ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 24/11/2009

لم تصادقا علي اتفاقية حقوق الطفل:

"أمريكا كالصومال، أرض بلا قانون” حسب أوباما!

بقلم ثاليف ديين

وكالة انتر بريس سيرفس

الأمم المتحدة , نوفمبر (آي بي إس)

تحتفل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 20 نوفمبر بمرور 20 عاما علي إتفاقية حقوق الطفل، ما عدا دولتين لم تصادقا عليها: الصومال والولايات المتحدة، ما حمل باراك أوباما علي القول في حملته الإنتخابية أنه “من المحرج أن نجد أنفسنا بصحبة الصومال، تلك الأرض بلا قانون".

فقد إعتمدت الأمم المتحدة إتفاقية حقوق الطفل منذ عقدين، وسارعت كل دول العالم بالتصديق عليها، بإجمالي 193 دولة. فبقت الولايات المتحدة والصومال كالدولتين الوحيدتين اللتين لم تصادقا عليها.

وصرح كول غاوتام، مساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لمنظمة رعاية الطفولة (يونيسف) سابقا، صرح لوكالة انتر بريس سيرفس أن مسألة عدم مصادقة الصومال علي الإتفاقية "يمكن فهمها" فقد عاشت دون حكومة فعلية لأكثر من عقدين.

“لكن الولايات المتحدة لديها حكومة فعلية، وتشهر أنها بطلة عظيمة من أبطال حقوق الإنسان في العالم، فلماذا تتردد في المصادقة علي هذه الإتفاقية؟". فقد قال أوباما في حملته الإنتخابية أنه من الهام أن تعود الولايات المتحدة إلي وضعها كزعيم ومدافع عن حقوق الإنسان، عالمي ومحترم.

كما تعهد أوباما في حملته التي قادته للرئاسة "سوف أستعرض هذه الإتفاقية (حقوق الطفل) وغيرها لضمان أن تستعيد الولايات المتحدة زعامتها العالمية في مجال حقوق الإنسان".

وبدورها صرحت ميغ غاردينيير، رئيسة حملة مصادقة الولايات المتحدة علي إتفاقية حقوق الطفل، لوكالة انتر بريس سيرفس، أن الولايات المتحدة عادة ما تستعرض وتدقق بعناية شديدة في أي إتفاقية قبل إتخاذ الخطوات الأخيرة نحو المصادقة عليها.

هذ الإستعراض والتدقيق الضروري لإستيفاء القوانين والعرف الساري علي الصعيد الفيدرالي والولايات، قد يستغرق عقودا طويلة.

وشددت علي ضرورة "تمتين الإرادة السياسية المطلوبة للمصادقة علي إتفاقية حقوق الطفل في عهد الرئيس أوباما، الذي ذكرنا بأن أمريكا تقدمت لأننا نحن الشعب حافظنا علي إيماننا لمبادى أسلافنا المثلي وقوانينا العليا". وقالت أن "الدستور الأمريكي ألهم هذه الإتفاقية التي تعد أسرع إتفاقيات حقوق الإنسان حصولا علي المصادقة".

هذا وتقر الإتفاقية بحق كل طفل وطفلة في العالم في النمو بدنيا وذهنيا وإجتماعيا حتي إستكمال قدراته وقدراتها، والحمايةمن التجاوزات والتمييز والإستغلال والعنف.كما تمنح الإتفاقية الأطفال حق التعبير علي وجهات نظرهم والمشاركة في القرارات التي تمس مستقبلهم، حسب قدراتهم.

وبسؤال غاوتام عن موقف الولايات المتحدة أجاب لوكالة انتر بريس سيرفس أن بعض المعارضين الأمريكيين لهذه الإتفاقية يقولون أن المصادقة عليها سوف تفرض "كافة أنواع الإلتزامات الجبارة التي قد تضر أمريكا وأطفالها وعائلاتها".

وبين مثل هذه "الإلتزامات الجبارة"، "إلي أي حد يمكن لتدخل الأمم المتحدة أن يمس بسيادة الولايات المتحدة ودستورها، وكيف يمكن لمعاهدة حقوق الأطفال أن توهن العائلات الأمريكية ودور الأباء والأمهات في تربية أطفالهم".

كذلك فقد أساء معارضو المصادقة علي إتفاقية حقوق الطفل تفسير نصها علي أنه ربما يجلب معه ثقافة "إباحية" تشمل الإجهاض ومشاهدة الأفلام الجنسية بلا قيود وإلي أي حد قد تمكن الأطفال من مقاضاة الآباء والأمهات وعدم إطاعة إرشاداتهم.

وأضاف غاوتام أن "دواعي القلق هذه لا تقتصر علي الولايات المتحدة وحدها، فهناك العديد من الجماعات التي أعربت في دول أخري عن مخاوف مشابهة". “لكننا شاهدنا الآن 20 عاما من التجربة والخبرة في أكثر من مائة دولة، ما يكفي للحكم علي مدي صحة مثل هذا القلق"من عدمها.

هذا ولقد أفاد دبلوماسي أسيوي مطلع أنه علي الرغم من حسن نوايا الرئيس أوباما، إلا أنه من المشكوك فيه أن تتصدر المصادقة علي إتفاقية حقوق الطفل أولويات مجلس الشيوخ، المشغول الآن بقضيتين سياسيتين دقيقتي، الا وهما الرعاية الصحية والتغيير المناخي.

وأشار لوكالة انتر بريس سيرفس "حسب معلوماتي، تكتسب إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أولوية أعلي حاليا من إتفاقية حقوق الطفل".

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد إعتمدت إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979. لكن الولايات المتحدة ما زالت الدولة الوحيدة التي لم تصادق عليها رغم مرور 30 عاما علي إعتمادها.

(آي بي إس / 2009)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ