ـ

ـ

ـ

الاثنين 09/11/2009

حقوق الإنسان:

أوروبا تمنع وصول الأدوية للفقراء

بقلم سنجاي صوري

وكالة انتر بريس سيرفس

لندن, أكتوبر (آي بي إس)

يمنع الإتحاد الأوروبي عبور شحنات أدوية في طريقها للدول الفقيرة، رغم إستيفائها لكافة شروط منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بحجة أنها نوعية وتتنافي مع قوانين حقوق الملكية الفكرية، حسب تقرير مشترك لمنظمة أوكسفام العالمية والمنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة.

وتزمع السلطات الأوروبية المختصة أنها تحتاج للتحقق مما كانت هذه الأدوية مغشوشة ومضرة بالصحة، وهو الإجراء المشكوك في صلاحيته وجدوي إستيفائه للغرض المعلن، إذ أكدت صوفي بلويمان، من المنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة في بروكسل، لوكالة انتر بريس سيرفس أن المعني بالغش هو مخالفة حقوق الماركات، وليس البراءات.

هذا وتأتي غالبية هذه الأدوية من الهند قاصدة دول أمريكا اللاتينية. وقررت حكومتا الهند والبرازيل رفع شكاوي لدي منظمة التجارة العالمية ضد هولندا، جراء إحتجازها شحنة من أدوية مرض "إيدز" المرسلة من الهند والمتوجهة عبر أوروبا إلي البرازيل وكولومبيا ونيجيريا.

ويشار إلي أن الجمارك الألمانية والهولندية قد إحتجزت منذ العام الماضي 19 شحنة من الأدوية النوعية المتوجهة إلي البلدان النامية، وفقا لتقرير المنظمتين. وكانت 16 من آخر 17 شحنة قادمة من الهند وواحدة من الصين.

وكانت خمس شحنات مخصصة لبيرو، وأربع شحنات لكولومبيا، وإثنتان لكل من إكوادور والمكسيك، وشحنة واحدة لكل من البرنغال وأسبانيا والبرازيل ونيجيريا. وتعتبر أغلبية هذه الأدوية ضرورية وعاجلة لمعالجة حالات تهدد بالموت.

وتتضمن الأدوية 30,000 قرصا للمناعة ضد مرض إيدز، و 100,00 قرصا لعلاج القلب، و500,000 قرصا للشيزوفرينيا، و 94,000 قرصا لمعالجة مرض الخبل، وذلك حسب القوائم الجمركية التي حصلت عليها وكالة انتر بريس سيرفس من المنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة.

هذا ويشير التقرير إلي أن الإتحاد الأوروبي يقدم مصالح الشركات الكبري المنتجة للأدوية، علي مصالح الأهالي العاجزين عن الحصول علي أدوية إساسية، كما أنه يعرقل بهذا أيضا الوفاء بإلتزاماته نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية المعتمدة في الأمم المتحدة، وكذلك إتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

ويضيف تقرير المنظمتين العالميتين أن "الإتحاد الأوروبي يشدد من ضغوطه علي حكومات الدول النامية لكي تتخلي عن حقوقها في الحصول علي أدوية نوعية رخيصة لحماية الصحة العامة، وذلك علي الرغم من ضمان قواعد التجارة الدولية لهذه الحقوق".

ويشرح التقرير أن الإتحاد الأوروبي يتمسك بقواعد مشددة جديدة في معاملات التجارة الحرة الثنائية، تتجاوز أحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية المعمول بها بشأن النواحي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

ويستطرد التقرير منبها إلي أن "الإتحاد الأوروبي يروج لهذه الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلي رفع أسعار الأدوية في الدول النامية، في وقت يعمل فيه علي خفض أسعار الأدوية المحلية في دوله" الأعضاء، مفيدا أن "24 من أصل 27 دولة عضو في الإتحاد قد إتخذت بالفعل خطوات للتحكم في أسعار الأدوية" فيها.

ويضاف إلي هذا أن شركات الأدوية التي تؤدي شكواها إلي إحتجاز الأدوية النوعية، تقع موضع شبهات هي ذاتها، "فتجري المفوضية الأوروبية تحريات واسعة علي قطاع صناعة الأدوية لإنتهاكها لحقوق الملكية الفكرية في الإتحاد الأوروبي، وتدرس إتخاذ إجراءات ضد هذه الشركات"، وفقا للتقرير.

وصرحت اليز فورد من منظمة أكسفام العالمية لوكالة انتر بريس سيرفس، أن "الإتحاد الأوروبي مذنب بإزدواجية المعايير... معيار للأغنياء ومعيار للفقراء. فهو ينقض علي أسعار المنتجات الصيدلية الأوروبية، في وقت يشن فيه جهودا منسقة لتشديد قواعد حقوق الملكية الفكرية، لتحول دون شراء الدول الفقيرة، أدوية في متناول قدراتها".

وشدد التقرير علي أن سياسات الإتحاد الأوروبي ترفع تكاليف إنتاج الأدوية، وهو ما "يضر بأفقر فقراء الدول النامية، وبصورة قاسية، حيث تنفق هذه الدول ما بين 20 و 60 في المائة من ميزانيات الصحة علي شراء الأدوية".

وأشار تقرير المنظمتين العالميتين إلي أن سياسات الإتحاد الأوروبي التجارية تتطلب أن تحمي الدول النامية مصالح شركات إنتاج الأدوية علي حساب أولياتها في مجال الصحة، وأن مطالب الإتحاد تتعدي حتي المطالب الأمريكية في عهد رئيس الولايات المتحدة السابق.

(آي بي إس / 2009)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ