ـ

ـ

ـ

السبت 19/02/2011

بإنفاق "المساعدات" على شراء العتاد من الولايات المتحدة

واشنطن فرضت على مبارك تمويل صناعة السلاح الأمريكية

بقلم ثاليف ديين

وكالة انتر بريس سيرفس

مقر الأمم المتحدة, فبراير (آي بي إس)

أكدت معلومات وزارة الخارجية الأمريكية أن "المساعدات" التي قدمتها الولايات المتحدة للنظام المصري علي مدي أكثر من 30 عاما، جاءت مشروطة بإستخدامها لتمويل صناعة الأسلحة الأمريكية من خلال شراء إنتاجها من العتاد العسكري، فيما أعفت واشنطن إسرائيل من هذا الشرط وسمحت لها بتخصيص ربع المعونة العسكرية لشراء العتاد المصنع محليا.

وفي نفس الوقت، هدفت هذه "المساعدات" الأمريكية، التي تجاوزت 35 مليار دولار طيلة ما يزيد قليلا عن ثلاثة عقود، إلي تعزيز المؤسسة العسكرية والأمنية المصرية المسخرة لخدمة النظام الإستبدادي.

ويقدر حجم القوات البرية المصرية بأكثر من 350,000 عسكري و 320,000 إحتياطي، يضاف إليهما ما يزيد عن 300,000 من قوات الأمن التي تشمل الحرس الوطني و”الوحدات شبه العسكرية” التابعة لوزارة الداخلية.

هذه "المساعدات" الأمريكية للنظام المصري، التي تأتي في إطار برامج التمويل العسكري الأمريكي الخارجي والتعليم والتدريب العسكري الأمريكي الدولي، تدفقت بسخاء علي قوات الجيش وأجهزة الأمن المصرية التي دعمت نظام حسني مبارك منذ عام 1981.

ووصفت مصادر وزارة الخارجية الأمريكية هذا التمويل العسكري، البالغ حاليا نحو 1.3 مليار دولار سنويا، بأنه "العمود الفقري" لميزانية المشتريات العسكرية المصرية.

ويشار إلي أن نحو 85 في المئة من مخزون الأسلحة في الترسانة العسكرية المصرية، كان مصدره الولايات المتحدة خلال العقد الأخير، وفقا للخبير دان دارلينج، المحلل العسكري المتخصص في الأسواق العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط بمؤسسة توقعات الأسواق الدولية، العاملة في قطاع بحوث الدفاع.

وتجدر الإشارة إلي أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت أن هذه "المساعدات" مصحوبة بشرط ضمان صبها مجددا في إقتصاد الولايات المتحدة، أي أنه يمكن إستخدام هذه الأموال فقط لشراء معدات أمريكية، وهو ما يعني ضمان الدعم غير المباشر لصناعة الدفاع الأمريكية التي تمثل واحدة من جماعات الضغط السياسي الأكثر نفوذا في الولايات المتحدة.

ويذكر أن إتفاقية المساعدات الأميركية، سواء مع مصر وإسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من معاهدة السلام التي توسطت الولايات المتحدة في إبرامها بين مصر وإسرائيل عبر مفاوضات اتفاقيات كامب ديفيد.

هذا وفيما جاءت "المساعدات" الأمريكية مصحوبة بشروط صارمة لمصر، تميزت بالمرونة في حالة إسرائيل.

فقد وافقت الولايات المتحدة علي مطالب الحكومة الإسرائيلية بإستثنائها من شرطية شراء العتاد الأمريكي المفروضة علي النظام المصرية، بما يجيز لإسرائيل إستخدام جزء كبير من هذه الاموال الامريكية لشراء معدات مصنعة في اسرائيل.

كذلك فتتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة حاليا ما بين 2.5 مليار و 3.0 مليار دولار من المساعدات العسكرية، سنويا، أي ما يتجاوز ضعف المخصصات المرصودة لمصر.

وصرح المحلل العسكري دان دارلنج لوكالة انتر بريس سيرفس أن واشنطن، في ظل الترتيبات الحالية، سمحت اسرائيل بإنفاق ما يصل الى نحو 25 في المئة من المساعدات العسكرية الأمريكية على الأسلحة ومعدات الدعم المصنعة في إسرائيل، بما من شأنه أن يعادل 750،000 دولار سنويا.

وأكد دارلنج "أعتقد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمنح مثل هذا الاستثناء في مجال التمويل العسكري الخارجي الأمريكي".

(آي بي إس / 2011)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ