ـ

ـ

ـ

الأربعاء 13/07/2011

يوميات الثورة السورية الكبرى ||29||

مؤتمرات.... ومؤامرات..!! 2/4

د.محمد شادي كسكين – كاتب وناشط سوري

في  السابع عشر بعد المائة من الثورة المباركة – التاسع من يوليو تموز 2011م

سيعتبر مؤتمر أنطاليا أحد أهم المحطات السياسية في الثورة السورية ليس فقط لحجم التغطية والإهتمام العالمي به وحسب وإنما لأنه أفرز – على نحو ما كياناً موحداً يمكن الإدعاء أنه يمثل الشارع ومطالبه هذا أولاً أما ثانياً فلأنه وصل بالمعارضة السورية في الخارج إلى الموقف الموحد الذي يتوازى ويتناسب مع مطلب الشارع وهو إسقاط النظام , بغض النظر عن البيان الختامي الذي دعا الأسد للتنحي وتسليم السلطة إلى نائبه – كمناورة سياسية لا أؤيدها بالطبع – فإن المؤتمر برغم ما سأتحدث به يوماً عبر بالمعارضة السورية في الخارج إلى شاطئ التوحد ولو مرحلياً وأخرجها من أدراج السبات الذي فرضه النظام عليها لعشرات السنين... شخصياً إفتقدت كما إفتقد غيري حضور شخصيات هامة كنت أرى أن حضورها سيضفي على مؤتمر أنطاليا لوناً أبهى وأجمل وهم: د. برهان غليون – د.محمد رحال – د.هيثم مناع – الاستاذ صبحي حديدي والأستاذ حكم البابا وبغض النظر عما قاله كل من هؤلاء تبريراً لغيابه فإنني كأحد المشاركين فيه حظيت بالأجمل في هذا المؤتمر وهو مجموعة عمل من شباب الثورة في الخارج هم الأروع ..هم كما وصفتهم أنذاك جيل حلمت به ولم أراه طيلة سني عمري إلى يومها ...إنه جيل غسل دم الشهداء قلبه وعقله واصبحت الحرية والمواطنة بوصلة حراكه فلا تسل بعد ذلك عن عرقية ولا طائفية ولا إثنية.

- مؤتمر بروكسل" مؤتمر الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية" 4-5 /6/2011م:

عقد هذا المؤتمر في العاصمة البلجيكية بعد يوم واحد من إنتهاء مؤتمر أنطاليا , رعت جماعة الإخوان المسلمين بشكل واضح هذا المؤتمر والذي أشرف على ترتيباته د.هيثم رحمة أحد قيادات الإخوان المسلمين في السويد وإن كانت الصورة العامة هي دعوة جميع ألوان الطيف السياسي السوري إلى المؤتمر الذي إعتبر مكملاً ومسانداً ومؤكداً على بيان مؤتمر أنطاليا , في فندق” ماريوت روينيسانس" قال المنظمون إن المؤتمر يهدف إلى «تنسيق جهود العاملين في الخارج ودعم الثورة سياسياً وإعلامياً وحقوقياً، ومساندة الشباب أمام كل الهيئات والمحافل الدولية». وأبلغ السيد عبيدة نحاس عضو الائتلاف الوطني يونايتد برس انترناشونال «أن المؤتمر يأتي لتنسيق الجهود، انطلاقاً من اعتقادنا بأن هناك حاجة لتقديم دعم اعلامي وسياسي وقانوني لثوار على الأرض انتزعوا الاعتراف من الجميع».

تمخضت أعمال المؤتمر وفعالياته عن توصيات وقرارات، من أهمها

أولاً : التأكيد على أن المؤتمر يهدف إلى دعم ومساندة الثورة وليس تمثيلها أو التحدث باسمها – ثانياً: التأكيد على الالتزام بسقف مطالب الشارع السوري وعلى سلمية ووطنية الثورة ورفض أي تدخل خارجي , ثالثاً - انتخاب لجنة لمتابعة أعمال المؤتمر, رابعاً - التأكيد على فتح مكتب للائتلاف الوطني في عاصمة الوحدة الأوروبية بروكسل,خامساً - تشكيل لجنة للتنسيق بين لجنة متابعة أعمال المؤتمر واللجان المنبثقة عن كل المؤتمرات والفعاليات السابقة واللاحقة لتوحيد الجهود وإحداث التكامل فيما بينها,سادساً: العمل على إيجاد مجتمع سوري متعدد وديمقراطي في ظل العدالة والحرية والمساواة والتأكيد على أن سورية لكل السوريين بمختلف انتماءاتهم وقومياتهم وطوائفهم,

سابعاً: ينسق الائتلاف مع الحراك الداخلي بمايحقق دعمه ومؤازرته في المحافل الدولية وليس وصياً عليه وإنما صدى له في تحقيق الأهداف المرجوة,ثامناً: التوصيات التخصصية، وهي:

التوصيات في المجال الإعلامي: أولاً - اعتماد آليات محددة لإيصال صوت الثورة للمؤسسات الإعلامية العالمية,ثانياً - إرسال التقارير والدراسات باللغات المختلفة للسياسيين والإعلاميين والمؤسسات المعنية الأخرى, ثالثاً - ترجمة المواد الإعلامية والأفلام التي تفضح ممارسات النظام القمعية ضد الشعب السوري, رابعاً - التدليل بكل الوسائل الإعلامية والحقوقية على فقدان النظام السوري شرعيته

التوصيات في المجال السياسي وهي: أولاً - التوجه إلى الأحزاب والكتل السياسية والدول العربية والأجنبية لشرح ما يجري في سورية, ثانياً - التواصل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة لاستصدار قرارات إدانة للظلم والعنف الذي يمارسه النظام ضد أهلنا في سورية, ثالثاً - تنظيم الاعتصامات والمظاهرات ومختلف الفعاليات لتحشيد الرأي العام العالمي ضد الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها النظام السوري, رابعاً - إبراز نشاط السوريين في المغترب وأصدقائهم و إيصاله للداخل من أجل استمرار جذوة الثورة حتى تحقيق أهدافها

التوصيات في المجال الحقوقي وهي:  أولاً - تشكيل لجنة حقوقية للتعاطي مع الملف الحقوقي والقانوني وانتهاكات حقوق الإنسان, ثانياً - توثيق الجرائم الجنائية التي يرتكبها النظام ورموزه ورفع الدعاوى ضد مرتكبيها أمام المحاكم المختصة في مختلف البلدان,ثالثاً: العمل الفوري على نقل الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية, رابعاً - تشكيل لجنة من المحامين السوريين المتخصصين لتوثيق الانتهاكات وإعداد دراسة قانونية لتوصيف الأبعاد الإجرامية وفقاً للقانون الدولي, خامساً - مطالبة المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بفتح ملف لجان تقصي الحقائق.

بالطبع أنقل هاهنا البيانات الختامية – للتأريخ – دون أن أدعي-  إثباتاً أو نفياً - أن هذه القرارات تأخذ طريقها إلى التنفيذ العملي على أرض الواقع إذ تكون الرسالة السياسية هي الهدف الأكبر وهو خطأ إستراتيجي كبير إذ نتحدث عن ثورة تتم في ظروف خاصة بالغة التعقيد وضد نظام قديم شرس موغل في الخبرة الإجرامية والإستخباراتية ويتمتع بعلاقات وأيدٍ متفرعة متشعبة هنا وهناك وبالتالي تحتاج هذه الثورة إضافة إلى الرسائل السياسية إلى حراك شبه خيالي لتستمر وتتطور وإن كنت أعتقد أن بشار الأسد ونظامه كفوا المعارضة السورية وثوارها شر القتال بغباءهم إذ شكل وما يزال دم الشهداء الوقود ذي الطاقة الكبرى الذي يشتعل في مصباح الثورة دون إنقطاع .

-  اللقاء التشاوري الأول لقوى المعارضة في دمشق 27/6/2011م :

عقد حوالي ثلاثمائة شخصية وطنية مستقلة ومعارضة غير حزبية قضى معظمهم أشهراً وسنوات في السجون السورية، لقاءاً في فندق سميراميس وسط العاصمة السورية دمشق في السابع والعشرين من يزنيو حزيران 2011م ما أسموه بـ" اللقاء التشاوري الأول "  تحت شعار "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية" يتمحور النقاش فيه حول " التوصيف العام للأزمة الراهنة في سوريا وإلقاء الضوء على أسبابها إضافة إلى توصيف خصائص المرحلة الانتقالية نحو الدولة المدنية وما هي الإجراءات المطلوبة، ودور المثقفين في عملية الانتقال السلمي والآمن نحو الدولة الديمقراطية المدنية , وكان في مقدمة المشاركين الشاعر شوقي بغدادي الكاتب والصحفي ميشيل كيلو والكاتب فايز سارة والناشر لؤي حسين والدكتور منذر خدام والصحفي مازن درويش، والمحاميان خليل معتوق وميشال شماس والناشطة في مجال المرأة جورجيت عطية والكاتبة ريما فليحان والناشطة صباح حلاق والممثلة فيلدا سمور والصحفي ابراهيم ياخور والمخرج محمد ملص والروائي نبيل سليمان والممثلة لويز عبد الكريم والممثل عباس النوري نبيل صالح وابراهيم ياخور وغيرهم،فيما تخلف عن الحضور عدد من الشخصيات عرف منهم الدكتور عارف دليلة والممثل فارس الحلو والمحامي أنور البني .

إستهل الكاتب لؤي حسين اللقاء بالقول «نحن نجتمع هنا لنقول قولا حرا لا سقف له ولا حدود سوى ما يمليه ضميرنا من مسؤولية تجاه شعبنا». وأضاف إن «كان راهننا مشوه الصورة فإن غدنا الذي لا نعرف ملامحه، والذي قد يكون أحد احتمالاته انهيار النظام السياسي، فإن علينا أن نعمل معا منذ الآن لما بعد غدنا كي نحول دون انهيار الدولة وانفراط المجتمع». واعتبر أن طريقة تعامل السلطة مع «الحراك التظاهري الاحتجاجي هي ليست أكثر من فعل يعاكس مسار التطور والتاريخ». وبدوره، انتقد الكاتب المعارض ميشال كيلو طريقة الدولة في معالجة الأزمة. وقال «يريدون علاج الأزمة بالنتائج، ولا يرون الأسباب العميقة والجذرية لها»،مشيرا إلى إمكان اتخاذ السلطة مجموعة من الإجراءات التي يرى أنها لا تحتاج الى وقت، موضحا أن «هناك مستوى من المطالب يمكن تطبيقه اليوم ولا يحتاج إلى جهد كبير، إذ يمكن أن يصدر اليوم اعتراف بإنشاء أحزاب لادينية ولاإتنية ولا تدعو للعنف والانقلاب، وذلك كجزء من عملية بناء الثقة، كما يمكن أن يصدر اليوم قرار بأن الدستور المنشود سيكون دستورا لنظام تعددي تمثيلي انتخابي وهذا يعني تجميد أو إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تقول بأن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع». وأضاف كيلو «أيضا يمكن إصدار قرار بإنشاء صحيفة للمعارضة يمكن أن تصدر خلال أسبوع». وتابع إن «القضاء يجب ألا يكون تابعا لوزير العدل ولا بد من إيجاد مرجع للقضاء في سوريا، بحيث يتم تعيين خمسة قضاة لديهم رئيس». وتطرق كيلو إلى الحالة الاقتصادية، قائلا «عانينا من اقتصاد السوق الاجتماعي الذي زاد من نسبة السوريين الذين تحت خط الفقر، كما أسفر هذا النظام الاقتصادي عن تهجير الفلاحين من أراضيهم باتجاه المدن، وأدوا دورا كبيرا في التمرد الاجتماعي في سوريا»،موضحا أن «النظام أبعد الطبقة الوسطى عن السياسة وأحل محلها أجهزته… النظام يجب أن يزول هيكليا، ولا بد من الإقلاع عن فكرة إنتاج المجتمع من السلطة، واعتماد السلطة التي تنتج من المجتمع».وحول التفاوض بين الحكومة والمعارضة، دعا كيلو إلى «إيقاف الحل الأمني وإبقاء الجيش في مكانه من دون إطلاق نار على أحد، والسماح بالتظاهر السلمي بموافقة وزارة الداخلية لكل الناس»، مشيرا إلى أن من يمسكون بالحل الأمني يريدون تدمير سوريا. وقال لن أساهم بحوار مع النظام ما دام الحل الأمني موجودا «ولو قطعوا رأسي».كما دعا كيلو إلى إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الاعتقال التعسفي، وإيجاد قناة موحدة للحوار لدى النظام والمعارضة. واعتبر أن طروحاته ليست شروطا بقدر ما هي بيئة للتفاوض، مشددا على ضرورة الاعتراف بوجود أزمة.

وقال رجل الدين جودت سعيد إن «السلاح والأمن والقوة لا تحل مشكلة بل صندوق الاقتراع»، فيما انتقد سلمان يوسف، وهو آشوري، عدم تطرق المشاركين للمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وقال «لا يمكن أن تقام دولة مدنية في ظل دستور طائفي» مطالبا بإلغاء المادتين الثالثة والثامنة من الدستور. من جانبه، قال الكاتب شوقي البغدادي «نحن لا نمثل الشارع فقد سبقنا ولم يعد يحتاج لنا، وأخشى أن تستغل السلطة هذا الملتقى للدعاية لها». وشكك بالرواية الرسمية حول وجود عصابات مسلحة. بدوره قال الكردي إبراهيم زور إن «النظام خلق شرخا بين العرب والأكراد، والشعب السوري عانى الكثير من هذا النظام لكن معاناة الأكراد كانت أكثر»، مشددا على أن «الحوار مقبول على أساس واحد هو التغيير السلمي للسلطة». أما المعارض الكردي فيصل يوسف فقال ان «هاجس أكراد سوريا وشعارهم: الشعب السوري واحد»، مطالبا «بصياغة دستور جديد لكن بصيغة متعددة الأديان والقوميات ولا تفريق بينها وأن تكون القومية الكردية محترمة دستوريا».

أما الباحث حسان عباس فرأى أن «عملية التغيير ستطال أركان بناء الوطن والشعب والمجتمع»، مشيرا إلى ضرورة الاحتكام لمصداقية النخبة المثقفة باعتبارها «شرطا حيويا لتأدية دورها في عملية التغيير»، التي «تستمد مصداقيتها مع تلازم أهدافها مع هدف التغيير وهو الدولة الديموقراطية» أما الباحث سلامة كيلة فدعا إلى عدم الاستسلام لخياري «أن تتنازل السلطة أو ننقاد لحرب طائفية أو الدمار»، معتبرا أن «منطق التفكير هذا سيؤدي لمواقف منقوصة»، فيما تساءلت الكاتبة جورجيت عطية «كيف نعيد ما نسبته 30 في المئة من الدخل القومي سرقها 100 رجل نافذ للشعب المقهور؟». فيما انسحب الاقتصادي عارف دليلة الذي كان من الشخصيات البارزة وراء الاجتماع في اللحظة الأخيرة قائلاً إنه لا يود المشاركة في مؤتمر تستغله السلطات في الوقت الذي تستمر فيه أعمال القتل والاعتقالات الجماعية. وأعلن المعارض أنور البني أنه لم تتم دعوته إلى الاجتماع لأن السلطات وضعت «فيتو»على بعض الأسماء. وفي نهاية اللقاء الذي حظي بتغطية إعلامية لم يسبق لها مثيل فقد صدر البيان الختامي مطالباً ب:

دعم الانتفاضة الشعبية السلمية من أجل تحقيق أهدافها في الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنيّة تعدديّة, تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين السوريين السياسية والثقافية والاجتماعية. كما تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات بغض النظر عن العرق والدين والجنس.

وإنهاء الخيار الأمني, وسحب القوى الأمنيّة من المدن والبلدات والقرى. و تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرّض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري.و ضمان حريّة التظاهر السلمي بدون أذن مُسبق, وضمان سلامة المتظاهرين.وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي, والمعتقلين على خلفيّة الأحداث الأخيرة دون استثناء. ورفض التجييش الإعلامي من أيّ جهة, ومطالبة الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي بعدم التميّز بين المواطنين وفتحه أمام الموالين والمعارضين للتعبير عن آراءهم ومواقفهم بحريّة.وإدانة جميع أنواع التحريض الطائفي والجهوي والتأكيد على وحدة الشعب السوري.و إعادة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم, وحفظ أمنهم, وكرامتهم وحقوقهم, والتعويض عليهم.و إدانة أي سياسات أو ممارسات أو دعوات من أية جهة صدرت تشجع على التدخل الأجنبي أو تمهد له أو تطالب به بأي شكل من الأشكال ونرى أن العملية الأمنية الجارية هي التي تستدعي فعل هذه التدخلات.والدعوة  إلى السماح للإعلام العربي و الدولي لتغطية ما يجري في سورية بكل حرية.

وهكذا وبدون مقدمات سطعت شمس مزيفة للحرية في سماء دمشق ولو كان نظام الأسد غير راض عنها لما تجرأ لا فندق سميرا ميس ولا المعارضون ولا الفنانون أصحاب أوسمة العار ولا إعلام الكذب الصفيق على الحضور.. وإذن فإن وراء هذا اللقاء ما وراءه علمه من علمه وجهله من جهله وإجتهد فيه من أخطأ واصاب...

يتبع..

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ