ـ

ـ

ـ

السبت 30/07/2011

كتلك المستخدمة لقمع المظاهرات السليمة في الدول العربية

خطر إستثناء أسلحة "مكافحة الشغب" من إتفاقية 

مراقبة تجارة السلاح الدولية

بقلم ثاليف ديين

وكالة انتر بريس سيرفس

الامم المتحدة, يوليو (آي بي إس)

إختتمت الأمم المتحدة دورة جديدة من مفاوضات صياغة معاهدة دولية لمراقبة وتنظيم تجارة السلاح، بحلقة مفقودة هامة، وهي التغاضي عن النص علي حظر أسلحة ومعدات "مكافحة الشغب" كتلك المستخدمة لقمع المظاهرات الشعبية السلمية في مصر وسوريا وليبيا واليمن والأردن والبحرين وغيرها.

فيشوب مسودة المعاهدة الجاري التفاوض عليها والمتوقع الانتهاء منها والتوقيع عليها في العام المقبل، إما الإبهام وعدم الوضوح وإما الإستثناء المفتوح لـ "أسلحة القمع" هذه، بما فيها الرصاص المطاطي وخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، وارتفاع شحنة أسلحة الصدمات الكهربائية.

هذا النوع من الأسلحة وصفت علي أنها معدات مكافحة "حمائية"، تستخدمها ليس فقط القوات المسلحة الوطنية، بل وأيضا وكالات إنفاذ القانون بما في ذلك خدمات الشرطة والسجون.

فحذرت منظمة العفو الدولية من أن "العديد من الحكومات لن تمنع واردات مثل هذا النوع من الأسلحة، بل وستستخدمها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ما لم تنص معاهدة مراقبة تجارة الأسلحة العالمية، صراحة، علي "أنواع معينة من معدات الأمن والشرطة مثل الأسلحة النارية غير العسكرية بما فيها أسلحة وعربات مكافحة الشغب وذخيرة البنادق الغاز المسيل للدموع" وغيرها.

وصرح جيف أبرامسون، منسق الأمانة العامة لإئتلاف "الحد من التسلح" وهو التحالف العالمي لمنظمات المجتمع المدني، أن مسودة النص التي عرضها رئيس دورة المفاوضات المختتمة في نهاية الأسبوع الماضي، تحتاج إلى صياغة محددة لإتخاذ أسلوب المعاهدة، لكن كيفية تحقيق ذلك لا تزال غير واضحة.

وأكد أبرامسون لوكالة انتر بريس سيرفس أن أعضاء تحالف مراقبة التسلح العالمي سوف يضغطون من أجل إدخال تحسينات علي المسودة المطروحة، في عدة مجالات.

وشرح أن هذه المجالات "تشمل إدراج معدات الشرطة والسيطرة علي التحشدات، وهي المعدات التي غالبا ما تستخدم في ارتكاب انتهاكات (حقوق الإنسان)، والتي يجب علي معاهدة قوية بشأن تجارة الأسلحة أن تعمل علي وقفها".

والمعروف أنه لا توجد حاليا معاهدات دولية أو قواعد شاملة أو ملزمة لمراقبة وتنظيم التجارة الدولية فيما يخص الأسلحة التقليدية. ومن ثم، فتتيح الفجوات والثغرات الموجودة في الضوابط الوطنية وقوع الأسلحة في أيدي منتهكي حقوق الإنسان.

هذا ولقد أشارت منظمة العفو الدولية إلي أن عمليات القمع الاخيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تبرهن علي حتمية إن تشمل معاهدة تجارة الأسلحة المزمع إعدادها، مجموعة واسعة من الأسلحة التي تستخدمها القوات العسكرية والأمنية والشرطة.

فقد أقر المجتمع الدولي على نطاق واسع بأن الأسلحة والذخائر التقليدية غالبا ما تستخدم لأغراض القمع الداخلي والصراعات المسلحة، وعمد إلي فرض حظر توريد الأسلحة على بعض الحكومات في الشرق الأوسط مؤخرا.

وقالت منظمة العفو الدولية انها تحققت من وجود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الصلب المصنوعين في الولايات المتحدة، والقنابل المسيلة للدموع والمطاط الصلب من صنع فرنسا، وذلك في أعقاب الهجمات على المتظاهرين المدنيين في شوارع البحرين في أوائل هذا العام. وفي مصر، تسبب الاستخدام المكثف من قبل قوات الأمن للذخيرة النارية القاتلة في حصد العديد من الأرواح، فيما استخدمت قوات الأمن في ليبيا مركبات مصنوعة في المملكة المتحدة، ودهمت عربات قوات الأمن المصرية المدرعة المتظاهرين، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وأفادت المنظمة بأن أهم موردي الأسلحة إلى البحرين ومصر وليبيا، هم بلجيكا والجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ونبهت العفو الدولية إلي أن "الأحداث الأخيرة في البحرين وليبيا ومصر وغيرها، دللت علي إمكان سوء إستخدام مجموعة واسعة من المعدات العسكرية التقليدية والأمنية، باستمرار، من جانب قوة غير مشروعة في كثير من الأحيان، ومع عواقب قاتلة".

هذا ولقد أجاب ابرامسون علي سؤال لوكالة انتر بريس سيرفس عن موعد الإجتماع القادم للإنتهاء من صياغة مسودة معاهدة تجارة الأسلحة، قائلا أن هذا غير واضح تماما بعد.

وقال انه سيكون هناك اجتماعا آخر في شهر فبراير القادم، وأن أحدي القضايا المرجح تحديدها هي وسيلة وكيفية مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر التفاوض المقرر عقده في الصيف المقبل.

(آي بي إس / 2011)

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ