ـ

ـ

ـ

الاثنين 07/03/2011

إئتلاف للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني

الشعوب تتحدي "خزافة الردع النووي"

بقلم ثاليف ديين

وكالة انتر بريس سيرفس

الأمم المتحدة, مارس (آي بي إس)

شن إئتلاف دولي للمنظمات الحقوقية والسلمية غير الحكومية حملة واسعة لتحدي "خرافة الردع النووي"، ومواجهة مساعي القوى النووية لوقف كافة المحاولات الرامية إلى تحرير العالم من الأسلحة الذرية.

وحذر الإئتلاف في إجتماع له في سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا في آخر فبراير أن "الردع النووي هو المذهب الذي تتذرع به الدول الحائزة للأسلحة النووية وحلفاؤها، لمواصلة حيازة الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها".

وشاركت في الإجتماع منظمات دولية من بينها لجنة المحامين المعنية بالسياسة النووية، ومؤسسة عصر السلام النووي، وهيئة الأطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية، ومركز نزع السلاح الأمن، والمنظمة الدولية للأطباء من أجل منع الحرب النووية، ضمن هيئات سلمية وحقوقية عديدة أخري.

وصرحت جاكلين كاباسو، المديرة التنفيذية لمؤسسة الدول الغربية القانونية التي شاركت في هذا الاجتماع أن أعضاء الائتلاف إتفقوا علي حتمية التشكيك في مصداقية هذا المذهب القديم، وإستبداله بإلتزام عاجل لتحقيق نزع السلاح النووي على الصعيد العالمي.

وشرحت لوكالة انتر بريس سيرفس "يجب أن استبدال الردع النووي باستراتيجيات أمن إنساني وقانوني عادية".

هذا وقد أصدر إئتلاف المجتمع المدني بيانا جاء فيه "ندعو الناس في كل مكان إلى الانضمام إلينا في مطالبة الدول الحائزة للأسلحة النووية وحلفائها رفض (مذهب) الردع النووي، والتفاوض دون تأخير علي إعداد اتفاقية للقضاء علي كافة الأسلحة النووية، بحيث تكون قابلة للتحقق ولا رجعة فيها وشفافة".

والمعروف أن ثمة خمس قوي نووية "معلنة"، تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، تضاف إليها أربع قوي نووية "غير معلنة" هي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.

وبسؤاله عن فرص نجاح شن حملة عالمية لنزع السلاح النووي من جانب المنظمات غير الحكومية -كما سبق وأن نجحت حملة حظر الالغام المضادة للافراد منذ سنوات- أجاب بيتر فايس، نائب رئيس الرابطة الدولية للمحامين ضد الأسلحة النووية، قائلا أنه قد يكون من المبالغ فيه مقارنتها بالحملة الدولية ضد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية.

وشرح لوكالة انتر بريس سيرفس ان الدول الحائزة لهذه الأسلحة -على عكس الأسلحة النووية- لم تعتبرها كوسيلة لإظهار قوتها سواء علي جيرانهم أو في جميع أنحاء العالم، حتي بدون إستخدامها.

وبدوره قال ألين وير، مدير مؤسسة السلام ومقرها في نيوزيلندا، أن المجتمع الدولي قد توصل خلال العقود الأربعة الماضية، لمعاهدات تنص علي حظر والقضاء على الأسلحة اللا إنسانية مثل الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والذخائر العنقودية، والأسلحة البيولوجية، والأسلحة الكيميائية.

ومع ذلك، فما زال حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها، وهي الأكثر لا إنسانية وتدميرا، هدفا بعيد المنال.

وأضاف وير إن أنشطة المجتمع المدني كانت فعالة في تغيير موقف الرأي العام من الأسلحة النووية، لا سيما في الدول الحائزة للأسلحة النووية أو التي يغطيها الردع النووي الموسع.

ففي حين أشارت استطلاعات الرأي العام في الثمانينات إلي قبول الغالبية العظمى للأسلحة النووية، فقد بينت استطلاعات الرأي العام الأخيرة أن الأغلبية تؤيد الآن حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها، وفقا لمدير مؤسسة السلام الذي حذر أنه علي الرغم من هذا التغيير في الرأي العام، يبدو انه لم يكن له سوى تأثير ضئيل على السياسات الحكومية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماري وين آشفورد، من المنظمة الدولية للأطباء من أجل منع الحرب النووية، أن هناك العديد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في قضية نزع السلاح النووي، بما في ذلك الحملة الدولية ضد الأسلحة النووية.

وأكدت أن "الضغط المستمر من جانب المجتمع المدني يعتبر ضروريا لتحفيز الدول النووية للانتقال إلى نقطة الصفر" أي إزالة كافة الأسلحة الذرية من العالم.

وأفادت أشفورد، الأستاذة بجامعة فيكتوريا في كندا، أن الاطباء يواصلون التركيز علي العواقب الصحية المترتبة على الدورة النووية بأكملها، من مرحلة التعدين إلى مرحلة إنتاج الأسلحة الذرية.

(آي بي إس / 2011)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ