ـ

ـ

ـ

الخميس 03/02/2011

بما يشمل الأمم المتحدة ومعونات التنمية الدولية

صقور الكونغرس الأمريكي يريدون "تصفير" المساعدات الخارجية

بقلم ابريللي موسكارا

وكالة انتر بريس سيرفس

واشنطن, يناير (آي بي إس)

تعهدت إدارة الرئيس أوباما مجددا، بمعالجة العجز الجبار الناتج عن ديون الدولة البالغة14 تريليون دولار، في وقت يضغط فيه صقور الكونغرس الجديد، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، من أجل تطبيق مبدأ "قلّص فتنمو" وتصفير الإنفاق علي الشؤون الدولية، من الدبلوماسية إلي الأمم المتحدة مرورا بمساعدات التنمية.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب جلسة لمناقشة "المشاكل الملحة" ذات الصلة بالأمم المتحدة. وتعهدت رئيسة اللجنة، ايلينا روس ليتينن، بإعادة التشريعات التي تشترط إدخال إصلاحات علي الأمم المتحدة، كشرط للحصول علي مساهمات الولايات المتحدة، أكبر مصدر تمويل للمنظمة العالمية.

وكانت روس ليتينن سبق وأن إستهدفت علنا، في أوائل ديسمبر، نفقات الدبلوماسية والتنمية، مؤكدة: "لقد حددت عددا من التخفيضات في ميزانيات وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية، وسأتولى إقتراحها" علي الكونغرس.

وقالت أن "هناك الكثير من الدهون في هذه الميزانيات، الأمر الذي يجعل بعض التخفيضات واضحة. وسيكون غيرها أكثر صعوبة، ولكنها ضرورية لتحسين كفاءة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، وإنجاز المزيد بتكلفة أقل".

ويبدو أن الأمم المتحدة تأتي علي رأس قائمة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مخطط تقليص الإنفاق، فيما يحث نواب آخرون علي حجب بعض التمويلات الأميركية، بمزعم تفشي الفساد وعدم رضاء واشنطن عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويدعو نواب آخرون، مثل النائب الجمهوري ستيف شابوت، إلى وقف تمويل الأمم المتحدة بالكامل.

هذا وكان الكونغرس قد إعتمد في العام الماضي نحو 4.4 مليار دولار لتمويل الامم المتحدة، وفقا لمعلومات "حملة عالم أفضل”.

فعلقت روس ليتنين في بيان "في الماضي، نزل الكونغرس عن طيب خاطر علي طلبات الأمريكية المتعاقبة (بتمويل الأمم المتحدة) دون رقابة كافية". وأضافت أن إجتماع لجنة الشؤون الخارجية في 25 يناير كان "أول جلسة حقيقية حول إصلاح الامم المتحدة تعقدها هذه اللجنة في أربع سنوات تقريبا، لكنها لن تكون الأخيرة".

فقال يقول بيتر يو، نائب رئيس إدارة السياسة العامة في منظمة الأمم المتحدة، الذي حضر الجلسة، أن التهديد بوقف المساهمات المالية للمنظمة يرسل إشارة خاطئة، رسالة الأحادية، ولا يخدم كثيرا غاية واشنطن في تعزيز مصالحها.

هذا ولقد عرضت لجنة الدراسات الجمهورية، المكونة من 165 نائبا من الحزب الجمهوري، في منتصف يناير، دراسة تتضمن إقتراحا جذرية تقضي بخفض الانفاق الاتحادي بقدر 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، تأتي 1.39 مليار دولار منها من تخفيضات في ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كما تضمن الاقتراح تخفيض 250 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر، التي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، وخفض 17 مليون دولار من مخصصات الصندوق الدولي لايرلندا، والقضاء شبه التام على الوكالة الأميركية لتنمية التجارة البالغة مخصصاتها 55 مليون دولار.

(آي بي إس / 2011)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ