ـ

ـ

ـ

الخميس 21/04/2011

لا صناعة للسلاح في أفريقيا وأمريكا اللاتينية

الدول الغربية بمجلس الأمن والسلام، 

أكبر موردي السلاح في العالم

بقلم ثاليف ديين

وكالة انتر بريس سيرفس

الأمم المتحدة, مارس (آي بي إس)

تتصدر الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن والسلام، قائمة منتجي الأسلحة في العالم بنحو 90 في المئة من المجموع، في حين يأتي الإنتاج العسكري في الصين والهند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية واسرائيل وتركيا علي مسافة بعيدة جدا ورائها، ولا تصنع أمريكا اللاتينية وأفريقيا أي أسلحة علي الإطلاق.

هذا هو ما خلصت إليه دراسة جديدة لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أشار فيها إلي أن فقط 10 شركات، من أصل أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة في العالم، تعمل في آسيا والشرق الأوسط مقابل ولا شركة واحدة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وأشارت إلي عدد من هذه الشركات العشر، وهي: Hindustan Aeronautics و Bharat Electronics (الهند)، Israel Aerospace Industries and Rafael (إسرائيل)، Mitsubishi Heavy Industries and Kawasaki Heavy Industries (اليابان)، Samsung (كوريا الجنوبية)، ST Engineering (سنغافورة)، Aselsan (تركيا).

وتشمل الأسلحة التي تصنعها بعض هذه الشركات طائرات مقاتلة، ومروحيات، وطائرات تدريب، وطائرات بدون طيار، وصواريخ ودبابات مقاتلة ونظم الحرب الالكترونية.

ومع ذلك، فيبحث العديد من مصنعي الأسلحة في تلك البلدان عن شركاء بين الشركات الأميركية أو الأوروبية، إما للإنتاج العسكري المشترك أو لعمليات نقل التكنولوجيا.

أما الصين، فلديها صناعة أسلحة نشطة، بشركات مثل China North Industries Corporation (Norinco) و China Shipbuilding Industry Corporation و China Aviation Industry Corporation, لصناعة مجموعة كلبرة من المنتجات العسكرية، بما في ذلك المقاتلات وطائرات الهليكوبتر والسفن الحربية و المدفعية الثقيلة.

وعلي الرغم من كل ذلك، فتحتل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مركز الزعامة المطلقة في مجال صناعة الأسلحة، وفقا للدراسة، وذلك عبر شركات مثل Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, United Technologies (US), British Aerospace Systems, Aerospatiale-Matra and European Aeronautic Defence and Space Company. وبسؤالها عما إذا شركات الأسلحة في آسيا والشرق الشرق الأوسط سوف تلحق بركب الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، أجابت الدكتورة سوزان جاكسون، خبيرة معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن المعهد لا يضع توقعات من هذا النوع.

وأضافت لوكالة انتر بريس سيرفس أنه من الصعب القول عموما أين سيكون موضع هذه الشركات في غضون عشر سنوات، خاصة علي ضوء عدم اليقين بشأن تقديرها للدول التي قد تحتاج لشراء منتجاتها.

وقالت جاكسون، الباحثة ورئيسة برنامج إنتاج السلاح والإنفاق العسكري بالمعهد الدولي، ان منتجي الأسلحة من خارج الولايات المتحدة وأوروبا الغربية يواجهون تحديات في وجه زيادة مبيعاتهم من الأسلحة إلى نفس المستويات، وخصوصا بالمقارنة مع الولايات المتحدة.

وشرحت أن "الولايات المتحدة لديها سوقا هائلة للأسلحة، ومن المرجح على المدى القريب أن تواصل شرائها، وهو ما يجعل من الصعب على شركات خارج السوق الامريكية رفع ترتيبها حتى ولو زادت مبيعاتها".

هذا وتشير دراسة معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلي أنه رغم إستمرار الركود الاقتصادي العالمي في عام 2009، فقد إرتفعت مبيعات أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم بمقدار 14.8 مليار دولار بالمقارنة بعام 2008 ، لتبلغ 401 مليار دولار في عام 2009، وفقا لاحدث البيانات المتاحة.

وأفادت الدراسة أن 45 من أكبر 100 شركة منتجة للسلاح في العالم تعمل في الولايات المتحدة، فيما تقع 33 منها في تسع من دول أوروبا الغربية: المملكة المتحدة وفرنسا أساسا، إضافة إلي ألمانيا، إيطاليا، فنلندا، النرويج، اسبانيا، السويد، وسويسرا.

ومع ذلك، فتعمل 26 من أصل ال 33 شركة المذكورة في مجرد أربع دول أوروبية غربية، تحظي بمجموع 30 في المئة من كافة مبيعات السلاح في العالم. هذه الدول هي المملكة المتحدة وفرنسا (وكلاهما عضو دائم في مجلس الأمن والسلام الدولي إلي جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين) تليهما ألمانيا وأيطاليا.

(آي بي إس / 2011)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ