ـ

ـ

ـ

الأحد 25/10/2009

قائلة أن الوكالة الذرية عجزت عن رصد مشروع المفاعل السوري:

كلينتون: "لتسرع إيران بتخصيب اليورانيوم في روسيا"

بقلم جيم لوب

وكالة انتر بريس سيرفس

واشنطن, أكتوبر (آي بي إس)

طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، إيران بالتعجيل بتنفيذ مقترح إرسال غالبية اليوارنيوم المنخفض التخصيب لديها، إلي روسيا لمعالجته لإستخدامه في إنتاج نظائر (إيوستوب) الأدوية في مفاعل بطهران، ونادت بتعزيز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش علي منشئات نووية مشبوهة.

وفيما أعتبر خطابا أساسيا للسياسة الخارجية الأمريكية، تناولت كلينتون بهذا في تصريحاتها الخميس، ما تردد عن موافقة إيران مبدئيا علي هذا المقترح، أثناء محادثاتها مع الولايات المتحدة والدول الكبري في فيينا يوم الأربعاء 21 أكتوبر.

وشددت كلينتون في خطابها في المعهد الأمريكي للسلام الذي تدعمه الإدارة الأمريكية، علي أن تخلي كوريا الشمالية وأيران عن طموحاتهما النووية، يعد خطوة أساسية علي مسار عدم الإنتشار النووي.

وإستبعدت رفع العقوبات المفروضة علي كوريا الشمالية، حتي تتخذ خطوات "يمكن التحقق منها ونهائية" نحو التخلي عن برامجها النووية.

وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية عزم الرئيس باراك أوباما عرض معاهدة حظر التجارب (النووية) علي مجلس النواب الأمريكي للمصادقة عليها، وكذلك التوصل مع روسيا إلي إتفاقية جديدة لخفض الأسلحة الإستراتيجية (ستارت)، لتقليص الترسانات النووية في البلدين إثر نفاذ سريان الإتفاقية الحالية في ديسمبر المقبل.

ويذكر أن الولايات المتحدة وروسيا تحوزان 96 في المائة من إجمالي الأسلحة النووية الموجودة في العالم.

وأكدت كلينتون "ليس لدينا أوهاما بأن تؤدي هذه الإتفاقية (خفض الأسلحة الإستراتيجية) إلي إقناع إيران وكوريا الشمالية بإنهاء إنشطتهما النووية غير المشروعة... لكنها ستبرهن علي إلتزام الولايات المتحدة بواجباتها المنبثقة من معاهدة حظر الإنتشار النووي، في العمل نحو نزع الأسلحة النووية".

وقالت أن ذلك سوف يساعد علي إقناع بقية المحتمع الدولي بتعزيز آليات مراقبة عدم الإنتشار وإحكام الحلقة حول الدول التي تنتهك إلتزاماتها بهذا الشأن.

ويشار إلي أن إدارة الرئيس أوباما، منذ أن أعرب عن رؤيته لعالم دون أسلحة نووية في أبريل الماضي في براغ، قد شددت علي أن قضايا حظر الإنتشار ونزع الأسلحة النووية ترد ضمن أولويات سياستها الخارجية. وترأس أوباما بنفسه في 24 سبتمبر الماضي، جلسة مجلس الأمن المخصصة لهاتين القضيتين.

كما أعلن أوباما أنه سيدعو إلي عقد قمة عالمية حول الأمن النووي، في واشنطن في أبريل المقبل، أي قبل شهر من إجتماع المؤتمر الدولي للتفاوض علي إستعراض معاهدة حظر الإنتشار النووي وسبل تعزيزيها، والمقرر عقده في فيينا.

وفي هذا الصدد، شددت كلينتون علي ضرورة تمتين نظام حظر الإنتشار النووي، وخاصة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإعتبارها قضية أساسية علي الأجندة الأمريكية.

وقالت أن الوكالة "ليست لديها الأدوات أو السلطات التي تمكنها من أداء مهمتها بصورة فعالة"، وشرحت "لقد رأينا ذلك في عجز الوكالة عن رصد محطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، ومشروع المفاعل السوري".

وإستطردت كلينتون قائلة أنه إضافة إلي تمكين الوكالة من "تنفيذ صلاحيات التحقق بأكملها، بما فيها عمليات التفتيش الخاصة، لابد من إعطائها صلاحيات جديدة تشمل القدرة علي التحري في أنشطة مشبوهة ذات صلة بأسلحة نووية، حتي في حالة عدم وجود مواد نووية".

وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية علي أن الولايات المتحدة "صادقة في سعيها نحو عالما آمن وسلمي وخالي من الأسلحة النووية".

وعلي الرغم من ذلك، فقد أكدت أيضا "اننا حتي نبلغ غاية إزالة آخر سلاح نووي (في العالم)، علينا أن نعزيز الإتفاق الوطني بأن الولايات المتحدة سوف تحتفظ بالبنية التحتية النووية الضرورية للإبقاء علي الردع دون تجارب نووية".

(آي بي إس / 2009)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ