ـ

ـ

ـ

الأربعاء 19/08/2009

نزع السلاح:

أوباما: لا للسلاح النووي، نعم للسلاح التقليدي

بقلم ثاليف ديين/وكالة انتر بريس سيرفس

الأمم المتحدة , أغسطس (آي بي إس)

قوبل تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإتخاذ خطوات محددة نحو "عالم دون أسلحة نووية"، بترحيب هائل من قبل دعاة السلام في العالم. لكن أوباما لم يأتي بأدني مؤشر علي نيته خفض مبيعات الأسلحة التقليدية الأمريكية للعالم، وهي التي إرتفعت هذا العام بوتيرة غير مسبوقة.

فصرحت ناتالي غولدرينغ، الباحثة بمركز دراسات السلام والأمن بجامعة جورج تاون الأمريكية، أن "إدارة الرئيس أوباما أعارت حتي الآن قدرا ضيئلا من الإهتمام بسياسة بيع الأسلحة الأمريكية".

وشرحت في حديثها لوكالة انتر بريس سيرفس أن مبيعات كبري أنظمة السلاح الأمريكي بما فيها المقاتلات والصواريخ والسفن الحربية والدبابات، تسجل الآن إرتفاعا قياسيا.

وقالت الباحثة أنه يبدو أن تصدير السلاح لا يتعدي كونه أمرا إعتياديا بالنسبة لإدارة أوباما، حيث من المتوقع أن تسجل مبيعات الأسلحة الأمريكية حجما لا نظير له هذا العام.

فتقدر وزارة الدفاع الأميريكية أن يبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة من الحكومة الأمريكية إلي الحكومات الأجنبية، 40 مليار دولار بحلول العام اجحاري، بالمقارنة بمجموع 36,4 مليارا في عام 2008.

ويشار إلي أن مبيعات الأسلحة الأمريكية تراوحت ما بين 8 مليارات دولار و13 مليارا سنويا في أوائل عقد الألفين، لكنهاحققت في النصف الأول من العالم الجاري رقما قياسيا بلغ 27 مليارا دولار، وتواصل الإرتفاع.

وتتوجه مبيعات الأسلحة الأمريكية أساسا لحلفاء الولايات المتحدة بما فيهم إسرائيل، مصر، باكستان، أفغانستان، تركيا، كوريا الجنوبية، البحرين، الأردن، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، وغيرهم.

كما تعتبر الولايات المتحدة في الوقت الحاضر أكبر مورد للسلاح للعراق (بصادرات مخطط لها بالفعل، تقارب قيمتها 10 مليارات دولار، ويفترض أن تتم في الفترة 2009-2010).

وتضيف الباحثة الأمريكية أن مبيعات الأسلحة الأمريكية هذه تمثل "أنباء سارة لمنتجي الأسلحة الذين إجتهدوا دائما في الحيلولة دون أي خفض في الميزانيات العسكرية". “لكنها تعتبر خبرا سيئا لنا الذين كنا نأمل أن تعيد إدارة أوباما سياسات بيع السلاح هذه".

وبدوره صرح سيمون ويزيمان، الباحث ببرنامج الأسلحة في معهد إستوكهولم الدولي لبحوث السلام المعروف، أن بيانات وزارة الدفاع الأمريكية يشبوها بعض اللبس، فليس من الواضح ما إذا كان مبلغ 40 مليار دولار المقدر لمبيعات السلاح هذه السنة، تمثل مبيعات فعلية أم مقترحة أو ممكنة.

لكنه شرح في حديثه لوكالة انتر بريس سيرفس، أنه أيا كان الأمر فإن المبيعات الأمريكية من الأسلحة تسير تجاه الإرتفاع المتزايد، لعدة أسباب"ربما يكون أهمها هو إنخفاض عدد منتجي العتاد العسكري المتطور بالمقارنة بالعشر أو العشرين سنة السابقة.

وقال أن الولايات المتحدة تعتبر عامة أكثر منتجي الأسلحة تطورا، فهي تقدم لمشتري السلاح تقريبا كل ما يريدونه، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الهجومية والمقاتلات والصواريخ والإلكترونيات، فتحصل علي نصيب لأسد من مبيعات السلاح في العالم، بل ومن المقدر أن تزيد من حصتها.

ومثال علي ذلك، المقاتلة (JSF) التي لا يكاد لا يكون لها بديلا تكتيكيا في العالم والتي تم التعاقد عليها هذا العام ومن غير المستبعد أن تقعد صفقات إضافية عليها هذه السنة.

وتعتبر هذه المقاتلات الآن أكبر بند لتصدير السلاح علي مدي التاريخ، مع إمكانيات أن تسجل مبيعاتها زيادة هائلة تكفي للإبقاء علي صادرات الأسلحة الأمريكية علي مستوي عالي جدا علي مدي العشرين سنة المقبله إن لم يكن أكثر، وفقا للخبير.

وسبب هام آخر هو أن العديد من كبار مستوردي الأسلحة الأمريكية في آسيا (اليابان، تايوان، كوريا الجنوبية، باكستان، استراليا)، والشرق الأوسط (المملكة السعودية، الإمارات العربية المتحدة)، وأوروبا (تركيا، بريطانيا)، قد تعاقدوا جميعهم مؤخرا علي شراء كميات ضخمة من العتاد الحربي الأمريكي أو يخططون لذلك قريبا.

ويستطرد الخبير قائلا أنه علي الرغم من الأزمة المالية، ترفع الكثير من الدول المذكورة وبصورة ملحوظة، من حجم ميزانياتها العسكرية وتخطط لشراء أكثر العتاد الحربي تطورا.

وشرح أن ذلك يرجع إلي حد ما إلي رد فعل هذه الدول تجاه ما تعتبره تهديدا لها، كالحرب علي "الإرهاب"، وتطور الصين، وبرامج كوريا الشمالية وإيران النووية، أو العمليات العسكرية الجارية في أفغانستان.

وعلي سبيل المثال، من المقدر أن تتعاقد تايوان علي صفقات شراء أسلحة بعدة مليارات دولارات هذا العام، بعد نحو ثمان سنوات من التفاوض، وإنخفاض معدل مشترياتها من السلاح الأمريكي في الأعوام السابقة.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لشراء إسلحة أمريكية بما يزيد عن 10 مليارات دولار، يتوقع أن يتم الإتفاق عليها أو علي جزء منها في 2009-2010.

يضاف إلي ذلك أن الولايات المتحدة نجحت في التوغل في الأسواق الهندية، بصفقة مبدئية قدرها مليارين إلي ثلاثة مليارات دولار وفقا للإتفاقيات التي عقدتها مؤخرها، ومن المتوقع أن تستورد المزيد من السلاح الأمريكي هذا العام.

فعلقت ناتالي غولدرينغ الباحثة بجامعة جورج تاون الأمريكية، قائلة أن إدارة الرئيس أوباما قد بدأت بالفعل وبصورة تدريجية، في الترخيص لوكالة التعاون في مجال الأمن الدفاعي الأمريكية، ببيع المزيد من الأسلحة.

وأضافت أن "التصريحات العلنية تنبؤ بأن إدارة أوباما تميل إلي إستخدام مبيعات السلاح كرمز للصداقة الأمريكية وإلتزاماه بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف”.

وختاما، ذكرت الباحثة أن الولايات المتحدة إعتادت في الماضي علي القول بأن مبيعاتها من الأسلحة تساعد الدول علي تأمين دفاعها. لكنه يبدو أن النتائج كانت عكسية، فقد ساهمت في دفع عجلة سباق التسلح، وتأجيج نيران التنافسات الإقليمية، وزيادة الكلفة الإنسانية في النزاعات المسلحة.

(آي بي إس / 2009)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ