ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 18/10/2011

اللاجئون السوريون في الأردن يقيمون في مساكن 

مكتظة ومرتفعة الأجور

الأغنياء منهم استثمروا أموالهم في شراء ممتلكات عقارية خوفا من انهيار الليرة السورية

جريدة الشرق الاوسط 16/10/2011

عمان: محمد الدعمة

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية لعدد اللاجئين السوريين في الأردن، الذين فروا من المداهمات الأمنية والعسكرية التي اجتاحت مدنهم وبلداتهم، فإن الشارع الأردني يتحدث عن وجود آلاف ممن لجأوا عند أقاربهم، إضافة إلى المئات من الذين فروا من قهر وظلم وبطش قوات نظام بشار الأسد عبر الأراضي الأردنية من دون أوراق رسمية أو جوازات سفر. ويتحدث الأردنيون عن وجود العشرات من العسكريين السوريين المنشقين الذين رفضوا إطلاق النار على أبناء شعبهم، وفضلوا الفرار إلى الأردن هربا من القتل لرفضهم الأوامر العسكرية.وترددت أنباء في الأردن أن السلطات الأردنية قامت بترحيل نحو 70 عسكريا سوريا منشقا من مختلف الرتب، إلى مدينة السلط بالقرب من العاصمة عمان، لتأمين الحماية والملاذ الآمن في معسكرات القوات المسلحة، بعيدا عن أنظار الصحافة، خاصة أن قانون المطبوعات الأردني يحظر نشر أي معلومات عن نشاط القوات المسلحة الأردنية. وتقول مصادر مطلعة إن الأردن رفض تسليم هؤلاء إلى السلطات السورية بعد أن طالبت دمشق بهم عبر القنوات الرسمية.وعلى الصعيد الرسمي، فإن الحكومة الأردنية لا تعتبر السوريين الموجودين على أراضيها لاجئين، بل ضيوف أتوا إليها إثر اندلاع الأحداث في بلدهم. وأوضح مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، الأول دخل الأردن بشكل طبيعي عبر النقاط الحدودية بين البلدين، خصوصا أن دخول الأردن للسوريين لا يتطلب تأشيرة، مشيرا إلى صعوبة حصر أعداد هؤلاء لأن أعدادهم متحركة، وهناك عمليات دخول وخروج مستمرة لهم عبر النقاط الحدودية.أما القسم الثاني فقد دخل الأردن بطرق غير قانونية، نظرا لقرب المدن الحدودية السورية والأردنية من بعضها بعضا، وهؤلاء ممن لديهم أوراق ثبوتية، ومنهم لم يحمل أي أوراق، حيث قامت السلطات الأردنية بالتحقيق معهم وعملت بالتعاون مع الجمعيات والهيئات الشعبية على توفير مأوى، إضافة إلى احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومصاريف نقدية بسيطة. وأكد أن عدد هؤلاء لا يتجاوز الـ200 شخص، أغلبيتهم شاركوا في المظاهرات السلمية وكانوا نشطاء سياسيين في بلدانهم.وقد وضعتهم السلطات الأردنية تحت الحماية الأمنية، وطلبت منهم عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية للإعلام، خوفا على حياتهم. ولا تزال عمان تراقب الأوضاع في سوريا كي يتخذ موقفا حاسما إزاء ما يجري.ففي مدينة الرمثا الأردنية المجاورة لمدينة درعا السورية، أفرغ عدد من الأهالي الميسورين بنايات وشققا لإسكان السوريين الفارين من جحيم المعركة؛ ففي عمارة البشابشة يسكن عدد من هؤلاء اللاجئين، وقد فرضت قوات الأمن حراسة مشددة عليهم لحمايتهم. ومن الصعب الدخول إليهم إلا بتصريح رسمي. وعادة ترفض السلطات ذلك، لأنها تريد أن تبعد الأعين عنهم.وقد زارت «الشرق الأوسط» مدينة الرمثا، والتقت بأحد اللاجئين خارج سكنه، عندما كان في السوق. وقد رفض في البداية الحديث بسبب الخوف على حياة أهله في سوريا، وطلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي. وروى خليل، وهذا ليس اسمه الحقيقي، وهو ناشط سياسي، أن البناية حيث يسكن الآن، تضم أفرادا من جميع الطوائف ويتعايشون جميعا دون أي مشكلات، «عكس ما يتردد من إشاعات بأن الثورة السورية هي ثورة طائفية».ويؤكد خليل أن الموجود من اللاجئين هم من المحامين والأساتذة «وهم أصحاب قضية، وما جاءوا إلى الأردن إلا بسبب حملهم القضية على عاتقهم بعد البطش بهم». وروى الناشط السياسي أنه وصل إلى الأردن قبل ثلاثة أشهر بعد أن تعرض لملاحقة الأجهزة الأمنية السورية، وبعد تضييق الأجهزة الأمنية الخناق عليه، قرر اللجوء إلى الأردن. وأشار إلى أنه استخدم أدلاء، وكل منهم يقوم بمهمة معينة ويوصله إلى منطقة محددة قريبة من الحدود ويسلمه إلى شخص آخر حتى وصل إلى منطقة مقابلة للحدود الأردنية، وأصبح الجيش الأردني أمامه، فدخل إلى الأراضي الأردنية وسلم نفسه لهم.وأوضح أن التعامل معه من قبل الجيش كان «غاية في الإنسانية»، حيث قدموا له الطعام والشراب وحتى السجائر، ثم نقل إلى مركز أمني في الرمثا، وهناك قال إنهم «قدموا له الضيافة اللائقة بأي ضيف»، ليتم بعدها نقله إلى مبنى مخابرات إربد لأخذ المعلومات الشخصية منه ثم إيصاله للمجمع السكني حيث ما زال مقيما إلى الآن.في مدينة الرمثا، المئات من اللاجئين السوريين، ولكل واحد منهم حكاية وقصة منفصلة. كيف تمت ملاحقتهم والهروب من الأجهزة الأمنية السورية حتى الوصول إلى الأردن.في مدينة المفرق، التي تبعد 19 كيلومترا عن الحدود الأردنية السورية، يقع مركز حدود جابر، المعبر الدولي الرئيسي بين الأردن وسوريا، الذي عبر منه آلاف السوريين الذين جاءوا إلى منازل أقاربهم ونزلوا في بيوتهم ومزارعهم. من يملك النقود منهم، قام بشراء شقة أو منزل مستقل، اعتقادا أن الأزمة قد تطول. ومنهم من رحل جميع أفراد عائلته إلى الأردن، وما زال موجودا في سوريا لمتابعة مصالحة التجارية.وتقدر بعض الإحصاءات غير الرسمية، عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنحو ثلاثة آلاف شخص. وفي هذا السياق يقول محمد الفاعوري، ناشط اجتماعي، إن الجمعيات الخيرية تمكنت من الوصول إلى 700 أسرة سورية أفصحت عن نفسها، مشيرا إلى أن متوسط عدد أفراد هذه الأسر هو خمسة أشخاص.ويوضح الفاعوري أن اللاجئين السوريين في الأردن قسمان؛ الأول يقيم عند أقاربه، وهذه الفئة بالعادة لا تطلب المعونة، بينما القسم الثاني لا أقارب له ولا معارف وهؤلاء أيضا ينقسمون إلى قسمين؛ الأول يفصح عن هويته بتحفظ، والقسم الثاني يمتلكه الخوف والرعب من الإفصاح وعواقب معرفة السلطات السورية بهربه إلى الأردن.وقد التقت «الشرق الأوسط» في مدينة المفرق بعض السوريين الذين أكدوا أنهم لجأوا إلى الأردن طلبا للأمن والاستقرار وخوفا على حياة أسرهم جراء الأوضاع السائدة في بلدهم. وأشار م. البايزيد، من حمص، الذي يبلغ من العمر 26 عاما أنه فقد جميع أفراد أسرته نتيجة تعرض منزله للقصف، مشيرا إلى احتضانه من قبل إحدى الأسر الأردنية في بلدة مغير السرحان، ويعمل حاليا في إحدى مزارع الخضار في المنطقة.وذكر أبو محمد البالغ من العمر 70 عاما، العائل لأسرة مكونة من 13 فردا، من محافظة حمص، صعوبة الاستمرار بالعيش في بلده في ظل الظروف الأمنية السائدة، مؤكدا خوفه على أفراد أسرته من التعرض للقتل أو الاعتقال. وقال إنه لهذه الأسباب اختار الانتقال إلى الأردن مع أسرته.وأشار آخرون إلى أنهم تركوا قراهم وأملاكهم بعد فقدانهم أفرادا من أسرهم، وآثروا القدوم إلى الأردن والاستقرار فيه خوفا على مستقبلهم وحياتهم. وقالوا إنهم يعملون الآن في مزارع الخضار كمزارعين أو عمال في القطاع الإنشائي أو أي عمل يتاح لهم، مما يؤمن لهم قوت يومهم واستقرارهم.والتقت «الشرق الأوسط» بعض النساء الأرامل اللاتي فقدن أسرهن أو أفرادا منها، ويعملن ببيع الخضراوات، وتعرضنها على الأرصفة داخل أسواق المفرق. وتقول أم يوسف، وهي تتحدث بمرارة وحزن عن حالها وفجعها لفقدانها زوجها وثلاثة من أولادها جراء العمليات العسكرية، إنها قدمت للأردن طلبا للأمن، لافتة إلى أنها تقوم ببيع القليل من الخضار على الأرصفة في سوق المدينة لتؤمن من خلاله قوت يومها وثلاث من بناتها.يقول محمد حسنين، أحد أعضاء اللجان الشعبية في المفرق، وهو من الناشطين في العمل الخيري، إنهم استقبلوا ما يقارب 22 أسرة سورية قدموا من بلدهم، لا يملكون سوى ملابسهم، لافتا إلى «قيام أهل الخير في المفرق بتأمين الملبس وتأمين وجبات إفطار يومية لهم وبعض الأدوية، وتزويدهم بالفرش وأدوات الطهي»، مشيرا إلى أنهم يعيشون ضمن أسر في مسكن واحد وقد لا تربطهم أي علاقة سوى بلدهم الأم.وفي المقابل، رصدت «الشرق الأوسط» مجموعة من السوريين الذين لجأوا لشراء منازل وشقق بأسعار مرتفعة، وخصوصا في مناطق حيوية بمدينة المفرق بقصد حفظ أموالهم خوفا من انهيار عملتهم وبالتالي خسارتهم. ويقول أبو خالد إن «الإحداث الموجعة وتدهور الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار»، دفعهم إلى الهرب من سوريا حرصا على أموالهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه قام بشراء شقة بهدف توفير السكن المناسب له ولأسرته إلى جانب حفظ رأسماله خوفا من انهيار العملة السورية.وأكد آخرون من الذين يملكون المال، أنهم قاموا بشراء شقق ومنازل وأراض في المفرق بسبب جوارها لبلدهم وبقصد الحصول على منافع تجارية واستثمارية، حيث يضعون أموالهم خوفا من انهيار العملة وسهولة الوصول إليها، إذا ما استقر الحال في بلدهم.وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط»، لوحظ تمركز هؤلاء اللاجئين في مناطق البادية الشمالية وقرب المزارع التي يعملون بها وفي حي الحسين في مدينة المفرق، وأغلبهم يقطنون بمساكن مستأجرة ضمن أسر أو مجموعات تربطهم البلدة الواحدة أو الحي في بلدهم، ولا يملكون سوى ملابسهم وغير قادرين على دفع أجور المساكن المستأجرة إلا من خلال الجماعات.وأكد مواطنون في المفرق على ارتفاع أسعار الشقق والمنازل، التي وصلت في حدها الأدنى إلى نحو 140 ألف دولار للشقة الواحدة، إلى جانب ارتفاع أجور الشقق والمنازل إلى مبالغ مرتفعة وصلت إلى 400 دولار شهريا.ويؤكد مقدام الشمري، وهو موظف الإغاثة الدولية لشؤون اللاجئين في المفرق، قيام المفوضية السامية بتوزيع أدوات الطهي والحرامات والفرش إلى ما يقارب 40 أسرة من اللاجئين السوريين في المفرق، لافتا إلى تزايد أعدادهم بشكل يومي.وقد قدم معظم الأسر من حمص وحماه ودرعا وقرى سهل حوران، وتربطهم علاقة القربى والنسب مع بعض الأسر الأردنية، التي تنتسب إلى قرى مختلفة في محافظة المفرق.وأغلبية هؤلاء من ذوي الدخل المتدني وأصحاب الحرف الإنشائية ومزارعين، ويعتبرون من العمالة غير المدربة إضافة إلى عدد يسير من ميسوري الحال.وخلال الجولة على بعض الأسر في أماكن سكنهم، تبين أنهم يعيشون واقعا مؤلما، حيث اتخذت بعض الأسر منازل متهالكة مستأجرة ليقطنوها وبأجور مرتفعة، بحد أدنى 80 دينارا، تفتقر في داخلها إلى الحياة: فلا أثاث ولا غذاء ولا كساء، مما اضطرهم لأن يقطن في منزل واحد أكثر من أسرة واحدة، وقد تصل أحيانا إلى أربع أسر.وفي ظل الظروف الصعبة، اضطرت كثير من الأسر إلى اللجوء للمخيمات والعيش فيها في مناطق مختلفة، وبالقرب من مزارع الخضار والفواكه طلبا للعمل والعيش الكريم والاستقرار حتى تستقر الأوضاع في بلدهم. ويعاني عدد من اللاجئين من أوضاع صحية وحالات مرضية مزمنة نفسية وجسدية ويحتاجون إلى تعاطي الأدوية بشكل دائم، وهم بحاجة إلى التأمين الصحي والرعاية الصحية ليتمكنوا من دفع أثمان الكشف عليهم وتكلفة الأدوية المرتفعة.وتصف أم أحمد حال ابنها المتزوج ولديه ولدان بالمؤسفة والمحزنة حيث تنتابه نوبات صرع في الفترة الأخيرة، لافتة أنه تم استئصال ورم من دماغه قبل سنة، وهو بحاجة إلى الرعاية الصحية والعلاج المستمرين. ويعاني أحدهم من مرض في القلب، وقد أجريت له عملية قلب مفتوح، ويحتاج إلى العلاج باستمرار، وحالات كثيرة من الأمراض النفسية بحاجة إلى أدوية مرتفعة الثمن، وأمراض السكري والضغط وغيرها.وتستمر الهيئات الخيرية والجمعيات والمحسنين في تقديم المساعدات الإنسانية للأسر السورية من الكساء والغذاء والدواء والأثاث، وحتى أحيانا دفع إيجارات المنازل التي يقطنونها. ويشير منسق المساعدات للوافدين السورين لدى جمعية المركز الإسلامي الخيرية في المفرق خالد غانم إلى أن حملة الإغاثة التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع الكثير من الجمعيات والهيئات الخيرية الأخرى ومحسنين، استهدفت قرابة 60 أسرة يمثلون 263 فردا بواقع 36 تجمعا داخل مدينة المفرق وأحيائها، اشتملت على الاحتياجات الضرورية لكل أسرة من المواد التموينية والملابس والأدوات المنزلية والكهربائية والطهي، ودفع أجور المنازل والسعي لدمج أرباب الأسر في سوق العمل الأردنية.ونوه غانم بمتابعة استهداف جميع الأسر الوافدة الموزعة في مناطق مختلفة من المفرق والبادية الشمالية وبالتنسيق مع مفوضية هيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن غالبية الأسر الوافدة سجلت بشكل رسمي لدى المفوضية التي اقتصر دورها على المتابعة والمراقبة في الوقت الحاضر.وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم الأردنية، على قبول 233 طالبا سوريا في المدارس الحكومية في مستوى التعليم الأساسي والثانوية. وتستعد الجمعيات الخيرية والهيئات المهتمة إلى دفع كافة التكاليف المدرسية والرسوم للطلبة السوريين الملتحقين بالمدارس الحكومية والخاصة.من جانبها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بسبب الأحداث الأخيرة، بلغ نحو ألف شخص يقطنون في منطقتي الرمثا والمفرق القريبتين من الحدود مع سوريا. وقال نائب ممثل المفوضية، عرفات جمال، في تصريح صحافي سابق، إن حركة السوريين إلى الأردن بدأت ببطء منذ مارس (آذار) الماضي، منهم من دخل بالطريقة القانونية عبر الحدود، ومنهم من دخل بطرق غير قانونية.وأوضح أن المفوضية تعمل بالتعاون من الحكومة التي فتحت الحدود أمام السوريين منذ وصولهم، وأشار إلى أن أهالي منطقتي الرمثا والمفرق يستضيفونهم على الرغم من فقرهم، وتقدم المفوضية المساعدات لتلك الأسر من أغذية وأغطية وغيرها.وبين أن العدد الذي تتعامل معه المفوضية ليس الرقم الكلي لعدد السوريين الذين وصلوا للأردن بسبب الأحداث، مشيدا بما يقوم به الأردنيون من تقديم خدمات من مأوى وطعام في المنازل والجوامع دون أي تقارير رسمية.وقال جمال إن المفوضية تتابع الوضع في سوريا عن كثب ولديها الجاهزية للتعامل مع أي جديد، وخطط، بدءا من أماكن إقامتهم والمساعدات بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تدفق في حال تفاقمت الأوضاع.إلى ذلك، نفى الأردن نيته نقل السوريين الذين قدموا إلى أراضيه بعد بدء الأحداث في بلادهم، إلى مخيم الطوارئ المقام على الحدود توخيا لموجة لجوء في المستقبل.وقال مصدر حكومي مطلع إن «الحكومة لا تنوي نقل السوريين الذين قدموا إلى محافظة المفرق إلى موقع المخيم، الذي جهز لاستقبال لاجئين سوريين». وأشار المصدر إلى أن «السوريين المقيمين حاليا في مدينة المفرق لم يسجلوا كلاجئين لدخولهم الأراضي الأردنية بطريقة شرعية».وأشار المصدر إلى أن الكثير من السوريين في المفرق ابتاعوا مساكن عبر رجال أعمال، ليقطنوا فيها لحين انتهاء أعمال العنف في بلادهم. واعتبر المصدر إنشاء المخيم بمثابة «إجراء احترازي»، توخيا لـ«ازدياد حركة الهروب والخروج الجماعي من المدن السورية». وكانت السلطات الأردنية قد جهزت قطعة أرض بمساحة 20 كيلومترا مربعا، تبعد عن الحدود الأردنية السورية مسافة 10 كيلومترات، لإقامة مخيم للاجئين السوريين إذا تدهورت الأوضاع الأمنية وازدادت عمليات اللجوء إلى الأردن. وشدد المصدر على أن «الأردن لن يستقبل لاجئين سوريين إلا تحت إشراف الأمم المتحدة»

-----------------------

التقارير المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ