ـ

ـ

ـ

الأربعاء 24/08/2011

تراجع الاقتصاد السوري جراء الحل الأمني

د.أميمة أحمد

22/8/2011م

يشهد الاقتصاد السوري تراجعا في مختلف القطاعات منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس الماضي ، ويشكل قطاعا الخدمات والنفط الموردين الرئيسيين في توفير العملة الصعبة للبلاد، وتقدر الحكومة السورية حجم الاقتصاد الوطني زهاء60

مليار دولار أمريكي ، يأتي معظمها من النفط والسياحة

 وحسب الإحصاءات الرسمية يبلغ احتياطي المحروقات السوري نحو 44 مليار برميل من النفط والغاز، بينها 34 مليار برميل نفط . وتشكل الزراعة 21% من الإقتصاد ، والصناعة 33.7%  في حين يشكل قطاع الخدمات 45.3% ، معظمه يأتي من السياحة ، وحسب التقديرات الرسمية السورية تشكل إيرادات السياحة 23% من إجمالي إيرادات سوريا من النقد الأجنبي.

يبلغ عدد سكان سورية زهاء  22 مليون نسمة ، يشكل الشباب أكثر من 60%  من التركيبة السكانية ، هذه الموارد البشرية معظمها متعلم وحاصل على شهادات جامعية وشهادت مهنية ، لكن البطالة تجتاح صفوفهم  منذ سنوات ، ومن يعمل يكون عمله مؤقتا لايسمح ببناء عائلة ، لذا نسبة العزوبة ارتفعت  بالمجتمع السوري، حيث ارتفع معدل سن الزواج للبنات من 20 سنة عام  1975 إلى 29 سنة عام 2005 ، والذكور من 25 سنة إلى 40 سنة . وبالتالي تضافر عوامل البطالة والزواج أضف إليها انعدام حرية التعبير جعلت الشباب ينفجر بمظاهرات جابت شوارع المدن والبلدات السورية مطالبين بالحرية ، وهم متأكدون أن حصولهم على الحرية ، وتحرير الإقتصاد من لوبيات النفوذ بالسلطة سيأتي معه العمل الدائم  وبالتالي الدخل الذي يمكنهم من بناء الأسرة ليعيشوا مستقرين ، يبنون الوطن .

وانعكست الثورة السورية على الاقتصاد السوري ، فخلال حزيران يونيو الماضي تحدثت الدوائر الاقتصادية العالمية عن  توجه الاقتصاد السوري نحو الانكماش خلال العام الجاري، بحيث ينمو بـ3% بعدما حقق متوسط نمو خلال  الخمس سنوات الماضية في حدود 5% ويعود هذا التراجع  إلى تراجع الإيرادات بعد فرض العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية على  سورية.

وسعت سورية للمحافظة على الليرة السورية من الانهيار نتيجة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة جراء العقوبات الاقتصادية ، فقامت برفع أسعار الفائدة على الودائع ، وتقييد بيع العملات . ويذكر أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي كان يقدر بنحو 17 مليار دولار أمريكي قبل اندلاع الثورة السورية  منتصف مارس الماضي، مما يغطي 7 أشهر من الإستيراد ، ولكن إيداع رجل الأعمال القوي وصاحب نظرية " أمن إسرائيل من أمن سورية "  رامي مخلوف مليار دولار في البنك المركزي السوري يشير إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة ، ويتوقع أن يصل عجز الميزانية السورية عام 2011 إلى أكثر من% 30 .

والعقوبات الأخيرة التي فرضتها دول الاتحاد الأوربي وأمريكا على النفط السوري، حرم سورية من ثلث الصادرات الإجمالية مما زادت الصعوبات الاقتصادية على النظام السوري  في تمويل الجيش الذي يضرب المتظاهرين السلميين، وصعوبات النظام السوري الاقتصادية امتدت إلى عدم قدرته على دفع رواتب موظفي القطاع العام منذ حزيران الماضي ، وهذا لاشك يزيد في تذمر المواطنين ، هذا التذمر لايستبعد أن  يوظفه النظام ضد المتظاهرين بأنهم السبب في أزمة المواطن المادية ، لكن استمرار التذمر الشعبي مع ارتفاع عدد الضحايا في شوارع المدن السورية على أيدي  قوات الأمن والجيش والشبيحة  سيحول الغضب الشعبي نحو النظام ، الذي يتحمل  وحده مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية  في سورية .

ـــــــــــ

مكتب التنسيق لحقوق الإنسان في الولايات المتحده

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ