ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 04/08/2009

حاجة لتريليون دولار لتوفير الأمن المناخي:

تطوير القدرة على العيش لا على القتل

بقلم موريس سترونغ*

لوكالة انتر بريس سيرفس

بكين, يوليو (آي بي إس)

أشارت دراسة للمنتدي الإنساني العالمي برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، إلي أن الكلفة البشرية والإقتصادية للتغيير المناخي قد تبلغ الآن 300,000 فردا و 125 مليار دولارا سنويا، مع تنامي أعداد المتضررين ولاسيما الفقراء.

ويجوز القول بأن التدابير المالية التي يجب تخصيصها لإنجاح مسعي تحقيق الأمن المناخي، تعلو علي الأمور الأخري التي تنظر فيها غالبية كبري الدول المتقدمة جديا الآن بناء علي طلب الصين والبلدان النامية.

فلا يتعلق الأمر بتخصيص مبلغا ما ولدفعة واحدة وحيدة، وإنما بحزمة إلتزامات ثابتة علي مدي الوقت، تتطلب مبدئيا إضافة ما لا يقل عن تريليون دولار.

فقد يكفي إعادة توجيه الموارد المالية والبشرية الجبارة المنصبة الآن علي العسكرة، لتغطية إحتياجات أولوية تطوير القدرة علي العيش أكثر منها القدرة علي القتل.

فإذا ظهر رقم التريليون دولار أو ما يزيد، علي أنه غير واقعي في الظروف الحالية، لربما كفي التذكير بأنه يمثل مجرد جزء مما أنفقته الولايات المتحدة علي حروب العراق وأفغانستان، ناهيك عن مساعيها الجارية لإنقاذ كبري مؤسساتها المالية وإنعاش إقتصادها المتعثر.

فتتجاوز ضرورة إنقاذ أزمة التغيير المناخي، الحاجة إلي إنتشال الأزمة الإقتصادية والمالية، وإن كانت كل منهما مرتبطة إرتباطا وثيقا بالأخري.

نحن نعيش في أثري حضارة عرفها التاريخ، فهل يمكننا حقا أن تقبل بالقول أننا غير قادرين علي إنقاذ أنفسنا والأجيال القادمة؟.

لقد حقق المجتمع البشري تقدما تكنولوجيا بإبعاد إيجابية ومبشرة، وأصبحت تكنولوجيات المعلومات المعقدة قادرة الآن علي توفير الأدوات التي تؤهلنا لتفهم وإدارة أنظمة معقدة تحدد مسيرة الحضارة.

لقد بنت الدول الأسيوية الأكثر تقدما في المجالات الإقتصادية، وخاصة اليابان وكوريا، رغم الإفتقار إلي وفرة موارد طبيعية ، بنت نجاحها علي تطوير الكتنولوجيات المتقدمة ومعدلات إستثمار مرتفعة في التعليم والبحوث. كما تحقق الصين الآن تقدما هائلا علي مسار تشييد الإقتصاد المبني علي المعرفة والتكنولوجية.

ما الذي يجب فعله الآن؟. في المقام الأول، ثمة حاجة إلي نظام إقتصادي جديد، يدمج العناصر الإقتصادية التقليدية مع مكونات جديدة من الإقتصاديات الإيكولوجية.

هذه "الإقتصاديات الجديدة" ينبغي أن توفر القاعدة النظرية لنظام يضيف القيمة الحقيقية للبيئة والخدمات التي تقدمها الطبيعة، إلي نهج التسعير الإقتصادي والنظام الحسابي القومي المعمول بهما. كما يجب أن تشمل أنظمة ضريبية وتنظيمية مشفوعة بحوافز لتحقيق الإستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

هذا وسوف يعتبر الإجتماع القادم للأطراف المتعاقدة في إتفاقية التغيير المناخي، في كوبنهاغن (7- 18 ديسمبر)، واحدا من أكثر الإتفاقيات الدولية أهمية وصعوبة، وسيرتكز التحدي الأعظم في سد الثغرة التي تفصل بين مواقف الأطراف المختلفة.

لقد أصبح مستقبلنا مرهونا ببلوغ مستويات تعاون غير مسبوقة. *موريس سترونغ، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ البشري في 1972، وأول مدير تنفيذي لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، والأمين العام لؤتمر الأمم المتحدة عن المناخ البشري في 1992

(آي بي إس / 2009)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ