ـ

ـ

ـ

الخميس 04/06/2009

تقرير منظمة العفو الدولية 2009 حول سوريا

رئيس الدولة: بشار الأسد

رئيس الحكومة: محمد ناجي العطري

عقوبة الإعدام : مطبقة

عدد السكان:20.4 مليون نسمة

معدل الأعمار: 73.6 سنة

الوفيات تحت 5 سنوات (ذكر/أنثى) 20/15 لكل 1000

معرفة القراءة و الكتابة: 80.8%

إن حالة الطوارئ و التي فرضت منذ العام 1963 لا زالت تعطي القوى الأمنية الصلاحية الشاملة للاعتقال و التوقيف. إن حرية التعبير و تكوين الجمعيات لا زالت تخضع لرقابة صارمة. لقد تم اعتقال المئات من الأشخاص و لازال هناك مئات المعتقلين محتجزين لأسباب سياسية, بما فيهم معتقلو الرأي و آخرون تم الحكم عليهم بعد محاكمات جائرة. كما ان عمليات التعذيب و سوء المعاملة قد ارتكبت دون أن يواجه مرتكبوها أية عقاب؛ و قد نتج عن هذه العمليات 7 وفيات تمت معرفتها. و قد قامت الشرطة العسكرية بقتل 17 معتقلا على الأقل. و قد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الى المضايقة و القمع. و تتعرض الأقلية الكردية في البلاد الى تمييز: حيث يحرم الكثير منهم من الجنسية و يمنعون من الحصول على حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية. كما كانت المرأة عرضة للتمييز و العنف القائم على الجنس. لقد قتل 16 مدنيا في انفجار قنبلة قالت وسائل الإعلام إن هناك مجموعة مسلحة تقف خلفها.

مقدمة:

لقد تحسنت علاقات سوريا مع كل من فرنسا و الإتحاد الأوروبي, كما وافقت سوريا و لبنان على إعادة العلاقات الدبلوماسية. و قد دخلت الحكومة في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل.

في 26 أكتوبر قامت القوات الأمريكية بمهاجمة مبنى في قرية السكرية قرب الحدود السورية مع العراق. و ذكرت السلطات السورية أن ثمانية مدنيين قد قتلوا خلال هذه العملية. و قد قال المتحدث العسكري باسم الجيش الأمريكي بأن تحقيقا يجري في الحادثة و لكن نتائج هذا التحقيق لم يتم الإعلان عنها بعد.

و في تقرير صدر في 19 نوفمبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت الوكالة أنها لم تستطع تحديد طبيعة موقع في سوريا تمت مهاجمته من قبل اسرائيل في سبتمبر 2007.

السجناء السياسيون و سجناء الرأي:

لقد تم اعتقال المئات من الأشخاص لأسباب سياسية, بمن فيهم الكثير من سجناء الرأي. إن هناك المئات من سجناء الرأي الآخرين بما فيهم سجناء رأي لا يزالون قيد الاعتقال من ضمنهم معتقلان على الأقل هما (زياد رمضان) و (بهاء مصطفى جغيل) لا زالوا معتقلين دون محاكمة منذ العام 2005. إن هناك المئات من الأشخاص يعرضون للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا و المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية, و كل هذه المحاكم لا تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

* كمال اللبواني: سجين رأي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة, وقد حكم عليه ب 3 سنوات إضافية من قبل محكمة دمشق العسكرية في 23 أبريل, بتهمة "نشر أخبار كاذبة يمكن أن تضعف المعنويات العامة في البلاد", و ذلك بسبب تصريحات زُعم أنه قالها في زنزانته. 

* في أغسطس, تم اعتقال نبيل الخليوي و ما لا يقل عن 12 شخصا آخرين زعم أنهم إسلاميون معظمهم من دير الزور. و قد بقي ما لا  يقل عن 10 منهم في الزنازين الانفرادية دون أي تهمة أو محاكمة مع نهاية السنة.

* في 15 أغسطس, تم اعتقال مشعل تمو بسبب أنشطته كمتحدث باسم تيار المستقبل الكردي. و قد بقي في المنفردة لمدة 12 يوما و اتهم ب " العمل على إشعال حرب أهلية أو تقاتل طائفي" و " التآمر" و 3 تهم أخرى عادة ما تكون شائعة ضد الناشطين الأكراد. و إذا ما أدين بهذه التهم فقد يواجه عقوبة الإعدام.

* في 29 أكتوبر, قامت محكمة جنايات دمشق بإدانة 12 ناشطا مؤيدا للديمقراطية و ذلك بتهم "إضعاف الشعور الوطني" و "نشر أخبار كاذبة أو مبالغ بها من شأنها أن تؤثر على الروح المعنوية في البلاد". و قد تلقى كل منهم حكما بالسجن لمدة 30 شهرا بسبب انضمامهم لإعلان دمشق الذي يدعو الى التغيير الديمقراطي, و هو تحالف لأحزاب سياسية غير مرخصة و منظمات حقوق إنسان و ناشطين داعمين للديمقراطية من جميع الأطياف السياسية. لقد تم اعتقال السيدة فداء الحوراني و سجين الرأي السابق أكرم البني و رياض سيف و 9 آخرين و ذلك ما بين 9 ديسمبر 2007 و 30 يناير و قد وضعوا في الزنازين الانفرادية في بداية الأمر, و خلال هذه الفترة تعرض ما لا يقل عن 8 منهم الى لكمات في الوجه كما تعرضوا للركل و الصفع و أجبروا على التوقيع على اعترافات ملفقة.

* في 7 أغسطس تم إطلاق سراح عارف دليله و هو أستاذ جامعي سابق و اقتصادي بشكل غير متوقع بعفو رئاسي. و قد أمضى 7 سنوات من أصل 10 سنوات حكم بها في السجن, و قد أمضى أكثر هذه المدة في زنزانة انفرادية بسبب انضمامه لما يسمى "بربيع دمشق" و هي حركة ديمقراطية مسالمة. وهو في حالة صحية سيئة.

لقد أعلن فريق الأمم المتحدة المتخصص في الاعتقال التعسفي في مايو أن اعتقال مصعب الحريري كان تعسفيا بسبب أن المحكمة التي عرض عليها لم تلب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد تم اعتقاله عندما كان عمره 15 سنة و بقي في الحبس الانفرادي لمدة سنتين و أوردت تقارير أنه تعرض للتعذيب. و من ثم تم الحكم عليه من قبل محكمة أمن الدولة العليا في يونيو 2005 بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب انتمائه – على الرغم من عدم وجود أي دليل إثبات- الى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. و على الرغم من النتيجة التي توصلت لها مجموعة العمل, لم تتخذ السلطات أية خطوات من أجل تصحيح وضع مصعب الحريري.

كما أعلنت مجموعة العمل في مايو أنها وجدت أن اعتقال أنور البني و ميشيل كيلو و محمود عيسى هو اعتقال تعسفي بسبب أنهم أدينوا بممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير و لأن المحاكمات التي تعرضوا لها لم تلب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد تم الحكم على المحامي أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات في أبريل من العام 2007 بسبب عمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان, و تم الحكم على ميشيل كيلو و محمود عيسى بالسجن لمدة 3 سنوات في مايو 2007 بسبب انتمائهم لإعلان دمشق, وتوقعيهم ميثاق دمشق بيروت و هي عريضة وقع عليها ما يقرب من 300 شخصية لبنانية وسورية تدعو الى تطبيع العلاقات ما بين الدولتين. في 15 ديسمبر ألغت محكمة الاستئناف قرارها السابق في نوفمبر و القاضي بالإفراج عن ميشيل كيلو و محمود عيسى.

كما و أعلنت مجموعة العمل في شهر مايو أنها و جدت أن اعتقال سبعة رجال هو اعتقال تعسفي بسبب أنهم أدينوا في محاكمة غير عادلة مطلقا بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن الرأي. ماهر ابراهيم و طارق الغوراني حكموا بالسجن لمدة  7 سنوات و 5 سنوات للخمسة الباقين في شهر يونيو 2007 بسبب انخراطهم في مجموعة نقاش للشباب و نشر مقالات مؤدية للديمقراطية على الإنترنت.

مكافحة الإرهاب و الأمن:

إن الأشخاص الذين يثبت عليهم القيام بأعمال إرهابية أو من لهم علاقة بأفراد مشتبه في تورطهم في مثل هذه الأعمال يتعرضون للاعتقال التعسفي و الحبس الانفرادي المنعزل عن العالم الخارجي. 

* لقد تم اعتقال باسل غليون الذي أعيد بالقوة الى سوريا من قبل السلطات الإسبانية عند وصوله في 22 يوليو وذلك بعد أن برأته المحكمة الاسبانية العليا من التورط في الهجمات التي تعرضت لها القطارات في مدريد في العام 2004. و قد بقي في السجن الانفرادي حتى نهاية العام.

* محمد الزمار و هو ضحية للأداء غير القانوني حيث قامت السلطات الأمريكية بتسليمه الى سوريا, و هو حاليا يقضي حكما ب 12 سنة صدر عن محكمة أمن الدولة العليا على الرغم من إعلان مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة في يونيو 2007 أن اعتقاله كان تعسفيا. .

* لقد تم اعتقال كل من إسراء الحسين و بيان صالح علي في 31 يوليو و 4 أغسطس بالترتيب في العتيبة شرق دمشق, و كانتا تخضعان للاعتقال حتى نهاية العام 2008. و لم توضح السلطات أية أسباب لاعتقالهما و لكن بعض المصادر تقول بأن الأمر بعود الى جهودهما للاتصال مع منظمة دولية فيما يتعلق بظروف اعتقال زوج إسراء الحسين "جهاد دياب" في معتقل غوانتانامو.

حالات الاختفاء القسري و الحصانة من العقوبة:

إن مصير ما يقرب من 17000 شخص معظمهم من الإسلاميين كانوا ضحايا للاختفاء القسري في نهاية السبعينات و بداية الثمانينات و مئات اللبنانيين و الفلسطينيين الذين اعتقلوا في سوريا أو اختطفوا في لبنان من قبل القوات السورية أو من قبل الميليشيات اللبنانية و الفلسطينية لا زال مجهولا. في أغسطس أصدر الرئيسان السوري و اللبناني بيانا مشتركا تعهدا فيه بالبحث في مصير الأشخاص الذين فقدوا في سوريا أو لبنان.

* في مارس عاد "ميلاد بركات" و هو لبناني اعتقل في سوريا لمدة 16 سنة الى لبنان, و كان في حالة صدمة على ما يبدو. و قد اعتقلته قوات الأمن اللبنانية في عام 1992 و سلم الى السلطات السورية التي حكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة بسبب قتاله ضد الجيش السوري.

في 30 سبتمبر, أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 69. و هو يمنح الحصانة ضد المقاضاة لكل من الأمن العسكري و الشرطة و الجمارك لجرائم ارتكبوها خلال أدائهم الواجب ما عدا في الحالات التي صدرت فيها أوامر من قبل القيادة العامة للجيش و القوات العسكرية بعكس ذلك. 

* أعمال القتل غير القانونية:

و هي هجمات قام بها أشخاص غير معروفين. في 12 فبراير قتل عماد مغنية و هو القائد العسكري لحزب الله عن طريق سيارة مفخخة في دمشق. و في 2 أغسطس تم اغتيال العميد محمد سليمان و هو ضابط أمني رفيع المستوى كما أنه كان المحاور السوري الرئيس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

و قد تم تفجير سيارة مفخخة في 27 سبتمبر بقرب مبنى تابع لقوات الأمن في دمشق و أدى الى مقتل 17 شخصا بما فيهم 16 مدنيا. و قد بث التلفزيون الرسمي اعترافات لمنفذين مزعومين في 6 نوفمبر. و لم يقدم هؤلاء الأشخاص الى المحاكمة مع نهاية العام 2008.

خلال الاضطرابات التي حدثت في سجن صيدنايا قرب دمشق و التي بدأت في 5 يوليو أشارت التقارير الى أن الشرطة العسكرية قد قامت بقتل 17 معتقلا على الأقل و 5 أشخاص آخرين. إن الظروف التي أحيطت بالعنف الذي جرى و مصير جميع السجناء لا زال غير واضح, و ذلك بسبب أن السلطات لم تعلن ما إذا كانت قد حققت في علميات القتل أو لا و هي لم تعط أية تفاصيل حول قتل أو جرح أي أشخاص هناك, كما أنها لم تسمح بأية زيارات الى السجن أو الى السجناء بعد ذلك.

في 14 أكتوبر, فتحت قوات الأمن النار على أناس غير مسلحين في المشرفة قرب مدينة حمص, مما أدى الى مقتل سامي معتوق و جوني سليمان. وقد أعلن المدعي العام العسكري عن فتح تحقيق في الحادثة و لكن نتائجه لم تظهر الى العلن مع نهاية العام. وقد ذكر أن أشخاص مجهولين عبثوا بالدليل في مسرح عملية القتل في 20 أكتوبر, مما زاد القلق من أن التحقيق قد يتعرض للخلل.

حرية التعبير:

إن حرية التعبير و جميع أشكال الإعلام لا زالت تخضع لرقابة صارمة من قبل الدولة. وقد استخدمت قوانين العقوبات ضد أولئك عبروا عن مواقف معارضة.

* لقد تم الحكم على "طارق البياسي" و هو مدون بالسجن 3 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة في 11 مايو لاتهامه " بإضعاف الشعور الوطني" و نشر " أخبار كاذبة". و كان البياسي قد نشر تعليقات قاسية حول أجهزة الأمن على الإنترنت. و تم اعتقاله في يوليو 2007, وقد بقي محتجزا قبل المحاكمة لمدة 10 شهور.

* لقد تم إلقاء القبض على" حبيب صالح" وهو ناشط مؤيد للإصلاحات و معتقل رأي سابق في مايو و بقي في الحجز الانفرادي لمدة 3 أشهر, و من ثم عرض على محكمة جنايات دمشق بتهم تتضمن "إضعاف الشعور الوطني" و "العمل على إشعال حرب أهلية و تقاتل طائفي". و قد جاءت هذه الاتهامات من مقالات منشورة على الانترنت تدعو الحكومة الى الإصلاح و الديمقراطية. و إذا ما أدين بهذه التهم, فإنه قد يواجه عقوبة الإعدام.

* لقد عرض" كريم عربجي" و هو مدون أيضا على محكمة أمن الدولة بتهمة "نشر أخبار كاذبة". و قد زعم أنه كان يدير منتدى شبابيا على الانترنت  و ذلك بعد اعتقاله في يونيو 2007. وقد أفيد أن كريم عربجي كان محتجزا في زنزانة انفرادية تعرض خلالها للتعذيب و أشكال أخرى من سوء المعاملة. 

وقد ورد في 8 ديسمبر أن فؤاد شوربجي و هو محرر رئيسي في محطة فضائية خاصة صغيرة قد أدين بتهم " الافتراء" و " التشهير" ضد مسئول في الإعلام الرسمي و قد حكم عليه بالسجن 3 أيام.

* التعذيب و أشكال أخرى من سوء المعاملة:

إن المعتقلين لا زالوا يتعرضون للتعذيب و أشكال أخرى من سوء المعاملة. إن الاعترافات التي يتم انتزاعها بالإكراه تستخدم كأدلة في المحكمة. و قد أشارت التقارير الى حصول 7 حالات وفاة كنتيجة للانتهاكات التي تحصل في السجن. إن السلطات لم تتخذ أية خطوات للتحقيق في ادعاءات التعذيب هذه.

* العنف و التمييز ضد النساء:

لقد أشارت التقارير الى مقتل 29 امرأة باسم " الشرف" و الجناة الذين يقومون بمثل عمليات القتل هذه و عندما يتعرضون للمحاكمة فإنهم يتلقون أحكاما مخففة تحت قانون العقوبات. لقد أطلق المدافعون عن حقوق المرأة حملة من أجل حماية أفضل ضد العنف القائم على الجنس و من أجل إنهاء التمييز القانوني ضد المرأة. في يوليو, قالت السلطات أنه قد تم تشكيل لجنة من أجل عمل مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

التمييز – الأكراد

إن أفراد الأقلية الكردية و الذين يشكلون ما يقرب من 10% من التعداد السكاني لا زالوا يعانون من التمييز بسبب الهوية, و يتضمن ذلك وضع قيود على استخدام اللغة و الثقافة الكردية. إن هناك عشرات الآلاف من الأكراد لا زالوا من غير جنسية و هكذا فإنهم محرومون من الحصول على حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية. في 10 سبتمبر, أصدرت السلطات المرسوم التشريعي رقم 49 و هو يضع مزيدا من القيود على حرية السكن و حق التملك في المناطق الحدودية, بما فيها المناطق الحدودية الشمالية الشرقية و التي تقطنها غالبية كردية.

المدافعون عن حقوق الإنسان:

إن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لا زالت نشطة على الرغم من أنها غير مرخصة رسميا. و لا زال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقة. إن المحامي مهند الحسني و رزان زيتونة هم من بين 20 مدافعا عن حقوق الإنسان ممنوعون من السفر خارج الحدود.

عقوبة الإعدام:

إن عقوبة الإعدام لا زالت مطبقة على مجموعة من الجرائم. على الأقل هناك شخص و احد اتهم بالقتل وتم إعدامه في 1 أبريل و قد تم الحكم على 7 آخرين بالإعدام بسبب تهريب المخدرات.

في ديسمبر, صوتت سوريا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة و الذي يدعو الى لوقف تنفيذ أحكام الإعدام حول العالم.

* اللاجئون و طالبوا اللجوء:

إن سوريا لا زالت تستضيف حوالي مليون لاجئ عراقي. لقد تم اعتقال بعض اللاجئين العراقيين و أعيدوا بالقوة الى العراق بسبب مخالفتهم للإقامة أو مخالفتهم لرخص العمل أو بسب الاشتباه في أنهم يعملون مع منظمات دولية. كما أن سوريا تستضيف ما يقرب من 500000  لاجئ فلسطيني وهم مقيمون لفترات طويلة. كما أن هناك عشرات الآلاف من السوريين لا زالوا مشردين داخليا بسبب الاحتلال الاسرائيلي المستمر للجولان

كما أن طالبي اللجوء من الأهوازيين (عرب إيران)  لا زالوا عرضة لخطر الإعادة القسرية الى إيران.

في 27 سبتمبر, أجبرت معصومة الكعبي و أطفالها الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 14 سنة بالعودة الى إيران حيث تم اعتقالهم هناك بشكل مباشر.

http://thereport.amnesty.org/en/regions/middle-east-north-africa/syria

*     *     *     *

Amnesty International Report 2009 on Syria

Head of stateBashar al-Assad

Head of governmentMuhammad Naji al-’Otri

Death penaltyretentionist

Population20.4 million

Life expectancy73.6 years

Under-5 mortality (m/f)20/15 per 1,000

Adult literacy 80.8 per cent

The state of emergency, in force since 1963, continued to give security forces sweeping powers of arrest and detention. Freedom of expression and association remained strictly controlled. Hundreds of people were arrested and hundreds of others remained imprisoned for political reasons, including prisoners of conscience and others sentenced after unfair trials. Torture and other ill-treatment were committed with impunity; seven deaths as a result were reported. Military Police were reported to have killed at least 17 detainees. Human rights defenders were harassed and persecuted. Members of the Kurdish minority faced discrimination; many were effectively stateless and denied equal access to social and economic rights. Women were subject to discrimination and gender-based violence. Sixteen civilians were killed in a bomb explosion which state media attributed to an armed group.

Background

Diplomatic relations with France and the EU improved, and Syria and Lebanon agreed to re-establish diplomatic relations. The government engaged in new indirect talks with Israel .

On 26 October, US forces attacked a building in al-Sukkariyah near Syria ’s border with Iraq . The Syrian authorities said eight civilians were killed. A US military spokesman said an investigation was being carried out but its findings were not made public.

A report issued on 19 November by the International Atomic Energy Agency (IAEA) said it had not been able to establish the nature of a site in Syria destroyed by an Israeli attack in September 2007.

Political prisoners and prisoners of conscience

Hundreds of people were arrested for political reasons, including scores of prisoners of conscience. Hundreds of other political prisoners, including prisoners of conscience, remained imprisoned, including at least two detainees, Ziad Ramadan and Bahaa’ Mustafa Joughel, held without trial since 2005. Scores faced trial before the Supreme State Security Court (SSSC), Criminal Court or Military Court , all of which failed to respect international standards for fair trials.

 Kamal al-Labwani, a prisoner of conscience already serving a 12-year prison term, was sentenced to an additional three years by Damascus Military Court on 23 April, on charges of “broadcasting false or exaggerated news which could affect the morale of the country”, on account of remarks he was alleged to have made in his prison cell.

 In August, Nabil Khlioui and at least 12 other alleged Islamists, mostly from Deir al-Zour, were arrested. At least 10 of them remained in incommunicado detention without charge or trial at the end of the year.

 On 15 August, Mesh’al al-Tammo was arrested because of his activities as spokesperson for the unauthorized Kurdish Future Current group. He was held incommunicado for 12 days and charged with “aiming to provoke civil war or sectarian fighting”, “conspiracy” and three other charges commonly brought against Kurdish activists. If convicted, he could face the death penalty.

On 29 October, the Damascus Criminal Court convicted 12 pro-democracy activists of “weakening national sentiment” and “broadcasting false or exaggerated news which could affect the morale of the country”. They each received 30-month prison sentences for their involvement in the Damascus Declaration for Democratic National Change, a coalition of unauthorized political parties, human rights organizations and pro-democracy activists from across the political spectrum. Dr Feda’a al-Horani, former prisoners of conscience Akram al-Bunni and Riad Seif, and nine others were arrested between 9 December 2007 and 30 January and were initially held incommunicado, during which at least eight of them were punched in the face, kicked and slapped, and forced to sign false confessions.

 On 7 August, ‘Aref Dalilah, a former university economist, was unexpectedly released under a presidential amnesty. He had served seven years of a 10-year prison term, much of it in solitary confinement, for his involvement in the so-called “Damascus Spring”, a peaceful pro-democracy movement. He had been in increasingly poor health.

The UN Working Group on Arbitrary Detention announced in May that the detention of Mus’ab al-Hariri was arbitrary because his trial had failed substantially to meet international fair trial standards. He had been arrested when aged 15, held incommunicado for more than two years and reportedly tortured. He was then sentenced by the SSSC in June 2005 to six years in prison for belonging, despite no substantiating evidence, to the banned Muslim Brotherhood. Despite the Working Group’s finding, the authorities took no steps to remedy the situation of Mus’ab al-Hariri.

Also in May the Working Group announced that it had found the imprisonment of Anwar al-Bunni, Michel Kilo and Mahmoud ‘Issa to be arbitrary because they were convicted for legitimately exercising their right to freedom of expression and because their trials had substantially failed to meet international fair trial standards. Lawyer Anwar al-Bunni had been sentenced to a five-year prison term in April 2007 for his legitimate work in defending human rights, while Michel Kilo and Mahmoud ‘Issa had been sentenced to three years’ imprisonment in May 2007 for their involvement in the Beirut-Damascus Declaration, a petition signed by some 300 Syrian and Lebanese nationals calling for the normalization of relations between their two countries. On 15 December, the Court of Appeal overturned its earlier decision in November to release Michel Kilo and Mahmoud ‘Issa.

Also in May the Working Group declared that it had found the imprisonment of seven men to be arbitrary because they were convicted in a grossly unfair trial for legitimately exercising their right to freedom of expression. Maher Isber Ibrahim and Tareq al-Ghorani were sentenced to seven years’ imprisonment and the five others to five-year prison terms in June 2007 for involvement in a youth discussion group and publishing pro-democracy articles on the internet.

Counter-terror and security

Individuals cleared of involvement in terrorist acts or who are related to individuals suspected of involvement in such acts were subjected to arbitrary and incommunicado detention.

 Basel Ghalyoun, who was forcibly returned to Syria by the Spanish authorities after the Spanish Supreme Court acquitted him of involvement in the 2004 bomb attacks on trains in Madrid, was detained on arrival on 22 July. He remained held incommunicado at the end of the year.

 Muhammad Zammar, a victim of suspected unlawful rendition to Syria by the US authorities, remained in prison serving a 12-year sentence imposed by the SSSC despite the UN Working Group’s announcement in June 2007 that his detention was arbitrary.

 Two women, Usra al-Hussein and Bayan Saleh ‘Ali, were arrested on 31 July and 4 August respectively in al-‘Otayba, east of Damascus , and were still held at the end of 2008. The authorities gave no reason for their arrest but some sources suggested that it was related to their efforts to communicate with an international organization regarding the detention conditions of Usra al-Hussein’s husband, Jihad Diab, in the US military base at Guantánamo Bay .

Enforced disappearances and impunity

The fate of some 17,000 people, mostly Islamists who were victims of enforced disappearance in the late 1970s and early 1980s, and hundreds of Lebanese and Palestinians who were detained in Syria or abducted from Lebanon by Syrian forces or Lebanese and Palestinian militias, remained unknown. In August, the Lebanese and Syrian Presidents issued a joint statement pledging to examine the fate of people who disappeared in Syria and Lebanon .

 In March, Milad Barakat, a Lebanese man imprisoned in Syria for 16 years, was returned to Lebanon , apparently in a traumatized state. Lebanese security officials had detained him in 1992 and handed him over to the Syrian authorities, who sentenced him to 15 years’ imprisonment for fighting against the Syrian army.

On 30 September, the government issued Legislative Decree No. 69. This conferred immunity against prosecution to political security, police and customs officials for crimes committed on duty except in cases where a warrant was issued by the general leadership of the army and military forces.

Unlawful killings

Attacks were carried out by unidentified people. On 12 February, ‘Imad Mughniyah, a suspected senior Lebanese Hizbullah commander, was killed by a car bomb in Damascus . On 2 August, Brigadier General Mohammad Suleiman, a senior security officer reported to be the IAEA’s main Syrian interlocutor, was shot dead in Tartous.

A car bomb detonated on 27 September near a security forces’ building in Damascus killed 17 people, including 16 civilians. State television broadcasted “confessions” of the alleged perpetrators on 6 November. They had not been brought to trial by the end of 2008.

Amid disturbances in Sednaya Military Prison near Damascus that started on 5 July, Military Police were reported to have killed at least 17 detainees and five other people. The circumstances of the violence and the fate of all prisoners there remained unclear, as the authorities did not announce whether they had investigated the killings, gave no details of the people killed or injured, and did not permit any visits to the prison or prisoners afterwards.

On 14 October, security officials opened fire on unarmed people in al-Mishrefeh, near Homs , killing Sami Ma’touq and Joni Suleiman. The Military Prosecutor announced an investigation but its outcome had not been made public by the end of the year. Unidentified individuals were reported to have tampered with evidence at the scene of the killings on 20 October, increasing concern that any investigation would be flawed.

Freedom of expression

Freedom of expression and all forms of media remained strictly controlled by the state. Punitive laws were used against those who expressed dissent.

 Tariq Biasi, a blogger, was sentenced to three years’ imprisonment by the SSSC on 11 May on charges of “weakening national sentiment” and “spreading false news”. He had posted critical comments about the security services on a website. Arrested in July 2007, he was held in pre-trial detention for 10 months.

 Habib Saleh, a pro-reform activist and former prisoner of conscience, was arrested in May and held incommunicado for three months, then brought to trial before the Damascus Criminal Court on charges including “weakening national sentiment” and “aiming to provoke civil war or sectarian fighting”. The charges arose from articles on the internet calling for governmental reform and democracy. If convicted, he could face the death penalty.

 Karim ‘Arabji, a blogger, was being tried before the SSSC on the charge of “spreading false news”. He was alleged to have moderated the internet youth forum www.akhawia.net. Following his arrest in June 2007, Karim ‘Arabji was reported to have been held in prolonged incommunicado detention during which he was tortured and otherwise ill-treated.

It was reported on 8 December that Fu’ad Shurbaji, chief editor of a small private TV station, had been convicted of “slander” and “defamation” of a state media official and sentenced to three days’ imprisonment.

Torture and other ill-treatment

Detainees continued to be tortured and otherwise ill-treated. Confessions extracted under duress were used as evidence in court. Seven deaths were reported to have occurred as a possible result of abuses in custody. The authorities took no action to investigate torture allegations.

Violence and discrimination against women

At least 29 women were reportedly killed in the name of “honour” and the perpetrators of such killings, when prosecuted, continued to receive lenient sentences under the Penal Code. Women’s rights defenders campaigned for better protection from gender-based violence and for an end to legal discrimination against women. In July, the authorities said that a committee was being formed to draft an anti- trafficking law.

Discrimination – Kurds

Members of the Kurdish minority, who comprise up to 10 per cent of the population, continued to suffer from identity-based discrimination, including restrictions on the use of the Kurdish language and culture. Tens of thousands of Syrian Kurds remained effectively stateless and so were denied equal access to social and economic rights.

On 10 September, the authorities issued Legislative Decree No. 49. This further restricted housing and property rights in border areas, including the pre-dominantly Kurdish-populated north-east border areas.

Human rights defenders

Human rights NGOs remained active although they were not officially authorized. Human rights defenders continued to face harassment. Lawyers Muhannad al-Hassani and Razan Zeitouneh were among at least 20 human rights defenders prevented from travelling abroad.

Death penalty

The death penalty remained in force for a wide range of offences. At least one person convicted of murder was executed and on 1 April seven others were sentenced to death for drug trafficking.

In December, Syria voted against a UN General Assembly resolution calling for a worldwide moratorium on executions.

Refugees and asylum-seekers

Syria continued to host around 1 million Iraqi refugees. Some Iraqi refugees were arrested and forcibly returned to Iraq for having incorrect residency or work permits or for being suspected of working with international organizations. Syria also hosted around 500,000 Palestinian refugees who are long-term residents. Tens of thousands of Syrians remained internally displaced due to Israel ’s continuing occupation of the Golan.

Ahwazi (Iranian Arab) asylum-seekers continued to be at risk of forcible return to Iran .

 On 27 September, Ma’soumeh Ka’bi and her five children aged between four and 14 were forcibly returned to Iran , where they were immediately detained.

http://thereport.amnesty.org/en/regions/middle-east-north-africa/syria

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ