ـ

ـ

ـ

الخميس 06/08/2009

خلافات حادة بين قريع وغنيم تظلل مؤتمر "فتح" في بيت لحم

اسرائيل منعت دخول المطلوبين الأمنيين وجبر والشيخ تكفلا بمنع المعارضين

عمان ـ شاكر الجوهري 04/08/09:

حلت عقدة غزة في الترتيب الأول على جدول أعمال المؤتمر العام السادس لحركة "فتح"، عشية افتتاح اعماله، وهي مرشحة لأن تظل في مكانها، وأن تتفاقم طوال أيام المؤتمر الثلاثة، متقدمة على بنود رئيسة مطروحة على جدول الأعمال من عيار ملفات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، سقوط غزة بيد حركة "حماس"، المفاوضات مع اسرائيل، علاقة "فتح" بالسلطة، وما هو تعريف "فتح"، هل هي حركة تحرر أم قائدة السلطة..؟

هذا الإحلال، يعكس حقيقة تغليب التنافس على المواقع في التشكيلة القيادية المقبلة، التي ستنبثق عن المؤتمر، بأكثر ما تعكس خلافا على النهج السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سيحظى بانتقادات محدودة، من قبيل رفع العتب وتسجيل المواقف الإنتخابية، ما دامت مواقف القاعدة ليست بأفضل من مواقف الطامحين في تولي قيادة الحركة خلال الفترة المقبلة، وما دامت الحركة تفتقد لقيادات وازنة تستطيع التصدي لعباس ونهجه السياسي، من طراز الشهداء صلاح خلف، خليل الوزير، خالد الحسن..إلخ.

ويحمل مراقبون مسؤولية هذا الوضع صراحة للرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي لجأ إلى مختلف وسائل المناورات السياسية، وأبعد الرجال المبدئيين، وقرّب البراغماتيين، ودمر العمل المؤسسي داخل البنية التنظيمية للحركة، وعود اعضائها على اسلوب العمل الفردي، الذي ورثه الآن عباس، مدعما بذات الأسلحة التي هيأت لعرفات السيطرة على الحركة (المال، الأجهزة الأمنية، الإعلام، غياب وتغييب القادة الوازنين)، على الرغم من افتقاده للكاريزما القيادية.

بل إن بعض ابناء الحركة، الذين لا يملكون فعل شيئ، يعيدون إلى الأذهان أن عرفات كان يجاهر بأنه يريد أن يقطع مستنقعات وحل التفاوض بالجزم المحيطة به، وكان يتصرف على أساس أنه حي لا يموت، فكانت النتيجة أنه رحل، ولم يأخذ جزمه معه، بل هو ورثهم القيادة، ما داموا ظلوا هم الأقرب إليه رغم إطلاقه عليهم القابا ساخرة وتخوينية من طراز "المندوب السامي"، و"كارزاي"..!

كيف يمكن حل عقدة غزة..؟

كان هذا هو سؤال الأسئلة خلال الأيام القليلة الماضية، وعشية الثلاثاء، ارتفعت وتيرة محاولة الرد والإجابة على هذا السؤال، من خلال حراك متعدد المسارات، أمكن رصد بعض محاوره على النحو التالي:

اجتماع القيادة الحركية

أولا: اجتمعت القيادة الحركية العليا في قطاع غزة، بمشاركة أمناء سر الأقاليم العشرة صباح الإثنين، حيث تم بحث الموقف في ضوء اصرار حركة "حماس" على رفض السماح لأعضاء المؤتمر من تنظيم غزة الذهاب إلى بيت لحم، لإصرار عباس على رفض إطلاق سراح معتقلي حركة "حماس" من سجون الضفة الغربية، وتزويد مواطني غزة بجوازات سفر فلسطينية.

مراقبون يرون أن اشتراط "حماس" المشار إليه غير قابل للتطبيق، ذلك أن عقد المؤتمر هو استحقاق اسرائيلي بامتياز كبير، هدفه شطب حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الإحتلال، وعلى ذلك، فإن هذا الإستحقاق يتعارض مع اشتراط "حماس" إطلاق سراح مجاهديها المعتقلين، لأن اعتقالهم يتم في إطار ذات الإستحقاق الإسرائيلي.

القيادة الحركية العليا في القطاع وأمناء سر الأقاليم بحثوا في اجتماعهم الصباحي رسالة تبلغوها من اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، عبر عضوا المجلس الثوري، واللجنة التحضيرية للمؤتمر، ابراهيم أبو النجا، وأبو علي مسعود، اللذان عادا من الضفة إلى غزة، بناء على طلب قيادة القطاع.

مضمون الرسالة يتلخص في تمثيل غزة في عضوية اللجنة المركزية المقبلة من خلال محمد دحلان، ناصر القدوة، وصخر بسيسو.

غير أن القيادة الحركية في القطاع رفضت ذلك، وظلت مصرة على تأجيل عقد المؤتمر لحين توفر ظروف تسمح بعقد مؤتمر كامل.

ثانيا: باشر أبو علي مسعود، الذي أعلن انحيازه مؤخرا لصالح دحلان، اجراء اتصالات مع مقربين لدحلان، يطلب منهم التوقيع على رسالة موجهة لعباس، تعبر عن وضع كامل ثقتهم بشخص الرئيس، وموافقتهم على عقد المؤتمر دون مشاركة قطاع غزة فيه.

المصادر تقول إن مساعي مسعود لم تنجح لسببين اولهما إصرار الناس على مشاركة غزة في المؤتمر، وثانيهما تحميلهم لشخص دحلان كامل المسؤولية عما حل بحركة "فتح" في القطاع، نتيجة افتعاله المواجهات المسلحة المتكررة مع "حماس"، التي اضطرت إلى حسم الموقف عسكريا لصالحها في حزيران/يونيو 2007. وهذا ما سبق أن عبّر عنه صراحة الدكتور زكريا الأغا رئيس القيادة الحركية العليا في القطاع، وابراهيم أبو النجا عضو القيادة خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية في عمان.

اجتماع امناء السر

ثالثا: عقد مساء الإثنين اجتماع لجميع أمناء سر الأقاليم العشرة في قطاع غزة بهدف اتخاذ قرار تنظيمي ضد أبو علي مسعود، الذي شذ عن قرارت القيادة الحركية العليا في القطاع، ويرفض الإلتزم بقراراتها، ولم يعرف بعد القرار الذي تم اتخاذه.

وعلم أن الإجتماع ربما يكون ناقش توجيه رسالة تخويل لعدد من الأعضاء، موجودون خارج القطاع، بالتصويت نيابة عن ممثلي القطاع في المؤتمر.

على كل، علم أن القيادة الحركية العليا في القطاع قررت البقاء في حالة اجتماع دائم حتى يتم البت النهائي في مختلف الأمور المتعلقة بتمثيل القطاع في المؤتمر.

رابعا: من بين الإقتراحات التي يتم تداولها لمعالجة عقدة غزة، عقد مؤتمر تكميلي لمؤتمر بيت لحم في غزة.

وتكشف المصادر مؤكدة أن دحلان، وبعد أن استشعر إدارة عباس ظهره لتحالفه معه، أعلن من خلال الإتصالات الشخصية انحيازه لموقف القيادة الحركية العليا في القطاع، دون أن يحدد آليات ترجمة هذا الموقف، وما إذا كان يعتزم في ضوء ذلك التغيب عن مؤتمر بيت لحم، وعدم الترشح، وكذلك حلفاءه، لمواقع قيادية في الحركة.

ويؤكد دحلان وأنصاره الآن أنهم لن يقبلوا بغير مؤتمر كامل، على الرغم من مرابطة رجليه خالد غزال ومحمد الشايب في الجسر الواصل بين ضفتي نهر الأردن، ليقدموا الخدمات لأعضاء المؤتمر ومحاولة التأثير عليهم، وعلى مواقفهم قبيل بدء اعماله.

خامسا: عقد المجلس الثوري للحركة مساء الإثنين اجتماعا استثنائيا كان مقررا عقده الأحد، انحصر جدول اعماله في بحث قضية تمثيل غزة، وذلك في ضوء قرار عباس عقد المؤتمر بحضور غزة، وبدونها.

وقد تركز البحث حول كيفية تصويت ممثلي غزة في المؤتمر، وقدم في هذا السياق اقتراح يقضي بأخذ الأصوات بواسطة الإتصالات الهاتفية.

ومن شأن هذا الإقتراح، في حال الأخذ به، حرمان ممثلي تنظيم غزة من مناقشة بنود جدول الأعمال، وإبداء الرأي فيها، وحصر دورهم في التصويت على انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديدين.

هل تقبل القيادة الحركية العليا للقطاع بهذا الإقتراح..؟

تشك المصادر في ذلك.

خلاف قريع ـ غنيم

في الأثناء تفجّرت قنبلة من العيار الثقيل عشية افتتاح المؤتمر، تمثلت في إصرار أحمد قريع على الإحتفاظ برئاسة مكتب التعبئة والتنظيم في الداخل الفلسطيني، وعدم تسليمه لمحمد راتب غنيم مفوض عام التعبئة والتنظيم، الذي دخل الأراضي الفلسطينية بهدف المشاركة في أعمال المؤتمر، وتهيئته لخلافة عباس مستقبلا، وإغلاق باب الطموحات في وجه دحلان.

مفوضية التعبئة والتنظيم كانت استحدثت اساسا في عهد عرفات، وفي ظل وجود غنيم في تونس، فتم تكليف عباس زكي بهذه المهمة في الداخل، ثم خلفه تباعا في هذا الموقع هاني الحسن، وأحمد قريع، كما شغل عبد الله الأفرنجي الموقع في قطاع غزة.

وقبل عدة أشهر، كان قريع يشغل مفوض الدائرة المالية ومفوض التعبئة والتنظيم، لكن خلافاته مع عباس جعلته يتنازل لعباس نفسه عن مفوضية الدائرة المالية، وظل محتفظا بمفوضية التعبئة والتنظيم في الداخل باعتبارها مركز ثقل لا يستهان به، فهو من خلال موقعه هذا، المسؤول الأول عن التنظيم في الداخل، في حين أن تخليه عن مفوضية الدائرة المالية لا تقلل كثيرا من قدراته على توظيف المال في خدمة علاقاته وزيادة تأثيره على التنظيم، ذلك أنه يملك الكثير جدا من المال، الذي يحتفظ به منذ ترك موقعه السابق سنة 1982 كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة معامل أبناء شهداء فلسطين في لبنان. وهو يمتنع منذ ذلك الوقت عن تبرئة ذمته المالية إزاء الحركة. ومع ذلك تم تفويضه بالدائرة المالية للحركة طوال سنوات سابقة.

وتبدي المصادر اعتقادها في أن قريع لن يكون منافسا سهلا لغنيم. فهو يملك المال اللازم، الذي يمثل المفتاح السحري الأهم في تحريك الأمور الحركية، وقد نجح خلال السنوات الماضية في توطيد علاقاته مع القيادات التنظيمية المحلية، فضلا عن الضعف الشديد الذي تتسم به قدرات غنيم لهذه الجهة.

وفي هذا السياق، تشي المصادر بأن قريع يعمل على دفع عدد من مقربيه لإثارة فشل مفوض عام التعبئة والتنظيم في عمله في الخارج طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى تفكك الأطر التنظيمية للحركة في مختلف الأقاليم، وتبخر أغلب الأعضاء.

انسحابات قيادية متوقعة

إلى ذلك، تؤكد المصادر وجود اتصالات بين عدد من الشخصيات القيادية في الحركة لإعلان انسحابهم من المؤتمر بشكل مدو بعد بدء اعماله.

وتكشف المصادر المزيد من عمليات التلاعب في العضوية يمكن تصنيفها إلى صنفين:

الأول: رفض اسرائيل الموافقة على دخول عدد من اعضاء المؤتمر المطلوبين لأجهزتها الأمنية. وتقول المصادر أنه من الأردن وحده تم رفض الموافقة على دخول قرابة العشرين عضوا. كما تم رفض الموافقة على دخول عشرات آخرين من مختلف الساحات.

الثاني: تلاعب القائمين على ترتيبات الحصول على الموافقات الإسرائيلية بالإجراءات، بحيث يتم تعطيل الحصول على الموافقة الإسرائيلية، لصالح تغيير عدد من اعضاء المؤتمر المعارضين توطئة لاستبدالهم بأعضاء موالين..!

يقوم بهذه الإجراءات اساسا اللواء اسماعيل جبر المستشار الأمني لعباس، الذي سبق أن خاض معركة حامية الوطيس مع الفريق نصر يوسف رئيس المكتب العسكري الحركي على جداول العضوية، حسين الشيخ منسق الشؤون المدنية مع اسرائيل، خالد نزال أحد رجال دحلان.

هؤلاء يتلاعبون بالعضوية من خلال:

1.   الإتصال مبكرا بالموالين لهم، وأخذ صور لجوازات سفرهم، وأوراقهم الثبوتية، وتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي، والحصول لهم على موافقة امنية اسرائيلية بالدخول.

2.   عدم الطلب من اعضاء المؤتمر المعارضين تسليم صور مماثلة لجوازات سفرهم واوراقهم الثبوتية، وحين يبادر احدهم بتقديم اوراقه يقال له إنك تأخرت، وإن الجانب الإسرائيلي لا يملك الوقت الكافي لإنجاز اجراءاته.

وتؤدي هذه التلاعبات ليس فقط إلى تغليب اصوات انتخابية على أخرى، لكنها تؤدي كذلك، وهذا هو الأهم، إلى تغليب توجهات سياسية على أخرى..!

ــــــــ

المصدر : فلسطين الحرة 4/8/2009

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ