ـ

ـ

ـ

الاثنين 29/06/2009

ثالث مورد للسلاح في العالم:

ألمانيا تسلح الحروب... في صمت!

بقلم ولفغانغ كيرلير

وكالة انتر بريس سيرفس

برلين , يونيو (آي بي إس)

شنت الحركات السلمية وجماعات المعارضة السياسية والكنائس، حملة إنتقادات للحكومة الألمانية لزيادتها لصادرات السلاح بنسبة 70 في المائة في السنوات الأخيرة، ما جعل من ألمانيا ثالث أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

فخلال الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة في أواخر 2008 وأوائل 2009، إستخدم الجيش الإسرائيلي مقاتلات "إف 16” ومروحيات "أباتش" ومدرعات "ميركيفا"، لم تصّنع أو تركب في ألمانيا، لكنها بنيت كلها بالإستعانة بمكونات ألمانية بيعت لشركات أجنبية.

هذا النوع من الممارسات التجارية أصبح شائعا في دول الإتحاد الأوروبي وبمعدلات متنامية.

فصرح الباحث بمركز بون الدولي الداعم للسلام والتنمية، مارك فون بويكين، أنه علي الرغم من أن المباديء السياسية التي تلتزم بها الحكومة الألمانية تحظر بوضوح تصدير الأسلحة إلي مناطق النزاعات، فالواقع أنه ليس في وسع أحد أن يجزم بأن المكونات المصنوعة في ألمانيا لا ينتهي بها المطاف في نزاعات مسلحة” .

وأضاف في حديثه لوكالة انتر بريس سيرفس أنه “علي الرغم من ذلك، يفبدو أن الحكومة لا تعبأ أو تكترث"

ويذكر أنه لا يجوز للشركات الألمانية بيع المكونات التي تنتجها إلي الخارج دون موافقة الحكومة.

وتباع غالبية الأسلحة الألمانية إلي الحلفاء، وخاصة تركيا واليونان. ومع ذلك، يجري شحن عددا كبيرا منها لدول "ثالثة" ليست أعضاء في الإتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي.

وشرح الخبير أن "الحكومة الألمانية، عملا بمبادئها السياسية لعام 2000، قد إستعبدت تصدير الأسلحة لدول "ثالثة" اللهم إلا أذ وجدت مصلحة أمنية ومتصلة بالسياسة الخارجية".

لكن بيع 112 دبابة من طراز "ليوبارد 2” لتشيلي، و 16 دبابة إستطلاع "فاك" للإمارات العربية المتحدة، في عامي 2007 و 2008، لا يبدو أنه يخدم مصالح الأمن أو السياسة الخارجية الألمانية، وفقا للخبير.

وإستطرد فون بويكين قائلا أن "الواقع أن هناك فوارق بين المبادىء السياسية التي تلتزم بها الحكومة الألمانية وبين سياستها في مجال منح التراخيص.

فقد وافقت الحكومة الألمانية علي بيع ثلث غواصات لباكستان، رغم أن العقد النهائي الخاصة بالصفقة لم يتم التوقيع عليه بعد بسبب عدم الإستقرار السياسي في هذا البلد الآسيوي.

فعلق الخبير قائلا أنه "لابد أن يُتخذ قرارا سياسيا بما كانت ألمانيا تريد تغذية سباق التسلح بين باكستان والهند".

وفي نفس الوقت، أظهرت الصور التي بثت عن إقتحام قوات جورجيا لأراضي محافظة أوسيتيا الجنوبية في أغسطس 2008، أن القوات المسلحة الجورجية تستخدم بنادق G36 من تصميم شركة "هيكلر أند كوش" الألمانية.

فعجزت الحكومة الألمانية عن شرح كيف وصلت هذه الأسلحة إلي جورجيا، علي الرغم من أن رفضت طلبا من شركة "هيكلر أند كوش" لتصدير 230 بندقية من هذا الطراز في نوفمبر 2005.

هذا وقد أفاد معهد استوكهلم الدولي لبحوث السلام أن صادرات ألمانيا من الأسلحة التقليدية كالغواصات والدبابات والمروحيات، قد إرتفعت بنسبة 70 في المائة في الفترة 1999-2003 ثم في الفترة 2004-2008.

كما إرتفع نصيب ألمانيا في سوق السلاح العالمية من 7 إلي 10 في المائة، لتحتل المرتبة الثالثة علي قائمة كبار موردي السلاح في العالم بعد الولايات المتحدة بحصة تبلغ 31 في المائة، وروسيا بنسبة 25 في المائة.

كذلك فقد أفاد معهد استوكهلم الدولي أن الشركات الألمانية قد باعت أسلحة بلغت قيمتها 8,7 مليار يورو في الفترة 2004-2008.

وبدورها تفيد بيانات وزارة الإقتصاد الإتحادية الألمانية بأنة بإضافة مبيعات الأسلحة الصغيرة ومكونات الألآت وسيارة "جيب" إلي مبيعات أنظمة السلاح، تكون الحكومة قد رخصت بصادرات بلغت قيمتها 8,8 مليار يورو في عام 2008، مقابل 7,7 مليارا في سنة 2006.

هذا ولقد علمت وكالة انتر بريس سيرفس من مصدر مطلع يعمل في شركة ألمانية كبري لصناعة الأسلحة، أن ألمانيا تعتبر واحدة من أكثر الدول تشددا في تطبيق قوانين ببيع السلاح، “فعلي عكس شركات في النمسا وهولندا علي سبيل المثال، لا يُسمح لنا بعقد صفقات معينة بع بلدان بعينها"، ما يمثل في رأيه إختلالا في المنافسة.

وشرح أن ألمانيا لا تصدر بالضرورة مزيدا من الأسلحة بالمقارنة بغيرها، لكنها تصدر أسلحة ذات قيمة أعلي، لأن "ألمانيا تصدر أساسا منتجات عالية التكنولوجية، وبالتالي عالية التكلفة".

(آي بي إس / 2009)

------------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ