القائد في
الحرس الثوري الذي تفخر به
ايران بسبب قياداته
الناجحة في حرب الثماني
سنوات التي شنتها ايران على
العراق وهو ناقص العضو"
جانباز" بدرجة 71% بسبب
هجوم تعرض له بالأسلحة
الكيماوية حسب ما يذكر ملفه
وقام ما يسمى بالحرس الثوري
بإخراج فيلم لما يسمى
ببطولات بابا حسين وهو من
مواليد 1965.
واتهمت
ايران وسورية، اتهمتا
اسرائيل بهذه العملية التي
تمت قبل اسبوع ولم يعلن
عنها رسميا لا في سوريا ولا
في ايران وانما نشر جزء
بسيط من تفاصيلها امس
الأربعاء 26 مايو الجاري في
جريدة " الجريدة"
الكويتية التي هددتها
السفارة الإيرانية بسبب
نشرها للخبر حسب ما توصل له
التقرير!!
ولم
تؤكد اسرائيل أو تنفي
ارتباطها بالحادث.
المركز
الإعلامي للجبهة
الديمقراطية الشعبية للشعب
العربي في ايران
28.05.2010
------------------------
جميع
المنشور في هذا الباب يعبر
عن رأي كاتبيه
|
