لا إبعاد للسوريين اللاجئين في ألمانيا

هبثم عياش

برلين /‏27‏/01‏/12

اتفق اعضاء البرلمان الالماني من خلال مناقشتهم في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الخميس 26 كانون ثان / يناير الحالي مطالبة سلطات الولايات الالمانية بعدم ابعاد اي لاجئ سوري رُفِض طلب لجوءه في المانيا الى بلاده .

جاءت تلك المناقشة بطلب من اعضاء كتلة التحالف اليساري التي اصاب اعضاءها وخز في الضمير جراء اعلان ستة اعضاء في كتلتهم ، أربعة منهم من اصل تركي وينتمون الى الطائفة العلوية ، تضامنهم مع رئيس نظام سوريا بشار اسد مطالبين في الوقت نفسه الحكومة الالمانية بالغاء العقوبات الاقتصادية ضد اسد ونظامه .

وأعلنت عضوة كتلة اليساريين بريجيته جروتيه ومعها عضوة كتلة الخضر وزيرة الدولة السابقة في وزارة الخارجية الالمانية كرستين مولر وبتأييد من عضوة الديموقراطيين الاشتراكيين هانولوريه كرافت ان الاتفاقية الامنية بين المانيا وسوريا الموقعة عام 2009 يجب الغاءها لانها مشاركة صريحة لالمانيا بانتهاكات النظام السوري لحقوق الانسان في بلاده بينما اعتبر عضو الخضر هانس كريستيان شتروبيله تعذيب النظام السوري لشعبه من جرائم الحرب التي يندى لها الجبين ويجب على الحكومة الالمانية التي تطالب العالم باحلال الديموقراطية واحترام حقوق الانسان الغاء المعاهدة الامنية .

الا ان عضو كتلة المسيحيين الديموقراطيين يوخيم فايفر اعلن رفضه الغاء الاتفاقية الامنية مشيرا انه يجب الابقاء عليها مع النظام السوري طالما اسد يحكم شعبه والغاءها قبل ان تسفر عنه نتائج الانتفاضة السورية سيؤدي الى تشجيع نظام اسد لمنظمات ارهابية في اوروبا القيام باعمال تزعزع الامن الا انه أكد تأييده للمطالب التي تطالب بعدم ابعاد السوريين معربا عن اسفه لوجود حوالي اربعة عشرة الف لاجئ سوري في دول  الاتحاد الاوروبي ويجب على الاوروبيي اتخاذ سياسة عدم الابعاء مثل ما اتفق عليه اعضاء البرلمان الالماني .

وأعلنت عضوة الفيدراليين سيسليا بيلتس تأييدها لعدم الابعاد وعدم الغاء الاتفاقية الامنية مؤكدة ضرورة تشديد العقوبات المالية والاقتصادية ضد النظام السوري وتقديمه الى محاكم جرائم الحرب الدولية على حد أقوالهم .

وقد قام اعضاء كتلتي المسيحيين والفيدراليين الذين يحكمون المانيا التصويت على رفض الغاء المعاهدة الامنية وتأييدهم للديموقراطيين واليساريين والخضر بعدم الابعاد .

جاءت مناقشة اعضاء البرلمان الالماني تتمة لندوة خبراء دعا اليها اعضاء شئون سياسة حقوق الانسان صباح يوم أمس الخميس 26 الشهر الجاري حول قضية ابعاد السلطات الالمانية للاجئين سياسيين رُفِضت طلبات لجوئهم في المانيا الى بلادهم تعرضوا اثر وصولهم الى مطارات بلادهم للاعتقال او التصفية .

وأكد رئيس لجان شئون  حقوق الانسان بالبرلمان الالمانية توم كونيغز الذي كان يشغل مندوبا للامم المتحدة في افغانستان وقبل ذلك في البوسنة وهو احد اعمدة مجلس شورى حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة ان قضية ابعاد للاجئين من المانيا تعتبر  مأساوية ومتنازع عليها واكثر اعضاء البرلمان الالماني يعانون من وخز بالضمير جراء عدم تمييز السلطات المختصة باللجوء بين الذي يعاني من مشاكل سياسية قحة في بلاده وبين الذي يريد من خلال تقديمه لجوء في هذا البلد  تحسين وضعيته الاجتماعية اقتصاديا وابعاد السلطات الالمانية خلال عام 2011 حوالي 421 شخصا الى بلادهم تم تصفية  حوالي 57  شخصا اثر وصولهم الى مطارات بلادهم وذلك في سوريا وكوبا والصين وايران واعتقال 140 شخصا في مطارات بلادهم اصبح امر لا يجب السكوت عنه مشيرا ان مسألة ابعاد اللاجئين قبل التحري عن اوضاعهم السياسية في بلادهم يجب وضع تغييرات عليها في جميع الولايات الالمانية .

وطالب مندوب هيئة الاطباء الالمان عن حقوق الانسان الاستاذ الجامعي نوربرت كلِبَر سلطات الولايات الالمانية المختصة باللجوء اخضاع المُبْعد الى الفحوص الطبية النفسية والطب الداخلي قبل ابعاده اذ ان المُبْعَد يصاب بأزمة نفسية اثر إخطار السلطات له بامر الابعاد فاذا كانت حالته النفسية متعبة فيجب عدم ابعاده .

وأكدت رئيسة معهد حقوق الانسان البرليني بيئاته رودولف ان الابعاد خرق واضح لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الخاصة باللجوء السياسي وابعاد السلطات للاجئين من سوريا ومناطق اخرى في الشرق الاوسط مشاركة صريحة لجرائم النظام السوري ضد شعبه وجرائم الحكومات الاخرى لشعوبها مطالبة البرلمان الالماني الضغط على الحكومة الالمانية وحكومات الولايات الأخرى بإبعاد اللاجئين الذي يعانون من مشاكل سياسية في بلادهم على حد آراءهم .

تأتي ندوة هذا اليوم مقدمة لمناقشة عامة للبرلمان الالماني من اجل الغاء اتفاقيات امنية بين المانيا وبعض الدول في العالم في مقدمتها سوريا .