ـ

ـ

ـ

السبت 19/09/2009

تقرير مركز خدمة الأبحاث التابع للكونغرس الامريكي

تعديل أتباع حركة فتح سواء داخل القوى الأمنية أم خارجها

"مركز خدمة الأبحاث التابع للكونغرس، بحسب المحلل الغربي المتمركز في القدس كعضو من منظمة غير حكومية، 19 حزيران 2009".

بعض العناصر المرتبطة أو المنتمية إلى فتح شاركت في أعمال ميليشاوية خارج نطاق الأجهزة الامنية الرسمية مثل كتائب شهداء الأقصى التي تشكلت خلال انتفاضة الأقصى ومصنفة في لائحة الولايات المتحدة ضمن المنظمات الارهابية. الا ان معظم التقارير تشير إلى أن ميليشيات فتح لم تعد تعيق العمل الأمني للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية". ربما يمكن اعتبار هذا الأمر تقدما مجديا من خلال النظر اليه من اطار حل الأحزاب، لكنه من ناحية أخرى قد يزيد القتال سوءا اذا نظرنا اليه على أنه ينبع من جداول أعمال سياسية شخصية. في هذا الضوء، ليس من الواضح ما اذا كان استبدال وزير الداخلية الرجل السياسي البحت عبد الرازق يحيى في أيار 2009 بسعيد أبو علي الخبير السياسي الموالي لعباس يعتبر بدوره تقدما نحو الحكم المدني الأكثر سلطة أم اجراء نحو المزيد من الحزبيات.

كذلك هناك بعض العقبات التي تعيق الاصلاح الشامل وتوحيد التنظيمات الامنية (مثل الفساد والولاءات الشخصية واحتمال التعرض للاختراق من قبل الارهابيين)، وهناك قلق بشأن ترجمة النجاحات القريبة المدى على صعيد التقدم السياسي في التفاوض مع إسرائيل واعلان دولة فلسطينية. يعتقد البعض، على سبيل المثال، أن الرعاية الأميكرية للاصلاح الأمني للسلطة الفلسطينية هي شرط مسبق لاقامة دولة فلسطينية على سلام مع إسرائيل، وأن من الضروري أن يكون هناك اتفاق فلسطيني أو حكومة موحدة يضم/تضم حماس – أي عودة الضفة الغربية وقطاع غزة إلى قيادة موحدة.

على هذا، لم يتم استبعاد سوى ما يقل عن 4.4% من المجندين الجدد، بحسب مسؤول غربي بارز في المنطقة. ويبلغ معدل عمر المجندين الجدد بين 20 و22.

تحقيق الاصلاح نحو ما يسمى  سلطة مدنية مسؤولة ولا حزبية.

- تطوير قدراتها في مكافحة الارهاب. اقالة الضباط الأقل نشاطا والغير مرغوب بهم واستبدالهم بمجندين جدد في الحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطني والشرطة. مع نهاية آذار 2008، يصبح عدد الضباط المتقاعدين بموجب النظام الجديد هو 6000 ضابط، كذلك يتم تدقيق الأسماء الجدد  لدى كل من وكالة الأمن الإسرائيلية المعروفة بـالـ"شن بيت" والشرطة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية،

تفاصيل  تجنيد المتدربين واختبارهم ويجب ان يكونوا  بعيدين عن  الحزبية والكره الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي

التدريب مع متعاقدين دوليين (في حين يكون مدير التدريب جنرالا فلسطينيا من قوات الأمن الوطني) وتضم المادة 36 ضابطا (برتبة مقدم أو عقيد أو عميد). يتم اختيار هؤلاء الضباط من جميع التنظيمات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بما فيها منظمة الأمن الوقائي وجهاز الاستخبارات العامة، التي – كما ذكر آنفا – تعرضت لانتقادات بسبب عدم احترامها والتزامها بمعايير حقوق الانسان. ويتم اختبار كل الضباط البارزين المشاركين للتحقق من براءتهم من أية انتهاك لحقوق الانسان أو علاقة ارهابية أو سجل اجرامي ومن ثم نقل هذه المبادئ إلى الآخرين. الا ان المتدربين الذين ينهوا مادة "القادة البارزين" يعودوا إلى منظماتهم التي يلتزم كل منها بتراثه. وقد تبوأ كثير من هؤلاء المتدربين مراكز حيوية في عمليات فرض النظام والقانون ومكافحة الارهاب في السلطة الفلسطينية؛

أثناء حرب غزة 

مع انطلاق العملية الإسرائيلية العسكرية على غزة في كانون الأول 2008، تخوف البعض من تضاعف الغضب الفلسطيني لدرجة تعرض إسرائيل لاعتداءات من الضفة الغربية. بدوره دعا خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من مركزه في دمشق، إلى "انتفاضة ثالثة" وتحدث كثيرون عن ما هو أسوأ.

بمجرد انهاء تدريباتهم تحت الرعاية الأمريكية ، انتشر عناصر اللواء الخاص الثالث في قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية في مختلف أرجاء الضفة الغربية خلال العملية الإسرائيلية على غزة لمساعدة القوات الأمنية الأخرى (حتى بلغ مجموع القوات المنتشرة حوالي 1600 عنصر) في حفظ النظام العام مع تزايد حركات التظاهر والنزول إلى الشارع المنددة باعتداء الجيش الإسرائيلي عسكريا على غزة. كما ساهم عناصر الشرطة الذين تلقوا تدريبات برنامج الـ EUPOL COPPS   في عمليات ضبط الحشود. وقد بلغ عدد أفراد الشرطة الذين أتموا هذا البرنامج حوالي 1000 عنصر تعلموا ضبط حالات كهذه. نظرا إلى مشاكله الخاصة مع المتظاهرين، سلم جيش الدفاع الإسرائيلي المسؤولية المباشرة في ضبط الحشود إلى السلطة الفلسطينية بعد أن تحقق من أن قوات السلطة الفلسطينية قادرة على الوصول إلى المناطق الهامة. يستذكر دايتون الوضع آنذاك قائلا:

ان الجيش الإسرائيلي شعر أيضا – بعد الأسبوع الأول من الحرب على غزة – أن الفلسطينيين كانوا موجودين وأنه يمكنهم الثقة بهم. في الواقع، قسم لا بأس به من الجيش الإسرائيلي توجه من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والضابط المسؤول كان متغيبا أيضا لمدة ثمانية أيام متتالية.

هذا يبين طبيعة الثقة التي يضعها الجيش الإسرائيلي في قوات السلطة الفلسطينية الآن.

بالمجمل، اعتبر كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة الأمر نجاحا،

ــــــــــ

المصدر مركز شتات الاستراتيجي

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ