ـ

ـ

ـ

الأحد 27/02/2011

بدأتها أكبر دولة مسلمة في العالم في عام 1998

تجربة إندونيسيا في إقصاء الدكتاتورية: "لا مكان للعسكر"

بقلم مروان ماكان–ماركار

وكالة انتر بريس سيرفس

بانكوك, فبراير (آي بي إس)

تزامننا مع توجه مصر نحو إحلال ثقافة الديمقراطية محل نظام حسني مبارك الإستبدادي، ذكّر النشطاء الحقوقيون في إندونيسيا -أكبر دولة مسلمة في العالم بنحو 238 مليون نسمة- بتجربة بلادهم الرامية إلي منع عودة الدكتاتورية، والتي ركزت علي أنه “لا مكان للعسكر في مسار الإصلاحات السياسية”.

فمنذ الإطاحة بدكتاتورية سوهارتو في عام 1998 بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم، أطلقت إندونيسيا مجموعة من الإصلاحات القانونية الضامنة لإحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التنافسية السياسية وتعددية الأحزاب الديمقراطية، والتعددية الثقافية.

وصرح رافيندي جامين، المفوض الاندونيسي بلجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة "رابطة أمم جنوب شرق آسيا" (آسيان، التي تضم 10 دول بما فيها إندونيسيا)، أن نجاح بلاده في منع عودة الأنظمة الدكتاتورية، يكمن في المثابرة علي تنفيذ تلك الإجراءات.

وأكد لوكالة انتر بريس سيرفس أنه "سيكون من الصعب جدا جدا أن يأتي نظام كنظام سوهارتو... ومع ذلك فعلينا أن نكون يقظين لانتكاسات محتملة لديمقراطيتنا بسبب عدم إستكمال، بعد، إصلاحات القطاع الأمني، وإرساء العدالة، ومكافحة الفساد". وجاءت عاصفة حرية وسائل الإعلام لتعطي دفعة قوية للمسار الذي قاد إندونيسيا للخروج من السنوات المظلمة تحت حكم سوهارتو، حليف الولايات المتحدة القوي تماما مثل الرئيس المصري المخلوع مبارك.

كذلك فقد شهدت الانتخابات العامة الأخيرة في أبريل عام 2009 ازدهارا ملحوظا لمسار التغيير السياسي في اندونيسيا في مرحلة ما بعد سوهارتو.

فقد قدم38 حزب سياسي -مقابل مجرد ثلاثة أحزاب في عهد سوهارتو- مجموع 12،000 مرشحا للتنافس على 560 مقعد برلماني في إنتخابات حرة نزيهة، علي عكس عمليات التزوير الواسعة في عهد دكتاتورية سوهارتو.

وتحقق هذا التغيير في أعقاب جهود بطيئة وطويلة الأمد لتفكيك نظام سوهارتو الذي كان قد احكم قبضته على البلاد إعتمادا علي قوات مسلحة مكونة من 400،000 جنديا، لعبت دورا سياسيا كبيرا في البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.

فقد حرص سوهارتو، الذي انتزع السلطة في انقلاب عام 1965، علي “عسكرة” السياسة الاندونيسية منذ بداية السبعينات، وضمن لمرشحيه العسكريين 100 مقعدا في برلمان مكون من 500 نائب.

وصرحت ديوي فورتونا أنور، مديرة الأبحاث في "مركز حبيبي" ومقره جاكرتا، أن العسكر إرتبطوا بسوهارتو وفقدوا مصداقيتهم، ولذلك أصبحوا هدفا مباشرا للإصلاح. "كان هذا شرطا أساسيا للتغيير في اندونيسيا... كان هناك إجماعا عاما علي أن الجيش لا مكان له في عملية الإصلاح السياسي".

وأضافت أن الطريق لتجريد السياسة الاندونيسية من الوجود العسكري وبلوغ مستويا من الاستقرار يكفل أكبر قدر من السيطرة المدنية، كان "طويلا، متعرجا ومليئا بالعقبات الضخمة... لقد بدأنا فقط في تحقيق هذا الاستقرار في عام 2003 وكانت انتخاباتنا الرئاسية الأولى في 2004".

هذا وقد شهدت دولة آسيوية أخري، الفلبين، تجربة مشابهة للقضاء علي الدكتاتورية. فقد أطاح الفلبينيون بفرديناند ماركوس، الذي كان أيضا حليفا قويا للولايات المتحدة خلال حكمه الذي دام عقدين، فيما أعتبره الكثيرون أنه لحظة ولادة قوة الشعوب لإسقاط الأنظمة القمعية.

فقد شملت الإحتجاجات الشعبية السلمية في عام 1986 مليوني فلبيني تجمعوا لأيام في شارع إيبيفانيو دي لوس سانتوس المعروف أيضا باسم ايدسا، في العاصمة مانيلا، لإرغام ماركوس على التنحي.

ومع ذلك، وتزامننا مع لاحتفال بالذكرى 25 للثورة الشعبية الفلبينية (22-25 فبراير) سارع بعض المحللين في التحذير من أن هذه الثورة ما زالت تحتاج إلي إستكمال كافة الجهود الرامية إلي القضاء على ثقافة الاستغلال السياسي والفساد التي هيمنت في عهد ماركوس.

وصرحت جوي شافيز رئيسة مكتب الفلبين لمركز "التركيز على الجنوب العالمي” الإقليمي، لوكالة انتر بريس سيرفس "ان الاصلاحات السياسية الواردة في الدستور تضمن مشاركة شعبية أكبر في الحياة السياسية وحرية الإعلام والمعلومات لتكون بمثابة رقيب على السلطة، لكنه لم يتم وضع أو تنفيذ كافة القوانين الكفيلة بإتمام كل هذه الإصلاحات”.

(آي بي إس / 2011)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ