ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 08/02/2011

لقمع الثورة الشعبية وحماية مصالحها التجارية في تونس

فرنسا عرضت على بن علي مساعدته عسكريا 

قبل يومين من هروبه

بقلم خوليو غودوي

وكالة انتر بريس سيرفس

باريس, فبراير (آي بي إس)

بلغ رضا الحكومة الفرنسية عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ذروته يوم 14 يناير عشية هروبه. فقبل يومين من فراره إلي المملكة العربية السعودية، عرضت وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل اليو ماري، إمداده بمساعدات أمنية وعسكرية لقمع الثورة التي أطاحت به، فيما صرح وزير الثقافة الفرنسي، فريديريك ميتران، أنه من المبالغ وصف النظام التونسي بالدكتاتورية.

بهذا الموقف، سعت حكومة باريس إلي حماية المصالح التجارية الفرنسية الضخمة في تونس، حيث تشكل 1250 شركة فرنسية جوهر الإقتصاد التونسي.

هذه الشركات تغطي عمليا جميع القطاعات الاقتصادية، من صناعة النسيج والملابس إلى الالكترونيات الدقيقة والسيارات والطيران والخدمات. ووفقا للبيانات نالرسمية، بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في تونس 140 مليار يورو في 2009، مما يجعل من فرنسا الشريك الإقتصادي الرئيسي لها.

وتمتعت العديد من هذه الشركات الفرنسية بعلاقات وثيقة مع عائلة بن علي. وعلى سبيل المثال، ينتمي 49 في المئة من شركة "اورانج الاتصالات التونسية" إلي الدولة الفرنسية، بعد أن كانت تابعة للشركة المحتكرة "فرانس تليكوم". أما 51 في المئة من الأسهم فينتمي إلى "انفستيك"، الشركة الاستثمارية التي يملكها مبروك مروان، صهر زين العابدين بن علي، المتهم بالفساد.

ويفسر دور فرنسا الإقتصادي في تونس وتواطؤ الشركات الفرنسية 'مع نظامها، تبني كل الأنظمة الفرنسية منذ عام 1987 -من فرانسوا ميتران إلي نيكولا ساركوزي- لموقف الرضا تجاه نظام بن علي، وذلك علي الرغم من إتهامات الفساد الشامل وإنتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضده.

ويذكر ان مجموعة من المثقفين الفرنسيين، بقيادة اتيان باليبار أستاذ العلوم الفلسفة السياسية الفخري بجامعة نانتير شمال غرب باريس، قد شددت علي أن السياسة الخارجية الفرنسية "تميزت بتقليد مشين من الرضا تجاه الديكتاتورية التونسية ".

وقال باليبار أنه بعد الاطاحة بزين العابدين بن علي، أصبح من واجب فرنسا دعم المطالب الديمقراطية المشروعة للشعب التونسي. وأشار إلى أن الحجج الرسمية التي استخدمتها فرنسا في الماضي لدعم الديكتاتورية التونسية، بما في ذلك دعمها المزعوم لها في ما يسمى الحرب ضد الارهاب، قد ثبت أنها كانت مخطئة.

ويشار إلي الرئيس الفرنسي ساركوزي قد أشاد في زيارة لتونس في أبريل 2008، بقمع زين العابدين بن علي للمعارضة الإسلامية. ومع ذلك، وبينما سحق بن علي بالفعل المعارضة الإسلامية وغيرها، فالواقع أن الحركات الإسلامية المتطرفة لم تمثل تهديدا حقيقيا لتونس.

وتؤكد تقارير المخابرات الفرنسية، التي سربتها صحيفة لوموند الفرنسية اليومية، هذا التقييم، وأن الاستخبارات الفرنسية تظهر "تفاؤلا حذرا" تجاه "الإسلام الراديكالي" في تونس.

هذا وتتورط العلاقات الاقتصادية الفرنسية في أوضاع دول أفريقية أخري، إضافة إلي تونس، ومن بينها النيجر وساحل العاج علي سبيل المثال.

فقد أطاح الجيش برئيس النيجر مامادو تانجا، في فبراير 2010 -وهو الذي سعي إلي الحصول علي ولاية ثالثة- وذلك بتهمة إنتهاك الدستور وممارسة الفساد المرتبط بإمتيازات إستغلال مناجم اليورانيوم الممنوحة لشركة "أريفا" المملوكة للدولة الفرنسية. ويمثل اليورانيوم 70 في المئة من صادرات النيجر الاجمالي، فيما تعتبر شركة "أريفا" المستثمر الرئيسي في هذا البلد الأفريقي.

وعلى نفس المنوال، أثر التواجد الاقتصادي والعسكري الفرنسي في كوت ديفوار، علي موقف حكومة باريس تجاه الرئيس لوران غباغبو الذي خسر انتخابات عام 2010 وفقا للمراقبين الدوليين.

فتسيطر نحو 700 شركة فرنسية كبيرة علي إقتصاد ساحل العاج، بما يشمل من حقول الكاكاو وصادراته، والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وقد تفسر هذا الوقائع إصرار غباغبو علي عدم قبول هزيمته الانتخابية، علي الرغم من السخط الدولي المتصاعد، حيث يبدو أن دعم الجيش الفرنسي والشركات الفرنسية له، أكثر فعالية من الإحتجاجات العالمية.

(آي بي إس / 2011)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ