ـ

ـ

ـ

الأحد 27/12/2009

رغم عناوين الصحف:

الإتحاد الأوروبي يعامل إسرائيل كعضو كامل

بقلم ديفيد كرونين

وكالة انتر بريس سيرفس

بروكسل, ديسمبر (آي بي إس)

لو جاز الحكم علي الأمور بمجرد الإطلاع علي عناوين الصحف، لجاز القول بأن العلاقات بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي كانت متوترة علي مدي غالبية عام 2009. لكن الواقع ليس كذلك.

فصحيح أن محكمة بريطانية وقعت مؤخرا تحت سيل من الإنتقادات العنيفة من قبل الساسة الإسرائيليين، لإصدارها مذكرة توقيف ضد وزيرة خارجية إسرائيل السابقة إثر شكاوي ترخيصها بإرتكاب جرائم حرب في غزة.

وصحيح أن شركتي "إيكيا" و"فولفو" وغيرهما من شركات السويد التي تترأس الإتحاد الأوروبي بالتناوب، قد وقعت منذ بضعة أشهر، ضحية حملة مقاطعة من قبل المستهلكين الإسرائيليين بسبب المقالة التي نشرتها جريدة سويدية عن شبهات سرقة أعضاء من جثث فلسطنيين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وصحيح أيضا أن إسرائيل حظرت وزراء خارجية عدة دول أعضاء في الإتحاد الأوربي كفرنسا وإيرلندا من دخول غزة.

كل هذا شغل عناوين الصحف ومقالاتها. لكن الواقع هو أن كل هذه التوترات كانت سطحية.

فقد إزدادت الروابط السياسية والإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل وثوقا وتعززا في الأعوام الأخيرة إلي حد قول ممثل العلاقات الخارجية الأوروبية خافيير سولانا، في نوفمبر الماضي، بأن إسرائيل هي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي في كل شيء ما عدا الإسم.

وربما كان أحدث الأدلة الواضحة علي تمتين هذه العلاقات، التوقيع في نوفمبر علي إتفاقية زراعية تقضي بإلغاء الضرائب والرسوم علي 80 في المائة من المنتجات الطازجة و 95 في المائة من المنتجات الغذائية المصنعة التي تصدرها إسرائيل إلي دول الإتحاد الأوروبي.

كما تم الإنتهاء من إعداد إتفاقية تعاون بين مكتب الشرطة الأوروبي "يوروبول" وإسرائيل، علي الرغم من التقارير العديدة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان حول ممارسات التعذيب المتواصلة ضد المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.

كذلك فيتزامن إندماج إسرائيل الفعلي في الإتحاد الأوروبي مع التردد الملحوظ من قبل أوروبا في إدانة ممارسات الإعتداء علي الفلسطينيين.

فعلي الرغم من حالات منفردة لممثلين عن الإتحاد الأوروبي أدانوا حصار غزة بأنه "عقاب جماعي" ضد 1,5 مليون مواطن مدني، لم تصدر عن الإتحاد الأوروبي،ككتلة، أية بيانات رسمية بإنتقاد الحصار بإعتباره إنتهاكا للقوانين الإنسانية العالمية.

يضاف إلي ذلك أن الدول الأوربية ذات التعداد السكاني الأكبر (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، أسبانيا، بولندا) إعترضت علي تقرير غوادستون أو إمتنعت عن التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.

فقالت ليلي شهيد، مندوبة السلطة الفلسطينية في بروكسل، لوكالة انتر بريس سرفس أن الدول الكبري في الإتحاد الأوروبي "متواطئة بصمتها" في الممارسات الإسرائيلية، علي الرغم من مسئولياتها في ضمان القانون الدولي، "فالصمت عن الجريمة يعني المشاركة في الجريمة".

وبدوره صرح درايز فون أغت، رئيس وزراء هولندا السابق من 1977 حتي 1982، أنه يشعر "بالعار" من تجاهل أوروبا للقانون الدولي.

فبموجب "إتفاقية الشراكة" السارية منذ عام 2000، تخضع كافة المعاملات التجارية التفضيلية التي يمنحها الإتحاد الأوروبي لإسرائيل، لشرط إحترام حقوق الإنسان.

وأعرب فون أغت عن خيبة أمله من إنعدام إرادة الإتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، في إلغاء هذه المعاملات التفضيلية لها، للتمسك بتحسين معاملة الفلسطينيين.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي السابق في هذا الشأن أن أوروبا فاشلة فشلا ذريعا في سياستها الإسرائيلية-الفلسطينية ، "فتكتسب الأسواق الأوروبية الكبيرة المفتوحة أهمية حيوية للإقتصاد الإسرائيلي. فلماذا لا ينظر الإتحاد الأوروبي في إمكان إستخدام هذه القوة للضغط علي إسرائيل؟".

وأدلي فون أغت بهذه التصريحات أثناء إجتماع لمحكمة راسل عن فلسطين، وهي المحكمة التي تتأسست إثر تحقيقات أطلقها المفكر البريطاني المعروف برتراند راسيل في الستينات عن حرب فيتنام، والتي تنظر الآن في ممارسات إسرائيل خلال حربها الأخيرة علي غزة.

(آي بي إس / 2009)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ