ـ

ـ

ـ

الخميس 21/07/2011

الشروخ في قاعدة دعم النظام (الجيش الاقتصاد) 

بدأت بالبروز والاتساع مع تنامي القمع

ترجيح بتناقص مستمر في مصادر تمويل النظام 

وحصول انشقاقات واسعة في الجيش

عن مؤسسة Maplecroft (مؤسسة بريطانية بحثية متخصصة بتحليل المخاطر الدولية)

( ترجمة خاصة )

لم تكتفِ الحركةُ الاحتجاجية السورية بتحدّي الأجهزة الأمنية وعملياتها القمعية التي تزداد "وحشية" طوال نحو أربعة شهور، بل إنها ازدادت زخماً. وبينما لا يزال كبار الضباط السوريين متمسكين بولائهم لبشار الأسد، فإن إخفاق النظام البعثي في لجم القوة المتعاظمة للمحتجين المناوئين للحكومة يزيد القيادة السياسية السورية عزلة.

ولئن لم تبلغ الانتفاضة بعدُ الحجم اللازم لإسقاط النظام، لكنّ عجز النظام عن سحق مظاهر المعارضة يرجَّح أن يُفضي إلى إسقاط بشار أو إرغام حكومته على تقديم تنازلات مهمة. بناءً على ذلك، ربما تكون إطالة أمد الانتفاضة المقرونة بإضرابات عامة (مثل إضراب حماة في 7 تموز) كافياً لتأليب مكونات قاعدة دعم النظام على بشار في نهاية المطاف.

لكنّ المصلحة الشخصية لكبار الضباط في المحافظة على الوضع السياسي القائم، ومسؤوليتهم المشتركة عن قتل المدنيين تشير إلى أن انشقاق كبار الجنرالات السوريين أمر مستبعد. لذلك، ربما يقدر بشار على التشبّث بالسلطة زمناً طويلاً بينما يستمرّ الصراع أو تتصاعد حدّته. لكننا نرجّح أن تزداد التصدعات القائمة في قاعدة السلطة السياسية للنظام وضوحاً مما يجعل بقاء بشار في الحكم أمراً متعذراً.

وفي هذا الصدد، يرجّح أن يساور بشار القلقُ انطلاقاً من القضايا التالية:

-  إذا كان كبار الضباط السوريين مستعدين لقمع المحتجين بوحشية، فإن سقوط ضحايا مدنيين بأعداد كبيرة (قُدرت بين 1300 و1500 قتيل، وربما يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير) والطابع الشرس للصراع ربما يدفع عدداً متزايداً من الجنود إلى الانشقاق عن القوات المسلحة. ربما يقوم الجنود بذلك وإن جعلهم تحت طائلة عقوبة الإعدام. ومن البديهي أن خطر تمرّد الجنود المشاة السنّة في الجيش السوري قد ازداد، مما قد يميل كفة الصراع بشكل حاسم لمصلحة الحركة الاحتجاجية، وهذا بدوره يزيد صعوبة الدفاع عن حكم بشار.

-  تتزايد الأدلة التي تشير إلى ارتفاع عدد العسكريين المنشقين وإن تعذر التأكد من صحة ذلك. فقد تحدثت تقارير عدة عن حدوث انشقاقات خلال الشهور الثلاثة التي مرّت على الصراع. ذُكر في 6 حزيران 2011 أن عدداً كبيراً من الجنود، منهم عقيد في الجيش، قد انشقوا أثناء هجوم الجيش على جسر الشغور. ووفقاً لروايات سكان المدينة، اندلع اشتباك بين الجنود المنشقين والجيش، وأعدمت القوى الأمنية عدداً من الجنود المنشقّين. وبينما قُتل عدد من المجنّدين المترددين والمنشقين للمنع من تمرّد عسكري شامل، يرجَّح أن يرتفع عدد الجنود الذين يعصون الأوامر بإطلاق النار على المحتجين العزْل بالتزامن مع تصاعد الحملة القمعية التي يقوم بها النظام.

-  لا يمكن لكبار الضباط في الجيش التفكير في أي دور لهم في سوريا بعد سقوط بشار.وفي غياب استراتيجية للخروج، لا يتوافر لكبار الضباط العلويين الذين يتقلدون مناصب رفيعة خيار سوى اللجوء إلى مزيد من العنف سعياً لاستعادة النظام. هذا مبني على افتراض أن "الحوار الوطني" بين النظام والمعارضة لم يأت بنتيجة كما هو متوقع إلى حدّ بعيد على المدى القصير. وعلى الأرجح أن الاستخدام المستمرّ للقوة المفرطة سينفّر الجنود الذين لا ينتمون إلى وحدات النخبة ولا تربطهم روابط قوية بالنظام، مثل الجنود الذين سقط أقاربهم وأصدقاؤهم ضحايا عمليات القمع الوحشية.

-  بالنظر إلى الأضرار التي يُلحقها الصراع المستمرّ بالاقتصاد السوري، يرجّح أن يزداد أبناءُ الطبقة الوسطى في المدن ونخبةُ رجال الأعمال في البلاد تبرّماً من عجز الحكم عن استعادة النظام. سيفرض ذلك مزيداً من الضغوط على بشار الأسد لحمله على وقف العمليات القمعية والتوصل إلى حل سياسي لحالة الجمود. وقد تجلّت تكاليف العمليات الأمنية اليومية بينما تقلّصت مصادر العائدات، من ذلك أن قطاع السياحة مصاب بالشلل وهو الذي تشكل عائداته أكثر من 7 % من الناتج المحلّي الإجمالي وفقاً للأرقام الرسمية، بينما انخفضت عائدات التجارة إلى النصف في دمشق، علماً بأنه ليس ثمة ما يشير إلى أن الحكم سيقدر على استعادة النظام باستخدامه الحالي للقوة والترويع. وهذا يعني أن المصادر التقليدية لمؤازرة النظام ستتقلّص باستمرار.

-  يرجّح أن تتعاظم الضغوط الخارجية على النظام البعثي طالما أنه مستمرّ في قمع المحتجين. تتزايد العقوبات الأمريكية والأوروبية وطأة باستمرار. فقد وافق الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات لتشمل "النخب الاقتصادية" في 21 حزيران. وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً عزمها على تشديد العقوبات التي تفرضها على النظام السوري مستهدفة قطاع النفط، وهو مصدر دخل أساسي آخر للنظام. ويرجّح أن تشكل هذه العقوبات مزيداً من الضغوط على الاقتصاد السوري وربما تشيع مشاعر التذمر في أوساط نخب رجال الأعمال وطبقة التجار في سوريا.

-  يُستبعد أن تتحقق آمال بيجين وموسكو بتراجع حجم الاضطرابات في سوريا. مع استمرار حالة الجمود التي وصل إليها النظام ومعارضوه، ربما تلين المعارضة الصينية والروسية لقرار يصدره مجلس الأمن ضدّ النظام السوري، مما يمهد الطريق أمام عمل دولي أكثر تنسيقاً يستهدف هذا النظام.

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ