ـ

ـ

ـ

السبت 20/06/2009

ننشر هذا للاطلاع ... مركز الشرق العربي

إعلان بوسطن حول الدولة الواحدة

المصدر : السفير: 18 حزيران 2009

في يومي 28 و29 مارس/ آذار، عقد في بوسطن مؤتمر أميركا الشمالية الأول لتدارس حل الدولة الواحدة في فلسطين/ اسرائيل. وفي متابعة للنقاشات التي دارت في المؤتمرات السابقة، ولا سيما في مؤتمري مدريد ولندن عام 2007، عالج مؤتمر بوسطن لأول مرة كل ما يحتاجه حل الدولة الواحدة من استراتيجيات وتدابير ومناهج ومستلزمات تنظيمية.

لبوسطن منزلة مركزية في الحياة الثقافية والأكاديمية الأميركية، كما ان لها مكانة معتبرة في التاريخ الأميركي. فهي مهد النضال الأميركي من أجل الديموقراطية. وهذا ما جعلها تشكل موقعا مثاليا لمؤتمر وضع نصب عينيه بناء ديموقراطية حقيقية في فلسطين/ اسرائيل.

بعد تدارس مفصل لقصور حل الدولتين ومحدوديته، عالجت جلسات المؤتمر بكثير من الإمعان والتمحيص ما يكتنف التحرك نحو حل الدولة الواحدة من أجواء وفرص وحسنات، إضافة الى ما يحيط بهذا الحل من مصاعب وعقبات واعتراضات. وقد كان الجمهور الذي أمّ المؤتمر كبيراً متنوعا ومفعما بالحماسة، وكان يتابع الجلسات بكثير من الاهتمام ويشارك فيها بالسؤال والنقاش والتعليق، وذلك في حدود الوقت المخصص لذلك.

أكدت الأبحاث والتحليلات التي شهدها المؤتمر أن هناك دولة واحدة قائمة، وهي اسرائيل التي ظلت منذ بداية احتلالها للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في عام 1967 تحكم كل فلسطين التاريخية. وهذا يعني أن الدولة الواحدة موجودة فعلاً. لكن الوضع القائم جائر ظالم وغير قابل للدوام، فهو يمنح الحقوق السياسية الكاملة لليهود الإسرائيليين بينما ينكرها على الفلسطينيين، (بل ان هناك تفاوتا كبيرا بين اليهودي الشرقي «المزراحي» واليهودي الغربي «الأشكنازي» في الامتيازات والوصول الى السلطة).

ليس هناك اليوم فلسطيني يتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها اليهودي الإسرائيلي. فالفلسطينيون الذين نجوا من الطرد بعد تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 يعتبرون هم وأبناؤهم مواطنين من الدرجة الثانية، وذلك يعود بكل بساطة الى أنهم ليسوا يهوداً. إنهم يسامون أشكالا منهجية مؤسساتية من التمييز والتهميش السياسي ويتعرض رزقهم ومعاشهم لتهديدات عنصرية تتزايد ضراوة يوما بعد يوم. أما الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة فإنهم، منذ عقود، يرسفون تحت نير احتلال عسكري وحشي، اذ ان آلافاً منهم قتلوا أو جرحوا. فمنهم من دمرت بيوتهم أو نهبت أراضيهم، ومنهم من أتلفت أو سلبت مصادر رزقهم ولقمة عيشهم وضربت على حركتهم في مناطقهم قيود شديدة، وسدت في وجههم سبل التعليم والعناية الصحية، وبذلك أصيب أطفالهم شيئا فشيئا بمعوقات جسدية أو عاطفية مؤلمة. أما القسم الأعظم من الفلسطينيين الذين فرض عليهم العيش في المنافي أو في مخيمات اللاجئين فإنهم محرومون من حق أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو حق العودة الى وطنهم، وذلك لأنهم، بكل بساطة، لم يولدوا يهوداً.

إن حل الدولتين ـ حتى اذا سلمنا بأنه حل محتمل ـ مصمم لكي تكون اسرائيل دولة ذات غالبية يهودية، ولهذا لن يفلح في تحقيق أي من الحقوق والمصالح الفلسطينية بل انه سيمنح اسرائيل تفويضا مطلقا للتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين. ثم ان إنشاء «دولة» فلسطينية على شظايا متناثرة في الضفة الغربية ولا تتصل بغزة بصلة حقيقية سيلغي، عمليا، حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

الواقع أن الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، والذين يشكلون أقلية بين الشعب الفلسطيني، اذا ما أجبروا على المساومة على حقوق غالبية أبناء شعبهم الفلسطيني فإن أقصى ما سيحصلون عليه في المقابل هو أرخبيل من الجزر المتباعدة التي ستهيمن إسرائيل على كل بناها هيمنة دائمة.

ليس هناك من سبيل لحماية حقوق الإنسان لليهود الإسرائيليين ولكل مكونات الشعب الفلسطيني سوى الدولة الواحدة، حقوق الإنسان لهؤلاء الذين لا يريدون أن يعانوا بعد الآن من وصمة أنهم غير يهود في دولة مكرسة لليهود، وهؤلاء الذين يرزحون تحت نير الاحتلال ويريدون أن يتخلصوا من قسوته وكلكله، وهؤلاء الذين يعيشون في المنافي وسيتمكنون أخيراً من ممارسة حق العودة.

ومما يزداد وضوحا يوما بعد يوم أن هناك عوامل مختلفة حوّلت حل الدولتين الى سراب يغوي ولكنه سراب خلّب. من أهم هذه العوامل قسوة الاستعمار الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد آن الأوان للاعتراف بأن تقسيم فلسطين الى كيانين سياسيين ليس عدلاً ولا عملياً، وانه كان على مدى العقود ملهاة تحرف الأنظار عما يحتاجه السلام العادل والدائم.

إن المؤتمرين، عوضا عن اللهاث وراء سراب حل الدولتين، صاغوا رؤية لدولة تقوم على مبادئ الديموقراطية والمساواة، دولة لكل مواطنيها، تبنى على مؤسسات وممارسات متسقة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان العامة. إن دستور هذه الدولة وممارساتها تستجيب لحقوق كل مواطنيها وحاجاتهم. ولقد سبر المشاركون في المؤتمر نماذج مختلفة من الدولة الواحدة، بما في ذلك الدولة الديموقراطية العلمانية، أو الاتحادية المزدوجة القومية، واتفقوا على أن الميزات النسبية لهذه النماذج تحتاج الى مزيد من البحث والتمحيص.

ولم يغفل المؤتمرون العقبات الأساسية التي تواجه تحقيق رؤية الدولة الواحدة، بما في ذلك معارضة غالبية الإسرائيليين اليهود وبعض الفلسطينيين أيضا مثل رسميي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من الذين يسيطرون على الموارد الحيوية ويحتكرون كثيرا من المؤسسات التي يفترض في أنها أقيمت لخدمة الشعب الفلسطيني. ولا شك في أن «الإجماع الدولي» على حل الدولتين يشكل تحديا كبيرا، فيما نجد القيادات الفلسطينية في الأراضي المحتلة بين من يلهث وراء مفاوضات حل الدولتين أو يتبنى مقاومة دون أي استراتيجية لتحقيق كامل الحقوق الفلسطينية. لهذا فإن إعادة الحياة والديموقراطية الى منظمة التحرير الفلسطينية واستجابتها لحاجات كل الشعب الفلسطيني أصبحتا من الأولويات الملحة للشعب الفلسطيني. هناك حاجة الى رؤية تتسامى بهذه الخيارات «الواقعية» المزيفة وتقدم شيئا جديداً للفلسطينيين واليهود الإسرائيليين على السواء، وتحضهم جميعا على قبول العدل والديموقراطية أساسا للسلام الدائم.

وعلى الرغم من وجود تحديات لا ريب فيها، فقد أضاء المؤتمر بعض مؤشرات القوة لدى حركة الدولة الواحدة. من هذه المؤشرات مثابرة الشعب الفلسطيني ودأبه على طلب العدل والسلام والحقوق المتساوية، وتزايد العدد القليل من الإسرائيليين اليهود العازمين على إيجاد سبيل للعيش مع الفلسطينيين بديموقراطية واحترام متبادل، والنضال من أجل الشرعية حيث شرعت المبادئ العامة للعدل والديموقراطية تقلب ظهر المجن للنزعات الشوفينية والحصرية، وحركة تضامن دولية استجابت لنداء العدالة بمساندة مقاطعة إسرائيل وتجريدها وفرض الحصار عليها لكي تجبرها على الإذعان للقانون الدولي. إن معظم المؤتمرين يعتقدون أن رؤية الدولة الواحدة هي الفكرة الوحيدة التي تتمتع بالقوة والوضوح الأخلاقي لتجاوز ما يحيط بالأزمة حاليا وتقدم للمنطقة سلاما عادلا لا بد بالتالي أن يكون سلاما دائما.

الموقعـون

علي أبو نعمة مشارك في تأسيس «الانتفاضة الالكترونية».

سوزان أكرم أستاذة القانون الدولي.

أورن بن دور أستاذ فلسفة القانون.

سيف دعنا أستاذ علم اجتماع.

ليلى فرسخ أستاذة علوم سياسية.

مناضل حرز الله رئيس المجلس النقابي للعرب الأميركيين.

مجيد كاظمي أستاذ العلوم الذرية والهندسة الآلية.

هوارد لينو محام نقابي وحقوق إنسان.

نورتون ميزفنسكي أستاذ تاريخ.

غبرييل بيتربرغ أستاذ تاريخ.

سلمان أبو ستة رئيس هيئة أرض فلسطين.

نصير عاروري أستاذ شرف للعلوم السياسية.

جورج بشارة أستاذ قانون.

هاني فارس أستاذ علوم سياسية.

أسعد غانم أستاذ علوم سياسية.

غادة الكرمي أكاديمية وكاتبة فلسطينية.

جويل كوفل أستاذ الدراسات الاجتماعية.

ساري مقدسي أستاذ الانكليزية والأدب المقارن.

إيلان بابه أستاذ تاريخ.

نجيب صليبا أستاذ تاريخ الشرق الأوسط.

------------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ