ـ

ـ

ـ

السبت 22/08/2009

تقرير يمثل وجهة النظر الإسرائيلية بكل ما فيها نضعه بين يدي قراء مركز الشرق العربي. مع التنويه بأننا في مركز الشرق العربي نرفض أصلا الأساس الذي قام عليه التقرير والمنطق الذي يتحدث به...من المهم أن تقرأ وليس من الضروري أن تقبل.... مركز الشرق العربي

المعنى الأمني والاستراتيجي من تنازل إسرائيل عن
هضبة الجولان في الوقت الحاضر

كتبه : لواء احتياط / جيورا أيلاند*

منذ بداية التسعينات وهناك اتصالات تتم بصورة مباشرة وغير مباشرة بين إسرائيل وسوريا بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، وفي أغلب الحالات لم ترق تلك الاتصالات إلى مفاوضات حقيقية واضحة تنتهي بالتوصل إلى اتفاق مفصَل، وذلك باستثناء المسيرة التي قادها إيهود باراك في الفترة من 1999 حتى عام 2000، فقد وصلت المفاوضات خلال تلك الفترة إلى مناقشات مفصلَة ركزت على التسويات الأمنية، والتي كانت من شأنها أن تعوِض إسرائيل عن فقدانها لهضبة الجولان، غير أن تلك المحادثات لم تصل إلى حد التوقيع على اتفاق سلام، غير أن السبب وراء هذا لا ينبع من وجود فجوة واضحة في الملف الأمني، ففي هذا الصدد توصل الطرفان إلى اتفاق كامل تقريباً، أما المسيرة التي تم استئنافها عام 2008، فتتم من منطلق الافتراض بأن هناك حلاً عسكرياً سيعوِض إسرائيل عن ضياع الجولان، وأن هذا الحل سيلتزم به السوريون.

إن نهاية هذا المقال هدفها إثبات أن إسرائيل ليس لديها رد أمني منطقي بدون هضبة الجولان، وأنه باستثناء الحل الذي أثير عام 2000 الذي لم يكن منطقياً في ذلك الوقت، غير أن الظروف المتغيرة بما فيها الاستراتيجية والعملية من شأنها أن تجعل التنازل عن الجولان حقيقة شديدة الخطورة.

تتركب هذه الوثيقة من 7 أجزاء وهي :

1.   السمات الجغرافية والتاريخية لهضبة الجولان.

2.   اتفاق سلام حقيقي مقابل أوهام .

3.   النظرية العملية في حالة شن حرب على سوريا

4.   دلالات قاطعة من تركيبة المنطقة.

5.   التسويات الأمنية التي سبق مناقشتها سنوات 1999&2000.

6.   التغيرات التي طرأت منذ عام 2000.

7.   مجمل المعاني السياسية والعسكرية.

1. السمات الجغرافية والتاريخية لهضبة الجولان:

أ  - التركيبة الجغرافية للجولان :

 من الناحية الجغرافية تبلغ مساحة الجولان 1800 كم، تستحوذ إسرائيل على 1200كم منها فقط، يحدها من الشمال جبل الشيخ الذي تستحوذ إسرائيل على جزء منه فقط، ومن الغرب يحدها نهر الأردن وبحرية طبرية، ومن الجنوب أودية رقاد ونهر اليرموك، ويبلغ طول الهضبة 62 كم، ويبلغ عرضها الأكثر ضيقاً 12 كم فقط عند منطقة "مجدل شمس" المجاورة للأردن، بينما يبلغ أقصى عرض لها في منتصفها 26 كم عند منطقة جبل فارس، لتمتد نحو جنوب ضيق، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل الشيخ في المنطقة التي تستحوذ عليها سوريا حوالي 2800 م، أما المكان الأعلى ارتفاعاً فتستحوذ عليه إسرائيل ويصل إلى 2300 م ويعرف بـ "برج الثلج"، وبدءاً من هذه المنطقة تتجه الهضبة انخفاضاً نحو الجنوب الغربي، حيث يتراوح ارتفاعها تقريباً بين 1000 – 1200م، وفي الجنوب يصل ارتفاع الهضبة 250م عن سطح البحر وحوالي 450م عن سطح بحرية طبرية، ويعتبر انحدارها من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي معتدلاً حتى آخر جزء فيه، الذي يتغير فيه الانخفاض بصورة حادة نحو الأردن في الغرب واليرموك في الجنوب، حيث يتسم الجزء الأخير من الهضبة بانحداره الشديد وضيقه .

أما الجزء الشرقي من هضبة الجولان فهو بمثابة خط لتقسيم المياه، حيث يوجد هناك خط من التلال يمتد من جبل الشيخ في الشمال وينخفض نحو الجنوب على طول خط الهضبة بشكل متصل تقريباً حتى منطقة تل فارس، والسيطرة على هذا الخط تمنح أفضلية عسكرية هامة، فمن جانب تمكِن من السيطرة على قمة الهضبة، والمراقبة لمدى يصل إلى عشرات الكيلومترات إلى داخل سوريا، ومن جانب آخر تظل معظم منطقة الجولان الإسرائيلية في السفح الخلفي، بعيدة عن القدرة على المراقبة ونيران سوريا، إضافة إلى أن خط التلال هذا لا يسمح في معظمه بمرور الدبابات، الأمر الذي يلزم عدوا مسلحاًَ بالتحرك وسط مناطق ضحلة متوقعة وتقع تحت السيطرة

 ب – تاريخ الجولان:

بدأ استيطان اليهود في الجولان في عهد الملك هيرودس (23 سنة ق.م) حيث أقام اليهود عشرات المستوطنات جنوب الهضبة وفي مركزها، وحتى اليوم هناك بقايا محفوظة للمعابد ومنشآت أخرى في منطقة مدينة "كتسارين"، غير أن الرومانيين قوَضوا الاستيطان اليهودي كجزء من إخضاع الثورة الكبرى، حيث تم الإعلان في هذا الوقت عن احتلالهم للمدينة وقتلهم المستوطنين بها عام 66ق.م.

وبعد الحرب العالمية الأولى قسَم الإنجليز والفرنسيون فيما بينهم منطقة الشرق الأوسط (اتفاقية سايكس بيكو)، وتم تحديد الحدود بين الامبراطوريتين وترسيمها عام 1923، حيث حصلت فرنسا بموجبها على سوريا ولبنان، وحصلت انجلترا على أرض إسرائيل، وقد منحت الحدود بين الامبراطوريتين ميزة واضحة للإنجليز في كل ما يتصل بالمياه، فقد تحدد أن تمر الحدود شرقاً نحو رافد البينياس (أكبر روافد بحرية طبرية) بما يعادل 50 متراً شرق الأردن و10 متر شرق طبرية، وبهذا لا يبقى هناك شك في أن انجلترا ستكون المسيطرة الوحيدة على مصادر المياه.

أما السوريون فقد سيطروا على الهضبة منذ حصولهم على استقلالهم حتى عام 1967، ففي حرب الأيام الستة احتلت إسرائيل هضبة الجولان، وخضعت لسيطرتها المنطقة بما فيها المنطقة التي تستحوذ عليها اليوم وحتى مناطق تقع في قلب الهضبة بما فيها أيضاً مدينة "القنيطرة"، وفي حرب الغفران 1973 احتل السوريون جبل الشيخ ونجحوا في جنوب الهضبة في تفجير خط الدفاع الإسرائيلي، الذي تأسس على خط الأسلاك الشائكة، إلا أنهم أوقفوا في شمال الهضبة عند هذا الخط، حيث قام الجيش الإسرائيلي في هجومه المضاد باستعادة سيطرته على كل المنطقة المحتلة إضافة إلى احتلاله منطقة أخرى داخل سوريا الجيب السوري)، ووفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار في أبريل 1974 فقد وافقت إسرائيل على إعادة الجيب لسوريا وكذلك المنطقة التي فيها مدينة "القنيطرة"، ورغم الضغط الدبلوماسي الصعب من قِبل كسينجر وزير الخارجية الأمريكي رفضت إسرائيل الانسحاب غرب خط الحدود هذا، وجاهرت بموقف حاسم ترتب عليه أن بقيت "هضاب القنيطرة" في أيدي إسرائيل بما فيها (جبل الشيخ – أيطال – بنطال) .

واليوم يعيش في الجولان حوالي 40.000 نسمة نصفهم من اليهود، والباقي البالغ عددهم حوالي 17.000 نسمة من الدروز الذين يسكنون في أربع مستوطنات شمال شرق الهضبة، وحوالي 3000 من العلويين يسكنون في كفر الغجر التي تقع على الحدود القديمة لإسرائيل، سوريا ولبنان.

جـ - اتفاق سلام مع سوريا – الحقيقة مقابل أوهام

إبرام اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا هو أمر ممكن، فمن المفترض أنه في حال وجود ظروف أخرى (كتأييد أمريكي) فإن السوريين سيولون اهتماماً حقيقياً به، واتفاق سلام كهذا من شأنه أن يتركب من أربع مركبات فقط هي : (إعادة هضبة الجولان لسيادة سوريا بالكامل – إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين – تسوية ملف المياه - وإيجاد تسويات أمنية من شأنها أن تعوِض إسرائيل عن ضياع المنطقة) وبدون أية صلة بدرجة جدوى اتفاق كهذا من جانب إسرائيل، وبدون أية صلة بتحليل البند الرابع ( الذي يشكل النهاية الرئيسية لهذا المقال) فقد شهد العام الماضي اتجاهاً خطيراً للاعتقاد في أن اتفاق السلام هذا سيكون له تداعيات إيجابية في سبعة ملفات أخرى، غير أنه ولشدة الأسف لا توجد قاعدة عريضة لهذا الاعتقاد، فالملفات السبعة ربما تمثل مطمحاً، غير أن هذا سيكون وهماً خطيراً وهو الإيمان بأن تلك القضايا هي نتاج لمكمِلات آمنة لاتفاق سلام إسرائيلي / سوري .

سأقتبس المزاعم السبعة وأحاول توضيح سبب خطئها

ا ) اتفاق السلام بين إسرائيل وسوريا سيخلق حاجزاً بين سوريا وإيران :

إن تضرر علاقات إيران وسوريا في أعقاب اتفاق سلام بين الأخيرة وإسرائيل، ليس أمراً مؤكداً (فالسوريون يصرون رسمياً على عدم حدوث هذا، وكذلك إيران لا تعارض عقد اتفاقيات مع إسرائيل، طالما أن هذا الأمر سيؤدي إلى تنازلات إقليمية من قِبل إسرائيل، ففي الحقيقة فإنه ليس لهذا الموضوع علاقة بالمشكلة الأساسية التي تختلقها إيران – وجهودها لإنتاج سلاح نووي، وربما تشعر سوريا باحتياجها لإيران اليوم، أما إيران فليست في حاجة لها، فالتهديد الاستراتيجي الأخطر بالنسبة لإسرائيل هو السلاح النووي الموجود لدى إيران، ووجود هذا التهديد لن يؤثر على إرساء أو عدم إرساء السلام بين إسرائيل وسوريا .

2) "اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل سيضعف حزب الله" :

في أعوام 1999 – 2000 سيطر السوريون على لبنان حقيقة وبصورة شبه رسمية، في تلك الفترة لم يتمكنوا من التهرب من مسئوليتهم عما حدث في لبنان، ولهذا فقد أجبروا على الموافقة على أن يكون المعنى من إبرام اتفاق بين سوريا وإسرائيل هو اتفاق سلام كامل مع لبنان، وقد ألزم اتفاق السلام هذا مع لبنان في ذلك الوقت السوريين بتصفية القوة المحاربة لحزب الله.

أما اليوم فالوضع مختلف، فتحت ضغط دولي أجبرت سوريا عام 2005 على إخراج قواتها من لبنان، لتصبح بذلك الآن غير مسئولة عن الدولة (لبنان)، ونظراً لقدرة سوريا على التنصل من مسئوليتها اتجاه لبنان، ونظراً لمصلحتها فإنه يجب عليها مواصلة دعم حزب الله، حتى وإن كان هناك سلام بينها وبين إسرائيل، لقد بات واضحاً حقاً أن حزب الله سيظل يشكل تهديداً على إسرائيل حتى بعد توقيعها على اتفاق سلام (مما يعني في هذا الوضع عدم وجود قوات إسرائيلية في هضبة الجولان، أما حزب الله فيواصل تشكيله تهديداً من حدود لبنان، وهو ما سيتم تفصيله)

3) عقد اتفاق سلام إسرائيلي / سوري سيوقف تسلح حزب الله

إن المساعدات الرئيسية التي يحصل عليها حزب الله سواءً كانت (سياسية – اقتصادية – عسكرية) من إيران، وإيران تتمكن من نقل السلاح إلى حزب الله عبر سوريا، غير أنه يجب عمل ذلك بطرق أخرى، وتستوجب المصلحة السورية مواصلة دعم حزب الله حتى مع توقيع اتفاق سلام، وبهذا فإنه من المتوقع أن يستمر تدفق الأسلحة من سوريا إلى حزب الله، حتى وإن تم ذلك بطرق غاية في السرية، وهنا يجدر ذكر أن مصر تعنتت في منع تهريب الأسلحة من أرضها نحو غزة، على الرغم من أن الحديث هنا يدور حول 12 كم فقط وفي أرض مستوية، بينما تمتد الحدود بين سوريا ولبنان لمئات الكيلومترات، معظمها مناطق جبلية ووعرة، وطالما أن هناك رغبة لدى الطرفين في مواصلة تدفق الأسلحة، فإنه من المفترض أن يتم تحقيق ذلك على مستوى أعلى.

4) "اتفاق السلام مع سوريا سيخدم المسار الإسرائيلي / الفلسطيني :

يجب الافتراض بأن العكس هو الصحيح، من منطلق أنه من الصعب على إسرائبل إدارة المسارين بالتوازي، لأن ذلك سيجعل الفلسطينيين يشعرون للمرة الثانية أنهم مبعدون إلى أفضلية متدنية، ومن المنطقي أن يؤدي هذه الأمر إلى إحباط قد يعقبه انفجار للانتفاضة الثالثة.

5) اتفاق السلام بين سوريا وإسرائيل سيجبر سوريا على إخراج قيادة حماس من دمشق

قد يحدث هذا، لكن ما أهميته؟ ما أهمية المكان المتواجد به خالد مشعل قائد حماس في الخارج، يزيد عن هذا أنه إن كان هناك اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا فإن هذا بالتأكيد سيكون أفضل لوجود قيادة حماس في دمشق (وهناك يمكن التأثير عليها) وليس في اليمن، السودان أو الصومال.

6) هذا الاتفاق سيحسن علاقات إسرائيل بالعالم العربي :

ليس هناك أي أساس على هذا، فالعالم العربي ملتزم بالملف الفلسطيني لا السوري، ومثلما لم يغير اتفاق السلام الإسرائيلي المصري وبعده اتفاق إسرائيل/الأردن أي شيء في علاقات الدول العربية وإسرائيل، كذلك لن يحدث اتفاق محتمل مع سوريا أي تغيير.

7) اتفاق السلام مع سوريا سيزيد من التأييد الدولي لإسرائيل:

ليست هناك علاقة، فالعالم غاضب من إسرائيل بسبب احتلال الفلسطينيين، ويريد حلاً لهذه المشكلة، وتأثير عقد اتفاق سلام مع سوريا على شرعية إسرائيل سيكون قليلاً.

الخلاصة :

هناك الكثيرون ممن يزعمون أن التنازل عن الجولان سيوجد في الحقيقة خطراً تكتيكياً كبيراً، لكن هذا الخطر سيكون بالتأكيد في مواجهة المزايا الاستراتيجية الضخمة التي يمكن أن يأتي بها اتفاق السلام مع سوريا وفقاً لما يمكن الاستدلال عليه من تحليل البنود السبعة، فالمزايا الاستراتيجية قليلة وغير مؤكدة بوجه عام .

نظرية الأمن لإسرائيل اليوم :

تغيرات في نسب القوة :

منذ اندلاع حرب يوم الغفران حدث تغيير جوهري في نسب القوة بين إسرائيل وسوريا، ويرجع التغيير الأساسي على الأقل إلى التوازن العام وإلى الكثير من مركباته.

في المجال التقليدي الكلاسيكي زادت الفجوة لصالح إسرائيل في كل الأبعاد تقريباً، وخطر اجتياح فرق سورية مدرعة لإسرائيل كان مجسداً حتى عام 1973، أما الآن فقد قلت دلالته بسبب التحسن الفائق في قدرة إسرائيل على تدمير أهداف تتمثل في مركبات القتال المدرعة سواءً عن طريق الجو أو البر .

لقد فاقت الامتيازات النسبية لسلاح الجو الإسرائيلي وسلاح البحرية نظائرها السورية بصورة ملحوظة، فالإعداد التقني والتنفيذي لسلاح الجو السوري منخفض للغاية، أما نظام الدفاع الجوي الذي كان نقطة قوة سوريا، مازال يمثل تحدياً، غير أن التحسن النسبي الذي طرأ على قدرات نظيره الجوي الإسرائيلي جعلت الأخير يتفوق عليه.

وأمام التفوق الإسرائيلي الواضح في تلك المجالات طوَر السوريون ثلاث قدرات تمثل تعويضاً كبيراً للقدرات الإسرائيلية، وتتمثل في الأول: قدرة "القتال عن قرب" وهي قدرات تتعلق بسلاح المشاة بدون عربات القتال المدرعة مع تزويده بصواريخ مضادة للدبابات متقدمة وأجهزة رؤية ليلية ومعدات أخرى كاملة، وكانت السنوات الأربعون الأخيرة قد شهدت تطوراً في السلاح المضاد للدبابات بمختلف أنواعه (المدى المفيد  - سهولة الاختراق – قابلية التحرك والتنقل – القدرة على الرؤية الليلية) ويوصف بأنه تطور كبير بالنسبة للتطور الذي شهدته الدبابات، وهو ما خلق حالة من الفعالية لدى قوات سلاح المشاة والكوماندوز - الذين يعملون في مناطق حضرية أو مناطق وعرة – ضد قوات المدرعات التي زادت بشكل ملحوظ .

أما القدرة الثانية الهامة التي طورها السوريون فقد كانت في مجال الصواريخ أرض / أرض : فبالإضافة إلى منظومة الصواريخ الثقيلة القادرة على تغطية أي هدف في إسرائيل من أي مكان في سوريا، فقد تزود السوريون بكميات كبيرة من القذائف ذات المدى الفعال الذي يتراوح ما بين عشرات الكيلومترات حتى 200 كم، وتشكل هذه المنظومة مشكلة لإسرائيل أكثر من الصواريخ أرض / أرض الثقيلة، فالحديث هنا يدور حول كميات هائلة لديها قدرة جيدة على الاختفاء والدقة المتناهية.

وفيما يتعلق بالمجال الثالث فهو وجود مخزن للأسلحة الكيميائية، التي يمكن إطلاقها من خلال الصواريخ وبمساعدة أجهزة أخرى .

المفهوم الحالي :   

حول مفهوم محاربة سوريا يحاول الجيش الإسرائيلي التباهي بميزاته النسبية على العدو :

ويقوم المفهوم الحالي على سبعة مبادئ أساسية :

1. الافتراض بأن شن حرب على سوريا معناه شن حرب على لبنان (حزب الله)، مع منح الأولوية لدحر سوريا .

2. خط الدفاع الموجود في هضبة الجولان هو الخط الأفضل تقريباً، فهذا الأمر من شأنه تمكين الدفاع عن هضبة الجولان بقوة صغيرة نسبياً، وكذلك الانتقال لهجوم في ظروف مستقرة، كما أن ظروف الأرض المستقرة تمكِن من تخصيص معظم سلاح الجو في بداية المعركة لتحقيق تفوق جوي وليس لمساعدة القتال البري، وتحقيق هذا التفوق الجوي في بداية الحرب يشكِل شرطاً ضرورياً لتحقيق الفاعلية بعد ذلك في الحرب سواءً ضد منظومة الصواريخ أرض / أرض السورية أو في الحرب البرية، أو لصالح ضرب أهداف تحتية بشدة .

3. الانتصار على سوريا سيتم تحقيقه من البداية بسبب القدرة على تدمير أجزاء هامة من القوة السورية البحرية – البرية – الجوية.

 4. إن الانتصار السريع يتطلب القدرة على المناورة بشكل يمكِن من خلق تهديد بري على نطاق دمشق خلال أيام معدودة .

5. يجب منع سوريا من استخدام السلاح الكيميائي حتى وإن تم ذلك عن طريق الردع.

6. بدون الربط بحجم الإنجاز الإقليمي الذي تم تحقيقه داخل سوريا يجب الحؤول دون تحقق أي إنجاز إقليمي سوري داخل منطقة إسرائيل في نهاية الحرب .

7. إن إسرائيل ليس لديها القدرة على ردع جميع القذائف والصواريخ أرض / أرض الكثيفة اتجاهها، بما في ذلك القذائف التي يتم إطلاقها نحو المؤخرة الاستراتيجية، ولذلك فإنه يمكن التقليص بصورة واضحة لحجم الإطلاق نحو المؤخرة الإسرائيلية من خلال اعتماد الكثير من الأجهزة، غير أن الرد الأكثر إيجابية على هذا التهديد يتمثل في تحقيق انتصار سريع، وهذا الانتصار سيتم تحقيقه في الأساس من خلال شل القوة العسكرية السورية مع الحفاظ على نسب سحق جيدة، بمعنى إلحاق أضرار بمصالح النظام الحاكم (تدمير أهداف "استراتيجية") وخلق تهديد بري على العاصمة .

أهمية العمق الاستراتيجي

إن الطابع الجيو استراتيجي كان ولازال أحد العناصر الأساسية التي تحدد قدرة الدولة في الدفاع عن نفسها، فإنجلترا لم تحتل يوماً – وهذا ليس بسبب قوة جيشها وإنما بسبب إحاطة البحر لمعظم حدودها، وكذلك روسيا لم يتم دحرها على يد نابليون وألمانيا بفضل حجمها وعمقها الاستراتيجي، وكذلك الاتحاد السوفيتي (فترة الثمانينات سابقاً) والولايات المتحدة فقد واجهتهم صعوبات في السيطرة على أفغانستان بسبب حجمها وسماتها الطوبوغرافية، أما إسرائيل فهي تواجه تهديداً من قِبل حزب الله في لبنان وحماس في غزة ليس بسبب قوتهم وإنما بسبب الجغرافيا التي تمكِنهم مع سلاح بدائي من إصابة إسرائيل في عمقها، وإذا كان على سبيل المثال حزب الله بتسلحه هذا على بعد 200 كم من حدود إسرائيل، فإن هذا لا يعني اعتباره تهديداً.

ليست هناك أية نسبة بين قوة الجيش المصري التي يتمتع بها اليوم والجيش السوري، ورغم هذا فإنهم في إسرائيل يعتقدون أنه حتى لو تغير الحكم في مصر واتجه نحو الحرب، فإن إسرائيل لديها قدرة معقولة للتنافس معها، والسبب الرئيسي هو أن المسافة تصل إلى 300 كم من قناة السويس (حيث البوابة الغربية التي يتمركز بها معظم الجيش المصري) وحتى الحدود مع إسرائيل، فالميزة الرئيسية للمهاجم عن المدافع تكمن في قدرته على تركيز جهده، في الوقت الذي ينبغي فيه على المدافع أن ينتشر على طول القطاع (دون أن يعرف كيف سيتعرض للهجوم)، بينما يمكن للمهاجم باعتباره المبادر من اختيار قطاع ضيق لتركيز جهده عليه وتحقيق أفضلية حاسمة في نسب القوة في الموقع الذي اختاره، فكيف إذاً يمكن الاحتماء منه؟ إن القاعدة رقم واحد في الدفاع هي "العمق والاحتياط"، ووفقاً لهذه القاعدة ينشر المدافع إلى الأمام جزءاً صغيراً من قواته. فبمجرد بدء الهجوم، يمكنه أن يرصد بشكل صحيح كيف سيتم تنفيذ الهجوم (أين سيكون الجهد الأساسي للمهاجم) حيث يمكن للمدافع تفعيل قوته الأساسية الموجودة في الخلف سواءً بهدف دعم قواته الموجودة على القطاع محل الهجوم أو بسبب تفعيل هجوم مضاد، ولكي يتمكن المدافع من تفعيل قواته بنجاح فهو في حاجة لعمق، حيث يجب عليه أن يكون في هذا الوضع حتى وأن حقق المهاجم ثمة انتصارات في بداية الهجوم، ونجح في احتلال منطقة معينة، بمعنى أن الموقف يتحول، فإن الموقف سيتحول طالما أن القوة المهاجمة لا تشكِل تهديداً على تواجده الأساسي على نطاق المؤخرة الاستراتيجية للمدافع، وطالما أنه غير موجود في مكان يحول دون تنفيذ قوات الاحتياط لعملية مضادة بفاعلية.

إن قدرة المدافع على العمل بفاعلية (وجود عمق) مرتبط سواءً بالمسافة بين خط الجبهة والمنطقة الخلفية أو تركيبة المنطقة .

وتركيبة هضبة الجولان كما تم وصفها سابقاً هي هكذا، فالمسافة بين خط الجبهة اليوم والمؤخرة الاستراتيجية قليلة لأقصى حد، غير أنها تمثل أهمية كبيرة، بسبب تركيبة المنطقة، فأي تحريك في خط التماس (الحدود) غرباً من مكانه الحالي يؤثر بالسلب على قدرة الدفاع عنه، وفي نفس الوقت يمكن ترسيم خطين (خطي الحدود) نحو الغرب عن خط الدفاع الحالي .

الخط الأول يمكن أن يقوم على (خط السياج الخلفي) والمقصود بالحديث هنا الخط الموجود غرب الحدود الموجود الممتد لمسافة 3 – 5 كم، ويبدأ من الشمال في جبل قطع (جنوب مجد الشمس) ويستمر جنوباً نحو تل شيبان، جبل شيبون، تل بذرة، وهضبة بزق.

وليس هناك منطق سياسي كبير في هذا الخط، فالمنطقة التي سيتم نقلها لسوريا صغيرة ولا يبدو أنه يمكن اتخاذها أساساً لاتفاق، والميزة السياسية الوحيدة لها هي أن تنازل إسرائيل عن المنطقة الواقعة بين خط الحدود الحالي وهذا الخط تسمح بنقل ثلاث قرى للسيادة السورية من بين القرى الأربعة الدرزية (دون أن تشمل عين كينيه)، أما الخط الثاني فهو "خط أعمدة الحكمة" ويبعد عن نهر الأردن بحوالي 2 كم، تلك المنطقة العالية الخلفية قبل الانخفاض المرتبط غرباً خارج الأردن حيث وادة حولة وطبرية. من الناحية السياسية فإن إنسحاب إسرائيل لهذا الخط يعني التنازل عن جميع هضبة الجولان، بما فيها جميع المستوطنات على الأغلب، ومن الناحية العسكرية هناك ميزة أياً كانت في البقاء عند هذا الخط مقابل انسحاب كامل غرباً خارج الأردن، وهذه الميزة يمكن التعبير عنها بطريقتين : فالسيطرة الإسرائيلية على معابر الحدود الأردنية من جانبيها الاثنتين سيزيد من التوقع بأن انتقال قوات للجولان وقت الحرب سيتم بسهولة أكبر، إضافة إلى أن التواجد الإسرائيلي عند هذا الخط سيقلل من اكتشاف النيران السورية غير المصوَبة للقوات الإسرائيلية المتمركزة في وادة "الحولة" وبحيرة طبرية .

الخلاصة:

إن خط الحدود الحالي هو الوحيد الذي يوفر دفاعاً معقولاً لدولة إسرائيل، فلديه ميزتان واضحتان: فهو يخلق عمقاً استراتيجياً، قليلا في الحقيقة، إضافة إلى أن هذا الخط يسيطر على عمق المنطقة السورية شرقاً، وابتعاده غرباً يخلق نسبة ضئيلة في فعالية هذا الدفاع بسبب تركيبة المنطقة التي تنخفض من الشرق إلى الغرب، أما الخطان الآخران الوارد ذكرهما هنا (خط السياج الثاني والخط الواقع غرب الجولان الذي يشكِل دفاعاً جيداً لإسرائيل) فهما مجذوذان بشكل سريع، ومع هذا فإن من الأفضل أن يكون خط الحدود غرب الأردن .

التسويات الأمنية التي تمت مناقشتها خلال عامي 1999 – 2000

الفكرة الرئيسية :

إن أول قضية تمت مناقشتها داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في ذلك الوقت كانت ما إذا كانت إسرائيل قادرة على البدء في معركة الدفاع عن نفسها في وادي "الحولة" وجاءت الإجابة بالنفي، وكان ذلك بتوافق الآراء التي تولى جميعها المستوى السياسي (وكان يرأسه في ذلك الوقت إيهود باراك)، أما أهمية ذلك فتكمن في أنه لكي تدافع إسرائيل عن نفسها فعليها أن تبدأ معركة الدفاع من الخط الذي تتواجد عليه اليوم .

كيف يمكن تدبر هذا الأمر مع إدراك أن اتفاق سلام مع سوريا يلزم بالتنازل عن كل هضبة الجولان؟ والإجابة هنا تأتي بالاستناد على تسويات أمنية من شأنها الربط بين التنازل عن الجولان وبين خلق موقف يضمن أنه في حال نشوب حرب تتمكن قوات الجيش الإسرائيلي من التواجد في المكان الذي هي عليه اليوم، ويعد هذا بمثابة محاولة للمضي دون إثارة الشغب .

والفكرة كانت بسيطة واعتمدت على مركبين الأول: جعل الجولان منطقة منزوعة السلاح – إسرائيل تتنازل في الحقيقة عن الجولان وقواتها الموجودة في المقدمة تتمركز أسفل الهضبة، أما الهضبة نفسها فيتم نزعها تماماً من السلاح، وتتحرك الفرق السورية بعيداً حتى منطقة دمشق بل وخارج حدودها، والثاني: الردع – بمعنى أن تحافظ إسرائيل على قاعدة ردع استخباراتية في جبل الشيخ، وبهذا تتمكن من تحديد أي خرق سوري للاتفاق، ووفقاً لوجهة النظر هذه التي تم التصديق عليها في هذا الوقت، وفي اللحظة التي يتم فيها إدراك اتجاه سوريا للحرب أو في اللحظة التي يتم فيها رصد حركة للقوات السورية من "العربة"، تتمكن القوات الإسرائيلية من التحرك بسرعة شرقاً داخل هضبة الجولان منزوعة السلاح، ونظراً لتمركز القوات الإسرائيلية في وادي "الحولة" (وجنوب طبرية) حوالي 20 كم من خط الحدود الموجود حالياً، بينما تكون القوات السورية على بعد يتراوح من 60 – 80 كم عن هذا الخط، مما يعني الاطمئنان إلى الوصول لهذا الخط قبلهم (السوريون)، وبهذه الطريقة يتم التلاقي بين القوات الإسرائيلية والسورية في منطقة الحدود الحالية، شرق "الخط الشائك" .

مواطن الضعف في هذا الحل:

يرجع ضعف هذا الحل إلى تصورين الأول: ويستند إلى خمس افتراضات خطيرة، والثاني ويتمثل في تقليص الطلبات الإسرائيلية فيما يتعلق بتهديد واحد فقط، وهو تهديد الفرق المدرعة السورية في ظل تجاهل تهديدات أخرى تزيد أهميتها عنها وهي :

1) الاستناد على خمس افتراضات إشكالية :

 الحل الذي تم اقتراحه في هذا الوقت يستند إلى خمس فرضيات خطيرة، ويكفي تناول أحدها دون الحديث عن البقية، فهي لن تصمد أمام الاختبار الواقعي وستنهار أمام أي تصور، فما هي تلك الافتراضات وما سبب ضعفها ؟

أ  - "بمجرد نشوب حرب فإن قوات الجانبين ستبدأ في هذا الموقف باتخاذ الموقع الذي يجب أن تتواجد فيه" .

إن التجربة مع مصر تعكس أن هذا الافتراض ليس واقعياً، فمن المنطقي الافتراض بأنه في غضون تلك الأعوام سيحدث سحق تام للاتفاقية، سواءً فيما يتعلق بدخول أسلحة محظورة لمنطقة منزوعة السلاح سراً أو فيما يتعلق بتمركز القوات. وبخلاف الدبابات والمدافع الخفيفة نسبياً لمراقبة تركزهم، فإنه يستحيل مراقبة وجود صواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ محددة مضادة للطائرات وقذائف صغيرة .

ب – "تقديم التحذير في الوقت الحاسم"

ويستند هذا الافتراض على التقدير، فإذا كان لدى إسرائيل محطة إنذار استخباراتية في جبل الشيخ، فحينئذ سيمكنها بصورة دائمة تحديد حركة قواتها "في الوقت الحاسم" (هذا الوقت الذي يسمح بالرد بطريقة فعالة)، كما أن هذا الافتراض يقوم على افتراض مخفي وهو أن إسرائيل لديها اليوم سيطرة استخباراتية جيدة فيما يتعلق بما يحدث في سوريا، وهذه القدرة يمكن الحفاظ عليها حتى بعد الانسحاب من الجولان، فهذه القدرة الاستخباراتية تقوم على عدد كبير من المركبات مع مزايا كبيرة وكذلك رد واسع، هذه المزايا تتمثل في نتيجة وجود عدد كبير من قواعد الاستخبارات في هضبة الجولان . ووفقاً لما ورد عام 2000 كان من المنتظر وجود محطة ردع واحدة في جبل الشيخ، واليوم تملك إسرائيل في هذه المنطقة محطتين كبيرتين توفران الدعم، إضافة إلى ثلاث محطات على الأقل موجودة على امتداد هضبة الجولان، حيث لا يتوقع أن تقوم محطة واحدة في جبل الشيخ بإعطاء تغطية استخباراتية كافية، إضافة إلى أنه من الواضح أنه حتى وإن كانت هناك محطة واحدة في جبل الشيخ، وحتى وإن كانت مأهولة بالإسرائيليين، فإن هذا يعني وجود قيود مختلفة على حجم فريق العاملين بالمحطة وحرية نشاطه.

جـ "تقديم تفسير صائب لأي انتهاك سوري"

فحتى وإن رصدت الاستخبارات الإسرائيلية بدقة أي حركة غريبة في الجانب السوري، فإن هذا الأمر لا يضمن أن يكون التفسير صحيحاً، فالتاريخ يزودنا بأمثلة لا حصر لها حول النشاط الذي يقوم به العدو في المكان وتفسير الاستخبارات له بشكل صحيح، فالطرف الذي يتعرض للهجوم لم يستعد كما ينبغي إثر التفسيرات التي تبسِط من هذا النشاط، والمثال الأكثر موضوعية بصددنا هو حرب يوم الغفران كما هو مفهوم، فقد قامت الاستخبارات الإسرائيلية برصد تركز القوات المصرية قرب قناة السويس بدقة، غير أن المخابرات تعاملت مع هذا كما لو كان الحديث حول مناورة فقط، والحقيقة هي أنه على جبهة الفرق السورية لا تزال هناك منطقة تخضع للسيادة السورية على امتداد يصل لعشرات الكيلومترات مما يمنح سوريا مساحة كبيرة من الفرص للخداع (فعلى سبيل المثال: لسبب ما يمكن أن تحدث أعمال شغب من مواطنين سوريين في هضبة الجولان، ويقوم السوريون بإرسال الجيش بدعوى حفظ الأمن، وخلال ذلك تنتشر قوات المحاربين في مواقع مضادة لإسرائيل) .

د  - "حكومة إسرائيل سترد بحزم وسرعة على أي انتهاك سوري" :

وحتى لو كان هناك ردع من الناحية الاستخباراتية في الوقت الحاسم، وحتى إن تم تفسير هذا كما ينبغي، فإنه سيطلب من حكومة إسرائيل أن تقرر إن كان صائباً إدخال قوات الجيش الإسرائيلي لهضبة الجولان قبل وصول السوريين، هذا القرار الذي يتطلب اتخاذه في غضون ساعات معدودة، وصعوبة اتخاذه تنبع من أن الموقف الذي سيحدث غير متماثل، فتحرك القوات السورية بعيداً عن الحدود يشكِل في الحقيقة خرقاً للاتفاقية، غير أن حدوثه داخل منطقة تخضع للسيادة السورية، يصعب معه الجزم بأنه "ذريعة لإعلان الحرب"، وفي المقابل فإن حركة قوات الجيش الإسرائيلي خارج هذه المنطقة تعد اجتيازاً للحدود ودخولاً لمنطقة تخضع لسيادة دولة أخرى، من الناحية الدولية فإن تفسير هذا الأمر يعني أن إسرائيل هي التي تبدأ الحرب، ومرة أخرى ضد دولة هناك اتفاق سلام معها، وبذلك يصعب الافتراض أنه في أي موقف ستتخذ حكومة إسرائيل بسرعة ويسر هذا التفسير الخطير لحركة القوات السورية وتقرر خلال ساعات شن الحرب.

هـ - الجيش الإسرائيلي ينفذ خططه ويصل قبل القوات السورية إلى مواقعه عند "الخط الشائك":

حتى وإن واجهت إسرائيل بنجاح التحديات الأربعة السابقة فإن الجيش الإسرائيلي أمامه تحدٍ ليس صغيرا وهو الوصول بسرعة وبدون إنهاك واضح لمواقع المقدمة بالنسبة له عند "الخط الشائك"، وهناك ثلاثة أسباب تعرقل هذا الإجراء، الأول: وهو أن هضبة الجولان بعد توقيع الاتفاق لا تبدو بالأهمية مثل هضبة الجولان اليوم، فالسوريون سيشيدون قرى وبلدات، ومن الطبيعي أن تتمركز حول محاور الحركة الرئيسية، فالحركة داخل منطقة حضرية شديدة الصعوبة والخطورة، ومن المنطقي أن يقيم السوريون قنوات مضادة للدبابات تحت ستار "قنوات للري" وبهذا يتم تقييد حركة القوات الإسرائيلية بصورة أكبر.

ثانياً من المفترض أن يختار السوريون توقيتاً فيه مناخ سيئ خاصة في ظل وعورة الأرض.

ثالثاً إن الحاجة لتنفيذ حركة برية سريعة في المقدمة (من أجل السيطرة على المنطقة المرتفعة قبل السوريين) تلزم بأن تكون هذه العملية البرية في أولى أولويات إسرائيل، غير أن قيامها بهذا سيجبرها على الاستغناء عن نشاط جوي تم الإعداد له مسبقاً.

(رون طيرا في كتابه "صياغة سياسة إسرائيل إزاء سوريا" دعا إلى مفهوم يقوم على تلك الافتراضات "مفهوم الخط الفاصل"، ووفقاً لهذا التوضيح فإن أي انتهاك سوري من شأنه، أن يشعل فتيلاً ويضر بإسرائيل بصورة تلقائية، ولذا فإنه من المفيد الرد بسرعة وفعالية في الوقت الحاسم.

2) بالنسبة لللتهديد بصورة قليلة للغاية :

حتى وإن كان الرد على التهديد بهجوم مدرع خارج إسرائيل يشكل استحساناً كبيراً، ويقوم على افتراضات أكثر ثباتاً، فإنه لا تزال هناك مشكلات تتعلق بالاتفاق الذي تمت بلورته مطلع عام 2000، حيث لم يتم تقديم رد عام بصدده، فهناك ثلاث إشكاليات في هذا الصدد وهي :

أ  - زيادة فعالية الصواريخ المضادة للدبابات المتقدمة وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات المتقدمة :

فهناك أنواع من الصواريخ يمكن لجندي واحد حملها وتشغيلها (أو ربما جنديين من المشاة)، والتطور النسبي لكلا النوعين شهد طفرة كبيرة مقارنة بالتطور في قدرات الدبابات أو الطائرة (خاصة الطائرة الصغيرة بدون طيار) وذلك للتغلب عليها.

وباستثناء المزايا التكتيكية لهذا النوع من الأسلحة فهناك ميزة رادعة فيما يتعلق بالتسويات الأمنية مع سوريا، وتتمثل هذه الميزة في عدم وجود جهاز مراقبة يمكنه انتقاد تركز تلك القوات في المنطقة، فجهاز مراقبة بنَاء يمكنه رصد الدبابات أو المدافع المحظور تواجدها، بينما لا يمكنه التعرف على صندوق واحد من صواريخ كورنت (ذات المدى البعيد) المضادة للدبابات أو الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس.إي 18، والتي يمكن شحنها على شاحنة داخل صناديق القذائف المتجهة إلى خارج الجولان.

ب  - النزوح من هضبة الجولان :

من الممكن الافتراض أن السوريين سيبنون مدناً وبلدات في هضبة الجولان "المحررة"، تلك المدن سيتم بناؤها إما بالقرب من محاور الحركة، التي تشكل "معابر ضرورية" أو على طول خط "أعمدة الحكمة" المسيطر على وادي الحولة.

وفي تلك المدن يوجد الكثير من "أفراد الشرطة" الذين يقومون يومياً بالتجول حاملين مسدسات فقط، غير أنهم في وقت الحاجة يمكنهم سوياً مع الكثير من المدنيين تشغيل آلاف الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات، التي يتم الاحتفاظ بها في تلك المدن. إن إدخال محاربين من سلاح المشاة إلى منطقة مكتظة بالسكان يقومون بتشغيل أسلحة مضادة للدبابات متقدمة سيبطئ من حركة القوات الإسرائيلية من الغرب إلى الشرق وسيسفر عن إبادة كبيرة، وحتى وإن صلت القوات الإسرائيلية في نهاية الأمر إلى الخط المطلوب بلوغه (خط السياج الشائكة)، فمن المفترض أن يحدث هذا الأمر في توقيت لا يتناسب مع الخطوط العريضة (إن هذا يمثل القدرة الإسرائيلية في الوصول لهذا الخط بدون مناوشات وقبل أن يصل إليه السوريون)

جـ - التهديد العسكري الاستراتيجي

مع كل التقدير لأهمية القوات البرية السورية، يجدر ذكر أن التهديد السوري الرئيسي يقوم على مركبين آخرين وهما : الصواريخ أرض / أرض ووجود سلاح كيميائي بكميات كبيرة .

ففي المناقشات التي أجريت عام 1999 لم تتم أي محاولة لتقليص تواجد كلا القدرتين، ربما لأن الموضوع فشلت مناقشته من البداية، ومع هذا من الهام معرفة أنه أمام أي تنازل عن إرث أمني من الدرجة الأولى (هضبة الجولان) لم يحدث أي تنازل سوري فيما يتعلق بقدرة استراتيجية.

التغييرات التي طرأت منذ عام 2000:

التغيرات في القدرات العسكرية :

إن معظم التغيرات في نسب القوات الإسرائيلية / السورية ساهمت في زيادة أهمية العمق الإقليمي وليس في تقليله، فسوريا لديها ميزة تتمثل في وجود سلاح تصويب غير مباشر، بدءاً من قذائف الهاون والمدافع وحتى القذائف والصواريخ أرض / أرض، وبصورة طبيعية فإنه كلما كان مدى السلاح قليلاً، كلما زاد عدد الفوهات الموجهة نحو العدو، وعلى هذا يكون لدى الجيش السوري الآلاف من قذائف الهاون، عشرات المئات من فوهات المدفعية الثقيلة، مئات القذائف المتفرقة (التي يزيد مداها عن 30 كم) وكذلك العشرات من قاذفات الصواريخ أرض / أرض.

وإذا نشبت حرب اليوم، فإنه بإمكان قذائف الهاون السورية أن تصيب خط المواقع العسكرية في المقدمة (المحصنة كما ينبغي)، كما ستصيب المدفعية الثقيلة قلب هضبة الجولان، ولكن جميع التركزات اللوجيستية، ومناطق دخول قوات الاحتياط، ومقر القيادة وقواعد سلاح الجو الموجودة على مدى جيد من القذائف والصواريخ أرض / أرض فقط، وأعداد هذه الأنواع من الأسلحة قليل نسبياً وإصابتها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي عالية.

إن التنازل عن هضبة الجولان سيخلق موقفاً تكون فيه مناطق الدخول الطبيعية (وادي الحولة) على مدى جيد من قذائف الهاون ومدفعية العدو، فشكل المنطقة سيؤدي إلى أن تكون تلك المناطق أيضاً داخل مدى فعَال من الصواريخ المضادة للدبابات السورية، وتلك الصواريخ ليست من طراز "الساجر" التي تم استخدامها في حرب يوم الغفران، وإنما هي صواريخ متقدمة ذات مدى فعَال يصل إلى 5 كيلومترات سواءً في الليل أو النهار، والتحسن الذي طرأ على الصواريخ المضادة للطائرات وخاصة في وجود صواريخ كتف متقدمة سيمكِن السوريين من الاختفاء داخل المنطقة المأهولة قبل الحرب، كما سيمكنهم من تشغيلها من الخط الأمامي بمجرد بدء الحرب، وعلى العكس من ذلك فإن الميزة الإسرائيلية الرئيسية تتمثل في سلاح جو حديث، والقدرة على تدمير أهداف في الأرض والسماء بدقة، أما عن القدرة الأرضية فمن الأفضل عدم الإفصاح عنها، فتشغيلها يتطلب قدرة على الانتشار وبدء تشغيلها من مناطق بعيدة عن إطلاق النار مأهولة بالعدو.

ومن المتوقع أن يعاني سلاح الجو من صعوبتين : من جانب واحد فإن التهديد السوري الحالي لمجال المؤخرة الاستراتيجية لإسرائيل سيجبر سلاح الجو الإسرائيلي في مرحلة متقدمة على المحاربة سواءً ضد القوات البرية السورية أو ضد القذائف والصواريخ في مرحلة مبكرة، ويشكِل هذا الأمر خلافاً حاداً عن التصور الحالي، الذي وفقاً له يمكن للقوات البرية الإسرائيلية أن "تنتظم تقريباً وحدها" في الأيام الأولى للمعركة وتمكين سلاح الجو قبل أي شيء من تحقيق "تفوق جوي". هذا التفوق الجوي ليس شرطاً فقط للانتصار وإنما هو أيضاً شرط لتقليل الإبادة في الجبهة، تقليل الإصابات من الصواريخ في المؤخرة وتقليل مدة الحرب، ثانياً اقتراب خط تهديد الصواريخ الذي سيغطي جزءاً كبيراً من شمال الدولة، وبهذا يصعب بشدة على سلاح الجو أن يعمل بفعالية.

القطاع اللبناني :

إن الإجراء الذي تم اتخاذه عام 2000 كان من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل، سوريا ولبنان، والجزء الذي لا ينفصل عن هذا الاتفاق هو تصفية حزب الله تماماً ، وفي عام 2005 أجبر السوريون تحت ضغط دولي على إخراج قواتهم من لبنان، ومنذ ذلك الوقت وهم يزعمون، عن حق، أنهم غير قادرين على التحدث باسم حكومة لبنان، ويقيناً أنه ليس لديهم القدرة على التورط في تصفية حزب الله، ومعنى هذا أن إسرائيل يمكن أن تصل لاتفاق سلام كامل مع سوريا، اتفاق يقضي بالنزوح تماماً من هضبة الجولان، غير أنه في الوقت الذي سيواصل حزب الله تواجده بكامل قواته، إضافة إلى أن جميع التسويات الأمنية اتفقت وقتها على ألا يكون هناك تهديد حقيقي من منطقة لبنان، ومن الواضح أن أي تنازل عن الجولان دون أن يضمن تماماً القيادة اللبنانية هو أمر يفتقر إلى المسئولية الدولية.

الواقع الاقتصادي :

كي تتنازل إسرائيل عن هضبة الجولان كانت تتوقع الحصول على تعويض اقتصادي سخي من الولايات المتحدة، وإجمالي المبلغ الذي تم ذكره في ذلك الوقت كان 17 مليار دولار، هذا المبلغ كان من شأنه أن يحدث تطوراً حقيقياً في قدرات الجيش الإسرائيلي، حتى لو كانت الإدارة الأمريكية الجديدة على العكس من إدارة بوش، التي ستكون متلهفة لدفع اتفاق سلام إسرائيلي / أمريكي، فإنه من الواضح أنه لا يمكن التوقع حالياً بتعويض اقتصادي قريب في محيط قريب مما تم اقتراحه وقتئذ.

بكلمات أخرى، فإن الخطر والضعف الذي يمكن أن ينتج في أعقاب التنازل عن الجولان لن يتم تعويضهما ولو جزئياً عن طريق تحسين قدرات أخرى.

ملخص للدلالات السياسية والعسكرية :

على مر الزمان يبدو جلياً للعين أن اتفاق السلام الوحيد الممكن بين سوريا وإسرائيل يستلزم تنازل إسرائيل عن كل الجولان، وربما لم نكن في هذا الوضع لولم نتفق على ذلك تفصيلاً أو وفقاً لما ذهب إليه غالبية رؤساء الحكومة الإسرائيلية منذ رابين حول نوع تسوية كهذه، وبشكل نظري فمن المحتمل أن تكون هناك أيضاً حلولاً أخرى مثل (تأجير هضبة الجولان – سيادة مشتركة – اتفاق إقليمي إلخ)، غير أنه في الوقت الحالي سيكون من المستحيل التوصل إلى هذا مع السوريين، لا سيما وأنهم سيفكرون في شئ آخر، باستثناء نقل الجولان بالكامل لسيادتهم.

إن اتفاقاً كهذا ممكن، ومن المفترض أن يحظى تنفيذه بتأييد العالم. وعلى العكس مما هو متصور، فحتى إيران ستؤيده، فقد سبق أن أيدت إيران وستظل تؤيد أي تسوية من شأنها نقل مناطق من إسرائيل للعرب، أما عن تعنت سوريا من هذا الاتفاق، فاتفاق سلام مع إسرائيل لن يمس علاقات سوريا بدولة ثالثة، بمعنى أن اتفاق كهذا لن يضعف علاقات سوريا / إيران، كما أن اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل لن يضر بصورة واضحة القوة السياسية والعسكرية لحزب الله، فحزب الله يرتكز بصورة أكبر على إيران وعلى تأييد الطائفة الشيعية في لبنان، وكذلك فإن التأييد السوري العلني مهم جداً لكن بصورة أقل، ومساعدة سوريا للمنظمة بالأسلحة أمر مؤكد حتى في ظل وجود اتفاق سلام، وحتى وإن التزمت سوريا.

إن اتفاق سلام إسرائيلي / سوري يستلزم التنازل عن هضبة الجولان كاملة، والمستفيد الوحيد من تلك المفاوضات سيكون فيما يتعلق بالقطاعين الضيقين، الأول شمال شرق طبرية والثاني ويمثله طريق 98 في جنوب الهضبة، والجزء الفاصل بينهما نتج من الفجوة الموجودة بين خط الحدود الذي تم ترسيمه عام 1923 (الموقف الإسرائيلي) وخطي 67 (الموقف السوري)، والمتوقع هو أن تقدم سوريا تنازلاً كبيراً وتوافق على مد السيادة الإسرائيلية، وألا تكون على جزء منها فقط (حيث خط أعمدة الحكمة) الذي يبدو منخفضاً للغاية .

وفي مقابل النزوح من هضبة الجولان يتم إقامة علاقات سلام كاملة بين كلا الدولتين، وتكون عندئذ تسويات حول المياه وتسويات أمنية، وستتركز التسويات الأمنية على ثلاثة قضايا (نزع السلاح – إقامة محطات ردع استخباراتية – إنشاء جهاز مراقبة دولي) ومع أهميتها، إلا أنه ليس بإمكانها أن تضمن لإسرائيل رداً عسكرياً وافياً، إذا قرر السوريون لأي سبب خرق الاتفاق.

ومن المنطقي أنه في حال توقيع اتفاق، أن يتم احترامه من قِبل النظام الحاكم السوري الحالي، إلا أن استمرار حكم الأسد بصفة عامة أمر غير مؤكد، فقد أسس الأسد الأب والابن نظامهما الحاكم على تأييد الطائفة العلوية، التي تشكِل 14% من سكان سوريا، أما الأغلبية السنة (وتشكِل 80%) فتكن لهم الكراهية، وتصف حكمهما بغير الشرعي، وتنتظر لحظة الثأر من القهر البشع الذي يعانون منه، فالسنة يعتبرون العلويين طائفة حقيرة، فديانتهم تقترب من عبادة الأصنام أكثر من قربها للإسلام، وبمجرد حدوث انقلاب سني في سوريا، خاصة إذا تم على أيدي الإخوان المسلمين، فإنه لن يكون واضحاً بصورة عامة إذا كان النظام الحاكم الجديد سيحترم الاتفاق الذي أبرمه "الكافر بشار الأسد".

وبشكل سخيف فإن اتفاق سلام مع إسرائيل لن يدفع إلى انقلاب كهذا، فقد نجح كل من حافظ الأسد وبشار الأسد في السيطرة على سوريا من خلال استعانتهما بقوانين الطوارئ الأمنية، التي تم تأسيسها في أعقاب "الهجوم الإسرائيلي"، وبمجرد أن يكون هناك سلام مع إسرائيل، ولن تكون هذه هي الذريعة فقط للهجوم، وسيصبح الأمر صعباً على النظام الحاكم أن يستمر وأن يقهر السنة مثلما يفعل حالياً.

التوصيات :

إن النزاع الإسرائيلي / السوري، وعلى العكس من النزاع الإسرائيلي / الفلسطيني، هو نزاع إقليمي بين دولتين لكل منهما سيادتها، ومثلما تتغير عشرات النزاعات في العالم، ويحل بعضها والبعض الأخر لا يتم حله، فالنزاع بين الهند وباكستان حول كشمير يعد نموذجاً للنزاعات من النوع الثاني، فإنه في هذه الحالة يكون من الأفضل الاستمرار في إدارة النزاع عن حله بتكلفة أو بمجازفة غير منطقية، وإن حدث في مرة التوصل إلى حل آخر، فمن الصواب أن يتم بحثه مرة ثانية، فهناك حلول أخرى قادرة على أن تمثل ثلاثة أنواع على الأقل وهي (أن تقوم إسرائيل باستئجار هضبة الجولان لفترة طويله قد تصل إلى 100 عام – حل السيادة المشتركة في الجولان – حل إقليمي توافق سوريا بموجبه على الحصول على جزء من هضبة الجولان من إسرائيل، المتمثل في منطقة "الجزء الناقص" الذي تحصل عليه من الأردن وقطعة من منطقة العربة التي تتبع إسرائيل)، غير أنه حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك أي من تلك الحلول مقبولاً، والفرص الحالية هي "إما كل شئ أو لا شئ"، ويبدو أن المفضل حالياً هو "اللاشئ".

مركز القدس للشئون العامة / الانترنت

ـــــــــــــــــ

*رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقاً خلال فترة المحادثات الإسرائيلية / السورية عام 2000  ورئيس هيئة مكافحة الإرهاب سابقاً ورئيس مجلس الأمن القومي وأحد أعضاء مركز دراسات الأمن القومي حالياً.

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ