ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 27/10/2009

أهم اعتراضات "حماس" على الورقة المصرية

علم "المستقبل العربي" أن اعتراضات حركة "حماس" على الورقة المصرية بعد التعديلات التي أدخلت عليها بالتفاهم بين الجانب المصري وسلطة رام الله، من وراء ظهر حركة المقاومة الإسلامية، تتمثل في ثمان نقاط هي:

أولا: طلب ايضاحات للمصطلحات الفضفاضة, كالتعبير عن الرغبة في التسامح والوفاق والتلاقي, من دون تحديد قاطع للمواقف حتى لا يمكن التلاعب بالنصوص وتفريغ محتواها الإيجابي, اضافة الى بعض النصوص التي يمكن إساءة استخدامها وتحويلها إلى وسيلة للترهيب والابتزاز.

ثانيا: تثبيت مرجعية محمود عباس في مختلف النقاط المهمة, من دون الإشارة الى الميثاق الوطني الفلسطيني كمرجعية, في حين أن ولاية الرئيس عباس الشرعية والدستورية منتهية منذ كانون ثاني/يناير الماضي, ورغم ذلك وحسب نصوص الوثيقة المصرية يظل الرئيس هو المرجعية فيما يخص تطوير منظمة التحرير ولجنة الانتخابات واللجنة الأمنية العليا, التي تتبعها أجهزة الأمن والمخابرات العامة, وهو الذي يصدر مرسوم لجنة تنفيذ الوفاق الوطني , الأمر الذي يعني أن الطرف المخاصم تسلم مقاليد كل شيء.

ثالثا: عدم الإشارة إلى موقف ومصير أكثر من 11 ألف عنصر تضمهم القوة التنفيذية التي تحملت مسؤولية الأمن في قطاع غزة طيلة السنتين الماضيتين, في حين تحدثت الوثيقة عن عودة ثلاثة آلاف من عناصر "فتح" إلى العمل في القطاع.

رابعا: عدم اشارة الوثيقة الى موقف الأجهزة الأمنية في الضفة, التي يشرف على تشكيلها الجنرال دايتون, وهو ما يعني أن يد حركة "حماس" ستكون مغلولة في مجال الأمن باستثناء وضعها المؤقت في غزة. 

خامسا: اعطت الوثيقة للجنة المؤقتة حق التقرير في قضايا المصير, ما يتعارض مع وضع برنامج للعمل الوطني والهدف من المصالحة.

سادسا: تعامل الوثيقة بغموض مع عناوين مثل الاحتلال, والمقاومة, والحصار, والتحرير, وكأنها تجنبت التذكير بواقع الاحتلال, الذي هو أصل المشكلة, ورغم أن المقاومة هي السبيل الذي لا بديل عنه لمواجهة الاحتلال, كما أن الحصار هو قضية الساعة, وأن الموقف الملتبس إزاء فكرة المقاومة له أصل في مشروع اتفاق القاهرة, الذي رفضت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي التوقيع عليه في شهر تشرين أول/اكتوبر العام الماضي. 

سابعا: اتاحة النص الخاص بمهام جهاز المخابرات العامة الفلسطينية التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك, وهو ما قد يبرر التعاون الأمني مع الاحتلال, الذي يعد صفحة سوداء ينبغي أن تطوى, خصوصا أن ذلك التعاون موجه ضد المقاومة بالدرجة الأولى.

ثامنا: نص الوثيقة يتضمن ما معناه أن حق المقاومة محترم ومعترف به ولكن منظمات المقاومة محظورة وسلاحها محرم ومجرم, وهي صياغة غامضة تعترف بالحق ثم تصادره وتجرمه.

ـــــــــ

المصدر : المستقبل العربي 22/10/2009

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ