ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الثلاثاء 28/06/2011


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

 

الاقتصاد .. نقطة ضعف الحكومة السورية في 

مواجهة الاحتجاجات

ا ف ب 26/6/2011

يرى محللون ان الاقتصاد السوري الذي اهتز نتيجة الاضطرابات القائمة في سوريا منذ اربعة اشهر سيتحول في حال استمرار العنف والتوتر، الى تهديد حقيقي لنظام بشار الاسد الذي يواجه انتفاضة شعبية هي الاولى من نوعها في تاريخ البلاد.

 

ويقول دبلوماسي غربي معتمد في دمشق: «هناك بضع اوراق متبقية في سوريا يمكنها ان تشكل نقطة تحول في مسار الوضع، والاقتصاد احداها». ويضيف لوكالة «فرانس برس» رافضا الكشف عن هويته: «كلما طالت الثورة واضطر تجار حلب ودمشق -الذين لم ينضموا الى الاحتجاجات بعد- الى اقفال مصانعهم وطرد عمالهم، فقد يبدأون بالبحث عن حل بديل».

 

ويرى خبراء ان موقف الطبقة البورجوازية والتجار السياسي يتوقف الى حد كبير على صحة اعمالهم، وانهم ان كانوا لا يزالون حتى الآن اوفياء للنظام فقد يغيرون ولاءهم في حال تواصلت الانعكاسات السلبية على اعمالهم.

 

ويقول الخبير الاقتصادي لاسن آشي من مركز كارنيغي للدراسات في الشرق الاوسط في بيروت ان «الاقتصاد السوري في وضع سيئ جدا... وهذا الامر يؤثر على الجميع في سوريا لا سيما اولئك الذين يعملون في التجارة والصناعة والسياحة».

 

ويضيف: «من الأسهل على الفقراء والمحرومين اتخاذ قرار لجهة عدم قدرتهم على تحمل الوضع كما هو والرغبة بالانتقال الى وضع يأملون ان يكون افضل. الا ان الناس الذين لديهم المال، يصعب عليهم ذلك من دون رؤية حقيقية مسبقة للمرحلة اللاحقة».

 

ويقول مصرفي في لبنان يدير اعمالا في سوريا «حرص المصرف المركزي في سوريا على ضرورة عدم استهلاك احتياطه ويبدو انه يميل الى تشديد قبضته على احتياطي العملات الاجنبية على اختلافها».

 

وتعمل نسبة 11 في المئة من اليد العاملة في سوريا في قطاع السياحة وتصل البطالة، بحسب الارقام الرسمية الى ثمانية في المئة الا ان محللين مستقلين يقدرون النسبة بأكثر من ذلك.

 

وتخلو شوارع سوريا التراثية اليوم من المارة، في وقت تتحسر آلاف العائلات التي تعيش من عائدات الموسم السياحي على مصيرها.

 

في الوقت نفسه، تبدو الخطط الموضوعة لمشاريع تنموية مهددة. وذكر خبير اقتصادي موجود في دمشق ان خطة تنموية خمسية كلفتها حوالي مليار دولار قد تتعرض لضربة قاسية في حال استمرار الاضطرابات. كذلك تلقت المشاريع الاستثمارية ضربة قوية بسبب الأزمة.

 

ويقول آشي ان «العديد من المستثمرين أوقفوا مشاريعهم»، مشيرا الى ان «مستثمرين من الخليج وخصوصا قطر بالإضافة الى دول أخرى يعيدون النظر في استثماراتهم في سوريا».

 

وفيما هرع أصحاب المدخرات الكبيرة الى سحب أموالهم من المصارف السورية منذ بدء الاضطرابات، تم «فرض سقف على السحوبات بالعملات الأجنبية» أخيرا، بحسب ما يقول المصرفي.

 

إلا ان آشي يتخوف من ان يؤدي تخصيص مجموعات سورية معينة الى إغضاب الأكثر فقرا في البلاد. ويقول : «الأسد قام بتنازلات اقتصادية، مكلفة على صعيد الموازنة ولم تستفد منها كل شرائح الشعب»، مضيفا: «يترتب على هذا استمرار الفوارق بين الشرائح الاجتماعية وازدياد بعض المناطق فقرا. هذه المناطق والشرائح ستواصل احتجاجاتها».

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

   

    

السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ