ـ

ـ

ـ

الأحد 15/11/2009

25 سنة على تأسيس اللجنة الاقتصادية الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

جمعية الموصياد تشارك بمنتدى الأعمال اللجنة الاقتصادية

 الدائمة ( الكومسك ) في منظمة المؤتمر الإسلامي

الذي عقد باسطنبول 5-6 نوفمبر

اختتمت في استانبول أعمال اللجنة الاقتصادية الدائمة و منتدى الأعمال والقمة الاقتصادية التي عقدت بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس الكومسك ( اللجنة الاقتصادية الدائمة ) التابعة لمنظمة دول المؤتمر الاسلامي بالتأكيد على اهمية التعاون الاقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي ليكون لهذه المنظمة وزنها وثقلها بالاقتصاد العالمي..

كما تم التأكيد على ضرورة مصادقة الدول الاعضاء على الاتفاقات المنجزة ولاسيما اتفاق قواعد المنشأ واتفاق الافضلية التجارية ورفع معدل التجارة البينية الاسلامية الى 20 بالمئة من التجارة العالمية حيث تبلغ الان 14 بالمئة.

وكانت القمة قد بدأت اعمالها بغياب الرئيس السوداني عمر حسن البشير وحضور عدد من القادة منهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس الايراني احمدي نجاد والافغاني حميد كرازي ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي فيما مثل السعودية وزير المال عبدالعزيز العساف، وتمثلت مصر بوزير التجارة رشيد محمد رشيد، كما تقررت مشاركة في أعمال القمة، إضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني محمد الصفدي.

ويشارك في أعمال القمة ممثلو 44 دولة من أصل الدول الأعضاء الـ57. ومن أصل خمس دول مراقبة، تشارك ثلاث هي جمهورية قبرص التركية برئيسها محمد علي طلعت والبوسنة والهرسك برئيس مجلس الرئاسة زلجو كوميشفتس وروسيا..

وافتتح الرئيس عبد الله غول القمة بكلمة اكدت على «ضرورة ترسيخ الهيكل المؤسسي لمنظمة المؤتمر الاسلامي (الكومسيك) ودراسة فرص التمويل اللازمة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الاعضاء

كما قدم رئيس جمعية الموصياد عمر جهاد واردان ورقة عمل للمؤتمر وأكد بكلمته على النقاط التالية :

1) يجب أن تتخلص الدول الإسلامية من صفتها كمستودعات للمواد الخام عالميا ومراكز نهائية لاستهلاك السلع الفاخرة. وأن تتحول إلى اقتصادات حديثة ومراكز للاستثمار والإنتاج .

2) يجب التحرك فورا من أجل تحقيق التكامل في مجالات الإنتاج، والتجارة، والمال.

3) ولتحقيق هذا الهدف يجب تكوين وسط ملائم للعمل ولاستخدام الأيدي العاملة المحفزة والمنضبطة، سواء أكان ذلك في الإنتاج أم في التجارة، ويجب استحداث مفهوم يشمل التنظيم المتطور للإدارة والوعي بالجودة.

4) وينبغي ضمن هذا الإطار التباحث بصورة عاجلة حول المشاكل مثل؛ الحصول على التأشيرات الحرة لرجال الأعمال ، وآليات المصادقة على الاعتمادات البنكية، والمقاييس والسيطرة النوعية، والتي تجعل بمجموعها التجارة بين الدول الإسلامية أمرا صعبا، بل تعرقلها بين الحين والآخر.

5) يجب أن تعمل المؤسسات التي تعمل تحت سقف مشترك مثل؛ منظمة المؤتمر الإسلامي، وبنك التنمية الإسلامي من أجل أن تكون رائدة في حل هذه المشاكل، وأن تأخذ زمام المبادأة في دعم المشاريع المتميزة في الدول الإسلامية، وتوجيه رأس المال المتحرك توجيها صحيحا.

6) يجب تكوين الخلفية اللازمة لتشكيل رأسمال فعال من القوى البشرية التي تعمل على تنفيذ الأفكار والتطبيقات الاقتصادية البديلة بصورة ناجحة، وبمقدورها أن تعرض على العالم ما يمكن اعتباره نموذجا لها.

7) وأخيرا، يجب على الدول الإسلامية أن تبحث داخل كياناتها عن حلول للمشاكل تواجهها إقليميا وعالميا، وأن تستحدث رؤية مشتركة فيما بينها.

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ