خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يتحمل النظام مسؤولية تدهور الليرة

20 يناير 2012 - خاص ، سيريا بوليتيك

قال خبير اقتصادي سوري إن الوضع المتدهور الذي وصلت إليه الليرة السورية حيث خسرت أكثر من نصف قيمتها، يتحمل مسؤوليته النظام السوري.

وأضاف الخبير، الذي فضل عدم نشر اسمه، والذي يحاضر في إحدى الجامعات السورية، لـ"سيريا بوليتيك" أن " العقوبات الإقتصادية على سوريا أضرت بشكل رئيسي باقتصاد البلاد، خاصة قطاع النفط، وهو الذي أدى إلى هذا التدهور السريع، ولكن النظام كان بإمكانه تجاوز الأزمة والحصار الإقتصادي منذ البداية، وكسب تعاطف الشارع، ولكنه لم يفعل".

وأوضح الخبير السوري "جميعنا يعرف عن عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين الفاسدين، الذي يمتلكون مليارات من الدولارات، بين أموال منقولة وغير منقولة، وبعضهم قام بنقل أمواله مبكرا مع بداية الأزمة من مصارف سورية خاصة وحكومية إلى مصارف لبنانية، ولو تم إصدار قرار بإرادة سياسية قوية تحت عنوان (من أين لك هذا ؟) ومصادرة أموال قسم من هؤلاء ووضعها تحت تصرف المصرف المركزي أو استخدامها لصالح مشاريع سورية، كان تدهور وضع الليرة السورية توقف، كما أن هذا القرار كان من شأنه أيضا أن يكسب تعاطف الشارع المحتج والناقم أصلا على إثراء عدد من المسؤولين فيما يزداد الفقر والبطالة في الشارع السوري".

وقال الخبير " فساد هذه الشخصيات لا يحتاج إلى إعلام، أو هيئة او قوانين لمكافحة الفساد، لأن فسادهم واضح ويمكن رؤيته بالعين المجردة فالمسؤول راتبه معروف ولكن عند النظر إلى قصره أو الفيلل التي يمتلكها يتبين أنها بعشرات ملايين الليرات السورية فمن أين أتى بها ؟"، مضيفا " إن الأمر كان بحاجة إلى إرادة سياسية قوية تضرب على يد هؤلاء وتصادر أموالهم لصالح الخزينة العامة ولصالح الليرة السورية وقوتها، وكذلك إرضاء الشارع السياسي".

وأشار الخبير السوري إلى "أن هذا القرار لم يحصل، واستمر الفاسدون بفسادهم في ظل أزمة صعبة، تدهور فيها وضع الليرة بشكل كبير، وعدم الضرب على يد الفاسدين يوحي وكأنهم هم الدولة".

يذكر أن وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان علاو قال إن بلاده تكبدت خسائر نتيجة العقوبات التي فرضتها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على القطاع النفطي تقدر بأكثر من ملياري دولار اميركي منذ ايلول الماضي. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي «لقد تكبدنا اضرارا كبيرة من الآثار الناجمة عن عدم تصدير النفط والمشتقات النفطية» مشيرا الى ان «حجم ضرر فوات المنفعة والاضرار غير المباشرة خلال الفترة من الاول من ايلول الماضي ولغاية الآن يقدر باكثر من ملياري دولار اميركي». وأوضح علاو ان «الحظر النفطي نجم عنه تخفيض الانتاج بمقدار 150 الف برميل اي ما قيمته 15 مليون دولار يوميا» منذ تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا.

كما فقدت الليرة السورية نحو 51% من قيمتها منذ بدء الأزمة السورية أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وبلغت قيمة العملة السورية في السوق السوداء 71 ليرة مقابل الدولار مقارنة بسعر مستقر عند 46 ليرة للدولار منذ عام 2006 وحتى مارس/آذار 2011، ثم تراوح صرفها في يوليو/تموز بين 58 و 60 ليرة، قبل الهبوط خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

وأكد صاحب مكتب للصرافة في دمشق أنه قد جرى تداول الليرة الأحد في السوق الموازية بسعر 65 ليرة للدولار، قبل أن يتراجع سعر صرفها الاثنين إلى 67 ثم 71 ليرة سورية مقابل الدولار الثلاثاء.