ـ

ـ

ـ

الأربعاء 09/02/2011

مصر، أكبر قوة عسكرية إقليمية بعد إسرائيل وتركيا

مخاوف أمريكية من مصير مخزون أسلحتها في مصر

بقلم ثاليف ديين/وكالة انتر بريس سيرفس

الامم المتحدة, فبراير (آي بي إس)

أثارت إحتمالات رحيل الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما علي نظامه الإستبدادي، موجة من القلق في الأوساط الأمريكية حول مصير مخزونها العسكري الضخم في مصر التي تعد أكبر قوة عسكرية في المنطقة بعد إسرائيل وتركيا.

فقد زودت الولايات المتحدة النظام المصري بمليارات الدولارات من العتاد العسكري وأحدث المقاتلات والسفن الحربية والصواريخ والدبابات والمعدات الإلكترونية، وذلك منذ أن وقعت القاهرة علي إتفاقية كامب ديفيد في سبتمبر 1978.

والسؤال المتداول الآن في واشنطن: هل يمكن أن تقع هذه المنظومة العسكرية الأمريكية الضخمة في "الأيدي الخاطئة" بإنهيار نظام مبارك؟.

يقول ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية ورئيس دراسات الشرق الاوسط بجامعة سان فرانسيسكو، أن الإحتجاجات المؤيدة للديمقراطية يقودها أساسا الشباب الذين لا ينفرون فقط من النظام الحاكم، ولكن أيضا من المعارضة الاسلامية التقليدية وشيخوخة قادة الإخوان المسلمين.

وأضاف لوكالة انتر بريس سيرفس، لهذا لا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من إحتمال صعود نظام إسلامي متطرف إلى السلطة في مصر.

"ومع ذلك، ينبغي القول أيضا أن حكومة ديمقراطية حقيقية في مصر غالبا ما سوف لا تكون علي نفس درجة إستعداد مبارك لتقديم التنازلات لواشنطن أو صندوق النقد الدولي "، وفقا لهذا لخبير الذي أعد دراسات واسعة عن سياسات الشرق الأوسط.

هذا وتشمل ترسانة الأسلحة الأمريكية في مصر مقاتلات "اف “16 ومروحيات هجومية وفرقاطات ومنظومة صواريخ ودبابات من طراز ابرامز، وكلها من أطرزة متقدمة، تم تمويل أغلبها من بند "تمويل الولايات المتحدة العسكري الأجنبي".

فأكد ستيفن زانس أنه لم يوجد أي أساس منطقي لتبرير المساعدات العسكرية الامريكية لمصر، وإنما "جري ل"تصميم هذه المساعدة الأمنية، إلى حد كبير، لأغراض القمع الداخلي، لمنع التغيير الديمقراطي والحفاظ على دكتاتورية مبارك في الحكم".

ربدوره، علق دان دارلينج، الخبير العسكري بمؤسسة "التوقعات الدولية" الأمريكية المتخصصة في بحوث أسواق الدفاع، قائلا أن مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية لمصر تعتبر "مجانية". فقد صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، في عام 1989، مصر كحليف أساسي غير عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي.

وأضاف دارلنغ لوكالة انتر بريس سيرفس أن هذا الوضع يسمح لمصر بالحصول على أسلحة أميركية متطورة ويتيح لها المشاركة في مشروعات البحوث والتنمية الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك محاولات من جانب الكونغرس الامريكي للحد من مستويات المعونة العسكرية لمصر، لأسباب تتعلق بالإصلاحات الديمقراطية أو بوقف تهريب الأسلحة لحركة حماس عبر أنفاق بين مصر وقطاع غزة، وفقا للخبير الأمريكي.

ثم شرح أن "هذه المحاولات لم تتوصل إلي أي شيء تقريبا"، وبدلا من ذلك فقد إستمر صنبور الأسلحة مفتوحا نظرا لإلتزام مصر بمقاييس إتفاقيات كامب ديفيد.

هذا ولقد حافظت واشنطن علي مستوي تمويل عسكري خارجي لمصر، في حدود 1.3 مليار دولار سنويا علي مدي الفترة من 2004 حتى عام 2010. وطلب البنتاغون المحافظة علي هذا المبلغ لعام 2011.

وتوقع دارلنغ أن تواصل الولايات المتحدة علي نفس هذا المستوي من التمويل العسكري لمصر علي المدي المتوسط، بغرض منع صدمات سياسية متطرفة، مثل "إستيلاء" جماعة الاخوان المسلمين علي الحكم أو إلغاء إتفاقية كامب ديفيد.

(آي بي إس / 2011)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ