ـ

ـ

ـ

الاثنين 28/09/2009

نداء من البنك الدولي والمجتمع المدني لمجموعة 20:

"لا تنسوا من يقاسي من الفقر المدقع"

بقلم جيم لوب و ايلي كليفتون

وكالة انتر بريس سيرفس

واشنطن, سبتمبر (آي بي إس)

وجه البنك الدولي وكبري المنظمات غير الحكومية العالمية، نداء لقمة "مجموعة 20” المقرر عقدها في 24-25 الجاري في مدينة بيتسبورغ الأمريكية، بعدم تناسي إحتياجات فقراء العالم الذين تضرروا أكثر من غيرهم من تداعيات الأزمة المالية.

فقد أشار تقرير أخير للبنك الدولي إلي أن الركود العالمي ما زال قائما وسيضيف بحلول نهاية العام المقبل، نحو89 مليون نسمة إلي عدد الأفراد الذين يعانون الآن من "الفقر المدقع" في العالم، أي أولئك الذين يضطرون إلي العيش علي أقل من 1,25 دولار في اليوم، وذلك.

وأفاد التقرير من 24 صفحة الذي أعده البنك الدولي لعرضه علي قمة مجموعة20، بأن الأزمة المالية العالمية تهدد أيضا أكثر دول العالم فقرا بالعجز عن إنفاق نحو 12 مليار دولارا، تحتاجها لتلبية متطلباتها الإساسية من البنية التحتية.

وقال مدير البنك الدولي روبرت زوليك أن "الفقراء يتعرضون لأقسي المخاطر التي تترتب علي الصدمات الإقتصادية، والتي تتسب في دفع العائلات نحو الفقر، وتفاقم الأحوال الصحية، وإنخفاض معدلات الإقبال علي المدارس، ووقف التقدم المحرز في بعض القطاعات بل والعودة بها وراء".

هذا ولقد ضمت كبري المنظمات غير الحكومية في الغرب أصواتها للبنك الدولي، مشددة علي حتمية وفاء مجموعة 20، التي تضم أغني دول العالم وبعض البلدان الناشئة القوية كالصين والبرازيل والهند وإندونيسيا، بالوعود التي بذلتها في قمتها في لندن في أبريل الماضي، بتوفير 50 مليار دولارا للدول المنخفضة الدخل، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

كما شددت المنظمات غير الحكومية علي أن تضيف مجموعة 20 هذه الموارد إلي المساعدات التي تقدمها حاليا إلي البلدان النامية. وصرح راي اوفينهتيرز، رئيس منظمة "أوكسفام" أمريكا، أنه "من الحتمي أن تكون هذه المساعدة إضافية، وأن لا تخصم من مساعدات التنمية الحالية" أو تحتسب علي ذمتها.

هذا وتتناول أجندة القمة قضايا إصلاح الإسواق المالية والنظام المالي العالمي، والسعي لإنهاء المفاوضات التجارية في إطار جولة الدوحة في العام القادم، ومواجهة الضغوط الحمائية المتزايدة في عدد من كبري الإقتصاديات العالمية.

كما تشمل العمل علي التوصل إلي المزيد من التوافق حول بعض القضايا السياسية الدولية الهامة، كالنزاع العربي الإسرائيلي وأفغانستان وإيران وكوريا الشمالية، إضافة إلي قمة التغيير المناخي في ديسمبر.

ونظرا لتعدد القضايا المطروحة علي جدول أعمال القمة، فيشعر البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني في العالم بالقلق المتزايد من يسفر ذلك عن غض النظر عن المخاوف المتنامية في 43 من أكثر دول العالم فقرا وأغلبها في إفريقيا، بعدم الإلتفات إلي إحتياجاتها الملحة، علما بأن جمهورية جنوب أفريقيا هي الممثل الوحيد للقارة في مجموعة 20.

كما يذكر تقرير البنك الدولي بأن الأزمة المالية العالمية التي إندلعت منذ عام كامل الآن جراء إنهيار كبري المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، تلت سلسلة من ثلاث صدمات مالية عالمية هزت أرجاء أكثر دول العالم فقرا، بعد أن كانت قد نهضت بأدائها الإقتصادي بصورة ملحوظة.

ولم يكن لأي من البلدان النامية دورا في هذه الأزمات والصدمات المالية العالمية، لكنها كانت الأكثر تأثرا بتداعياتها.

فقد دفعت موجة الغلاء الفاحش لأسعار الإغذية والوقود 130 إلي 155 مليون شخصا في البلدان النامية، إلي هوة الفقر المدقع بنهاية عام 2008، وفقا لمعلومات البنك الدولي.

وصرحت ريتو شارما رئيسة "ومين ثرايف وورلد وايد"، المنظمة غير الحكومية المدافعة عن إتباع سياسات إقتصادية تساعد نساء العالم علي الخروج من حلقة الفقر ومقرها بالولايات المتحدة، صرحت أن "أحد الأسباب التي تبرر أهمية الأمن الغذائي هي أن أسعار الأغذية التي إرتفعت في عامي 2007 و 2008 لم تعود للإنخفاض".

وشرحت أن "الطعام يكلف أهالي البلدان النامية 30 في المائة أكثر (مقارنة بما قبل موجة الغلاء)، ما يعني أن العديد منهم يأكلون أقل من قبل".

ويشار إلي أن الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبيا علي معدلات النمو في أكثر الدول الصناعية ثراء، قد أدت إلي إنخفاض حاد في الطلب العالمي علي المواد الخام والسلع الأساسية التي تعتمد إقتصاديات البلدان النامية وخاصة الأكثرها فقرا، علي تصديرها.

كما أدي الركود الإقتصادي في الدول الغنية إلي تقليص كمية تخويلات المهاجرين إلي ذويهم في البلدان النامية، ناهيك عن تدهور السياحة.

وتجدر الإشارة إلي أن مجموعة 20 إتفقت في قمتها في لندن علي تقديم 750 مليار دولار لصندوق النقد الدولي للمساعدة علي مواجهة الأزمة العالمية، لكن أغلبها موجه للدول ذات الدخل المتوسط.

كما وافقت علي زيادة قروض بنوك التنمية المتعددة الأطراف بما فيها البنك الدولي بمعدل 100 مليار دولار علي مدي ثلاثة أعوام، وكذلك خطط البنك الدولي لزيادة الإقراض لمشروعات البنية التحتية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الأمن الإجتماعي.

لكن تقرير البنك الدولي أوضح أنه علي الرغم من كل هذه القرارت، لا تزال أكثر دول العالم فقرا تواجه عجزا ماليا حادا في كافة القطاعات المذكورة، يبلغ نحو 11,6 مليار دولار.

وأخيرا، إقترح تقرير البنك الدولي إنشاء خدمة عالمية دائمة لمواجهة الأزمة، قادرة علي توفير مساعدات سريعة للبلدان ذات الدخل المنخفض التي تعاني من صدمات قاسية في مجالات كالغذاء والوقود والأزمة المالية، وغيرها من المشاكل التي لم تتسبب في خلقها.

(آي بي إس / 2009)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ