ـ

ـ

ـ

الأحد 27/02/2011

العراق المحتلة

إنتهاكات فظة لحقوق الإنسان منذ الغزو الأمريكي

بقلم ديفيد الكينز

وكالة انتر بريس سيرفس

واشنطن, فبراير (آي بي إس)

حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية العالمية، من تفشي إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق منذ غزو الولايات المتحدة لها في عام 2003. وأفادت بأن النساء والصحفيين والمعتقلين والمهمشين والمشردين داخليا والأقليات الدينية، هم الفئات الأكثر تعرضا لأفظع الإنتهاكات علي مدي ثماني سنوات من الإحتلال الأمريكي.

وأشار تقرير المنظمة، المعد من 102 صفحة، إلي أن إنتهاكات حقوق الإنسان أصبحت شائعة جراء استمرار العنف والجرائم المرتبطة به. وقال أن الحكومة العراقية قد فشلت في كثير من الحالات في إجراء تحقيقات "مستقلة ومحايدة".

وإستند التقرير، المعنون "في مفترق الطرق: حقوق الإنسان في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو بقيادة الولايات المتحدة"، إلي مقابلات مع 178 شخصا من مجموعات متنوعة من المجتمع العراقي في سبع مدن في أنحاء البلاد، في أبريل 2010.

ويذكر أن الحكومة العراقية طرف في عدد من المعاهدات الدولية التي تحدد بوضوح دور الحكومات في منع انتهاكات حقوق الإنسان، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب. ومع ذلك، فقد وجد التقرير أنها فشلت في كثير من الأحيان في تنفيذ الإجراءات القانونية والجزائية ذات الصلة.

هذا ولقد خصص تقرير هيومن رايتس ووتش جزءا كبير للتركيز على حقوق النساء والفتيات. وأكد أحد النشطاء في مقابلة مع المنظمة في بغداد في عام 2010، أن النساء والفتيات هن كبري ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق.

وأفاد تقرير هيومان رايتس ووتش أنه قبل حرب الخليج في عام 1991، كانت حقوق المرأة في العراق "أفضل حماية نسبيا من الدول الأخرى في المنطقة" وذلك بفضل سلسلة من الاصلاحات القانونية التي أصدرها حزب البعث، والتي "تهدف تحديدا إلى تحسين وضع المرأة في كلا المجالين العام والخاص".

وأشار إلي تكرار ممارسات الزواج القسري والدعارة والعنف المنزلي والجنسي في العراق. وكمثال، حققت هيومان رايتس ووتش في إختطاف فتاة بغدادية سنها14 عاما في عام 2010، وتخديرها ونقلها إلي مكان إقامة حيث تجبر فتيات عربيات وكرديات علي "مضاجعة رجل أو رجلين يوميا"، فيما يشكل حالة متكررة من حالات ضحايا البغاء القسري في العراق.

وخلص التقرير إلى أنه نظرا "لمخاوف ضحايا العنف والاتجار الجنسي المبررة من الانتقام والنبذ الإجتماعي، والرفض والعنف الجسدي من جانب أسرهن، وعدم الثقة في رغبة السلطات أو قدرتها على تقديم الدعم والحماية"، فتمر كثير من الحالات مرور الكرام تماما من قبل الحكومة العراقية. كذلك فتحجم السلطات التحقيق في الحالات التي تعرض عليها.

كما تتضمن ردود فعل الحكومات الغربية والعراقية المتناقضة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى، حالات تهديد الصحفيين العراقيين أو إعتقالهم غير القانوني وتعرضهم للتعذيب، وفقا للمنظمة الحقوقية العالمية.

كذلك فيتناول تقرير هيومن رايتس ووتش عددا كبيرا من تعرض الأقليات الدينية وغيرها من "المجتمعات المهمشة" للنزوح القسري من ديارهم وقراهم بسبب انعدام الأمن والتطرف الديني.

وبالإضافة، يعاني الملايين من العراقيين المشردين داخليا من عدم الإستقرار المتزايد فيما أصبح أزمة إنسانية كاملة منذ الغزو عام 2003.

هذا ولقد إفتقرت المنظمات غير الحكومية العراقية لمساعدات السلطات، في حين قيدت المخاوف الأمنية فرص توافد العاملين في المجال الإنساني الدولي لمساعدة الأهالي العراقيين الذين هم في أشد الحاجة إليها.

(آي بي إس / 2011)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ